مولوي گفت: نقدينگي ۳۷۰۰ هزارميليارد توماني بدون به نتيجه رسيدن مذاكرات وين و تغيير ندادن نرخ بهره بانكي تورم كشور را بالاتر از سال ۱۳۹۹ خواهد برد و اين موضوع در اقتصاد كاملا طبيعي است. اين اقتصاددان در ادامه با بيان اينكه تمامي برنامه‌هاي رييس‌جمهور جديد ناشي از خوشبيني‌ها از روند مذاكرات وين است، خاطرنشان كرد: مسلما يك بخشي از تحريم‌ها در ادامه مذاكرات برداشته خواهد شد اما واقعيت اين است كه توان حركت اقتصاد ايران با رويه كنوني از بين رفته است زيرا از يك طرف نگران رشد اقتصادي و از سوي ديگر با مشكلات ساختاري در اقتصاد مواجه هستيم كه اين مشكل تنها با رفتن به سمت اقتصاد رقابتي و اقتصاد آزاد قابل حل است كه اصلا كار راحتي نيز به نظر نمي‌رسد و ذينفعان در اقتصاد ايران اين اجازه را فعلا نداده‌اند. مولوي تصريح كرد: اما بايد ديد بالاخره به اين نتيجه مي‌رسند كه اين بازي برد - برد براي همه مردم ايران است تا اقتصاد به سمت رقابت حركت كند يا نه شبيه دهه‌هاي قبل با تورم اقتصاد كشور را پيش ببريم، اين پرسشي است كه پاسخ ساده‌اي ندارد اما اميدوار بوديم جوابي براي آن پيدا مي‌شد. اين اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه ذينفعان در ايران چنان نعل وارونه‌اي زده‌اند كه حركت به سمت اقتصاد بازار تبديل به يك تابو شده و اين موضوع خود باعث نگراني هم شده است. مولوي خاطرنشان كرد: اقتصاد هيچ كشوري با وجود شرايط تحريمي رشد نمي‌كند و كليه عوامل كلان اقتصادي نيز اين موضوع را به ما نشان مي‌دهد. از زماني كه تحريم‌ها به اوج خود رسيده‌اند متوسط رشد اقتصادي در ايران صفر شده است.
او با بيان اينكه قدرت خريد امروز به‌شدت افت كرده، گفت: براساس آمارهاي اتاق بازرگاني تهران هر سال۱۰ ميليارد دلار فرار سرمايه از كشور انجام مي‌شود و آنچه مهم است اين است كه تشكيل سرمايه ثابت سال‌هاست وجود ندارد و نقطه استهلاك از نقطه سرمايه ثابت نيز رد شده است.
مولوي تصريح كرد: تحريم‌ها بالاخره بايد روزي به اتمام برسند و نكته بعدي اينكه ضرورت دارد تا دولت و نهادهاي دولتي از اقتصاد كشور خارج شوند و اقتصاد را به سمت اقتصاد رقابتي پيش ببرند كه در اين راستا مي‌توانند كشورهايي مانند چين، اندونزي يا حتي تركيه را الگو قرار دهند اما متاسفانه اين نگرش در اقتصاد ايران هنوز وجود ندارد و دولت و اقتصاد دولتي همچنان وجود دارد و اين‌گونه تفكرها نمي‌تواند پتانسيل يك اقتصاد پويا را داشته باشد.