حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مورد تغيير رقم يارانه نقدي و ارايه كارت‌هاي الكترونيكي بر اين باور است كه اين اقدام دولت تنها براي انحراف افكار عمومي است و دولت براي اينكه فشار افكار عمومي را كاهش دهد، اين طرح را بيان كرده. ضمن آنكه بين دولت و مجلس نيز اختلاف‌نظر براي پرداخت پول نقد يا دادن كالا وجود دارد، زيرا اگر اين يارانه همانند گذشته و به صورت پول نقد باشد به مرور و بر اثر تورم آب مي‌شود و از بين مي‌رود. اما باز هم دولت معتقد است كه همانند گذشته يارانه نقدي بپردازد اما مجلسي‌ها به دنبال كالابرگ الكترونيكي هستند. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه به «اعتماد» گفت: مدلي كه بيان شده چندان شفاف نيست، اما مديركل روابط عمومي بانك مركزي روز گذشته اعلام كرده كه اين منابع را در اختيار مردم قرار داده‌اند و به حساب‌شان واريز شده منتها اين مبلغ قابل برداشت نيست، اما با اين پرداخت‌ها رقم قابل توجهي به نقدينگي كشور از طريق خلق پول افزوده مي‌شود كه موجب افزايش تورم خواهد شد. راغفر تصريح كرد: هدف اصلي دولت از اين برنامه‌ها آزاد‌سازي قيمت‌هاست و به سرعت افزايش قيمت بنزين را هم پياده خواهند كرد و اين مارپيچ تورمي كه از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش نرخ ارز به منظور جبران كسري بودجه صورت مي‌گيرد همواره از سوي دولت‌ها دنبال شده است. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تورم حاصل از افزايش قيمت‌ها باز هم موجب كسري بودجه دولت مي‌شود، گفت: همين مساله باز هم به افزايش نقدينگي و رشد قيمت‌ها در بازار و ركود در اقتصاد كشور مي‌انجامد.
درآمدهاي ارزي به كجا مي‌روند؟
راغفر ادامه داد: ما شاهد آن بوديم كه طي سال‌هاي گذشته مرتبا ركود تورمي عميق‌تر و گسترده‌تر شده است در حالي كه اصلا مشخص نيست كه اين درآمدهاي ارزي به كجا مي‌روند؟ اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: بر اساس آمارهاي رسمي در سال گذشته 48 ميليارد دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي داشته‌ايم كه به نظر مي‌رسد با توجه به عملكرد گذشته نيز بايد 15 ميليارد دلار به عنوان كم اظهاري برخي صادركنندگان به اين رقم اضافه كرد. راغفر تصريح كرد: به نام حذف يارانه‌ها منابع ارزي كشور را از كشور خارج مي‌كنند و با وجود آنكه روزانه يك ميليون بشكه نفت به فروش مي‌رسد و 48 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داريم كه اين ميزان نيز با توجه به افزايش قيمت كالاها در بازارهاي جهاني به 60 ميليارد دلار افزايش پيدا خواهد كرد و با توجه به رقم فروش نفت درآمدهاي ارزي به 100 ميليارد دلار خواهد رسيد. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: ضمن آنكه اين منابع گاز و نفت متعلق به مردم است و تنها بايد براي منافع مردم هزينه شده و تنها صرف رفاه مردم به اشكال مختلف شوند و از جمله تعهداتي كه در قانون اساسي آمده براي خدمات آموزش و پرورش و آموزش عالي و خدمات سلامت مردم باشد تا به صورت رايگان ارايه و بخشي ديگر نيز بايد صرف توليد و كمك به آنها شود تا فرصت‌هاي بازتوليد و اشتغال در كشور به وجود بيايد. راغفر تصريح كرد: اما دولت‌ها همواره تلاش دارند خود را از تعهدات حمايتي رها كنند ضمن آنكه در خصوص منابع و درآمدهاي ارزي كشور نيز پاسخگو نيستند. اين اقتصاددان با اشاره به كمبود منابع ارزي در كشور گفت: بسياري از كالاهايي كه وارد كشور مي‌شوند در داخل ايران نيز قابليت توليد دارند، اما سوال اينجاست كه چرا اين كالاها را در داخل توليد نمي‌كنند تا به خروج ارز از كشور منجر نشود؟ راغفر در ادامه گفت: يكي از سياست‌هايي كه در سه دهه گذشته وجود داشته، مساله خارج كردن ارز از كشور است و به همين دليل هم هيچ وقت حاضر نشده‌اند كه به بودجه‌ريزي ارزي تن دهند تا ارزي كه كشور دارد تنها محدود به تامين نيازهاي اساسي مردم و توليد در كشور شود و علت اصلي آن هم اين است كه به نام اقتصاد آزاد به خروج ارز از كشور كمك مي‌كنند تا منابع بزرگ ارزي كشور امكان خارج شدن را داشته باشد و بقيه موارد نيز نمايشي براي متقاعد كردن مردم است .
يارانه نقدي با رشد تورم آب مي‌شود
اين استاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط فعلي پرداخت يارانه نقدي موثرتر است يا ارايه كالابرگ‌هاي الكترونيكي، گفت: ارزش يارانه نقدي با افزايش تورم به شدت كم مي‌شود و ديديم امسال بر اثر افزايش قيمت‌ها اين مبلغ بسيار ناچيز بود و اين مبلغ 300 هزار توماني هم كه گفته شده پرداخت مي‌شود براي يك خانواده 5 نفره 1.5 ميليون تومان خواهد شد كه اين مبلغ پول 15 كيلو برنج است و براي يك خانوار 5 نفره نيز با توجه به افزايش شديد تورم اين رقم باز هم كم است. او تصريح كرد: اما در صورتي كه كالابرگ به مردم بدهند، دولت موظف مي‌شود تا هزينه‌هاي خود را تا جايي كه مي‌تواند كنترل كند، اما بنده معتقدم اين كالابرگ‌ها را هم نبايد به همه مردم بدهند، بلكه بايد به اقشار آسيب‌پذير بدهند و زماني مي‌تواند اين سخن منطقي باشد كه دولت يك برنامه روشن و مشخصي داشته باشد و قرار نباشد اين منابع ارزي به هر اسمي از كشور خارج شود و بعد بگويند ما منابع ارزي نداريم.
راغفر افزود: اتفاقي كه از نيمه سال 1396 بر اثر افزايش نرخ ارز افتاده، اين است كه قيمت كالاها 10.5 برابر شده اما دستمزدها 4.5 برابر رشد داشته‌اند و بنابراين پيامدهاي گسترده‌اي از جمله رشد جرم و جرايم و مهاجرت و سقوط كارايي و سقوط سطح اشتغال و سرمايه‌گذاري در جامعه را شاهد بوديم. او گفت: اغلب سرمايه‌گذاري‌ها در شرايط كنوني در فعاليت‌هاي غيرمولد مانند خريد و فروش زمين و ملك بوده و چنين اقتصادي قدرت خلق شغل و ارزش افزوده را ندارد و كشور با يك بحران عميق روبه‌رو و نيازمند راه‌حل‌هاي جدي براي خروج از اين وضعيت است، منتها عزم سياسي براي حل اين مسائل وجود ندارد.