روز گذشته رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي با حضور در شبكه خبر با اشاره به نگراني مستاجران در خصوص تامين مسكن اعلام كرد: امسال به دلايل متعدد نرخ اجاره افزايش قابل توجهي يافته كه ما به منظور ساماندهي اين مساله بسته پيشنهادي را براي حل مساله به سران قوا و هيات دولت ارايه كرديم و در جلسه سران سه قوه اين بسته مورد تصويب قرار گرفته است. وزير راه و شهرسازي در مورد شاه‌كليد بسته وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات قراردادهاي مستاجران و موجران به‌طور اتوماتيك تمديد مي‌شود و سقف نرخ افزايش در تهران و كلانشهرها ۲۵ درصد و در ساير شهرها ۲۰ درصد خواهد بود و هيچ مستاجري واحد مسكوني خود را تخليه نمي‌كند و قراردادها به‌طور كلي تمديد خواهد شد. قاسمي با اشاره به اينكه ابزار نظارتي براي اين بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجراني كه پيش از مصوبه دولت نسبت به تمديد قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام كردند تشكر مي‌كنم و به عنوان خدمتگزار مردم از ساير موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا كنند، البته استثنائاتي براي اين منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجري بخواهد فرزند تازه ازدواج كرده خود را در واحد مسكوني ساكن كند با مراجعه به شوراي حل اختلاف اين مسائل رفع خواهد شد ما ابزار‌هاي مهمي طراحي كرده‌ايم تا ضمانت اجراي اين قانون ارتقا يابد كه در روز‌هاي آتي رسانه‌اي خواهد شد.
قفل بازار مسكن با دستورات پادگاني باز نمي‌شود
سعيد لطفي، عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك درباره بسته پيشنهادي وزارت راه وشهرسازي به منظور ساماندهي و كنترل بازار اجاره و تمديد اتوماتيك قراردادها به «اعتماد» گفت: متاسفانه هيچ زيرساختي براي اين قضيه فراهم نشده است و اين موضوعات بيشتر شبيه دستورات پادگاني است و در اين مدت نيز شاهد آن بوديم كه بخشنامه‌هاي متعددي صادر شدند اما ناموفق بوده و همانند دو سال گذشته اين دستورات جديد نيز نتيجه عكس خواهد داد و نه تنها قيمت‌ها كم نخواهد شد بلكه افزايش نيز خواهد داشت. اين عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك در ادامه خاطرنشان كرد: پيشنهاد ما اين است كه به جاي اين بسته‌هاي دستوري توازني ميان عرضه و تقاضا در بازار املاك برقرار شود و آقايان فكري به حال توليد مسكن كنند.
با اتحاديه املاك مشورتي نشد
لطفي تصريح كرد: اين بسته‌ها اغلب بدون پشتوانه و زيرساخت تدوين مي‌شوند كه در نهايت منجر به شلوغي دادگاه‌ها و دادسراها و مشكلات بيشتر براي مردم مي‌شود و هيچ خروجي مثبتي نخواهد داشت ضمن آنكه براي چنين دستوراتي اصلا با اتحاديه املاك مشورتي نمي‌شود تا ما نيز مشكلات اين بخش را مطرح كنيم.عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه مالكين به اينگونه بسته‌ها توجهي ندارند، گفت: يكي از سوالات ما اين است كه اگر قراردادها به صورت اتوماتيك و خودكار 25 درصد افزايش پيدا كند آيا مالكين با استناد به تبصره‌هاي قانوني كه وجود دارد حكم تخليه ملك خود را نخواهند گرفت؟لطفي با بيان اينكه حيطه كاري نهادها در اين دستورات مشخص نيست ادامه داد: واقعيت اين است كه وزارت راه و شهرسازي توان اين را ندارد كه دستور قوه قضاييه در زمينه حكم تخليه مستاجران را باطل كند و اين سوال مطرح مي‌شود كه وزير راه و شهرسازي چگونه مي‌خواهد در اين خصوص به قوه قضاييه امر و نهي كند؟
اغلب مالكين به اين بسته‌ها بي‌توجه هستند
اين عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه مالكين به راحتي حكم تخليه مي‌دهند، خاطرنشان كرد: با ارايه اين حكم ديگر اثري از اجاره قبلي بر مبناي افزايش 25 درصدي اجاره‌بها باقي نمي‌ماند و به اعتقاد ما اين نوع از دستورات به جز گرفتار كردن مردم و ايجاد چالش براي آنها هيچ نتيجه ديگري ندارد.اين فعال در حوزه مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا وعده دولت در قالب اين بسته به منظور عرضه خانه‌هاي خالي از سكنه و اخذ سياست‌هاي مالياتي به بازار اجاره مسكن كمكي خواهد كرد يا خير، افزود: قطعا هيچ كمكي نخواهد كرد، زيرا هيچ آمار دقيقي از تعداد خانه‌هاي خالي در دسترس نيست و تنها يك حجم انباشته‌اي از خانه‌هاي خالي در شمال تهران موجود است كه اين املاك نيز نمي‌توانند فشار اجاره را در تهران كم كنند.
تقاضا در جنوب تهران بالا و عرضه محدود است
عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك تصريح كرد: همچنين يك‌سري تقاضاي مسكن در جنوب تهران و مناطق پايين دستي وجود دارد كه در عين حال كه تقاضا در اين بخش از تهران بالاست اما متاسفانه عرضه ملك در اين نقاط از شهر بسيار محدود است و به نظر مي‌رسد بايد دولت موازنه‌اي در اين خصوص برقرار كند و در شهرهاي نزديك تهران و حتي در بافت‌هاي فرسوده كه مردم قدرت خريد يا اجاره دارند به توليد مسكن بپردازد.لطفي تصريح كرد: آن‌گونه كه مسوولان در اين مدت اعلام كرده‌اند تعداد واحدهاي خالي در اين مدت 557 واحد بوده كه اصلا در مورد اينكه اين خانه‌ها در كدام مناطق از شهر يا كشور واقع شده‌اند نيز شفاف‌سازي نشده است حال سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آقايان با ارايه اين بسته مي‌توانند باري از دوش مستاجران بردارند؟اين عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك در پاسخ به اين پرسش كه آيا وعده دولت در خصوص افزايش توليد مسكن (2 ميليون واحد مسكوني) تا پايان دولت سيزدهم منجر به كنترل بازار اجاره‌بها خواهد شد يا خير ،خاطرنشان كرد: تنها در صورتي كه وعده دولت در اين خصوص به نتيجه برسد خواهد توانست كمي در بازار اجاره تاثيرگذار باشد در غير اين صورت تنها با وعده دادن نمي‌توان كاري از پيش برد، موضوع ديگري كه اين روزها در اخبار به آن تاكيد شده در مورد احتمال كاهش 50 درصدي برق صنايع سيماني است كه همين خبر باعث افزايش قيمت سيمان و حتي پاكت آن شده است.لطفي با بيان اينكه افزايش قيمت مصالح ساختماني روي قيمت تمام‌شده مسكن تاثيرگذار است، خاطرنشان كرد: زماني كه قيمت خريد ملك رشد كند اين افزايش اثر مستقيم روي اجاره‌بهاي ساختمان دارد ضمن آنكه هنوز وعده دولت در خصوص ساخت 2 ميليون مسكن به نتيجه نرسيده و قيمت مصالح ساختماني گران شده است و هر زمان كه براي ساخت اين حجم از مسكن اقدام كند مسلما تقاضا در اين بازار رشد خواهد كرد و عرضه كالا كم خواهد شد كه باز هم منجر به گراني بيشتر مسكن و اجاره آن خواهد شد.
نسخه دولت براي كنترل بازار اجاره‌بها
تمديد خودكار قراردادهاي اجاره مسكوني در سال ۱۴۰۱ به مدت يكسال
ميزان افزايش اجاره‌بها در كلانشهرها 25 درصد در ساير شهرها 20 درصد
موارد استثنا شده از تمديد خودكار اجاره‌نامه‌ها: اگر واحد مورد اجاره به فروش رفته و قرارداد فروش در سامانه كد رهگيري داشته باشد. اگر مالك براي تخريب واحد مسكوني مجوز گرفته باشد. اگر مستاجر بنا به تشخيص مراجع قضايي نسبت به تاديه اجاره‌بها اقدام نكرده باشد. اگر مستاجر ميزان افزايش اجاره‌بها را نپذيرد. در صورتي كه فرزند مالك ازدواج رسمي انجام و براي سكونت به واحد مورد اجاره به بر اساس تشخيص مرجع قضايي نياز داشته باشد. در صورتي‌كه مالك صرفا داراي همين يك واحد مسكوني در همان شهر موردنظر باشد و نياز به سكونت وي در آن ملك به تاييد مراجع قضايي (شوراي حل اختلاف) رسيده باشد.
منبع: اعتماد