‌ ماجرایی که با داور خبرساز شد
پاییز سال ۹۷ بود که بحث تحریم‌های تازه از راه رسید و در نخستین گام دارو را بر ایرنیان حرام کرد؛ ماجرای دارو از این جهت مهم است که آمریکا مدعی بود این کالا و موارد مشابه مشمول تحریم نمی‌شوند، اما در سمت دیگر مسئولان ایرانی کمبودهای بازار را به تحریم نسبت می‌دادند. در یک مثال و در مرداد ۹۷ که چندین داوری مهم در داروخانه‌های ایران نایاب شد، «کیانوش جهانپور» سخنگوی سازمان غذاودارو بحث تحریم‌ها را پیش کشید و گفت: «به‌تازگی توزیع یک دارو به تأخیر افتاده است که وقتی با شرکت پخش آن ارتباط برقرار شد عنوان کردند که پُست بین‌المللی DHL به دلیل تحریم ترامپ از حمل پُستی یک دارو خودداری کرده است و ما نیز برای این اتفاق در‌حال تدبیر و راهکاری هستیم یعنی در حوزه کمبود داروها کسی بی‌تفاوت نخواهد بود». ماجرای دارو همچنان البته خبرساز است و گروهی کمبودها را بی‌ارتباط با تحریم می‌دانند و گروه دیگر البته بحث پول خرید دارو و تحریم بانکی را نکته واضح این ماجرا می‌دانند. فارغ از ماجرای دارو و شیوه پرداخت قیمت دارو به شرکت خارجی سازنده، بحث پست و شیوه ارسال هم مسئله‌برانگیز است و همان ماه‌های اول تحریم برخی شرکت‌های معتبر پستی دنیا، عطای ایران را به لقایش بخشیدند. خروج شرکت‌های پستی معتبر، ماجرای تازه‌ای را برای شهروندان ایران ایجاد کرد و آن‌هم هزینه هنگفت پستی و از طریق دیگر دستمزد ترخیص از فرودگاه است.
‌ روایتی خبرساز؛ از دارو به هزینه هنگفت ترخیص
در هفته‌های گذشته برخی از شهروندان ایرانی از هزینه هنگفت ارسال و دریافت بسته‌های پستی گفتند و در یک مورد فردی به نام «محمد سازگارنژاد» به‌طورجدی پیگیر ماجرا شد. او درباره این ماجرا و چالشی که همچنان ادامه دارد، به «شرق» می‌گوید: «هفته قبل دوستی با پست هوایی بسته‌ای را برایم فرستاد تا از طریق فرودگاه امام خمینی به دست بنده برسد. گفتم بارنامه‌ای و مدرکی هم هست تا پیگیری کنم. گفتند فقط یک فاکتور داده‌اند. پس متوجه شدم بعد از تحریم‌ها و حذف عملی DHL یک شرکت درست شده به نام HPL که این بسته توسط این شرکت ارسال شده است». او در ادامه این ماجرا می‌گوید: «آن دوست به من گفت که روز سه‌شنبه هفته قبل درب منزل تحویل می‌شود. سه‌شنبه منتظر شدیم از بسته خبری نشد. روز چهارشنبه موبایلم زنگ خورد. برداشتم فردی پرسید شما صاحب این بسته هستید؟ گفتم بلی. گفت من کنار ریل گمرک فرودگاه امام خمینی هستم باید شش‌میلیون و 200 هزار تومان تعهد کنید یا جنس را به انبار گمرک می‌فرستم. گفتم ارزش کل این بسته زیر صد دلار است چگونه چنین عددی در نظر می‌گیرید؟ این مکالمه ساعت حدود چهارونیم تا پنج بعدازظهر چهارشنبه گذشته بود؛ وقتی که گمرک در بخش ترخیص مرسوله‌های پستی تعطیل است. با رفتار باجگیرانه مردم را خفت می‌کنند که یا پول زور بدهید یا کالا را در مسیر دردسرسازی برای مردم قرار دهند؛ خلاصه گفت تعهد می‌کنید یا نه؟ بلافاصله یک حساب بانکی را برای بنده ارسال کردند بدین مضمون که شش‌میلیون‌و 200 واریز کنید و ننویسید بابت چه، بنویسید بابت بدهی شخصی». او درباره ادامه این فرایند هم می‌گوید: «چندروز بعد تماس گرفتم که قبض پرداخت گمرک را بفرستید تا انجام وظیفه کنم. طفره رفتند و نهایتا متوجه شدم وقتی به باجگیری روی ریل گمرک فرودگاه امام خمینی نرسیدند، کالای ارزیابی‌شده را دوباره به انبار برگرداندند تا هم برای بنده و هم برای گمرک کارتراشی و سنگ‌اندازی کنند. این است تفاوت DHL و HPL». مشابه این انتقادها از برخی شرکت‌های پستی را هم تعدادی دیگر از شهروندان در هفته‌های گذشته مطرح کردند و حتی کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی هم از تجربه خود نوشتند اما ماجرا چیست و این شرکت‌ها چه می‌گویند؟
‌ «روند قانونی طی شده‌ است»
در پایگاه اطلاع‌رسانی این شرکت HPL Express و در بخش «گمرک و پشتیبانی» آمده است: «با به‌کارگیرى کادر مجرب در زمینه ترخیص کالا، خدمات سریع و کارآمد را به مشتریان خود ارائه مى‌دهد. پرسنل این بخش به‌همراه تیم گمرکى مستقر در فرودگاه بین‌المللى امام خمینى، ارائه خدمات ترخیص و انجام امور گمرکى در سریع‌ترین زمان ممکن را بر عهده خواهند داشت. این فرایند در کنار حمل سریع و خدمات ترخیص کالاهای تجاری و غیرتجاری مشتریان عزیز، HPL Express را از سایر شرکت‌های حمل‌ونقل متمایز می‌کند». به نظر می‌آید روایت بعضی مشتریان با این توضیحات تفاوت دارد اما توضیحات مدیران این شرکت چه می‌گوید؟
«شرق» برای پوشش توضیحات و پاسخ این شرکت در روزهای گذشته بارها پیگیر موضوع شد و در‌نهایت از سوی این شرکت مسئول حقوقی برای توضیحات بیشتر معرفی شد. «محسن آریایی‌پور»، مدیر حقوقی شرکت پستی HPL البته این ادعاها را رد می‌کند و معتقد است شرکت آنها روند قانونی را طی کرده ‌است. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «این فرد یک کالایی داشتند که فرستنده آن را تحویل نماینده شما در چین داده ‌است که یک شرکت چینی است که حدود ۲۰ کیلوگرم بوده است. ما شرکت‌های پستی در ایران کاری را آغاز کردیم که به یک‌سری مشکلات نخوریم؛ وقتی کالاها در مبدأ جمع‌آوری می‌شود، یک بارنامه مستر صادر برای کل بارها صادر می‌شود که همه این بسته‌ها با هم از گمرک باید ترخیص شوند؛ یعنی وقتی کالاها روی ریل می‌آید، کارشناس آنها را ارزیابی می‌کند که اگر به مجوز خاصی نیاز نداشته باشد و کالا عمومی باشد و وزن پایین داشته باشد، همان روز اجازه ترخیص داده می‌شود. در این فرایند یک قیمت به ما اعلام می‌شود که ما هم آن را به مشتری اعلام می‌کنیم و هفت درصد هم به‌عنوان حق‌الزحمه به آن اضافه می‌کنیم. ما به‌تازگی و برای پرهیز از یک‌سری بحث‌ها و موارد، پیش از ترخیص با گیرنده کالا تماس می‌گیریم و هزینه را اعلام می‌کنم که اگر تأیید بدهد فرایند ترخیص انجام شود. با این فرد مدنظر هم تماس گرفته شد و از او خواسته شد تأییدیه ترخیص را صادر کند و در‌نهایت ایشان پذیرفتند و گفتند شنبه مبلغ هزینه را پرداخت می‌کند». ادامه این پرسش و پاسخ به این صورت است:
 اینکه فردی کنار ریل تماس بگیرد و پولی را درخواست کند و بگوید در غیر این صورت کالا ترخیص نمی‌شود، عادی و حقوقی است؟
-بله صد درصد است و ما این کار را برای احترام به مشتری انجام می‌دهیم که خودش تصمیم بگیرد.
 اینکه برای کالایی حدود ۲۰ کیلو با ارزش دلاری حدود ۱۰۰ دلار و کمتر غیر از این هزینه پست در مبدأ برای ترخیص از فرودگاه، شش‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان درخواست شود، باز‌هم منطقی و قانونی است؟
- بله کاملا منطقی و قانونی است. صد دلار با دلار آزاد می‌شود حدود دومیلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان. از کجا معلوم که این عدد و ارزش بسته درست باشد؟ بر چه اساس ما بپذیریم که ارزش این بسته ۱۰۰ دلار است؟ ارزش کالایی که صد دلار است چرا این مشتری پذیرفته که با سه‌میلیون ترخیص شود؟ وقتی ما می‌گوییم قبض انبار شود، چرا این فرد نمی‌پذیرید که خودش آن را ترخیص کند.
 هزینه‌ای که برای ترخیص این کالاها پیش از این و در هنگام همکاری شرکت‌های بین‌المللی پرداخت می‌شد، به نظر بسیار پایین‌تر بود؟ مشتریان می‌گویند این سوءاستفاده از تحریم است؟ آیا شرکت شما دارد از تحریم سوءاستفاده می‌کند؟
- خیر، و این بسیار واضح است که ورود کالا هیچ ربطی به تحریم ندارد و بحث ترخیص است. ما‌هم از این فرد خواستیم بسته‌اش قبض انبار شود، ولی ایشان نپذیرفت. ما برای پیشگیری از این داستان‌ها از پیش به گیرنده این موضوع را اعلام می‌کنیم. این بحث هیچ ربطی به تحریم ندارد؟
 بحث این است که پس از تحریم، شرکت‌های معتبر بین‌المللی از ایران رفتند و حالا مردم حق انتخاب دیگری ندارد و به‌همین‌دلیل برخی شرکت‌ها مثل شرکت شما از این فضا سوءاستفاده می‌کنند؟
- اول که فقط شرکت DHL بود و همان موقع شرکت DHL هزینه بیشتری از شرکت ما می‌گرفتند، چون می‌گفت من برندم و پول برندم را می‌گیرد و هرکسی دوست دارد با ما کار کند. این شرکت درآمدش از بارهای ورودی بود و چیزی به اسم بازاریابی و مشتری‌یابی در ایران نداشت. من از شما می‌خواهم به حرف هر مشتری گزارش و پیگیری نکنید، چون برخی افراد اصلا سواد و منطقش را ندارند و در جریان زیر‌و‌بم این کار نیستند.
 مسئولان چه می‌گویند؟
«محمدحسن ذیبخش»، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این ماجرا را بی‌ارتباط با این سازمان می‌داند اما می‌گوید با همین شرایط هم قرار است مدیر‌کل دفتر نظارت پیگیر حقوق شهروندان شود. او ماجرا را به گمرک نسبت می‌دهد. «سیدروح‌الله لطیفی»، سخنگوی گمرک ایران، اما تمام هزینه‌ها و عوارض این موضوع را مشخص و شفاف می‌داند و می‌گوید با هر تخلف به‌شدت برخورد خواهد شد. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «براساس قانون کالاهایی که وارد کشور می‌شود یا از کشور خارج می‌شود اگر تا ۸۰ دلار ارزش آن باشد، برای مسافر هیچ هزینه‌ای ندارد. برای بسته‌های پستی هم یک جدول وجود دارد که کالاهای کمتر حدود ۵۰ دلار؛ کالایی که جنبه تجاری ندارد، برای واردات معافیت دارد اما اگر کالا تجاری باشد، عوارض و هزینه‌های آن مشخص است چه به‌صورت پستی بیاید و چه به شکل واردات تجاری؛ یعنی جزئیات مشخص است و اگر شرکتی پستی بخواهد عوارض و سود بازرگانی (که مشخص است) مازاد دریافت کند، حتما برخورد می‌شود؛ اگر این تخلف مربوط به پست باشد از طریق پست و اگر مربوط به گمرک باشد می‌شود از طریق گمرک بررسی کرد». لطیفی البته می‌گوید که تحریم نباید باعث افزایش هزینه‌ها شود و این ‌روزها دریافت و ارسال بسته از ایران به تمام نقاط دنیا و برعکس آن در جریان است: «شرکت‌های ایرانی کالا را از ایران به هر نقطه دنیا می‌رسانند که به دیگر شرکت‌ها مرتبط هستند و همکاری دارند. این امری عادی است و حتی بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا هم دفاتر و شرکت‌های همکار دارند». اما اگر هزینه‌ها و عوارض مشخص است، چرا باید یک شرکت پستی تنها برای ترخیص یک کالا و بنا بر ادعای شهروند معترض، برای کالایی با ارزش کمتر از صد دلار هزینه شش‌میلیونی طلب کند؟ لطیفی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «اولا تشخیص اینکه قیمت کالا چقدر است، به‌گونه‌ای نیست که هر فردی بتواند ادعای خودش را داشته باشد و کالاها در سیستم گمرکی دنیا حداقل و حداکثر قیمت‌ها مشخص است. براساس مواد ۱۴ و ۱۵ قانون گمرکی ارزش کالا از دو راه قابل‌احصا است: یکی اینکه قیمت در سامانه باشد و مشتری از قبل آن را وارد کرده باشد و در مورد دوم اگر کالایی تا الان وارد نشده و قیمت احصا نشده، کمپانی اصلی و سایت‌های جهانی معیار ارزش است. پس از آن گمرک براساس تعرفه آن کالا و براساس ارزش کالا، هزینه ترخیص و تعرفه بازرگانی سود مشخص می‌شود. اینکه شرکت‌های حمل و پستی چه کاری انجام می‌دهند، مربوط به پست است و اگر تخلفی صورت گرفته حتما باید برخورد جدی شود».
این بحث البته به همین‌جا ختم نمی‌شود و اگر پیگیری‌ها به نتیجه‌ای مشخص برسد، در روزهای آتی به این ماجرا و آنچه سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از تحریم خوانده می‌شود، پرداخته می‌شود.