در مواجهه با هیاهوی عمومی در مورد هزینه‌های زندگی، سیاستگذاران دوست دارند اشاره کنند که افزایش قیمت‌ها یک پدیده جهانی است. همزمان با اینکه قیمت مصرف‌کننده در آمریکا در ماه مه ۶/۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، جو بایدن در ۱۰ ژوئن، پس از اینکه آمریکا دریافت بزرگ‌ترین سهم خود از تورم جهانی از سال ۱۹۸۱ را گزارش داد، گفت: «هر کشوری در جهان مقداری بزرگ از این تورم دریافت می‌کند.»
درست است که پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه، هزینه سوخت، کود، غلات و سایر کالاها در سراسر جهان افزایش یافت، اما همه‌جا درگیر دومینوی تورم نیست. از ۴۲ اقتصاد بزرگی که در صفحه شاخص‌های اکونومیست نشان داده شده است، هشت کشور هنوز دارای تورم زیر ۴ درصد هستند. شش کشور از این هشت مورد در شرق یا جنوب شرق آسیا واقع شده‌اند (نمودار را ببینید). این منطقه همچنین شامل برخی از واحدهای کوچک‌تر ثبات قیمت است، مانند ویتنام که در آن تورم ۹/۲ درصد در سال منتهی به ماه مه بود و ماکائو تورم ۱/۱ درصدی در سال منتهی به آوریل داشت.
دلیل این استثناگرایی شرقی چیست؟ بخشی از توضیح در شیوع دو بیماری نهفته است. شیوع تب خوکی آفریقایی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ جمعیت خوک‌ها را در چین به تاراج برد؛ جایی که بر اساس برخی برآوردها حدود ۲۰۰ میلیون خوک معدوم شدند. این امر به طور چشمگیری قیمت گوشت خوک را که یک غذای اصلی در شرق آسیا است، افزایش داد. این قیمت متعاقبا به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال، در سرزمین اصلی چین، قیمت گوشت خوک در سال منتهی به ماه مه بیش از ۲۱ درصد کاهش یافت. این موضوع به جبران فشارهای تورمی در سایر نقاط اقتصادی چین کمک کرد. همچنین این موضوع کمک می‌کند که آسیای شرقی، برخلاف سایر نقاط جهان، بیشتر از گندم، برنج مصرف کند. قیمت برنج از زمان حمله روسیه به اوکراین ۸ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت گندم ۱۷درصد افزایش یافته است.
بیماری ضد تورمی دیگر در منطقه، کووید ۱۹ است. بسیاری از بخش‌های آسیا نسبت به غرب آهسته‌تر و با اکراه بیشتر به زندگی عادی روی آوردند. به عنوان مثال، اندونزی تا ۲۲ مارس قرنطینه را برای مسافران بین‌المللی به طور کامل رها نکرد. در مالزی، طبق فهرستی از محدودیت‌های اجتماعی که توسط بانک گلدمن ساکس تهیه شده است، سفر و رفت‌وآمد تا اوایل ماه مه، یک ماه کامل پس از ورود رسمی کشور به فاز «انتقال به بومی» به حالت عادی بازنگشت. تایوان حتی در حال حاضر نیز محتاطانه عمل می‌کند. موفقیت آن در دور نگه داشتن کووید در گذشته باعث شده است که جمعیت آن با مصونیت طبیعی اندکی برخوردار باشند و کمتر دچار سرنوشت‌گرایی غرب در مورد این بیماری شده باشد.
چین، البته، همچنان به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه برای رفت و آمد و تجمع مردم در هر کجا که عفونت ظاهر می‌شود، ادامه می‌دهد. قرنطینه‌های اخیر در شانگهای و جاهای دیگر هم توانایی اقتصاد برای عرضه کالاها و هم تمایل مصرف‌کنندگان آن برای خرید آنها را مختل کرد. این اختلال دوگانه در عرضه و تقاضا می‌تواند در تئوری، قیمت‌ها را در هر دو جهت حرکت دهد. اما به نظر می‌رسد آسیب به مخارج مصرف‌کننده شدیدتر و پایدارتر باشد. در ماه مه، دومین ماه قرنطینه شانگهای، حتی با افزایش تولید صنعتی ۷/۰ درصدی، فروش خرده‌فروشی تقریبا ۱۰ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافت.
محدودیت‌های سفر برون‌مرزی برای اقتصاد هنگ‌کنگ و به ویژه ماکائو که برای پر کردن رستوران‌های خود به بازدیدکنندگان از سرزمین اصلی متکی است، ویرانگر بوده است. در واقع، تولید ناخالص داخلی ماکائو در سه ماه اول سال جاری کمتر از نصف مقداری بود که در ماه‌های مشابه سال ۲۰۱۹ به آن رسیده بود. در این زمینه، تورم یک درصدی چندان معجزه‌آسا به نظر نمی‌رسد. واقعا جای تعجب است که اصلا قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
در غرب، تورم بالا، بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی را وادار کرده است که به جنگ‌طلبی روی آورند. برای مثال، فدرال رزرو آمریکا احساس کرد که مجبور است نرخ بهره را در ۱۵ ژوئن ۷۵/۰ درصد افزایش دهد، یعنی سریع‌تر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود.
عجله جدید فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، مبارزه آسیای شرقی علیه همین دشمن را پیچیده می‌کند.
نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا جریان‌های سرمایه جهانی را جذب می‌کند و به ارزهای آسیایی فشار نزولی وارد می‌کند. هنگ‌کنگ که واحد پول خود را به دلار آمریکا متصل کرده است و ماکائو که ارز خود را به هنگ‌کنگ متصل کرده است، یک روز پس از اقدام فدرال رزرو مجبور به افزایش نرخ بهره شدند. به گفته بانک جی‌پی‌مورگان چیس، مالزی و تایوان نیز امسال نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند و اندونزی که نرخ بهره در آن ۵/۳ درصد است، پیش‌بینی می‌شود که در ماه آینده آنها را افزایش دهد.
مالزی و اندونزی نیز واکنشی کمتر متعارف به افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند: ممنوعیت صادرات. اندونزی برای مدت کوتاهی فروش روغن پالم در خارج از کشور و مالزی نیز صادرات مرغ زنده را ممنوع کرد. هدف این است که تمام منابع کشور را برای مردم خود ذخیره کنند. اما اگر قیمت‌های پایین‌تر، کشاورزان محلی را وادار به کاهش تولید کند، این سیاست‌ها می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. چنین ممنوعیت‌هایی تورم را در سایر نقاط منطقه نیز تشدید می‌کند. سنگاپور، به ویژه، به واردات طیور از همسایه بزرگ‌تر خود وابسته است. نزدیکی اقتصادی و رقابت این دو کشور در حال تقویت است.
یکی از استثناهای این روند انقباضی ژاپن است. بانک ژاپن در نشست ۱۷ ژوئن خود بر تعهد خود برای خرید هر تعداد اوراق قرضه ۱۰ساله دولتی که لازم است، برای حفظ بازدهی آنها تا ۲۵/۰ درصد تاکید کرد. در حالی که سایر بانک‌های مرکزی جهان نرخ‌های بهره را برای مهار تورم افزایش دادند، اما بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که پس از رسیدن ین به پایین‌ترین حد در ۲۴ سال گذشته، توجه لازم را به بازارهای ارز خواهد داشت. این بانک نرخ‌ها را در منفی ۱/۰ درصد نگه می‌دارد و به خرید نامحدود اوراق قرضه دولتی ادامه می‌دهد تا سقف پایین بازدهی بلندمدت را حفظ کند. این عملکرد بخشی از یک برنامه ۱۰ ساله برای تقویت رشد اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ جهان است.
هدف آن این است که روند انقباض پولی جهانی با هدف مبارزه با قیمت‌های بالای سوخت و مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین و غوغای زنجیره تامین را کاهش دهد. با وجود اینکه بازدهی معادل در آمریکا به شدت به بیش از ۲/۳ درصد افزایش یافته است، این کشور تصمیم گرفت به این سقف پایبند بماند. این شکاف بازدهی به کاهش ین (واحد پول ژاپن) دامن زده است که به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار از سال ۱۹۹۸ رسیده است.
ضعیف بودن ین قیمت واردات را بالا می‌برد و به تورم در ژاپن کمک می‌کند. اگر تورم بالاتر ادامه پیدا کند، مردم انتظار آن را خواهند داشت و خواهان دستمزدهای سخاوتمندانه بیشتری به عنوان غرامت خواهند بود. این دستمزدهای بالاتر به نوبه خود قیمت‌ها را بالا می‌برد و تاثیر انتظارات تورم را برآورده می‌کند و در حالی که مقامات ژاپنی این کاهش ارزش را برای اقتصاد ژاپن مفید تلقی می‌کنند و مدعی هستند که این اقدام به افزایش صادرات، کنترل تورم و پایان رکود منتهی می‌شود، خانوارهای ژاپنی در معرض قیمت‌های بالاتر برای کالاهای وارداتی هستند.
در بسیاری از مناطق آسیا، چنین مارپیچ قیمت دستمزدی امری ترسناک است.
اما در ژاپن، این چیزی است که سیاستگذاران مدت‌ها به دنبال آن بوده‌اند. پس از سال‌ها تقاضای ضعیف و کاهش قیمت‌ها، انتظارات تورمی به‌طور خطرناکی پایین آمده بود و احیای اقتصاد در شرایط رکود و جلوگیری از بازگشت به تورم را برای بانک مرکزی دشوارتر می‌کرد. مانند هر جای دیگر، ژاپن نیز با تورم همراه است. بانک‌های مرکزی آن می‌خواهند فعال‌تر عمل کنند.
منبع: جهان صنعت/ فاطمه رحیمی