بحران آب، یکی از ریسک‌هایی است که براساس گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد از ریسک‌های جهانی، به دلیل کاهش قابل توجه مقدار و همچنین کیفیت آب شیرین در دسترس به تهدیدی برای سلامت انسان و نیز فعالیت‌های اقتصادی او تبدیل شده است. چندی پیش تقی خامسی پور، معاون پیشین وزیر نیرو در امور آب و آبفا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آنچه مساله آب در ایران را در چند دهه گذشته وخیم‌تر کرده، فقدان درک از ماهیت پیچیده و متاثر از سطوح مختلف حکمرانی آب در کشور است. این نبود درک، سبب شده با ساده انگاری مساله آب در ایران، هر روز پوپولیسم برای دست‌آویز کردن آن در جهت بهره‌برداری اغراض سیاسی و اقتصادی فعالتر شود.وی ادامه داد: پوپولیسم در قالب یک واقعیت، ده‌ها دروغ را در جهت فریب جامعه و هدایت به سمت و سوی خواسته های نامشروع خود استفاده می کند به خصوص در روزهای اخیر که شاهد فرصت طلبی های جاه طلبانه افرادی هستیم که اتفاقا باعث و بانی شرایط موجود هستند.

 

اجماع نادقیق از میزان آب مصرفی

یک پژوهشگر دوره پسادکتری دانشگاه پردوآمریکا در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده می نویسد: با وجود اینکه برخی آمار‌ها از برداشت آب از منابع آبی تا حدی در دسترس است، یکی از مشکلات مهم مدیریت آب در کشور و به‌خصوص در حوضه زاینده‌رود، فقدان آمار دقیق است. با نگاهی به آمار ارائه‌شده از سوی نهادهای مختلف، مشخص می‌شود اجماع دقیقی درباره میزان برداشت بخش‌های مختلف از زاینده‌رود وجود ندارد. برای نمونه، همواره اختلاف‌نظرهایی بین دو وزارت نیرو و جهاد کشاورزی درباره درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود داشته است؛ به این صورت که وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو را مقصر می‌داند که درصد مصرف آب در بخش کشاورزی را بیش از حد تخمین می‌زند. ‌در محاسبات صورت‎گرفته در وزارت نیرو، عموما میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی و محیط زیست به‌عنوان یک طبقه‌بندی واحد ارائه می‌شود. برای مثال، در استان خوزستان در زمستان که بخش کشاورزی به آب نیاز ندارد، سدها باز می‌شوند تا فرایند تولید برق متوقف نشود. وزارت جهاد کشاورزی این ایراد را مطرح می‌کند که میزان خروجی آب سد که به‌منظور تولید برق است، نباید در محاسبات بخش کشاورزی منظور شود؛ چرا‌که آب خروجی این سدها به آب‌های آزاد ریخته شده است. همچنین سالانه تا شش درصد میزان آب دریاچه پشت سدها تبخیر می‌شود. این میزان نیز به عنوان میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی تلقی می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی، میزان کل آب مصرفی در بخش کشاورزی کشور را حدود 70 درصد منابع آبی (حدود میانگین جهانی) می‌داند؛ این در صورتی است که وزارت نیرو سهمی 90‌درصدی برای بخش کشاورزی قائل است.
امید کرمی اضافه می کند: ‌این اختلاف‌نظر باعث سردرگمی مدیران در تصمیم‌گیری و همچنین سوء‌برداشت مصرف‌کنندگان شهری شده است. بسیاری از شهروندان سهم صرفه‌جویی آب شرب شهری را در کاهش مشکل کمبود منابع آبی ناچیز می‌پندارند؛ چرا‌که وزارت نیرو سهم مصرفی شرب را هفت درصد کل منابع آبی کشور می‌داند. یک مصرف‌کننده شهری این‎گونه می‌پندارد که با کاهش مصرف، سهم ناچیزی در صرفه‌جویی در آب در مقایسه با بخش کشاورزی که 90 درصد منابع آبی را مصرف می‌کند، دارد؛ حال آنکه اولا میزان سهم هفت‌درصدی شرب از کل منابع آبی، با توجه به طبقه‌بندی محیط زیست و کشاورزی در یک بخش واحد، غیرمعقول به نظر می‌رسد. ثانیا میزان هزینه تولید یک مترمکعب آب شهری به مراتب بیشتر از آب در سایر بخش‌هاست؛ چرا‌که برای شرب، به آب با کیفیت بالاتری نیاز است. بنابراین مدیریت آب در کشور و مخصوصا در حوضه زاینده‌رود، نیازمند یک سامانه آماری منسجم است که بتواند سهم همه بخش‌ها (با تقسیم‌بندی صحیح‌تر) و همچین کیفیت آب مورد نیاز هر بخش را ارائه دهد.‌‌ ایراد دیگر در آمار میزان مصرف منابع آب کشور، برآورد سهم صنعت است. در حوضه آبریز زاینده‌رود، احداث صنایع فولاد و ذوب‌آهن باعث شده مهاجرت به کلان‌شهر اصفهان و شهرهای هم‌جوار سرعت یابد. سؤال اساسی این است که آیا مصرف غیرمستقیم در صنعت که به جهت مهاجرت به شهرهای فولادشهر، زرین‌شهر و اصفهان صورت گرفته، در محاسبات جایی دارد؟ اینکه صنعت باعث شده رشد جمعیت یک‌باره در اصفهان و شهرهای هم‌جوار از طریق مهاجرت افزایش یابد، مسئله‌ای است که باید در نظر گرفته شود.

 

شاید در افق 10 ساله

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: اگر تمام راه‌حل‌های بسته راهکارهای احیای زاینده‌رود به درستی اجرا شود و تأمین مالی مناسب نیز صورت گیرد، در یک چشم‌انداز ۱۰ ساله می‌تواند جریان دائمی آب در زاینده‌رود را احیا کرد.

سجاد انتشاری، پژوهشگر پسادکتری مدیریت منابع آب با اشاره به بسته راهکارهای احیای زاینده‌رود اظهار کرد: این بسته مجموعه‌ای از اهداف کلی دارد که عبارتند از احیای تالاب گاوخونی، جلوگیری از فرونشست زمین، احیای جریان رودخانه زاینده‌رود، تأمین حقوق افراد و عادلانه بودن توزیع آب و در آخر رونق صنعت کشاورزی هستند. وی افزود: با توجه به این اهداف، ۵ محور تعریف شده است؛ اول اینکه مصارف مجاز را باید کاهش دهیم، دوم اینکه جلوی مصارف غیر مجاز گرفته شود، سوم اینکه منابع آب جدید تأمین کنیم، محورم چهارم هم بحث کیفیت مدیریت آب و محور پنجم نیز بهبود معیشت و اقتصاد کشاورزان است؛ هدف از محور اول و دوم کنترل تقاضا و هدف از محور سوم افزایش منابع آب است. انتشاری با بیان اینکه این بسته در استانداری اصفهان تهیه شده است، ادامه داد: دایره اختیارات استانداری محدود است، اما این بسته در سطح ملی هم پیشنهاداتی هم دارد، در این بسته ۲ الحاقیه وجود دارد که یکی از آن‌ها اصلاح قیمت انرژی و دیگری اصلاح آب‌بهای شرب و صنعتی است، این ۲ در سطح ملی تعریف می‌شود و باید در مجلس طرح و تصویب شود.

پژوهشگر پسادکتری مدیریت منابع آب به دیگر محورهای فرااستانی این بسته راهکارها اشاره و خاطرنشان کرد: یک موضوعی که در این بسته مطرح شده، مذاکره با بقیه استان‌ها بوده، موضوع دیگری که عنوان شده، ایجاد کمیته مشترک بین استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری است، وقتی ما در این بسته حرف از شفاف‌سازی داده‌ها می‌زنیم منظورمان هم در استان اصفهان و هم در استان چهارمحال و بختیاری است. وی با اشاره به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این بسته تصریح کرد: تقریبا اکثر راهکارهایی که در این بسته وجود دارد، در کوتاه‌مدت شروع می‌شود، اما احتمالا فقط ۲۰ درصد راهکارها در کوتاه‌مدت به نتیجه می‌رسد و بقیه این راهکارها میان‌مدت و بلندمدت است، راهکارهای کوتاه‌مدت هم بیشتر روی کنترل تقاضا و برداشت‌های غیرمجاز متمرکز هستند. انتشاری در پایان تصریح کرد: اگر ما بتوانیم جلوی چاه‌ها و برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی را بگیریم، خود این می‌تواند جلوگیری از توسعه فرونشست کمک کند؛ اگر تمام راه‌حل‌های بسته راهکارهای احیای زاینده‌رود به درستی اجرا شود، در یک چشم‌انداز ۱۰ ساله می‌تواند جریان دائمی آب در زاینده‌رود را احیا کرد.