گزارش‌های مردم از گرانی، خبر غالب این روزها محسوب می‌شود و البته دولت که به مردم وعده می‌دهد قیمت‌ها را مهار می‌کند و برای جبران فشار گرانی بر شانه‌های مردم یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی واریز کرده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، مدعی شده است که یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را برای ۹ دهک درآمدی یعنی ۹۰ درصد مردم ایران واریز کرده‌اند و تنها ۱۰ درصد ثروتمند یارانه نگرفته‌اند؛ اما حالا تعداد زیادی از مردم می‌گویند که یارانه برای آنها واریز نشده است. در‌این‌میان در فضای مجازی اطلاعاتی درباره نحوه دهک‌بندی مردم دست به دست می‌شود و شایعاتی درباره آینده یارانه‌های نقدی دهان به دهان می‌چرخد و به سردرگمی و نگرانی مردم دامن زده است.

چه کسانی یارانه نگرفته‌اند؟

دولت مدعی است که برای بیشتر از ۷۰ میلیون ایرانی یارانه‌های جدید را واریز کرده است؛ اما در مقابل این ادعا تعداد زیادی از مردم می‌گویند که یارانه‌های جدید به حساب‌شان واریز نشده است. این اتفاق زمان واریز یارانه معیشتی رخ داد و گرچه دولت وقت مدعی بود به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی می‌دهد؛ اما تعداد زیادی از مردم به رسانه‌ها گفتند که یارانه معیشتی برای آنها واریز نمی‌شود و البته برای این موضوع هیچ ابزار راستی‌آزمایی هم وجود ندارد. در‌این‌میان تصویر یک اطلاعیه بین مردم دست به دست می‌شود که حاکی از آن است که افرادی که درآمد ماهانه آنها بیشتر از چهار میلیون تومان است یا در چهار سال گذشته یکی از اعضای خانواده‌شان سفر خارجی رفته است، یارانه نمی‌گیرند! حالا مردم پای حداقل مزد کارگران را وسط کشیده و می‌گویند با این حساب و کتاب فقط کسانی یارانه گرفته‌اند که دستمزد کمتر از حداقل مزد مصوب وزارت کار را دارند، با این حساب دولت چگونه مدعی شده که برای ۹۰ درصد مردم یارانه جدید را پرداخت کرده است؟ در پیگیری «شرق» از وزارت اقتصاد این اطلاعیه تکذیب می‌شود؛ اما نحوه دهک‌بندی‌ها و معیار پرداخت یارانه هم مشخص نیست. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگوی خود با بخش خبری ۲۱ سیما در پاسخ به این پرسش که مبنای دهک‌بندی‌ها چیست، پاسخ شفافی نداد و به گفتن این جملات بسنده کرد که «براساس قانون بایستی دهک‌های درآمدی کشور مشخص و بر‌اساس‌آن میزان حمایت دولت روشن شود و دهک‌های پایین جامعه باید حمایت بیشتر و دهک‌های بالا باید حمایت‌های کمتر شوند تا عدالت برقرار شود. در بحث انرژی هم میزان برخورداری دهک‌ها متفاوت است و بر‌اساس‌این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را طبق قانون دارد که بر‌اساس پایگاه اطلاعات ایرانیان، اطلاعات کامل از وضعیت درآمدی افراد جامعه را در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد و آنچه اتفاق افتاد بر‌اساس تحلیل‌ها و محاسباتی است که انجام شد و ممکن است درصدی خطا هم داشته باشد که با مراجعه افراد و اعلام نقطه نظرات‌شان توسط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه رسیدگی می‌شود و اگر احیانا جا مانده‌اند، اضافه و مابه‌التفاوت هم پرداخت می‌شود». محمدهادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، هم پاسخ روشنی به این پرسش نداده و در گفت‌وگوی دیگری با صدا‌و‌سیما ماجرا را این‌گونه توضیح داد: «دهک‌بندی‌ افراد بر‌اساس میزان دارایی مثل خودروهایی که خریده‌اند، حساب بانکی و خرج و مخارج آنها تعیین می‌شود؛ قرار است سازوکار چگونگی دهک‌بندی‌ها از سوی وزارت رفاه مشخص و به اطلاع مردم برسد و امکان اعتراض به دهک‌بندی‌ها و عدم دریافت یارانه نیز از طریق تارنمای معرفی‌شده از سوی وزارت رفاه وجود دارد».

دیدگاه آقای وزیر

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌در نشست با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تشریح ابعاد مختلف طرح اصلاح یارانه‌ها پرداخت و اظهار داشت: تغییر سیاست حمایتی دولت به جای اختصاص پرفساد ارز ترجیحی برای کالاها به حمایت از مصرف کننده از جهت تحلیل اقتصادی و تأثیرات اجتماعی آن در دراز مدت، مورد اجماع کلی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی است. وی افزود: در اسناد سیاست‌گذاری کشور در سال های گذشته نیز این اتفاق، مورد تأکید بوده است. خاندوزی خاطرنشان کرد: از ۲۴ قلم کالایی که در سال ۱۳۹۷ مشمول ارز وارداتی ارزان بودند ۱۸ قلم آن ها مانند واردات برنج، واردات چای، اقلام مرتبط با گوشت قرمز و مانند این ها در دوره دولت قبل حذف شد؛ این درحالی بود که حمایت از مصرف‌کننده در کنار حذف این کالاها از سوی دولت قبل وجود نداشت و این امر سبب افزایش چند برابری قیمت آن کالاها بدون وجود برنامه حمایتی شد. سخنگوی اقتصادی دولت حذف ۶ قلم کالای باقیمانده مورد حمایت ارز ترجیحی را مرحله کنونی این طرح دانست و گفت: هدف ما بر حمایت از مصرف کننده در کنار حذف این کالاها از لیست حمایت ارز ترجیحی بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بنا بر قانون، دولت باید این ۶ قلم باقیمانده را در سال گذشته حذف می کرد؛ نهایتاً به دلایل مختلفی این موضوع به امسال موکول شد و از آن ۶ قلم، دو قلم نان و دارو از لیست کنار گذاشته شدند. وی با اشاره به حذف ۴ کالای باقیمانده در روزهای اخیر افزود: این کالاها به دلیل مضطر بودن آنها در مرحله آخر از لیست حمایت ارز وارداتی ارزان از سوی دولت حذف شدند؛ و سعی شد تبعات این موضوع با پرداخت ما به التفاوت قیمت ها به مردم جبران گردد. خاندوزی بیان داشت: برای دولت قابل پیش‌بینی بود که در این فرآیند، کشور ما با یک نفع بلندمدت و مضیقه کوتاه مدت مواجه خواهد شد؛ جهت کاهش فشار این طرح به ویژه روی اقشار کم درآمد، متوسط و فقیر جامعه، تمهیدات جبرانی همچون پرداخت یارانه چند برابری در نظر گرفته شده است.

با وجود این دیدگاه، می‌توان پیش‌بینی کرد در مسابقه دستمزد و تورم، در نهایت باز هم این نیروی کار است که تحت فشار معیشتی فزاینده و مداومی خواهد بود. تجربه رکود‌های تورمی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد در کنار کاهش قدرت خرید نیروی کار به قیمت ثابت، کارفرمایان برای خالص‌سازی سود و تأمین حاشیه امن، گزینه همیشگی روی میز را اجرا خواهند کرد و «تعدیل» نیروی کار، بی‌کاری و تعطیلی کارگاه‌ها و عقب‌افتادن پرداخت دستمزد‌ها با دامنه گسترده‌تری اتفاق خواهد افتاد. در این تنگنا‌ها نقش دولت اهمیتی بیش‌از‌پیش پیدا می‌کند که بتواند با خودداری از پیش‌برد سیاست‌های تبدیل کالا‌های عمومی به خصوصی و تضعیف سیاست‌های رفاهی، شکاف عمیق میان دستمزد و تورم را تشدید نکند و در کنار این با افزایش گستره مالیات‌گیری (مالیات بر سرمایه، ثروت، نهاد‌های خاص و…) منابع تأمین مالی برای توزیع عادلانه و پوشش‌های رفاهی را تأمین کند.