به گزارش اقتصاد بازار، مهدی تقی‌پور، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در نامه‌ای به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ضمن انتقاد از اعمال دریافتی‌های سازمان بابت ارایه خدمات به اعضای سازمان در سامانه سانکا بدون ابلاغ موضوع به سازمان‌های استانی، و عدم ابلاغ تعرفه‌ی ارایه‌ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۱ تاکنون تاکید کرد؛ عدم هم‌زمانی ابلاغ جداول دریافتی‌های سازمان از اعضا با تعرفه‌ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی باعث شده است درآمد اعضای سازمان در قبال ارایه خدمات سازمان بر اساس تعرفه‌های سال گذشته و هزینه‌های ایشان برای دریافت خدمات از سازمان بر اساس تعرفه‌های سال جدید، صورت می‌پذیرد که اجحاف در حق اعضا که صاحبان اصلی سازمان هستند، می‌باشد.

🔹در نامه رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور آمده است:

خواهشمند است دستور فرمایند پاسخ موارد زیر که خواسته بسیاری از اعضا و همکاران سازمان می‌باشد به این سازمان یا به صورت عمومی اعلام و اطلاع‌رسانی شود:
۱- دریافتی‌های سازمان از اعضا بابت ارایه‌ی خدمات (از جمله حق عضویت، صدور و تمدید پروانه‌ی اشتغال و...) بر چه اساس در سامانه سانکا افزایش یافته است؟
۲- اگر پاسخ سوال اول این است که موضوع در شورای مرکزی تصویب شده است، چرا تا کنون این مصوبه به سازمان‌های استانی ابلاغ نشده است؟
۳- آیا سازمان مرکزی به استناد تبصره (۳) ماده (۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پیشنهادهای خود را برای تعرفه ارایه‌ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۰۱ به وزارت جهادکشاورزی ارایه کرده است؟
۴- اگر پاسخ سوال سوم مثبت است، چرا تا کنون تعرفه ارایه‌ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۱ ابلاغ نشده است و آیا پیگیری در این خصوص توسط سازمان مرکزی صورت پذیرفته است؟
۵- تعرفه صدور مجوزهای بخش کشاورزی بر چه اساس در سامانه‌ی سماک افزایش یافته است در حالی که تا کنون تعرفه‌ی ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۱ ابلاغ نشده است؟
مجدداً تاکید می‌شود از ابتدای سال جاری تعرفه ارایه خدمات به اعضای سازمان در سامانه‌ی سانکا و تعرفه‌ی صدور مجوزهای بخش کشاورزی در سامانه سماک (هر دو بدون ابلاغ رسمی به سازمان استان‌ها) افزایش یافته است و از سوی دیگر تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی که اعضای سازمان ذی‌نفعان آن هستند تا کنون ابلاغ نشده است و سازمان مرکزی می‌بایست حداقل به پیشنهادها و مکاتبات قبلی این سازمان در خصوص هم‌زمانی ابلاغ جداول دریافتی‌های سازمان از اعضا با تعرفه‌ی خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی توجه می‌کرد تا شاهد اجحاف در حق اعضا که صاحبان اصلی سازمان هستند و بنا به اراده‌ی ایشان مسوولیت اداره‌ی سازمان به شوراهای استانی و شورای مرکزی سپرده شده است، نباشیم. چرا که با این رویه درآمد اعضای سازمان در قبال ارایه خدمات به سازمان بر اساس تعرفه‌های سال گذشته و هزینه‌های ایشان برای دریافت خدمات از سازمان بر اساس تعرفه‌های سال جدید، صورت می‌پذیرد.
لازم به ذکر است موضوع طی نامه‌های شماره ۰۴/۴۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ و شماره ۰۴/۱۵۶۵/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ نیز قبلاً ارایه شده بود که همان‌طور که اشاره شد، همچون بسیاری از پیشنهادهای خیرخواهانه و درخواست‌های به حق اخیر مورد توجه قرار نگرفته است.