رییس‌جمهوری با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، گفت: شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است رهنمون می‌کند. ابراهیم رییسی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران عنوان کرد: برای همگان روشن است که اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است مشکلات زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است. وی با اشاره به برنامه‌های توسعه اظهار کرد: در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالت‌ها و تصدی‌گری‌ها. روز گذشته نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران در سالن اجلاس سران با حضور و سخنرانی رییس‌جمهوری، وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی آغاز به کار کرد؛ رویدادی که تا سوم خردادماه ادامه دارد و قرار است پذیرای سران قوا، اساتید اقتصاد و مدیریت، فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران خصوصی‌سازی کشور باشد. سازمان خصوصی‌سازی تلاش می‌کند در این رویداد از فرآیند و نتیجه واگذاری ۷۰۰ شرکت دولتی طی ۲۰ سال گذشته و سبد فعلی سهام دولت جهت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی رونمایی کند. رییس‌جمهوری در این همایش با بیان اینکه تفاوت میان آنچه باید رخ می‌داد و نتایج به دست آمده، تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه که در حال حاضر رخ داده است محسوب می‌شود، اظهار کرد: همین موضوع ما را راهنمایی می‌کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی باشد که حمایت مالی و حقوقی کند. رییسی اظهار کرد: امیدوارم این همایش راه را برای تصمیم‌گیری و قانون گذاری با استفاده از تجربیات گذشته فراهم کند. برای فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه کاری که تاکنون انجام شده روشن است، اما با نگاه نسبت به آنچه که انجام شده یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. وی با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی‌سازی به اینکه چه باید کرد کمک می‌کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می‌کند بدانیم اشکال در ساختارها بوده و یا در رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار باشد هرچقدر هم که مدیران تغییر کنند اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد رفتارها باید اصلاح شوند. باید بررسی شود که آیا ساختار، درست چیده شده است یا خیر و متناسب با این ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاستگذار بود عمل نشده پاسخ داد. باید از همه صاحب‌نظران و سرمایه‌گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟ رییسی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چراکه بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی‌سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌ها است که این موضوع تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود. وی افزود: اگر بخش خصوصی اعلام کرد که فضا برای فعالیت قابل پذیرش است ایرادی ندارد، اما اگر اعلام کند میدان برای این بخش وجود ندارد این ایراد دارد.
به بخش خصوصی میدان داده شود
رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دولت نباید متصدی باشد، اظهار کرد: باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود. باید بررسی شود موانع چیست و این موانع برطرف شود. در سفرهایی که به شهرها و روستاهای مختلف دارم می‌بینم که کارخانه‌ها تعطیل شده و سالن‌ها به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل شده است. باید بررسی شود که چه کنیم تا پرونده‌ها در قوه قضاییه ساخته نشوند. ما به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد. رییسی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور ۴/۰ یک درصد بوده است اظهار کرد: باید علل این موضوع بررسی شود و دید که تحقق رشد اقتصادی در حد یک آرمان باقی می‌ماند و یا قابل انجام است. وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی دو پایه افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری دارد تصریح کرد: باید دید چه کنیم که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند. این موضوع نه فقط در قراردادها بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود. رییسی ادامه داد: پس از آنکه کارخانه واگذار می‌شود دولت بخش خصوصی را رها می‌کند در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کثرت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود. رییس‌جمهوری گفت: ما دنبال عبرت گرفتن هستیم. باید با عبرت گرفتن از گذشته، آینده را ترسیم کرد چه در حمایت از بخش خصوصی و چه در توانمندسازی این بخش. از طرف دیگر نباید دچار افراط و تفریط شویم. نگاه باید واقعی باشد و بایدها و نبایدها را در این رابطه تنظیم کرد. بر این بایدها و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشند و بیش از همه دولتمردان باید ملتزم باشند. وی با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند اگر یک خصوصی‌سازی دچار مشکل شود کل فرآیند باید متوقف شود، گفت: این موضوع درست نیست بلکه این کشتی باید اصلاح شود و در این راستا باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود. این موضوع مورد تاکید بنده است که هر کسی صاحبنظر محسوب می‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم. رییس‌جمهوری با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد، ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است.
۱۸۷ شرکت و ۳۰۰ دارایی در فهرست واگذاری دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفت: طبق قانون بودجه امسال ۱۸۷ شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد. احسان خاندوزی اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا ۱۰۰ سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد. وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های دو و سه انجام شد. خاندوزی افزود: تنظیم رویه‌های قانونی و سیاستگذاری به‌منظور خروج دولت از بنگاهداری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاستگذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش می‌یابد. وی در ادامه به رشد ارزش بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این نشست تلاش کردیم که تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاستگذاران باشد و با بهره‌گیری از تلاش ۲۵ سال گذشته و تجارب خارجی بتوانیم تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت‌آموزی از گذشته را ادامه دهیم. به نظر می‌رسد ریل گذشته وافی برای سیاستگذار نبوده و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم باید مسیر پیش‌رو را تغییر دهیم.
بی‌اعتمادی به واگذاری‌های دولتی
وزیر اقتصاد تاکید کرد: امروز اعتماد اندکی در واگذاری‌های دولتی وجود دارد؛ باید توجه داشت که تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد. در حقیقت یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود. گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدیدنظر شود. خاندوزی گفت: امیدواریم سیاستگذاران برای اهداف خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه‌تری انتخاب کنند. ما در قوه مجریه قانون بودجه را اجرا می‌کنیم اما از منظر سیاستگذاری باید در قوانین بودجه تجدیدنظر شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: با هدف رفع دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز آماده ارائه به کمیسیون اقتصادی دولت شده که پس از بررسی در صحن دولت هم لایحه به‌صورت نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. وی ابراز کرد: مدیران بخش عمومی و دولتی باید تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند تا سلامت بیشتری در بنگاه‌های عمومی حاکم شود و در این مسیر هم آماده هستیم که صورت‌های مالی مانند گذشته در سامانه کدال منتشر شود و به منظر همه صاحب‌نظران برسد که گامی در مسیر شرکت‌داری دولت خواهد بود.
ضرورت بازنگری در مسیر خصوصی‌سازی
رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز در این همایش با بیان اینکه باید همکاری و تبادل‌نظر در حوزه واگذاری‌ها انجام شود، گفت: واگذاری و خصوصی‌سازی قصه پرغصه‌ای است و برای تحول در این مسیر نیاز به یک آسیب‌شناسی و نگاه جامع به گذشته است. حسین قربانزاده اظهار کرد: این رویداد بین‌المللی، تشخیص آسیب‌ها و کیفیت مداخله سیاستگذار در این فرآیند و عملکرد خریداران است که امید می‌رود در نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: نحوه واگذاری، فرآیند واگذاری و دلایل توفیق یا عدم توفیق همه شرکت‌هایی که طی ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند (چه به‌صورت تلفیقی، چه به‌صورت گروهی و مدیریتی و چه به‌صورت کنترلی)، در این رویداد بررسی می‌شود و یک راهنما برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود. قربانزاده با بیان اینکه سند تحول دولت که توسط شخص رییس‌جمهوری ابلاغ شد، چراغ راه ما برای آغاز این مسیر بود، گفت: در این کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد، هیچ اتفاق دیگری نمی‌تواند ما را به سطحی از کارایی برساند که مطمئن باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت می‌کنیم. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: هشت مرحله خصوصی‌سازی از انتخاب بنگاه، آماده‌سازی، ارزشگذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکارهای آن باشد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته و حل‌وفصل درست اختلافات حقوقی نیاز به تحول دارد. وی افزود: تمامی این هشت مرحله نیاز به نظارت مناسب دارد که در این رویداد و در نمایشگاه به آنها خواهیم پرداخت و امیدواریم که این باعث تحولی در مسیر بهبود کیفیت دارایی‌های دولت باشد و در این مسیر علاوه بر شرکت‌ها حتما دارایی‌های دیگری چه مشروع، چه نامشروع و چه اموال غیرمنقول هم نیاز به پذیرش خیزش خلق ارزش دارد تا مولدسازی طبیعی و شایسته شکل بگیرد. قربانزاده با تشکر از گروه‌های مختلف که حامی برگزاری این رویداد بودند، گفت: این حمایت همه‌جانبه باعث می‌شود که دلگرمی برای دست‌اندرکاران هیات واگذاری محقق شود. ما در این کشور به یک خیزش خلق ارزش نیازمندیم. رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اگر خیزش خلق ارزش و ثروت‌آفرینی اتفاق نیفتد، اعلام کرد: هیچ اتفاقی نمی‌تواند ما را به سدی از کارایی و بهره‌وری و حرکت برساند که مطمئن باشیم در همه اطراف اقتصاد ملی در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.
مردمی کردن اقتصاد؛ راه نجات کشور
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش اظهار کرد: حساسیت سیاسی و اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی‌سازی وجود دارد، چراکه هنوز این باور وجود ندارد که راه نجات کشور مردمی کردن اقتصاد است. غلامحسین شافعی با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ اظهار کرد: نتیجه اقدامات انجام شده این است که امروزه بخش‌های مختلف مانند بخش خصوصی، تعاونی، دولت و مجلس از روند خصوصی‌سازی ناراضی هستند، در واقع خریدار و فروشنده از نحوه این اقدام ناراضی هستند. وی ادامه داد: هدف سیاست‌های ابلاغ شده، شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، بهره‌وری منابع انسانی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای بنگاه‌ها و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و… بود اما ارزیابی‌های انجام شده و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به اهداف در نظر گرفته شده نزدیک نشدیم.
شافعی خاطرنشان کرد: در حقیقت به‌جای آنکه خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، روندی معکوس در پیش گرفته است. رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عدم اصلاح مسیر ما را به‌جای مناسبی هدایت نمی‌کند، تاکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل موجود، نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی است. در این مسیر، رد دیون نسبتی با خصوصی‌سازی ندارد و خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید. شافعی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی فعالان اقتصادی نمی‌توانند ماه‌های آتی خود را تصور کنند و همین موضوع این ریسک را بالا می‌برد. حساسیت سیاسی و اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی‌سازی وجود دارد، چراکه هنوز این باور وجود ندارد که راه نجات کشور مردمی کردن اقتصاد است.
منبع: جهان صنعت