اين امر به جهش تورم دامن مي‌زند. اگرچه كه تورم سالانه منتهي به شهريور سال جاري بيشترين تورم در 4 سال اخير است و البته دومين تورم بالاي كشور از سال 74 است. با استناد به آنچه مركز آمار منتشر كرده، تورم سالانه با افزايشي 0.6 واحد درصدي به 45.8 درصد، نرخ تورم نقطه‌اي نيز با جهشي 0.5 واحد درصدي به 43.7 درصد و نرخ تورم ماهانه نيز بالا رفته و به رقم 3.9 درصد رسيده است. آنچه در تازه‌ترين گزارش مركز آمار نگران‌كننده است رسيدن تورم خوراكي‌ها به 5 درصد است كه حتي از تورم ماهانه در شهريور نيز فراتر رفته است. با استناد به گزارش معاونت اقتصادي اتاق تهران در خصوص شاخص قيمت مصرف‌كننده، آرژانتين با تورم 51.3 درصدي تا جولاي سال جاري (بدون در نظر گرفتن تورم چند هزار درصدي ونزوئلا و چند صد درصدي زيمبابوه) بيشترين تورم را داشته كه با مشخص شدن تورم سالانه كشور در رقم 45.8 درصد، فاصله‌اش با آرژانتين كم شده و پيش‌بيني مي‌شود حتي كمتر نيز شود. تورم بالاي 45 درصدي ايران در حالي است كه تورم كشورهاي عربستان، عراق و پاكستان تا ماه جولاي به ترتيب 0.2، 7.4 و 8.4 درصد عنوان شده بود. بنابراين ايران از منظر تورم فاصله معناداري با همسايگانش دارد.
خوراكي‌هايي كه هر روز گران‌تر مي‌شوند
گزارش اخير مركز آمار گوياي اين موضوع است كه با وجود كند شدن روند تورم سالانه، اما همچنان خطر خيز آن در ماه‌هاي آتي و با بلاتكليف ماندن اموري مانند مذاكرات پيرامون احياي برجام و fatf بدتر نيز شود. از آنجايي كه اين ميزان تورم در بيش از ربع قرن اخير در كشور بي‌سابقه بوده و از سوي ديگر شرايط متغيرهايي مانند پايه پولي و نقدينگي نيز به خوبي پيش نمي‌رود؛ برخي بر اين باورند كه تورم به سطح مقاومتي رسيده و اگر افزايش بيشتري يابد (به عنوان مثال تورم 49.4 درصد سال 74 را رد كند) در اين صورت به سختي بتوان آن را كنترل كرد يا كاهش داد. اين شرايط براي گروه كالايي «خوراكي و آشاميدني» اهميت به مراتب بيشتري دارد، چراكه در صورت بالا رفتن متوسط قيمت‌ها در اين گروه كالاها، علاوه بر اينكه كالاهاي خوراكي باقيمانده در سبد مصرفي خانوارها نيز حذف مي‌شود، هيچ توليدكننده‌اي حاضر به كاهش قيمت خود نيست و دولت نيز تنها مي‌تواند با دادن يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي حذف كالاها از سبد مصرفي افراد را جبران كند كه آن نيز در ميان مدت به تورم مي‌انجامد. تورم سالانه اين گروه از 55 تا 92.5 درصد گزارش شده؛ كمترين تورم سالانه به گوشت قرمز و ماكيان و نان و غلات با 55 درصد افزايش و بيشترين جهش قيمتي نيز به گروه روغن‌ها و چربي‌ها با 92.5 درصد تغيير اختصاص داشت. البته در ماه گذشته بيشترين تغيير ماهانه خوراكي‌ها درگروه «شير، پنير و تخم‌مرغ» با تورم ماهانه 10 درصدي بيشترين نرخ تورم ماهانه را از آن خود كرد. تورم ماهانه 3.9 درصدي از آذر 99 بي‌سابقه بوده است.
چيزي به اسم تفريح باقي نمي‌ماند
بخش ديگر گزارش مركز آمار به بررسي تورم بخش غيرخوراكي نيز اختصاص داشت كه بر اساس آن تورم سالانه مبلمان و لوازم خانگي همچنين حمل و نقل به ترتيب به 61 و 57.6 درصد رسيده بود. شايد پر بيراه نباشد كه در چند سال اخير افراد به جاي خريد وسايل نو خانگي ترجيح مي‌دهند وسيله‌هاي قديمي خود را تعمير كرده يا دست دوم آن را تهيه كنند. رتبه سوم بيشترين تورم سالانه به بخش تفريح و فرهنگ تعلق داشت كه تورم آن 52.4 درصد گزارش شده بود. اگرچه كه تورم ماهانه اين بخش 2 درصد بود اما تورم نقطه‌اي آن 42.1 درصد برآورد شده بود. بالا بودن تورم بخش تفريح و فرهنگ در حالي است كه پيش‌تر هشدارهايي در خصوص خارج شدن اين گروه كالاها از سبد مصرفي خانواده‌ها داده شده بود؛ با حذف اين گروه كالاها سلامت رواني جامعه به خطر مي‌افتد.
طبقات آسيب‌پذير؛ قربانيان تورم
با استناد به گزارش مركز آمار دامنه نرخ تورم سالانه براي دهك‌هاي اول تا دهم در محدوده 45.5 تا 49.4 درصد بوده است. اگرچه كه تورم سالانه براي دهك اول كمتر از دهك آخر است اما نبايد از اين نكته غافل شد كه دهك اول عمده درآمد خود را براي خريد خوراكي و به صورت كلي نيازهاي اوليه مصرف مي‌كند در حالي كه دهك آخر بيشترين هزينه‌اش مربوط به خريد كالاهاي بادوام و غيرخوراكي است. از آنجايي كه در يك‌سال منتهي به شهريور تورم خوراكي‌ها 59.5 درصد و تورم غيرخوراكي‌ها 39.5 درصد بوده، مي‌توان نتيجه گرفت كه بيشترين بار تورم بر طبقات فرودست جامعه بوده است. اگرچه بار تورم بيشتر بر خانواده‌هاي حاضر در دهك اول هزينه‌اي كه در روستا زندگي مي‌كنند، است، چراكه تورم سالانه براي روستاييان 49.7 درصد و براي خانواده‌هايي كه در شهر زندگي مي‌كنند نيز 45.1 درصد گزارش شده بود.
آينده تورم چيست؟
به نظر نمي‌رسد تورم در ميان‌مدت و حداقل تا زماني كه دورنماي اقتصاد از ابهام خارج شود، كاهش يابد.درستي اين امر از آنچه بانك مركزي و مركز آمار از گزارش رشد اقتصادي منتشر كرده‌اند نيز قابل استخراج است؛ در سال‌هايي كه نفت بيشتري به فروش رسيده رشد اقتصادي نيز بهبود داشته است. اما آنچه در دهه نود رخ داد، بدتر شدن شرايط اقتصادي كشور و درآمدي افراد بود. با وجود اينكه در دو سال تورم تك رقمي در كشور وجود داشت اما در نهايت توليد ناخالص داخلي در سال 90 بيشتر از توليد ناخالص داخلي سال 99 به قيمت ثابت سال 90 بود. اين امر نشان مي‌دهد كه نه تنها در 10 سال اقتصاد كشور مسير مثبتي را طي نكرده كه در اين مدت حتي از اندازه‌اش كوچك‌تر شده است. بنابراين آب رفتن سفره خانوارها يك حقيقت كتمان‌ناپذير است.