اکونومیست نوشت: راوی رمان «نام من سرخ»، اثر اورهان پاموک، که در قرن شانزدهم اتفاق می‌افتد، ابراز تاسف می‌کند که «در استانبول پول دیگر ارزشی نداشت. نانوایی‌هایی که زمانی نان‌های بزرگ را به یک سکه نقره می‌فروختند، اکنون نان‌هایی به اندازه نصف آن را به همان قیمت می‌پزند.» ضرابخانه سلطنتی با حیله‌گری مقدار نقره را در هر سکه کاهش می‌داد. هنگامی که ینی‌چرها (یک نیروی نظامی نخبه در امپراطوری عثمانی) دریافتند که دستمزد آنها پایین آمده است، «آنها دست به شورش زدند و کاخ سلطان را چنان محاصره کردند که گویی قلعه دشمن است».
تورم سرسام‌آور امروز دوباره ترکیه را گرفتار کرده است. این رقم به طور رسمی 73 درصد است، اما همه در مورد آن تردید دارند. "پاموک" برنده جایزه نوبل ادبیات، می‌گوید که «تا به حال چنین افزایش چشمگیری در قیمت‌ها ندیده است.» او هیچ پیش‌بینی در مورد پیامدهای سیاسی نمی‌کند. انتقاد از سلطان مدرن ترکیه، رجب طیب اردوغان، خطرناک خواهد بود. اما "پاموک" از آپارتمان پر از کتابش که مشرف به "بسفر" است، مشاهده می‌کند که هموطنانش با «شوک، حیرت و خشم» واکنش نشان می‌دهند.
بازدید از یک بازار خیابانی نشان می‌دهد که این داستان‌نویس درست می‌گوید. یک فروشنده برگ‌مو می‌گوید که از سال گذشته مجبور شده است قیمت های خود را سه‌برابر کند و می‌افزاید: «مردم هر بار 5 کیلوگرم می‌خریدند و برای زمستان می‌گذاشتند. اکنون آنها فقط می‌توانند 300 گرم بخرند.» یک پدربزرگ شاکی است که حقوق بازنشستگی‌اش به حدی پایین است که امسال گوشت نخورده است. او می‌گوید: «دولت مسئول است، پس چه کسی مقصر است؟» او در آخرین انتخابات سال 2019 به حزب اردوغان رای داد، اما دیگر این کار را نخواهد کرد. برگ‌مو فروش می‌گوید: «راهکار تغییر دولت است.» برادر کوچکترش می گوید: «می خواهم کشور را ترک کنم. اگر مجبور باشم حتی توالت های اروپا را تمیز می‌کنم.»
در سرتاسر جهان، تورم استانداردهای زندگی را از بین می‌برد، به خشم دامن می‌زند و آشفتگی را منجر می‌شود. حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین باعث افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت شده است. بسیاری از دولت ها مایل هستند اثرات این ضربه را کاهش دهند. اما با دریافت وام‌های سنگین در طول همه‌گیری و افزایش نرخ‌های بهره، بسیاری از کشورها نمی‌توانند این کار را انجام دهند. "استیو کیللیا" از موسسه اقتصاد و صلح، یک اندیشکده استرالیایی، می‌گوید همه این‌ها تنش‌های از پیش موجودِ بسیاری از کشورها را تشدید و احتمال ایجاد ناآرامی را بیشتر می‌کند.
در مقاله آتی "ساندیل هلاتشوایو" و "کریس ردل" از صندوق بین المللی پول آمده است که قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده بی‌ثباتی در آینده، بی‌ثباتی در گذشته است. از نظر تاریخی، احتمال اینکه کشوری در یک ماه معین ناآرامی شدید اجتماعی را تجربه کند، تنها 1 درصد است، اما اگر در شش ماه گذشته دچار ناآرامی اجتماعی شده باشد، چهار برابر و اگر یک کشور همسایه آن را تجربه کرده باشد، دو برابر می‌شود. معترضان اگر فکر کنند که دیگران نیز به آنها خواهند پیوست، احتمال بیشتری دارد که به خیابان ها بیایند.
موسسه اقتصاد و صلح محاسبه می کند که 84 کشور از سال 2008 ناآرام‌تر شده اند؛ فقط 77 مورد بهبود یافته‌اند. شاخص اعتراضات خشونت‌آمیز این موسسه نسبت به مدت مشابه 50 درصد افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول با استفاده از روشی متفاوت (شمارش کلمات مرتبط با ناآرامی در 130 کشور در رسانه‌ها) برآورد کرد که آشفتگی اجتماعی نزدیک به بالاترین سطح خود از زمان شروع همه‌گیری است.
اکونومیست یک مدل آماری برای ارزیابی رابطه بین تورم مواد غذایی و قیمت سوخت و ناآرامی‌ها ابداع کرده است. ما از داده‌های ACLED، یک پروژه تحقیقاتی جهانی، درباره «وقایع مربوط به ناآرامی‌ها» (اعتراضات گسترده، خشونت سیاسی و شورش) از سال 1997 استفاده کردیم و دریافتیم که افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت نشانه قوی بی‌ثباتی سیاسی است.
ما همچنین دلیلی برای هشدار در مورد ماه های آینده یافتیم. هزینه واردات مواد غذایی و سوخت به ویژه در کشورهای فقیر افزایش می یابد (نمودار 1 را ببینید). بدهی کشورهای فقیر نیز افزایش یافته است (نمودار 2 را ببینید). صندوق بین المللی پول تخمین می زند که کشورهای کم درآمد به طور متوسط دارای نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.9 درصد هستند. این شاخص نیز قرار است افزایش یابد و از میانگین کشورهای ثروتمند در سال جاری پیشی بگیرد. از آنجایی که کشورهای فقیر معمولا باید نرخ بهره بسیار بالاتری بپردازند، بسیاری از بدهی های آنها ناپایدار به نظر می رسند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید 41 کشور، که 7 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، در خطر «درماندگی بدهی» هستند یا در معرض خطر بالایی قرار دارند. برخی مانند لائوس در آستانه "نکول" قرار دارند. مدل ما نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها شاهد افزایش دو برابری تعداد «وقایع ناآرامی» در سال آینده خواهند بود. (نقشه را ببینید)
مناطقی که از پیش مخاطره‌آمیز بوده‌اند ممکن است به نقطه بحرانی برسند. به عنوان مثال در ترکیه، اختلال در واردات مواد غذایی و سوخت از اوکراین و روسیه به آسیبی می‌افزاید که از پیش توسط سیاست‌های پولی نادرست ایجاد شده بود. اردوغان معتقد است که نرخ های بهره بالا به جای مهار تورم باعث ایجاد تورم می شود. بنابراین او دستور کاهش نرخ ها را صادر کرده است، آن هم در زمانی که قیمت ها از کنترل خارج شده اند.
برای محافظت از لیر ترکیه، اردوغان از پایان سال 2021 از مردم خواسته است که پول خود را در حساب‌های ویژه ضداستهلاک قرار دهند. دولت وعده می‌دهد که در صورت از دست دادن ارزش این سپرده‌ها در برابر دلار، این تفاوت را جبران کند. ارزش لیر در سال جاری تقریبا 25 درصد کاهش یافته است. جای تعجب نیست که بیش از 960 میلیارد لیر (55 میلیارد دلار یا 7 درصد تولید ناخالص داخلی) طی شش ماه در این حساب ها ذخیره شده است، که بدهی بزرگی برای دولت ایجاد می کند.
"گارو پایلان"، یک نماینده اپوزیسیون می گوید: «این یک دینامیت در زیر سیستم است» که احتمالا قبل از انتخابات بعدی که یک سال دیگر است منفجر خواهد شد. انتظار می رود که اردوغان شکست بخورد، مگر اینکه اقدامی جدی و موثر انجام دهد." بهلول اوزکان" از دانشگاه مرمره گمان می‌کند که او ممکن است جنگ جدیدی را در سوریه علیه پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان که دولت آن را تروریست می نامد) آغاز کند یا قوی‌ترین مخالفان خود را از سیاست بیرون براند. به طور خلاصه، بحران اقتصادی می‌تواند ترکیه را به سوی بیرون راندن یک سیاست‌مدار خودکامه که نزدیک به دو دهه حکومت کرده است سوق دهد، یا این مرد می تواند آنچه از دموکراسی در ترکیه باقی مانده است را نابود کند. به نظر می رسد آرامش یک سناریو با کمترین احتمال است.
کشور به کشور، طوفان اقتصادی جهان مشکلات اساسی را تشدید کرده است. پاکستان را در نظر بگیرید، جایی که استانداردهای زندگی نامطلوب توضیح می دهند که چرا پارلمان در ماه آوریل، نخست وزیر عمران‌خان را برکنار کرد. او از آن زمان تاکنون راهپیمایی های گسترده‌ای را برای بازگشت به سمت خود رهبری کرده است. در هند شورش‌ها بر سر طرحی برای کاهش تعداد مشاغل مادام العمر در ارتش آغاز شد، در حالی که در زمان بحران، مردم به ویژه در آرزوی امنیت شغلی هستند.
سریلانکا نشان می‌دهد که چقدر سریع همه چیز از کنترل خارج می‌شود. رئیس جمهور "گوتابایا راجاپاکسا" سال گذشته مواد شیمیایی کشاورزی را ممنوع کرد و به کشاورزان گفت که به جای آن از مواد ارگانیک استفاده کنند. در نتیجه میزان برداشت ها سقوط کرد. شش ماه بعد، او این ممنوعیت را لغو کرد، اما تا آن زمان، به لطف دیگر سیاست‌های نادرست، ارز بسیار کمی برای واردات کود شیمیایی کافی، وجود داشت. فصل برداشت بعدی نامطلوب پیش‌بینی می شود. سریلانکا به غذا و سوخت نیاز دارد، اما نمی تواند آنها را وارد کند. در 9 مه معترضان با یک تجمع حامیان دولت درگیر شدند. آنها اتوبوس ها را به داخل دریاچه ها هل دادند یا آنها را به آتش کشیدند. آنها با میله به حامیان دولت حمله کردند؛ خبرنگار اکونومیست همچنین تعدادی چوب هاکی را دید. آنها خانه‌های سیاستمداران را سوزاندند و موزه‌ای را که به خانواده "راجاپاکسا" اختصاص داده شده بود ویران کردند. سربازان، معترضانی که به ساختمان نخست وزیری یورش برده بودند را متفرق کردند. رئیس جمهور سعی کرد با اخراج نخست وزیر (برادرش) جمعیت را آرام کند. اما سریلانکا همچنان خشمگین است. قفسه‌های فروشگاه‌ها حتی برای لوازم اساسی خالی است و مردم ساعت‌ها برای بنزین صف می‌کشند. مدارس و ادارات دولتی به طور موقت تعطیل هستند. دولت بدهی های خود را نکول کرده است. مقامات صندوق بین المللی پول در 20 ژوئن وارد کلمبو (پایتخت) شدند تا در مورد نجات مالی گفتگو کنند.
هیچ‌کس نمی تواند مطمئن باشد که کدام کشور یا منطقه بعدی درگیر ناآرامی خواهد شد. آقای کیللیا در مورد ساحل صحرا که در دو سال گذشته شاهد پنج کودتا بوده است ابراز نگرانی می‌کند. برخی دیگر به قزاقستان اشاره می کنند، جایی که دولت از نیروهای روسی برای سرکوب ناآرامی های داخلی در ژانویه کمک گرفت، یا قرقیزستان که متکی به گندم و وجوه ارسالی از روسیه است و از سال 2005 سه رئیس جمهور را برکنار کرده است.
یکی از کشورهایی که به شدت در معرض اغتشاش قرار دارد تونس است، کشوری که سابقه ناآرامی دارد. تقریبا 12 سال پیش یک میوه‌فروش تونسی به نام محمد بوعزیزی پس از اینکه پلیس مدام کالاهایش را توقیف می‌کرد، خود را به آتش کشید. مرگ او بهار عربی را آغاز کرد، موجی از اعتراضات که خاورمیانه را فرا گرفت و چهار رئیس جمهور را سرنگون کرد. انقلاب دموکراتیک تونس در ابتدا به خوبی پیش رفت. اما سال گذشته، رئیس جمهور، قیس سعید، قدرت مطلق را به دست گرفت. سقوط استانداردهای زندگی این کشور را بار دیگر به یک انبار باروت تبدیل کرده است. نیمی از جمعیت زیر 30 سال هستند و یک سوم مردان جوان شغلی ندارند. در محله های فقیرنشین اطراف پایتخت، آنها در گوشه و کنار خیابان ها پرسه می زنند و سیگار می‌کشند. محمد، یک حشیش‌فروش 23 ساله در خیابان می‌گوید «جوانان اینجا چیزی برای از دست دادن ندارند. آنها فقط به به شورش می پیوندند تا فرصتی برای سرقت تلفن همراه و مغازه‌ها داشته باشند».
"مهر الهورشم" که در یک کافه در شهر کوچک "قبلاط" کار می کند، می گوید: «من همیشه از اول روز تا آخرش خشمگین هستم». او معتقد است که کسب و کار در ماه های اخیر 70 تا 80 درصد کاهش یافته است و می‌افزاید: «هیچ کس برای بیرون رفتن پول کافی ندارد». او یک اسکناس 20 دیناری (6.40 دلار) را در هوا تکان می دهد که دستمزد روزش است. او گله می کند: «اگر با این پول وارد یک فروشگاه شوی، بدون هیچ چیزی بیرون خواهید آمد». او 30 ساله است و با پدر و مادرش زندگی می کند. او می گوید: «البته من می خواهم ازدواج کنم. همه این کار را می کنند.» اما او نمی تواند با این دستمزدها دست به این کار بزند. او می گوید: «من نمی توانم زندگی کنم» و می افزاید: «همه جوانان از حکومت خشمگین هستند. از خدا می‌خواهم که این وضعیت منجر به جنگ داخلی نشود».
تا کنون که چنین نشده است. اما اعتصاب عمومی در 16 ژوئن اتوبوس ها و قطارها را متوقف کرد. دولت در تلاش است تا با صندوق بین المللی پول توافق کند، اما یک اتحادیه بزرگ با شرایط این توافق، که شامل کاهش صورتحساب دستمزد بخش دولتی است، ابراز مخالفت کرده است. رئیس جمهور سعید در تلاش است تا قدرت خود را تقویت کند: در 25 ژوئیه مردم تونس به قانون اساسی جدیدی رای خواهند داد؛ متنی که او هنوز به آنها نشان نداده است. مردم عادی تونس مشتاق دریافت کالری هستند، نه اصلاح قانون اساسی. اما سیاست هایی که برای رفع گرسنگی آنها در نظر گرفته شده است، عواقب انحرافی دارد. مانند بسیاری از کشورها تونس نیز قیمت یک غذای اصلی (نان) را تعیین می کند. یارانه نان با افزایش قیمت گندم هزینه بیشتری دارد؛ این یکی از دلایلی است که دولت به نجات مالی صندوق بین المللی پول نیاز دارد. در همین حال، کشاورزان باید غلات خود را به قیمت پایین و ثابت به دولت بفروشند، و این امر باعث کاهش تولید می شود. در مزرعه‌ای نزدیک قبلاط، گروهی از کارگران ناهار را به اشتراک می گذارند. نجی مرویی، مدیر آنها می گوید: «زمین در این کشور خوب است. زمین مازاد به وفور وجود دارد. او می‌گوید که اگر می‌توانستند برای گندم خود سهمی مناسب در بازار کسب کنند، مقدار بیشتری از آن را کاشت می‌کردند». اما آنها به میزان کمتر از یک‌پنجم قیمت جهانی را دریافت می‌کنند. یوسف شریف از مرکز جهانی کلمبیا در تونس استدلال می‌کند که تورم فساد را تحریک می‌کند. در کشورهای فقیر، هر کارمند دولتی معمولا از یک خانواده بزرگ حمایت می‌کند. هزینه مواد غذایی خانوار بالا رفته است. دستمزدها همگام با تورم نبوده است. وی می‌افزاید: «این انگیزه‌ای برای درخواست رشوه بیشتر ایجاد می‌کند».
نمودار (1) واردات خالص به نسبت تولید ناخالص داخلی بر اساس گروه‌های درآمدی
این به نوبه خود احتمال ناآرامی را بیشتر می کند. با تشدید فساد، احتمال اینکه قربانی ناامید دیگری مانند "محمد بوعزیزی" در جایی اعتراضی تماشایی برگزار کند، مطمئنا باید افزایش یابد. در قبلاط، "رفیقه طرابلسی" خشمگینانه سیب‌زمینی را برش می‌دهد. او می خواست دکه کنار جاده خود را گسترش دهد و طیف وسیع تری از نوشیدنی ها و تنقلات را بفروشد. اما مقامات محلی به وی مجوز ندادند و بخش‌های گسترش‌یافته را با بولدوزر ویران کردند. او می‌گوید که افراد دیگر، به دلیل پرداخت رشوه مجوز گرفتند.
اگرچه پوتین مسئول بخش بزرگی از تورم جهانی است، مردم تمایل دارند دولت‌های خود را مقصر بدانند. در پرو، "پدرو کاستیلو" سال گذشته با شعار «دیگر نباید مردم فقیر در یک کشور ثروتمند وجود داشته باشد» قدرت را به دست آورد. کووید این کار را سخت‌تر کرد (طبق گزارش ردیاب مرگ‌ومیرهای مازاد اکونومیست، کووید تقریبا در پرو از هر کشور دیگری کشنده‌تر بوده است). همچنین درست زمانی که اقتصاد در حال بهبود بود، جنگ پوتین باعث شد که عرضه کود آن متوقف شود. پرو برای 70 درصد از واردات اوره خود به روسیه متکی بود. در حال حاضر کشاورزان برای به دست آوردن این مواد تلاش می‌کنند و خشمگین هستند.
در ماه آوریل آنها در اعتراض به تورم، جاده‌ها را مسدود کردند، باجه های عوارضی سوختند و مغازه ها غارت شدند. کاستیلو وحشت‌زده سعی کرد یک قرنطینه جدید به سبک همه‌گیری را در لیما (پایتخت) اعمال کند. منتقدان او را «خودکامه» خواندند و او تسلیم شد. محبوبیت رئیس جمهور اکنون حدود 20 درصد است. "گریسلدا هوآمان"، مادر سه فرزند در یک بیغوله در خارج از لیما می‌گوید: «فکر می‌کردیم او مانند ماست، اما او ما را فراموش کرده است.» او اغلب وعده های غذایی خود را حذف می کند تا فرزندانش بیشتر غذا بخورند. او گاهی اوقات نمی‌تواند قرص‌های لوپوس، یک بیماری خودایمنی را تهیه کند. بدون آنها، او نمی تواند راه برود. "ادواردو زگارا" از گرید، یک اندیشکده محلی، می‌گوید اگر پرو کود بیشتری تامین نکند، برداشت بعدی می‌تواند به شدت کاهش یابد. آقای "کاستیلو" کود سنتی گوانو را که زمانی پرو در مقادیر زیاد تولید می‌کرد، توزیع کرده است. او اخیرا به کشاورزان گفته است که «تنها تنبل‌ها» گرسنه خواهند ماند و آنها تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت. "آرنولفو آدریانزن" که برنج می‌کارد، می‌گوید: «اگر به زودی شاهد اقدامات مشخص به نفع کشاورزان نباشیم، او ما را در خیابان‌ها خواهد دید». پرو در پنج سال گذشته پنج رئیس جمهور داشته است. ممکن است دیری نگذرد که یک شخص دیگر وارث این مقام شود.
برخی رژیم ها از طریق زور، ناآرامی‌ها را مهار می‌کنند. هیچ‌کس انتظار ندارد در چین تظاهرات از کنترل خارج شود. در ترکمنستان، جایی که کمبود مواد غذایی به دلیل مدیریت نادرست اقتصاد مدت‌هاست پابرجا بوده است، هر کسی که بیش از میزان تعیین شده نان بخرد، با 15 روز زندان مواجه می‌شود. مصری ها از صحبت کردن برحذر هستند. آخرین تظاهرات جمعی در سال 2013، زمانی پایان یافت که رژیم احتمالا 1000 نفر را قتل عام کرد.
در اوگاندا، رئیس جمهور "یووری موسونی" به مردم خود گفته است که اگر نان وجود ندارد، مانیوک (کاساو) بخورند. یکی از رهبران اپوزیسیون از مردم خواسته است که به خیابان ها بیایند. "کیزا بسیگیه"، یک نامزد سابق ریاست جمهوری، اعتراضات را در جریان افزایش تورم بزرگ پیشین، در سال 2011 رهبری کرده بود. این بار دولت هیچ ریسکی را نمی‌پذیرد و دکتر بسیگیه در زندان به سر می‌برد.
بعید است اعتراضات در اوگاندا به نتیجه برسد. دولت این کشور مانند مصر، هیچ ابایی از تیراندازی به تظاهرکنندگان ندارد. همچنین، بسیاری از اوگاندایی ها به صورت بخور نمیر زندگی می‌کنند، که تداوم اعتراض را دشوار می کند: اگر مردم کار نکنند، غذا نمی‌خورند. با این حال ناامیدی در حال افزایش است. اوگاندایی ها 43 درصد از درآمد خود را صرف غذا می کنند، بنابراین از افزایش قیمت ها آسیب می بینند. رژیم های استبدادی مانند اوگاندا با یک معضل روبرو هستند. برای سرکوب مخالفان، آنها باید منابع بیشتری را به سوی نیروهای امنیتی سوق دهند و ظرفیت برای پاسخ به شوک‌های اقتصادی را کاهش دهند. دکتر بسیگیه می‌گوید «دستگاه سرکوبگر» در اوگاندا قوی‌تر از همیشه است. اما او می افزاید که با هدر دادن این همه پول برای ارتش، آقای موسونی «شرایط برای ایجاد نارضایتی را تشدید کرده است».
ناآرامی‌های جهانی ممکن است رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کند. زمانی که شورشیان کارخانه‌ها را می‌سوزانند یا دولت‌ها را سرنگون می‌کنند، سرمایه‌گذاران دچار سستی می‌شوند. یک مقاله توسط "متودی هادزی‌واسکوف" و "لوکا ریچی" از صندوق بین‌المللی پول و "ساموئل پینکناگورا" از بانک جهانی نشان می‌دهد که شیوع گسترده ناآرامی‌ها به طور متوسط با کاهش درصدی از تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد. این در تئوری می تواند به این دلیل باشد که برای مثال، یک سیاست ریاضت مالی پیشین، هم به خشم مردم و هم به کاهش رشد منجر شده است. اما نویسندگان دریافته‌اند که این ارتباط صرف‌نظر از اینکه ناآرامی‌ها پیش از ریاضت مالی یا رشد اقتصادی پایین باشند، صادق است. آنها نتیجه می‌گیرند که ناآرامی‌ها واقعا به اقتصادها آسیب می‌زنند.
آنها همچنین دریافتند که ناآرامی‌های ناشی از عوامل اجتماعی-اقتصادی مانند تورم با کسادی‌های شدیدتری نسبت به ناآرامی های ناشی از عوامل سیاسی مانند انتخابات مورد مناقشه، همراه است. وقتی ناآرامی‌ها دارای انگیزه های سیاسی و همچنین اجتماعی اقتصادی باشند، آسیب به تولید ناخالص داخلی بدتر نیز می‌شود. یک مثال خوب شورشی است که آفریقای جنوبی را در سال 2021 تکان داد، زمانی که کووید باعث مشکلات اقتصادی می‌شد و رئیس جمهور سرکش سابق از حامیان خود می خواست که نسبت به محاکمه او به اتهام فساد اعتراض کنند. در سه ماهه‌ای که غارت رخ داد، تولید ناخالص داخلی 1.5 درصد کاهش یافت. یافته نهایی و جالب این است که اگرچه ناآرامی ها معمولا باعث سقوط بازارهای سهام می شود، اما این تاثیر از نظر تاریخی در کشورهایی با نهادهای آزاد و دموکراتیک ناچیز بوده است. نتیجه این است که جوامع، زمانی که دارای نهادهای مطلوب و حاکمیت قانون باشند، بهتر با آشفتگی کنار می آیند. چیزی که معترضان در سراسر جهان اغلب خواستار آن هستند دولت پاک‌تر و بهتر است؛ دقیقا همان چیزی که کشورهایشان به آن نیاز دارند. اما ساختن به زمان و ثبات نیاز دارد و اوضاع در کوتاه‌مدت متلاطم خواهد بود.
نمودار (2) بدهی خالص دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی بر اساس گروه‌های درآمدی