جهان صنعت نوشت: فعالان اقتصادی بر این باورند که خط‌مشی و اهداف توسعه‌ای در برنامه‌های پنج ساله همسو با نظرات و خواسته‌های مقامات دولتی است و در نتیجه توجهی به خواسته‌های فعالان بخش خصوصی نمی‌شود. همین مساله موجب شده که بهبودی در محیط کسب‌وکار اتفاق نیفتد، موانع تولید برطرف نشود و نظام مالی کشور در مسیر ارتقا حرکت نکند. در نتیجه اهدافی مانند دستیابی به توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهره‌‌وری نیز در سایه این برنامه‌ها هیچ‌گاه ممکن نشده است. اما در سالی که بر رشد تولید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاری دولت تاکید شده، توجه به مسائل و مشکلات بخش خصوصی و حمایت بی‌وقفه از فعالان اقتصادی برای بهبود محیط کسب‌وکار بیش از پیش ضرورت دارد. انجمن مدیران صنایع در همین راستا نشستی با فعالان اقتصادی کشور برگزار کرد. در این نشست به چالش‌های حوزه تولید در کشور اشاره شد و توصیه‌های سیاستی اتاق بازرگانی ایران در حمایت از فعالان اقتصادی و گنجاندن آن در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفت.
بی‌توجهی به خواسته‌های فعالان اقتصادی
محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست و در اظهارات خود درخصوص وضعیت صنایع تولیدی کشور گفت: برنامه هفتم توسعه را پیش‌رو داریم، اما علی‌رغم همه تاکیداتی که در خصوص موضوعات اقتصادی، تولید و سرمایه‌گذاری وجود داشته توجه چندانی به حمایت از فعالان اقتصادی در پیش‌نویس برنامه هفتم نشده است.
وی در اظهاراتی بیان کرد: اخیرا طرحی را آماده کردیم که هنوز فرصت ارائه آن به حوزه‌های مختلف فراهم نشده است. در خصوص مبحث این طرح باید گفت که کشورهای آسیای جنوب شرقی تقریبا از دهه ۵۰ به بعد به سمتی رفته‌اند که ارتباط اقتصادهایشان با یکدیگر را تقویت کنند تا از نگاه علمی این مساله را بررسی کنند که زنجیره‌های تولید در هر کشور به لحاظ حلقه‌های پسینی و پیشینی چگونه به هم مرتبط می‌شوند. در همین رابطه نیز در ابتدا جدول داده ستانده مربوط به آسه آن را بررسی کردند. اتحادیه اروپا از این موضوع استقبال و از آن اقتباس کرد و به ترتیب حدود ۷۵ کشور که حدود ۹۵ درصد تولید جهان را در اختیار دارند در این جدول داده ستانده جهانی حضور دارند. این ایده در ایران مطرح شده بود که هم بتوانیم پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی را در قالب ادغام جدول داده ستانده ایران در جدول داده و ستانده جهانی مشخص کنیم تا پی ببریم کجای اقتصاد جهانی ایستاده‌ایم. این اقدام با ۱۵ سال تاخیر از زمان طرح این ایده در ایران انجام شده و اتاق بازرگانی ایران در این مساله پیش‌قدم شد و اقدام به تامین مالی آن کرد. آنچه تحت عنوان شبکه اقتصاد می‌شناسیم، منظور ما این است که چگونگی ارتباط بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی به ترتیب از ارتباطی که بین بخش کشاورزی با بخش صنعت و بعد از آن خدمات وجود دارد و همچنین ضریب نهاده‌هایی که این حوزه‌ها با یکدیگر مبادله می‌کنند تا به تولید ارزش‌افزوده بپردازند. اگر این مساله در برنامه هفتم توسعه نیز مد نظر قرار بگیرد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تولید کمک کند.
جایگاه ضعیف ایران در شبکه اقتصاد جهانی
قاسمی تصریح کرد: شبکه اقتصاد چین به عنوان اقتصاد صنعتی پیشرفته که دارای هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی است در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها در این سال از شبکه اقتصاد چین از درهم‌تنیدگی فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و خدمات حکایت دارد. این پیوند به ویژه در بخش صنعت پررنگ‌تر است و ضرایب بالای این بخش نیز نشان می‌دهد که برای تولید ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در چه سطحی نیازمند نهاده‌های داخلی و خارجی هستیم. شبکه اقتصاد آلمان هرچند گستردگی اقتصاد چین را ندارد اما هم‌پیوندی بین بخش صنایع این کشور بسیار بالاست. هرچقدر به بخش خدمات نزدیک‌تر می‌شویم پیوستگی به نهاده‌های بخش‌های کشاورزی و صنعت کمتر می‌شود. شبکه اقتصاد کره جنوبی نیز نشان می‌دهد که این پیوستگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار بالاست. شبکه اقتصاد ترکیه اما نشان می‌دهد که این پیوستگی نسبت به کشورهای مورد اشاره کمتر است. پیوندها در این کشور کمتر و ضرایب پایین‌تر است. مقایسه شبکه اقتصاد ایران با کشوری مانند کره‌جنوبی یا آلمان نشان می‌دهد تا چه اندازه این شبکه از هم‌پیوندی برخوردار و تا چه میزان ضرایب پایین است.وی افزود: این مساله نشان می‌دهد که هم‌پیوندی بین بخش‌های اقتصادی یعنی بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات در ایران چندان گسترده نیست و ضرایب این هم‌پیوندی در قالب نهاده‌های هر بخش بسیار پایین است. در نهایت با استناد به این اطلاعات به رتبه‌بندی کشورها در شاخص پیچیدگی محصول می‌رسیم که ناشی از دو شاخص است؛ نخست شاخص تنوع و دیگر شاخص فراگیری. این دو شاخص همواره در کنار یکدیگر بررسی می‌شوند، به این معنا که اگر کالایی صادر می‌کنیم چند کشور دیگر نیز می‌توانند کالای یاد‌شده را تولید و صادر کنند. این مساله درجه پیچیدگی یک اقتصاد را نشان می‌دهد. به این ترتیب به هر میزان که قادر به تولید و صادرات کالاهایی باشیم که سایر کشورها کمتر قادر به انجام آن هستند، نشان می‌دهد که کمتر در معرض تهدید قرار داریم و به لحاظ پیچیدگی در حال تولید کالاهای پیچیده‌تری هستیم. برای مثال کشور آلمان در شاخص پیچیدگی اقتصادی رتبه سوم را در جهان دارد و عدد پیچیدگی اقتصادی برای این کشور نیز ۹۶/۱ است. چین با عدد شاخص ۳/۱ در جایگاه ۱۷ جهانی ایستاده است. ترکیه با عدد شاخص ۲/۶۰ رتبه ۴۱ جهانی را دارد و ایران نیز رتبه ۸۵ را با عدد شاخص ۳۹/۰- دارد. نقشه صنعتی ایران نشان می‌دهد که در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنیم که بسیاری از کشورها قادر به تولید کالاهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود و فرآیندهای چندان پیچیده‌ای در تولید کالاها نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
ریسک‌های محیط کسب‌وکار
قاسمی بیان کرد: در این حالت این سوال مطرح می‌شود که علی‌رغم همه استعدادهای طبیعی در کشور، اعم از منابع هیدروکربوری، منابع انسانی، مواد معدنی و همچنین موقعیت ژئوپولیتیک کشور و افرادی که در حوزه تولید و تجارت متخصص هستند چرا قادر نبوده‌ایم یک اقتصاد درخور پیچیده و قابل اتکایی درست کنیم که تولیدکنندگان و صنعتگران دچار چالش نباشند؟ بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده، با یک فضای نامساعد برای تولید و سرمایه‌گذاری در کشور مواجه هستیم. به عبارتی می‌بینیم که خارج از محیط بنگاه با ریسک تورم، ریسک‌های مالی و نقدشوندگی ریسک‌های سیاسی و تجاری روبه‌رو هستیم. در حقیقت فضای کسب‌وکار در ایران مانند شوره‌زاری است که حتی اگر امکان رویش درختان هم در آن وجود داشته باشد، مقدار زیادی نیز فرار سرمایه اتفاق می‌افتد. حال باید بدانیم از دیدگاه بخش خصوصی چه توصیه‌ای می‌توان به طراحان برنامه هفتم توسعه داشت تا قادر به تغییر محیط کسب‌وکار باشند.رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بیان کرد: یکی از سوالاتی که همواره مطرح می‌شود این است که چه اقداماتی باید برای بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد. برای این منظور باید بررسی کنیم کشورهایی که توانسته‌اند ظرف مدت نسبتا طولانی رشد دورقمی پایدار داشته باشند چه ویژگی‌هایی داشته‌اند. اولا به نظر می‌رسد گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با انحصار، ثبات‌بخشی به اقتصاد، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله ویژگی‌هایی است که برای بهبود وضعیت کسب‌وکار کشورها ضروری است. اگر مصادیق موارد یاد‌شده در برنامه هفتم توسعه مورد نظر قرار گیرد می‌تواند راهگشا باشد. اولین گزاره‌ای که مطرح می‌شود این است که اگر ابزار قیمت از علم اقتصاد بگیریم چیزی برای آن باقی نمی‌ماند، یعنی اگر دولتی سازوکار قیمت‌ها از حیز انتفاع ساقط کند دیگر اقتصاد وجود نخواهد داشت. در ایران به این سمت رفته‌ایم و با مداخله در قیمت‌گذاری تمام علائم سرمایه‌گذاری و تولید را از بین برده‌ایم. پیشنهاد ما این است که دولت حق قیمت‌گذاری تمام کالاهایی که در بازار اوراق بهادار یا بازار بورس کالا و بنگاه‌های خصوصی تولید می‌شود را در طول برنامه هفتم توسعه نداشته باشد. دولت می‌گوید که نهاده ارزان تخصیص می‌دهد و بر همین اساس خود را مجاز به مداخله در قیمت‌گذاری می‌داند، اما اگر برنامه‌ای در حمایت از صنایع خاصی داشته باشد می‌توانیم آن را استراتژی توسعه صنعتی بنامیم و از دولت بخواهیم این استراتژی را رونمایی کند و در چارچوب حمایت از نقشه اقتصادی، دولت حق مداخله داشته باشد. خارج از این نقشه دولت باید برنامه زمان‌بندی ارائه و دست به اصلاح قیمت نهاده‌ها بزند اما حقی در تغییر قیمت نهایی محصول نداشته باشد. این مساله مختص به بازار کالایی نیست بلکه به بازار ارز نیز مرتبط می‌شود.
کج‌فهمی در حوزه نرخ‌گذاری ارز
محمد قاسمی افزود: در ۵ دهه گذشته شاهد کج‌فهمی در حوزه قیمت‌گذاری ارز بوده‌ایم. زمانی که دولت هر بشکه نفت را با قیمت ۷۰ دلار به فروش می‌رساند، ۶۵ دلار آن سود و ۵ دلار آن نیز هزینه تولید است. در حوزه پتروشیمی ۵۵ دلار سود و ۱۵ دلار هزینه تولید خواهد بود. اما اگر همان قیمت ۷۰ دلار را برای حوزه صنایع در نظر بگیریم ۶۰ دلار آن هزینه تولید و تنها ۱۰ دلار آن سود خواهد بود. دولت نمی‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد که ارزهای حاصل از صادرات هر نوع محصولی را بنا به اراده و خواست خود قیمت‌گذاری کند. کج‌فهمی در تعیین نرخ ارز از جمله مشکلات اقتصادی ایران است و در نتیجه دولت باید دست از قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بردارد. باید بازارهای تقسیم‌بندی‌شده برای این منظور داشته باشیم. مشکل ما این است که در حوزه تجارت ایران همواره واردکنندگان برنده و صادرکنندگان بازنده هستند. به همین دلیل به صراحت گفته شده که مداخلات نهادهای اثرگذار مانند سازمان حمایت و تعزیرات در حوزه قیمت‌گذاری باید قطع شود.
انحراف در تعیین نرخ بهره
قاسمی ادامه داد: سومین قیمت منحرف در کشور نرخ اعتبار یا همان نرخ سود بانکی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم در اقتصاد مدرن پیوند‌دهنده بازار کالا، بازار کار، بازار محصول و بازار پول نرخ بهره است. اگر نرخ سود دستکاری شود همه بازارهای یاد‌شده به لحاظ تئوریک فرو می‌ریزند. قوانینی مانند قانون بانکداری اسلامی همه روابط را به هم زده و نتیجه این شده که بانک‌ها مانند کارخانه‌های تولید پول اقدام به خلق پول می‌کنند که این پول‌ها به زنجیره تولید نمی‌رسد و تنها منجر به تورم می‌شود. مساله بعدی مالکیت است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در بازار سهام حدود ۱۵ درصد از کل آنچه تحت عنوان سرمایه وجود دارد، کاملا خصوصی است. مابقی آن دولتی یا شبه‌دولتی است به ویژه در حوزه‌هایی که رانت‌های معدنی و غیره وجود دارد بخش خصوصی حضوری ندارد. واقعیت این است که به دلیل مزیت‌ها و قدرتی که این حوزه‌ها دارند پیشنهاد می‌شود در طول یک برنامه پنج‌ساله نهادها و بنیادها مکلف شوند ۸۰ درصد از سهام خود در این بنگاه‌ها را واگذار و در حوزه‌های سرمایه‌گذاری حضور پررنگ داشته باشند. در این حالت می‌توان اصلاح مالکیتی و مدیریتی انجام داد.
در انتظار ثبات اقتصادی
محمد قاسمی افزود: مساله سوم ثبات اقتصادی است. می‌بینیم که در یک دوره ۱۵ ساله ۱۵ شوک به کشور وارد شده است؛ از شوک افزایش قیمت نفت در سال ۸۳ و ۸۴ گرفته تا بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و در ادامه نیز شوک تحریم و نفتی و شوک‌های رفع تحریم، بازگشت تحریم و شکل‌گیری نرخ‌های چندگانه ارزی و غیره. در چنین فضایی امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. از همین روست که گفته می‌شود فعالان اقتصادی می‌گویند که ثبات اقتصادی انجام پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را ممکن می‌کند. اما اینکه در قالب بودجه‌های سالانه قوانین و تبصره‌ها و نرخ‌ها تغییر می‌کند قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی از فعالان کسب‌وکار سلب شده است. دولت باید تضمین کند که در تمام دوره برنامه هفتم و پروژه‌هایی که شروع می‌شوند یا به بهره‌برداری می‌رسند محیط مقرراتی آنها تا پایان دوره این برنامه ثابت بماند. دولت حق دارد برای تعیین قیمت آب، انرژی و غیره فرمول تعیین کند اما حق ندارد هر ساله اقدام به تغییر مقررات مالیاتی کشور کند. هفته گذشته وزیر صمت حرف از اعمال مالیات بر سود اضافه زده و دیگری نیز از اعمال مالیات ۶۰ درصدی بر خانه‌هایی که کمتر از یک سال مورد معامله قرار می‌گیرند سخن می‌گوید.
پیمان‌سپاری؛ خوب یا بد؟
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بیان کرد: مساله بعدی ساماندهی سیاست‌های تجاری و ارزی به نفع تولید است.
پیمان‌سپاری ارزی در ۱۰۰ کشور جهان امتحان شده و یک سیاست موقت در مقابله با بحران است. بنابراین این سیاست را نمی‌توان تبدیل به قاعده کرد. این مساله در حوزه کشاورزی به راحتی می‌تواند منجر به خروج صادرکنندگان از چرخه تجارت شود و صادرات غیرقانونی و موجه و فساد ایجاد کند. در یک کلام می‌توان گفت که این مساله می‌تواند باعث کاهش صادرات غیرنفتی شود. ریشه مشکل ارزی ما به نوع ورود ارزهای حاصل از صادرات به بودجه برمی‌گردد. تا زمانی که ارتباط بین ارز و بودجه قطع نشود و ارز به سیاست‌های تجاری برنگردد مشکلات این حوزه برطرف نخواهد شد. ارز در حال حاضر تبدیل به یک سیاست مالی شده و متغیر تراز‌کننده بودجه شده است نه تراز پرداخت‌ها. ارز باید ابزار سیاست تجاری باشد و بر همین اساس باید ارتباط بین بودجه و ارز قطع شود. باید به سمتی برویم که صادرات برای سیاستگذاری ارزی مبنا قرار بگیرد. در یک جمله باید گفت به جای اینکه توجه مسوولان کشور روی قیمت ارز باشد باید بر این مساله باشد که اثر سیاست ارزی بر تولید چیست. محیط کسب‌وکار با قانونگذاری و تنبیه دستگاه‌ها بهبود پیدا نمی‌کند. تا زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر خود را متعهد به حل مشکلات این حوزه کنند، می‌توان نسبت به بهبود این محیط امیدوار بود. به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری، پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران انحلال همه شوراهایی است که در حوزه فعالیت بنگاه‌های تولیدی تصمیم‌گیری می‌کنند.
ضرورت تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی
قاسمی خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه باید فکری برای نوسازی صنایع و نرخ استهلاک صنایع شود، جهت‌دهی تسهیلات تغییر کند و نرخ صفر مالیاتی برای بخشی از سود تقسیم نشده در نظر گرفته شود تا بتوان محیط کسب‌وکار را سامان داد.
همچنین باید دانست کشورهایی که موفق شده‌اند در طول یک دوره طولانی رشد دو رقمی داشته باشند در اقتصاد جهانی و در زنجیره‌های تولید تنیده شده‌اند.
اگر تلاش‌ها در زمینه بهبود وضعیت کسب‌وکار و افزایش تولید نتیجه‌بخش باشد مطلع آن تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی و عضویت در پیمان‌های بین‌المللی از قبیل پالرمو و FATF است. این موضوعات به ما کمک می‌کند تا بتوانیم در کاهش هزینه‌های مبادله و انجام مبادلات و معاملات معمولی با قیمت‌های پایین فضایی ایجاد کنیم که جای مناسب‌تری در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی پیدا کنیم و اقتصاد ما با اقتصاد بین‌المللی پیوند بخورد.