چنانكه روز گذشته، نخستين همايش سال 1401 توسط يك دستگاه دولتي -سازمان خصوصي‌سازي- با عنوان «بين‌المللي» برگزار شد و حتي رييس‌جمهور نيز پس از بازديد «شتابزده» از نمايشگاه كتاب، خود را به سالن اجلاس سران رساند و سخنراني كوتاهي در افتتاحيه آن كرد. گذشته از اينكه عنوان «بين‌المللي» در همايش چهار روزه «نخستين رويداد خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران» قرار است چه كارويژه خاصي داشته باشد؛ اما برگزاري همايش در شرايط سخت اقتصادي، كسري بودجه دولت و تحت فشار قرار گرفتن مردم عادي كوچه و خيابان زير بار مشكلات مختلفي نظير گراني كالاها و اجاره‌خانه‌هاي كمرشكن و افزايش هزينه‌هاي زندگي، چه پيامي براي آنها خواهد داشت؟ البته در خبري مشابه از هزينه‌كرد اعتبارات به شيوه‌اي عجيب، وب‌سايت رويداد 24 نوشته است: در حالي كه دولت مكررا از جراحي اقتصادي و صرفه‌جويي در هزينه‌ها مي‌گويد اخيرا هياتي ۴۳ نفره از وزارت كار كه البته بخشي از آنها نماينده مجلس هستند، قرار است براي حضور در يك نشست به سوييس بروند. نكته عجيب ماجرا اينجاست كه نشست قرار است به صورت مجازي و آنلاين برگزار شود! در سال‌هاي قبل از كرونا همواره جمع كثيري از نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر در اين اجلاسيه شركت مي‌كردند. اما اينك با توجه به اينكه نشست عمومي اين مجمع به صورت مجازي برگزار مي‌شود و صرفا مطابق مندرجات در سايت ILO جلسات كميته‌ها به صورت حضوري نيز داير خواهد بود، دليل حضور هيات ۴۳ نفره ايران سوال‌برانگيز است. به گزارش رويداد 24 هزينه هر شب اقامت هر يك از اين مسوولان در شهر ژنو در اين ايام در يك هتل چهار ستاره متوسط با صبحانه ۲۵۰ يورو خواهد بود. اين هزينه غير از هزينه حق ماموريت، ناهار، شام و... خواهد بود. در اين صورت اگر فقط ۴۰ نفر از اين افراد به مدت متوسط ۷ روز در اجلاس شركت كنند، بيش از يكصد هزار يورو ارز از كشور خارج خواهد شد و قطعا بخش قابل ملاحظه‌اي از اين رقم را دولت جمهوري اسلامي پرداخت خواهد كرد و مابقي هزينه‌ها نيز چنانچه مطابق روال همه ساله باشد از سوي تشكيلات كارفرمايان و كارگران تامين خواهد شد. اما بپردازيم به «رويداد بين‌المللي خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران» كه با تبليغات وسيع رسانه‌هاي فضاي مجازي نيز همراه شد اما به‌‍‌‌‌رغم اعلام اهداف اين رويداد در وب‌سايت رسمي آن، مشخص نيست كه برگزاركننده آن يعني سازمان خصوصي‌سازي چرا حالا را براي برگزاري يك همايش پرخرج در نظر گرفته است.
اسپانسرهاي همايش
در پوستر همايش، لوگو برخي سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها درج شده كه مي‌توان اين اقدام را به نوعي «اسپانسرينگ» همايش گرفت. در ميان تامين‌كنندگان مالي اين همايش خبري از شركت‌هاي خصوصي و حتي نيمه خصوصي نيست و تمام اسپانسرهاي درج شده روي پوستر اين همايش سازمان‌ها و دستگاه‌هاي خصوصي هستند. دو وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، مركز پژوهش‌هاي مجلس در كنار سازمان خصوصي‌سازي با لوگوهاي بزرگ‌تري به تصوير درآمده‌اند و انگار نقش بيشتري در اين همايش دارند. در كنار اينها، 10 سازمان و دستگاه وابسته به دولت نيز جزو اسپانسرها هستند. از اتاق تعاون گرفته تا سازمان بورس. تنها اسپانسري كه شايد نماينده بخش خصوصي باشد؛ اتاق بازرگاني ايران است. اين در حالي است كه همايش ياد شده عنوان «خصوصي‌سازي» دارد و همين عنوان بايد بخش خصوصي را ترغيب به حضور كند.
پنل‌هاي تخصصي
فراتر از افتتاحيه يك همايش كه معمولا با صحبت‌هاي كليشه‌اي هميشگي و دفاع از عنوان و كاركرد همايش توسط مسوولان دعوت شده همراه است؛ پنل‌هاي تخصصي در روزهاي آينده معمولا مقالاتي را بررسي مي‌كنند و در اين بين حاضران در نشست به نقد و بررسي آن مقاله مي‌پردازند. بخشي از اين پنل‌ها به زبان انگليسي ارايه مي‌شود كه احتمالا به دليل مقالاتي بايد باشد كه به زبان انگليسي به همايش ارايه شده است. به‌طور مثال در پنل تخصصي كه روز دوم اين همايش برگزار مي‌شود، مقاله‌اي تحت عنوان «تعارض منافع در شركت‌هاي تحت تملك دولت» توسط كاتارزينا سرزك ارايه شده كه قرار است نقد و بررسي شود. يا مقاله‌اي تحت عنوان «ارزش‌گذاري كسب و كار شركت‌هاي دولتي» و مقاله‌اي ديگر با نام «خصوصي‌سازي خدمات زيرساخت عمومي در لهستان» در روز سوم ارايه مي‌شود. در روز آخر هم دو مقاله به زبان انگليسي ارايه شده است. يعني در مجموع 5 مقاله به زبان انگليسي توسط داوران اين همايش «بين‌المللي» انتخاب شده و قرار است توسط كارشناساني «داخلي» به بحث و بررسي گذاشته شود. البته قربانزاده، رييس سازمان خصوصي‌سازي تاكيد دارد كه اين رويداد «نمايشي» نيست و «نحوه واگذاري، فرآيند واگذاري و دلايل توفيق يا عدم توفيق همه شركت‌هايي كه طول ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند، در اين رويداد بررسي مي‌شود و يك راهنما براي آينده مسير واگذاري دارايي‌هاي دولت خواهد بود.» او عنوان كرده كه «براي اين رويداد حدود ۴ ماه زحمت كشيده شده است» و با تاكيد زيادي گفته كه «در اين كشور به خيزش خلق ارزش نياز داريم كه اگر رخ ندهد، هيچ اتفاق ديگري نمي‌تواند ما را به سطحي از كارايي برساند كه مطمئن باشيم در همه اركان اقتصاد در مسير درست حركت مي‌كنيم.»
هزينه‌ها چقدر است؟
البته اين «چهار ماه زحمت براي برگزاري اين همايش» كه توسط رييس سازمان خصوصي‌سازي نيز اشاره شده مستلزم هزينه‌كرد پول و به كارگيري نيروي انساني است كه در اين بخش مي‌خواهيم به گوشه‌اي از آنها اشاره كنيم. اين همايش يا «رويداد» در سالن اجلاس سران متعلق به مركز همايش‌هاي بين‌المللي برگزار شده كه بين سالن‌هاي برگزاري همايش‌ها بالاترين رده‌ها را دارد. اجاره آمفي‌تئاتر اصلي اين مركز، براي يك نيم روز يا يك روز تمام فرقي ندارد و 35 ميليون تومان آب مي‌خورد. با توجه به اينكه دو نصف روز در اين سالن برنامه وجود دارد 70 ميليون تومان فقط در اين بخش هزينه شده. سالن‌هاي جانبي اين مركز نيز از 9 تا 12 ميليون براي اجاره روزانه يا نيم روز قيمت دارند. 4 پنل تخصصي در اين سالن‌ها برگزار مي‌شود كه بين 36 تا 48 ميليون تومان آب مي‌خورد. اما اينها بخش كوچكي از هزينه‌ها هستند. اين همايش 5 كميته دارد كه هر يك از آنها نيروي انساني را به خدمت گرفته و هزينه خاص خود را قطعا داشته‌اند و با توجه به نبود اطلاعات كافي و محرمانه بودن آنها، دسترسي به ميزان اين هزينه‌ها وجود ندارد. به‌طور مثال در كميته علمي همايش 18 نفر حضور دارند . در كميته اجرايي 8 نفر هستند. در كميته بين‌الملل 8 نفر و در كميته اطلاع‌رساني نيز 10 نفر حضور دارند. ضمن اينكه در كميته موسوم به جمع‌آوري اطلاعات بنگاه‌ها نيز 8نفر حضور داشته‌اند. اين 48 نفر به‌طور قطع به رايگان در همايش مشاركت نكرده‌اند و هر يك بنا به نقش خود براي برگزاركننده‌هاي همايش هزينه داشته‌اند. از سوي ديگر، يك همايش وقتي موفق عمل مي‌كند كه رسانه‌ها در بازتوليد و انعكاس آن فعال باشند و قطعا موتور محركه رسانه‌ها پول است. بنابراين به‌طور مشخص و تا زماني كه برگزاركنندگان همايش، گزارشي از هزينه‌كرد انجام شده در اين «رويداد بين‌المللي» را ارايه نكنند؛ نمي‌توان به عدد دقيقي از برگزاري همايشي رسيد كه نمونه‌هاي ديگري از آن ده‌ها سال است كه برگزار مي‌شود و اگر نتيجه‌اي داشت امروز و در بحران اقتصادي كنوني ديده مي‌شد. البته كه مطالبه‌هاي اينچنين همواره به ديوار سفت و سخت روابط عمومي‌ها خورده و بدون پاسخگويي رها شده است. اما خوب است روابط عمومي سازمان خصوصي‌سازي با شفاف‌سازي در اين زمينه، هدف از برگزاري يك همايش در دوران سخت اقتصادي و تنگناي مالي دولت را بيان كند.