از اوايل دهه 2000 نگراني مربوط به بحران غذا در كشورهاي درحال توسعه در حال گسترش است. اين امر با افزايش قابل توجه خطرات خارجي يا غيرقابل كنترل ناشي از تغييرات آب و هوايي، بحران‌هاي مالي بين‌المللي، نوسانات قيمت واردات مواد غذايي، همه‌گيري كوويد-19 و جنگ دو قدرت تامين غلات و روغن جهان (يعني روسيه و اوكراين) درجه اهميت بيشتري يافته است. شاخص قيمت جهاني مواد غذايي در آوريل2022 به بالاترين ميزان خود از سال 2000 رسيده كه حتي ركورد سال‌هاي بحران مالي جهاني در سال 2008 را پشت سرگذاشته است. از سال 2008 تاكنون بازار مواد غذايي با 3 شوك قيمتي مواجه بوده است. شاخص قيمت غلات و انواع روغن خوراكي نيز از روندي مشابه تبعيت نموده و رشد قابل توجهي را تجربه نموده است.بررسي‌ها نشان مي‌دهد ايران به‌واسطه اقليم خشك و نيمه خشك از يك‌سو، بحران حاكم بر منابع آب‌هاي زيرزميني و سطحي و كاهش كيفيت خاك‌هاي در دسترس از سوي ديگر، در حوزه تامين كالاهاي اساسي نظير خوراك دام و طيور و همچنين انواع روغن خوراكي از درجه وابستگي بسيار بالايي به تامين از محل واردات برخوردار است. با اين وجود صنعت دام و طيور در ايران به نسبت تقاضاي داخلي از رشد و توسعه مناسبي برخوردار بوده و محصولات مربوط به اين حلقه از زنجيره خوراك دام نه تنها در حد خودكفايي بلكه از قابليت صادرات برخوردار مي‌باشد. از عمده دلايل توسعه صنعت دام و طيور در كشور به ويژه در سال‌هاي اخير مربوط به حمايت‌هاي دولت در قبال تامين نهاده ارزان با رويكرد تامين غذاي ارزان براي خانوارها در گروه‌هاي مختلف درآمدي بوده و به احتمال قوي، تغيير نرخ ارز پايداري اين صنعت را با چالش‌هاي مربوط به تورم هزينه نهاده از يك‌سو و كاهش تقاضا به دليل رشد قيمت از سوي ديگر مواجه خواهد ساخت. اين در حالي است كه قدرت و ارزش پول ملي كشور براي واردات، مسائل و مشكلات مربوط به تحريم و در دسترس نبودن ارز به ميزان كافي و بالا بودن هزينه مربوط به وارادات به دليل ضعف ساختارهاي داخلي (علاوه بر هزينه‌هاي متاثر از تحريم)، قيمت تمام شده كالاهاي اساسي را براي اقتصاد ايران فراتر از قيمت واردات در ساير كشورهاي واردكننده قرار مي‌دهد. حال سوال اين است چه سياست و ابزاري مي‌تواند اثرات اين شوك‌ها بر مصرف خانوارها را حداقل سازد؟ نتايج مطالعه صندوق بين‌المللي پول (2021) نشان مي‌دهد كه به‌كارگيري سياست‌هاي مالي نظير پرداخت يارانه، رژيم‌هاي ارزي انعطاف‌پذير و نقل و انتقالاتي كه سهم مصرف دولت را افزايش مي‌دهد، مي‌تواند نقش موثري در كاهش اثرات منفي شوك‌هاي بيروني قيمت موادغذايي بر مصرف خانوارها را البته در كوتاه‌مدت داشته باشد. توضيح آنكه راهكارهاي مذكور به دليل تعميق شكاف كسري بودجه و افزايش هزينه‌هاي دولت نمي‌تواند، راهكار موثري در بلندمدت محسوب گردد. بر اساس آمار منتشره از سوي بانك جهاني (2019)، ايران در بين كشورهاي منطقه (و البته از ميانگين جهاني) بالاترين هزينه واردات را داشته كه بخش عمده‌اي از اين هزينه‌ها نظير مدت زمان مورد نياز براي نهايي نمودن فرآيند واردات و فرآيندهاي بازرسي و تطبيق‌هاي مرزي قابل مديريت و كنترل است. تحولات اخير در سطح بازارهاي جهاني به واسطه تداوم اثرات پاندمي و بحران ناشي از جنگ اوكراين و روسيه از يك سو و نحوه پاسخگويي و مقابله كشورهاي عمده توليدكننده و صادركننده كالاهاي اساسي و مواد غذايي از سوي ديگر و همچنين كاهش ذخاير جهاني غلات به ويژه گندم زمينه افزايش قيمت جهاني مواد غذايي را فراهم نموده است. اما در ايران علاوه بر عوامل برون‌زا، تغيير سياست‌هاي حمايتي دولت در حوزه كالاهاي اساسي و اقدام در جهت حذف ارز 4200 توماني و تغيير مبناي ارز در محاسبه واردات تعرفه حقوق گمركي زمينه‌ساز تورم از كانال وارداتي به كشور خواهد بود. دولت‌ها در كشورهاي با درجه وابستگي بالاي واردات مواد غذايي به منظور مقابله و كاهش اثرات منفي شوك‌هاي بيروني بر مصرف خانوارها، دركنار ابزارهاي مذكور نه تنها به تثبيت ماليه عمومي خود مي‌پردازند، بلكه اقداماتي از قبيل شفاف‌سازي اطلاعات در خصوص خانوارها و گروه‌هاي هدف، راهكارهاي مربوط به كاهش بهاي تمام شده كالا به ويژه در حوزه لجستيك و نظام توزيع، راهكارهاي مبتني بر كوتاه نمودن زنجيره تامين، كاهش تعرفه واردات كالاهاي هدف و الزامات مربوط به آنها، كاهش ماليات بر ارزش افزوده و هر اقدامي كه بتواند از كاهش سطح مصرف جلوگيري نمايد را اتخاذ مي‌نمايند. شيب تند افزايش قيمت اكثر كالاها اعم از غذايي و غيرغذايي، بالا بودن سهم هزينه مسكن در سبد مصرفي خانوارها و افزايش قيمت شديد در بازار اجاره و همچنين موضوع هزينه‌هاي بهداشت و درمان، مانع و چالشي در جهت تخصيص درآمد ثابت حمايتي دولت براي گروه كالاهاي هدف (مواد غذايي) مي‌باشد. بايد توجه داشت تكيه بر مفاهيم نظري و تئوري در خصوص پايين بودن كشش قيمتي كالاهاي ضروري و تمايل به كاهش اندك در ميزان مصرف در قبال افزايش قيمت كالاهاي مذكور، زماني در سياست‌گذاري و تعيين ابزارهاي حمايتي كاربرد و اثربخشي دارد كه مصرف‌كننده و خانوارهاي با درآمد محدود و قدرت خريد پايين در فضاي انتخاب بين آنها قرار نگيرند، در غير اين‌صورت، خانوارها در خصوص كالاهايي كه اختيار بيشتري بر تغيير در ميزان آنها دارند، به كاهشي فراتر از پيش‌بيني‌هاي مبتني بر نظريه و تئوري دست خواهند زد. به‌طور معمول خانوارها بر كاهش مصرف و هزينه مواد غذايي از اختيار بالاتري نسبت به كاهش هزينه مسكن و درمان برخوردار هستند. احتمال كاهش تقاضا براي بازار برخي كالاها در داخل و قرار گرفتن بازار در شرايط مازاد عرضه ازيك‌سو و موانع موجود براي حضور پايدار و موفق در بازارهاي صادراتي (موانعي از قبيل قيمت تمام شده كالا در اقتصاد ايران و بالطبع پايين بودن قدرت رقابتي و همچنين تاثير مصوبات و مقررات بر ناپايداري صادرات كالا از كشور به ويژه در حوزه مواد غذايي و كشاورزي)، مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش ظرفيت‌هاي توليد در ميان مدت و بلندمدت و پيامدهاي كمبود غذا در كشور را سبب شود. در پايان توصيه مي‌شود، نسبت به استفاده از ابزارهايي كه بتواند حمايت‌هاي دولتي را با تضمين و با كمترين انحراف در انتخاب مصرف‌كنندگان به سمت تغذيه خانوارها هدايت نمايد استفاده شود. ايجاد بسترهاي لازم براي استفاده كارت‌هاي الكترونيكي يكي از بهترين ابزارها براي اين مهم است. علاوه بر اين، با توجه به وابستگي بالاي تامين كالاهاي اساسي به واردات، كاهش هزينه‌هاي وارداتي و ترخيص اين كالاها از بنادر نقش مهمي در كاهش بهاي تمام شده كالاها و افزايش قدرت خريد آحاد جامعه دارد.
منبع: اعتماد/ فهیمه بهرامی