ادغام بانک‌ها نیز از این مسئله دور نیست. بانک‌ها در حقیقت مؤسسات مالی هستند که هم از قانون بانکداری اسلامی و هم از قانون تجارت تبعیت می‌کنند. وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها در هر زمان از سال باید بر اساس ترازنامه مالی‌شان مشخص باشد و هیچ‌گونه حساب و کتاب غیر‌شفافی نداشته باشند؛ بر این اساس هر بانکی یا در حسابرسی‌های آخر سال سودده است یا سود منفی دارد و ورشکسته است که طبق قانون اگر ورشکسته باشد باید اعلام ورشکستگی کند.
این که یک بانک ورشکسته را با یک بانک سودآور ادغام کنیم اساساً اقدامی خلاف قانون است. چرا که هر بنگاه مالی و اعتباری قبل از این که تصمیمی در مورد ادغام یا شراکت با بنگاه دیگری بگیرد، باید ابتدا وضعیت مالی خود را روشن کند. اگر صورت‌های مالی مشخص نباشد داستان باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تکرار می‌شود. ۱۷ سال است که می‌خواهند این دو باشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنند در حالی که طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت با توجه به بدهی‌هایی که دارند یا باید منحل و ورشکسته اعلام شوند یا باید مجمع عمومی آنها تشکیل شود و برای بافت مالی آنها تعیین تکلیف کند. هر کدام از موسسات مالی و اعتباری نیز باید تکلیف بافت مالی‌شان مشخص شود. اگر موسسه‌ای بعد از این حساب و کتاب، زیان‌ده باشد باید با مشتریانش تسویه‌حساب کند.
طبق اطلاعاتی که بنده دارم یکی از این بانک‌ها زیان بسیار سنگینی دارد و مجموعه سود پنج بانک دیگر نیز رقم قابل‌توجهی نیست. این سود نیز با احتساب طلب‌های وصول نشده بانک‌ها است. یعنی بانک‌ها اصولاً وام‌های وصول نشده خود را نیز جزو درآمد‌های خود حساب می‌کنند که مشکل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری همین است؛ اینها در خیلی از موارد چند برابر سرمایه خود وام پرداخت کرده‌اند و در حال حاضر برای بازپسگیری آن دچار مشکل هستند. اما در عین حال در بیشتر مواقع صورت مالی بانک‌ها درآمد بانک‌ها را سودده نشان می‌دهد به این خاطر که هیئت‌مدیره یک تا پنج درصد از آن سود را پاداش می‌گیرند؛ بنابراین این سود‌ها به نوعی سودهای صوری هستند.
در این مورد نیز پنج بانکی که با این روش حسابرسی، درآمدشان رقم ناچیزی است، می‌خواهند با بانکی که زیانش چند ده برابر درآمد پنج بانک دیگر است، ادغام شوند و گفته می‌شود که دولت قرار است این بدهی‌ها و زیان‌ها را پرداخت کند. اما دولت وظیفه‌ای در این مورد ندارد کما این که ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری را پرداخت کرد و بحث پرداخت بدهی‌های پدیده نیز مطرح بود.
اگر لازم است یک موسسه مالی یا بانکی که زیان انباشته دارد تعیین تکلیف شود، باید آن بانک ورشکسته اعلام شود و با سرمایه‌های باقی‌مانده بدهی‌هایش تسویه شود. با ادغام بدون شفافیت این موسسات، دولت باید زیان‌ها و بدهی‌های این موسسات را پرداخت کند. دولت با چه مجوزی این کار را می‌خواهد انجام دهد. هزینه‌های دولت طبق بودجه باید به تصویب مجلس برسد و در همان حد هم می‌تواند هزینه کند. صاحبان و سرمایه‌گذاران این موسسات خود باید جوابگوی منابعی که از مردم جمع‌آوری کرده‌اند، باشند. وظیفه دولت در این موارد اجرای قانون است.
این مکانیزم‌های نامشخص از سوی دولت در سیستم اقتصادی قابل‌فهم نیست و تنها به این موضوع برنمی‌گردد. کما این که پرداخت پیش پیش ۱۵ میلیارد دلار ارز چهار هزار و دویست تومانی برای خرید کالا قابل فهم نیست، چرا که مکانیزم‌های خرید و فروش بین‌المللی به این شکل است که بعد از دریافت کالا، مبلغ پرداخت می‌شود. مگر می‌شود که ما قبل از دریافت کالا پول را با چمدان برای فروشنده بفرستیم.
به هر حال این مسائل آسیب‌هایی است که به سیستم مالی کشور وارد می‌شود و این ادغام نیز به جای این که شفاف‌سازی کند فضا را کدرتر و آب را گل‌آلود‌تر می‌کند. باید حتما جلوی این کار گرفته شود و مطابق مقررات، بانک‌های ورشکسته اعلام ورشکستگی کنند و بانک‌های سودده به کار خود ادامه دهند.