اگرچه براساس قانون و با رعايت ماده 24 قانون محاسبات عمومي كشور «خزانه‌داري مجاز است در صورت عدم تامين هزينه‌ها تا موعد مقرر نسبت به تامين و پرداخت مبالغ در قالب حساب تنخواه، اقدام كند»، اما با دريافت اين مبالغ از سوي دولت، بايد پس از مدتي به خزانه بازگردد و تسويه شود. آنچه در 5 ماه نخست بر كشور گذشت، نشان مي‌دهد كه حدود 25درصد از هزينه‌ها را حساب تنخواه پوشش مي‌دهد و اگر قرار باشد هزينه‌هاي جانبي بييشتري براي كشور درنظر گرفته شود، چه بسا برداشت از حساب تنخواه به حدود 30 تا 35 درصد از هزينه‌ها نيز برسد. هزينه‌هاي جانبي مانند خريد تضميني محصولات كشاورزي توسط دولت، افزايش حقوق به اندازه‌اي كه باعث بالا رفتن تورم انتظاري در بين افراد و فعالان بازار شود كه درنهايت به تورم مي‌انجامد. با وجود اينكه 25 درصد از هزينه‌ها از محل تنخواه تامين شده، انتظار مي‌رود در آينده‌اي نه‌چندان دور بر ميزان نقدينگي و پايه پولي نيز تاثير بگذارد و نقدينگي از 3819 هزار ميليارد تومان در خرداد سال جاري به بيش از 4600 هزار ميليارد تومان در پايان سال جاري برسد. افزايش 800 هزار ميليارد توماني كه تنها بخشي از تبعات آن در قالب بالا رفتن تورم بروز مي‌كند. راهكار چيست؟ انضباط مالي دولت، جلوگيري از اجراي طرح‌هاي پوپوليستي كه پيش‌تر آزمون شده بود و از همه مهم‌تر خاموش كردن موتور خلق پول. اين موارد به خودي خود مي‌تواند تورم را نيز كنترل كرده و پس از مدتي آن را در مسير نزولي قرار دهد.
چه بر سر اقتصاد آمد؟
اقتصاد كشور تحت تاثير دو بار تحريم در دهه نود، آسيب‌هاي زيادي به خود ديده كه يكي از آنها در تضعيف ارزش پول ملي و كاهش جريان ورود درآمدها به ويژه درآمدهاي نفتي خود را نشان مي‌دهد. اگرچه كه در اين مدت سرانه درآمد ملي نيز به شدت كاهش يافت كه همين واقعيت مي‌تواند هر سياست حمايتي را از مسير خود منحرف كند، چراكه هر سال دولت محبور است به افراد بيشتري كمك‌هاي نقدي و غير نقدي پرداخت كند تا خود را از وضعيت اقتصادي بسيار بد نجات دهند. بر اساس گزارش‌هاي رسمي در فاصله سال‌هاي 1383 تا 1390 درآمد سرانه ملي از 5.7 ميليون تومان به 4.82 ميليون تومان رسيد. اين رقم در سال 90 در حالي است كه دولت چندين مرحله يارانه نقدي را به حساب افراد واريز كرده بود كه انتظار مي‌رفت قدري از درآمد از دست رفته آنها به واسطه تورم را جبران كند. معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارش درآمد سرانه ملي خود از متوسط نرخ رشد اين شاخص در حدود 4.4درصد طي سال‌هاي 83 تا 90 خبر داده بود. البته كه سرانه درآمد ملي حقيقي در دهه نود نوسان‌هاي زيادي داشت و در كنار كاهش درآمدهاي ايران از فروش نفت و اجبار به چاپ پول براي جبران كسري‌هاي بودجه‌اي، جز در سال‌هاي 95 و 96 و 99 در باقي سال‌ها منفي بود كه اين امر نشأت گرفته از تضعيف شديد ارزش پول ملي بود. اين آمار در كنار رشد نقدينگي كه در همين دهه 7 برابر افزايش داشته و از حدود 500 هزار ميليارد تومان به 3500 هزار ميليارد تومان رسيده و البته كسري بودجه‌هاي چند صد هزار ميلياردي در سال‌هاي پاياني دهه نود، نشان از زنگ خطري است كه دير يا زود در اقتصاد ايران به صدا در مي‌آيد و آن افزايش شديد قيمت‌هاست.
بودجه در سال جاري چگونه بود؟
پيش‌بيني اوليه بر پايه كسري بودجه 350 هزار ميلياردي در سال جاري استوار بود. اگرچه كه پيش‌بيني مي‌شد در سال 1400 قدري از فشارها براي جلوگيري از فروش نفت ايران كاسته و حتي صادرات غيرنفتي نيز رونق بگيرد، اما به دليل شيوع گسترده كرونا به خصوص در ماه‌هاي اخير و افزايش شمار مبتلايان و فوتي‌ها، تلاش‌ها براي بهبود شرايط حداقل تا مرداد ماه تقريبا بي‌نتيجه بود. البته كه نبايد از تسريع واردات واكسن در هفته‌هاي اخير به راحتي عبور كرد؛ اين امر مي‌تواند بر بهبود شرايط تاثير بگذارد. اما طرح‌هاي هزينه‌بري كه با منابع مالي نظام بانكي قرار است اجرا شوند، حتي مي‌تواند بر ميزان كسري بودجه در سال‌هاي آتي نيز تاثير بگذارد. بر اساس گزارش خزانه‌داري كل كشور « مجموعا 149 هزار و 500 ميليارد تومان منابع بودجه در 5 ماهه امسال محقق شده كه بخش اعظم آن ناشي از تحقق درآمدها به خصوص درآمدهاي مالياتي و گمركي بوده است.» بنابراين احتمال مي‌رود در ادامه سال حجم منابعي كه از محل درآمدهاي گمركي و مالياتي محقق مي‌شود، افزايش بيشتري يابد. اما بخش ديگري از گزارش آمده كه «در 5 ماهه ابتدايي امسال، صرفا بالغ بر 14.8 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از جمله صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، فروش و مولدسازي اموال دولت حاصل شده كه حدودا 9درصد رقم مصوب بودجه براي اين دوره زماني است.» مي‌توان ادعا كرد اوضاع با سال گذشته هرچند كمي بهتر شده اما با سال‌هايي كه كشور درگير تحريم نبود، فاصله معناداري دارد. همانند آنچه پيش‌تر گفته شده بود، بخش اعظمي از هزينه‌هاي جاري بودجه صرف پرداخت دستمزد و حقوق كاركنان مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور نيز بر اين امر تاكيد كرد و گزارش داد: «مجموعا 316 هزار و 300 ميليارد تومان از مصارف بودجه در 5 ماهه ابتدايي امسال محقق شده كه بخش اعظم آن ناشي از پرداخت هزينه‌ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان و بازنشستگان بوده است.»
جلوگيري از كسري بودجه يا تامين هزينه‌ها از جايي ديگر
تا پيش از مصوبه هيات وزيران در خرداد سال جاري، سقف برداشت از حساب تنخواه براي جبران كسري‌ها 41 هزار و 200 ميليون تومان بود كه به حدود 55 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. با اين مصوبه شايد بتوان كسري بودجه در ماه‌هاي مختلف را پوشش داد اما به دليل برداشت از حساب تنخواه، اضافه شدن به پايه پولي و خلق پول پرقدرت اجتناب‌ناپذير است. نمي‌توان با يك مصوبه آن هم در شرايطي كه تورم در مرز هشدار است و نقدينگي نيز تنها به يك تلنگر نياز دارد تا افزايش يابد، كسري را پوشش داد. هر چند دولت دو هزار ميليارد تومان كمتر از «اختياراتي » كه قانون به او داده از حساب تنخواه برداشت كرده است، اما نمي‌توان از اين مهم به سادگي گذشت كه همين برداشت نيز مي‌تواند به نقدينگي تا 450 هزار ميليارد تومان بيفزايد.