اواسط اسفندماه، مجلسی‌ها تصویب کردند که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته باشد. طبق این مصوبه، نمایندگان مجلس تصویب کردند که حقوق ثابت گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیئت‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشگری و بازنشستگان کشوری و لشگری کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از ابتدای سال ۹۸ به میزان چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این افزایش جز یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
مجلس در حالی افزایش دستمزد کارمندان را به این شکل تصویب کرد که دولت قصد داشت ۲۰ درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت اضافه کند. بنابراین همین موضوع به اختلاف‌ها دامن زد. تا اینکه احمد امیرآبادی عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند.
فردای نامه نوبخت، علی لاریجانی، رئیس مجلس برای نشان دادن اقتدار بهارستان در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان درباره نامه نوبخت پیرامون عدم اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق‌ها گفت: «هرکسی هر حرفی زد این‌قدر روی آن حساب باز نکنید مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند. بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا گردد.» بعد هم به نظر آمد که اقتدار لاریجانی جواب داد و نوبخت در توئیترش نوشت: «باوجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد. احترام به قانون افتخار دولت و ارائه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرای آن است.»
البته تأیید نوبخت به نظر خیلی هم با رضایت کامل نبود. همان روز، حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه گفت: «دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ای که به تأیید مجلس رسید و خواستار افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق همه کارمندان شده است دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.»
اولین اشکالی که پورمحمدی برشمرد این است که طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه‌وبودجه از اختیارات رئیس‌جمهور است. از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می‌دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به عهده دولت است دراین‌ارتباط دولت در حد کلان؛ هزینه‌های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان و بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس می‌کند.
پورمحمدی همچنین گفت: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند باکسی که حقوق ۲۰ میلیونی می‌گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش ۷ برابر است. یعنی امسال حداقل حقوق یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند. دولت برای رعایت عدالت رقم قابل‌توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد، دوما برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا ۳۵ درصد بالا برد به‌این‌ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود.
اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آن‌هایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه‌بسا افزایش حقوق بیشتری شامل‌شان شود و درعین‌حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق‌ها، تولید و تأمین اجتماعی هم نخواهد بود. به گفته او، اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند شاکله بودجه به هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع می‌شود.
بااین‌حال، روز شنبه شورای نگهبان تا حدودی مهر تأیید به مصوبه مجلس زد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا گفت: شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ایراد شرعی و قانون اساسی برافزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارکنان دولت نگرفت ولی اختلافی بین مجلس و دولت مطرح است که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی آن هستند.
البته کدخدایی درباره ایراد فنی به این موضوع هم اضافه کرد که «مشکل دولت این بود که به دلیل آنکه ضریب برای این موضوع در نظر گرفته نشده نمی‌توان بعداً برای پاداش پایان خدمت و بازنشستگی این رقم را محاسبه کرد، ازاین‌رو دوستان دولت معتقد بودند باید روش محاسبه عوض شود. هم‌اکنون اختلافی در این موضوع وجود دارد که امیدواریم در مجلس حل شود.»
روی موضوع مصوبه افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق، تحلیل‌های مختلف ارائه شد. تا اینکه دیروز، لاریجانی، یک‌بار دیگر به این موضوع پرداخت و در جلسه علنی مجلس گفت: «تصمیمی که مجلس در مورد حقوق گرفت، ۴۰۰ هزار تومان جزو ضریب محسوب می‌شود، مقصود مجلس این بوده که این ضریب را مشخص کند. بنا بود (مجلس) ضریب ۲۰ درصد اضافه را مشخص کند که طبق این مصوبه یک قسمتی را مشخص کرد و قرار شد بقیه هم در چهارچوب همین مشخص شود. نباید اشتباه برداشت شود و نباید محل اختلاف شود.»
چند نفر چقدر حقوق می‌گیرند؟
درحالی‌که مجلس و دولت بر سر حقوق کارمندان دولت بحث می‌کنند، عده‌ای گمان کردند این افزایش ۴۰۰ هزارتومانی مشمول حال حداقل دستمزد کارگران هم می‌شود. به همین دلیل هم برخی رسانه‌ها شروع به شفاف‌سازی کردند که «این افزایش حقوق کارمندان» درواقع «آن افزایش حقوق کارگران» نیست.
طبق گزارش‌های مختلف، در حال حاضر چهار میلیون و ۷۴۷ هزار کارمند و بازنشسته با متوسط مبلغ دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان در حکم دریافتی دارند که دراین‌بین حدود ۱۹۰۰ نفر بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. ایسنا در گزارشی دراین‌باره نوشت: با توجه به تغییراتی که برافزایش حقوق کارکنان در سال آینده ایجادشده و احتمالاً افزایش ۴۰۰ هزارتومانی نهایی می‌شود، رشد هفت‌تا ۳۷ درصدی حقوق کارکنان را خواهیم داشت.
به‌این‌ترتیب، دستمزدهای زیر دو میلیون تومان از افزایش نسبتاً خوبی برخوردار خواهند شد، اما حقوق بالای دو میلیون تومان از رشد کمتری برخوردار می‌شوند. این در حالی است که دریافت حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت زیر دو میلیون و تا چهار میلیون نفر بیش از دو میلیون تومان است.
ایسنا براساس جدولی که در اختیارش قرارگرفته نوشت: در سال جاری دولت به حدود چهار میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۳۷ کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان است. این در شرایطی است که مجموع کارکنان دولت از رسمی، پیمانی و قراردادی به دو میلیون و ۶۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر می‌رسد که متوسط مبلغ کل حکم آنها در سال جاری حدود دو میلیون و ۹۳۳ هزار تومان است.
همچنین تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری دو میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۰۸ نفر است که متوسط مبلغ کل حکم در سال جاری برای آنها به دو میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد. طبق طبقه‌بندی‌های انجام‌شده تعداد کارکنان و بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارند به یک‌میلیون و ۱۵۶ هزار و ۳۷ تومان می‌رسد. همچنین تعداد افرادی که کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، دو میلیون و ۵۳۳ نفر و تعداد دریافتی کمتر از چهار میلیون تومان به چهار میلیون و ۴۳۴ هزار نفر می‌رسد. مابقی کارکنان هم بیش از چهار میلیون تومان دریافتی دارند که حتی تا بالای ۱۰ میلیون تومان تعداد آنها افزایش دارد این در حالی است که افرادی که بیش از ۱۰ میلیون تومان در دولت دریافتی دارند حدود ۱۹۳۵ نفر هستند که متوسط حکم آنها ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
علاوه بر این، دولت طبق مصوبه مجلس موظف بود حقوق کارکنان را ۴۰۰ هزار تومان به‌طور یکسان و تا ۱۰ درصد اضافه کند، اما آنچه اعلام کرد این بود که فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌تواند به جمع هزینه حقوق در سال آینده اضافه کند که درمجموع به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس از ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده باید ۲۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۴۰۰ هزارتومانی کنار گذاشته می‌شود که ۸ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و امکان رشد ۱۰ درصدی وجود نداشته و به پنج درصد کاهش می‌یابد.
به‌این‌ترتیب بودجه‌ای که دولت برای افزایش حقوق کارمندان کنار گذاشته، کفاف این ماجرا را نمی‌دهد. در این میان، عده‌ای معتقدند افزایش حقوق بار تورمی دارد. عبدالرضا مصری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت: با توجه به الگو گرفتن از افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق تمام کارکنان دولتی برای حقوق و دستمزد جامعه کارگری و الزام افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، قیمت کالاها در سال آینده گران‌تر خواهد شد که بار تورمی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
از طرفی هم بااینکه دولت می‌گوید نمی‌توانم از پس این هزینه بربیایم و بودجه به هم می‌ریزد، اما نمایندگان مجلس مانند رئیس مجلس، روی اقتدار خودشان تاکید می‌کنند که مصوبه‌ای که آنها به قانون تبدیل کرده‌اند، بی‌برو بگرد باید اجرا شود.
