لزوم توقف قیمت‌گذاری دستوری و تثبیتی
جهان صنعت نوشت: در این بین البته توقف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت نیز موضوعی مهم است که می‌تواند بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهد و جلوی ورشکستگی آنها را بگیرد. در غیراین صورت، تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ماه‌های آینده امری بدیهی خواهد بود. در همین راستا حتی شاهد این بودیم که تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی در طوماری به روسای سه قوه و رییس سازمان بازرسی کل کشور خواهان رسیدگی به مشکلات خود از جمله قیمت‌گذاری تثبیتی شدند و اعلام کردند این سیاست در حال ورشکسته کردن تولیدکنندگان است.
با وجود اینکه این خبر به عنوان یکی از اخبار نسبتا مهم در حوزه تولید در تمام خبرگزاری‌ها منتشر شد، پس از چند روز در بایگانی مسوولان دولتی خاک خواهد خورد، زیرا تجربه نشان داده مکاتبات و حضور در جلسات پی‌درپی و پیگیری از مراجع مختلف مشکلی از تولیدکنندگان نه‌تنها این بخش بلکه تولیدکنندگان بخش‌های دیگر حل نخواهد کرد و تنگناهای اقتصادی برای این قشر همچنان در حال افزایش است.
البته این مشکلات تنها منحصر به تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی نیست و متاسفانه تولیدکنندگان بخش خصوصی که هیچ وابستگی به دولت ندارند طی چند ماه اخیر با سیاستگذاری غیرعلمی و غیراقتصادی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت از سوی نهادهای دولتی، تولیدکنندگان به دلیل زیان‌دهی با کاهش تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی روبه‌رو هستند و متاسفانه هیچ مرجعی پاسخگوی این سیاست غیراقتصادی نیست.
تورم از دلایل عمده نیاز تولیدکنندگان به افزایش نقدینگی
این در حالی است که ما امروز از دشمن خارجی و تحریم‌های سخت علیه ایران صحبت می‌کنیم اما آنچه که بدیهی است بسیاری از مشکلات، داخلی بوده و به تحریم‌های داخلی همچون قیمت‌گذاری دستوری و عدم همکاری بانک‌ها مربوط است. در بسیاری از کشورهای جهان بانک‌ها به عنوان یک واحد پشتیبانی مالی تولید عمل می‌کنند و بسیاری از بخش‌های خدمات، تولید و تجارت کشور در اثر حمایت تسهیلاتی بانک‌ها خود را سرپا نگه داشته و به مرحله سوددهی می‌رسند. اما در ایران متاسفانه بانک‌ها با وضع قوانین سخت اعطای تسهیلات و به دنبال آن کاغذبازی‌های فراوان چوب لای چرخ تولیدکنندگان می‌گذارند و چرخ اقتصادی تولید را از کار می‌اندازند. در این راستا حتی شاهد این بودیم که هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی گله‌مند بود و خود این موضوع را تایید کرد که برخی بانک‌ها مانع توسعه هستند.
در همین خصوص عضو اتاق بازرگانی تهران، تورم را یکی از دلایل عمده نیاز تولیدکنندگان به افزایش نقدینگی دانست و گفت: سطح فعالیت بنگاه‌ها هر سال باید مطابق با مکانیسم مشخصی افزایش پیدا کند این در حالی است که ما در کشور تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی را تجربه می‌کنیم و همین تورم باعث شده است که بنگاه‌های اقتصادی به ناچار هر دو سال یک‌بار منابع مالی مورد نیازشان را حداقل دو برابر افزایش بدهند تا بتوانند سطح فعالیت موجود را حفظ کنند.
عباس آرگون همچنین با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی افزود: پیش از اعمال تحریم‌ها امکان استفاده از ال‌سی در تجارت خارجی برای تجار وجود داشت و آنها می‌توانستند کالا را وارد کنند و وقتی به کالا می‌رسیدند آن وقت پول را می‌پرداختند این در حالی است که در شرایط تحریم که باید به صورت تراستی با دنیا کار کنیم و نخست تمام پول پرداخت شود، از این رو نیاز به تامین مالی دوچندان می‌شود. وقتی تجار ایرانی نمی‌توانند از تورم‌های تجاری استفاده کنید مجبورند منابع مالی خود را افزایش دهد.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگر تورم مدیریت و کنترل شود نیاز به افزایش منابع مالی در بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کاهش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند آیا عملکرد بانک‌ها در زمینه تامین مالی بنگاه‌ها را قابل قبول می‌دانید؟ گفت: نباید فراموش شود که بانک‌ها نیز یک بنگاه محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد بانک‌ها برای تامین مالی درازمدت گزینه مناسبی نباشند و برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط کارکرد بهتری می‌توانند از خود نشان بدهند و بنگاه‌های بزرگ برای تامین مالی می‌توانند متوسل به بازار سرمایه شوند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه امکان پیش‌بینی اقتصاد برای فعالان اقتصادی در شرایط فعلی دشوار شده است، گفت: پیش‌بینی اقتصادی زمانی میسر است که نرخ ارز قابل پیش‌بینی باشد، همچنین نیاز به نقدینگی مشخص و تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با چالش مواجه نباشند. امیدواریم اقتصاد ایران به ثبات برسد و قوانین و مقررات و شرایط اقتصادی به سمتی برود که افراد بتوانند رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری از خود نشان بدهند.
سهم بانک‌های خصوصی در راکد شدن واحدهای تولیدی
در این بین چالش دیگری که در ارتباط با بانک‌ها و نحوه تعامل آنها با بخش تولید وجود دارد، برخورد سفت و سخت‌تر بانک‌های خصوصی برای بازپرداخت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان است که حتی منجر به تعطیلی کارخانه و بسته شدن حساب‌های صاحب کارخانه تولیدی می‌شود. در واقع بانک‌های دولتی به دلیل یدک کشیدن نام دولت و همچنین در راستای تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولیدکنندگان، کمتر به بستن واحدهای تولیدی اقدام می‌کنند اما متاسفانه بانک‌های خصوصی که ظاهرا ارتباطی با دولتی‌ها ندارند به دلیل بحران زیان انباشته، خیلی راحت مبالغ وام داده‌شده را با رای قاضی بازپس می‌گیرند و بر همین اساس واحدهای تولیدی بسیاری به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی خود مجبور به تعطیلی شده‌اند.
در همین رابطه علیرضا حیدری اقتصاددان و نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد سهم بانک‌های خصوصی در ایجاد برخی موانع مقابل تولید و اشتغال نیروی کار گفت: این ایده که بانک‌های خصوصی تا حدی در راکد شدن واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش بیکاری کارگران سهم دارند، درست است. به عبارت بهتر قسمتی از این ایده درست است و قسمتی از آن درست نیست. به این علت بخشی از آن درست است که به هرحال این مشکل در نسبت تولید و بانک‌های خصوصی ناشی از بیماری‌ای است که بانک‌های خصوصی از گذشته به آن مبتلا بودند. تفاوت بانک‌های خصوصی یا بانک‌های عمومی غیردولتی این است که آنها صلاح‌شان را تشخیص می‌دهند و به دنبال افزایش درآمد سهامداران خود هستند. چیزی که بانک خصوصی را محدود می‌کند این است که افزایش درآمد و سود سهامداران ناگزیر باید از طریق عملیات متعارف بانکی انجام شود و اینجاست که بانک به تعارض با دولت و فعالان اقتصادی برمی‌خورد.
وی ادامه داد: از دیرباز بنابر دلایلی بانک‌ها به شیوه عرفی (نه قانونی) از ذیل نظارت و تصمیمات بانک مرکزی خارج شده و استقلال نسبی قابل‌توجهی پیدا کردند که در راس این جریان بانک‌های خصوصی قرار داشتند. آنها در تجهیز منابع بانکی صرفا منافع خود بانک‌ها را لحاظ کردند و از آنجا که ریسک تولید در اقتصاد ایران افزایش یافت، هرچه بیشتر فاصله بانک‌های خصوصی با تولید و تعارض منافع‌شان بیشتر شد.
حیدری تصریح کرد: برخی از بانک‌های خصوصی در زمینه حداکثرسازی سود از بارآوری و سوددهی وام‌های پرداختی به اندازه کافی راضی نبودند و اقدام به تاسیس شرکت‌های اقماری و ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی کردند. به عبارت دیگر برخلاف عرف موجود در جهان، بانک خصوصی ما به جای برون‌سپاری کار اقتصادی با سپرده‌های مردم، خود اقدام به کار اقتصادی و استفاده از منابع و ذخایر مالی خویش کرده است. این کار باعث شده تا ارزش دارایی سهام قابل ارائه خود را نیز موقتا افزایش دهند و در ترازنامه‌ها سود ابرازی بیشتری به سهامداران خود گزارش دهند تا جذب سرمایه جدید بیشتری برای مجموعه رخ بدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این نکته که «بانک‌های خصوصی نباید فراموش کنند که متعهد به حرکت در فضای اقتصاد کلان و اهداف اقتصاد کلان تعیین‌شده در جامعه و دولت هستند» اضافه کرد: بانک‌ها چون مجوز می‌گیرند و متعهد به رعایت اصولی هستند که در چارچوب آن اهداف اقتصاد کلان کشور محقق شود، لذا باید کلیه خطوط پیش‌بینی‌شده مانند حمایت از تولید و اشتغال که اصلی‌ترین هدف‌های اقتصادی اعلام‌شده توسط عالی‌ترین نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور و مطالبه جامعه است را نیز مورد توجه قرار دهند و به این ترتیب باید بتوانند میان افزایش سرمایه و مثبت بودن ترازنامه خویش با حمایت از تولید و اشتغال نیروی کار تعادل برقرار کنند.
نرخ‌های بهره در اقتصاد تناسبی
با شرایط تورمی ندارد
در این خصوص همچنین کامران ندری کارشناس موسسه پژوهشی پولی و بانکی گفت: اینکه بخش تولید نرخ سود پایین‌تری به نسبت خدمات دارد طبیعی است، اما علت اینکه بانک‌های دولتی بیش از بانک‌های خصوصی بر تولید تاکید دارند، به این دلیل است که براساس دستور مستقیم دولتی کار کرده و خیال‌شان از منابع بانکی و زیان انباشته آتی خویش آسوده است، زیرا هرچه منابع کم بیاورند، دولت جبران می‌کند.
کارشناس موسسه پژوهشی پولی و بانکی بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه «نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد ایران هیچ تناسبی با شرایط تورمی کشور ندارد» تصریح کرد: وقتی مردم پس از مدتی ببینند که نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ بهره است، تمایل به گرفتن تسهیلات بانکی از بین می‌رود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها با آن نرخ‌ها نمی‌توانند تسهیلات بگیرند. به همین دلیل است که همه افراد به دنبال اخذ وام‌های خرد بانکی هستند، زیرا بازپرداخت بدهی در این شرایط تورمی کاملا به سود قرض‌گیرنده و باعث افزایش زیان انباشته بانک خصوصی می‌شود.
ندری با تاکید بر اینکه «مشکل اساسی تولید ما تورم است و تا تورم بالاست با پایین نگه داشتن نرخ بهره نمی‌توان از تولید حمایت کرد» گفت: اکنون اگر کسی تسهیلات و وام هم بگیرد، با این شرایط تورمی تمایل ندارد پول خود را در تولید و اشتغال صرف کند و به نفع او است که پول خود را در امور کم‌ریسکی مثل خرید وسایل وارداتی، ارز و طلا حفظ کند. این هجوم همگانی برای دریافت وام نیز یکی از وجوه مخربی است که فعالیت بانک‌ها را ضدتولید و توسعه کرده و عامل آن نیز باز هم سیاست‌های تورمی است. این نرخ بهره را با دستور نمی‌توان به راحتی کنترل کرد و به زودی در نهایت شکاف نرخ آن با نرخ تورم خود را در قالب یک بحران جدید نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: درست است که باید بر عملیات بانک‌ها نظارت شود اما در حوزه بازرسی حرفه‌ای، عملکرد بانک‌های دولتی نیز چندان بهتر از بانک‌های خصوصی نیست. ما بانک دولتی که مطابق با استانداردهای بانک مرکزی عمل کند نداریم. ضمن اینکه بانک‌های ما به معنای حقیقی خصوصی نیست و جز سه بانک مشهور خصوصی، مابقی متعلق به بخش عمومی غیردولتی هستند که تحت عنوان غیردولتی شناخته می‌شوند.
«قیمت‌گذاری تثبیتی» عامل ورشکستگی تولیدکنندگان
تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی در طوماری به روسای سه قوه و رییس سازمان بازرسی کل کشور خواهان رسیدگی به مشکلات خود از جمله قیمت‌گذاری تثبیتی شدند. در این طومار آمده است: بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی محصولات سلولزی بهداشتی (دستمال کاغذی) با ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰۰ هزار تن در سال و با سطح اشتغال بالا و گسترده در سراسر کشور، نقش مهمی در ارتقای سلامت و بهداشت جامعه به خصوص در ایام بحران کرونا برعهده داشته و در همان دوران سخت، با افزایش عرضه، کشورمان را از هرگونه واردات انواع دستمال کاغذی بهداشتی بی‌نیاز ساختند. متاسفانه تولیدکنندگان این عرصه در چند ماه اخیر با سیاستگذاری غیرعلمی و غیراقتصادی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و خصوصا در حوزه معاونت صنایع عمومی مواجه شده‌اند به گونه‌ای که هم‌اکنون قیمت‌گذاری تثبیتی دستمال کاغذی از اردیبهشت ماه سال جاری و در عین حال افزایش مستمر قیمت تیشو (رشد ۲۴ درصدی ظرف ۵ ماه) به عنوان مواد اولیه بدون هیچ‌گونه نظارتی بوده و به دلیل زیان‌دهی با کاهش تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی روبه‌رو هستند و هیچ مرجعی پاسخگوی این سیاست غیراقتصادی نیست که چگونه می‌توان همزمان قیمت مواد اولیه تیشو که با انحصار در تولید و عرضه همراه است با نگاه بازار آزاد و عرضه و تقاضا مدیریت کرد و در عین حال قیمت محصول نهایی را با قیمت تثبیتی به ورشکستگی کامل هدایت کرد.
مکاتبات و حضور در جلسات پی‌درپی و پیگیری از مراجع مختلف مشکلی از تولیدکنندگان این صنعت را برطرف نکرده و تنگناهای اقتصادی این تولیدکنندگان در حال افزایش است. چنین شرایطی قطعا به مرور زمان با کاهش تولید و اشتغال باعث کاهش عرضه و کمبود خواهد شد و مسوولیت کامل آن برعهده مدیران مسوول مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مستحضر باشند که دو شرکت عمده تولید تیشو شامل شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری و شرکت زرین برگ پرشیا به طور همزمان دستمال کاغذی نیز تولید می‌کنند و در کنار شرکت زرین رؤیا که جدیدا اقدام به تولید دستمال کاغذی نموده است، به دلیل بهره‌مندی از موقعیت مسلط اقتصادی و حمایت همه‌جانبه و اختصاصی از این شرکت‌ها شرایط برای واحدهای کوچک بسیار سخت و ناگوار شده است. ما به عنوان بخشی از تولیدکنندگان محصولات سلولزی ضمن ابراز شکوه و شکایت از این روند تبعیضی و ناعادلانه در اداره زنجیره تامین دستمال کاغذی از حضرت‌عالی مجدانه استدعا داریم فریادرس تولیدکنندگان بوده و نسبت به اهمال و قصوری که تولیدکنندگان را در عسر و حرج قرار داده است رسیدگی کنید.