بازار کار ایران در سال 1394 تا 1396 طی یک دوره سه ساله افزایش سالانه قابل توجه تعداد شاغلان را تجربه کرد و به طور متوسط سالانه 690 هزار نفر تعداد شاغلان افزایش یافت. با توجه به این تغییر قابل توجه که دقیقاً نقطه مقابل ثبات اشتغال در سال های 1384 تا 1391 بود، تا حدودی شدت یافتن بیکاری کنترل شد، اما حتی این میزان از افزایش اشتغال نیز به طور کامل توانایی حل بلندمدت مسائل بازار کار ایران را نداشت. ی سال های 1393 تا 1397 اگرچه روند ایجاد اشتغال مناسب بوده است اما از آنجا که نرخ مشارکت نیروی کار طی تقریباً یک دهه پیش از این دوره روند کاهشی داشت است، اشتغال ایجاد شده تنها توانسته است تا حدودی افزایش حدود چهار درصدی نرخ مشارکت طی پنج سال اخیر را جبران کند و همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود شاخص هایی مانند نرخ بیکاری و نرخ بیکاری جمعیت جوان روند صعودی داشته است.

ترکیب اشتغال افزایش یافته طی دوره های گذشته به تفکیک بخش های اقتصادی نیز نشان می دهد که بخش عمده مشاغل ایجاد شده طی دوره سه سال گذشته که به عنوان یک ضربه گیر در مقابل شوک افزایش جمعیت متقاضی کار عمل کرده است، در بخش خدمات متمرکز بوده و بیش از 80 درصد آن را نیز بنگاه های کوچک خدماتی با زیر 10 کارکن تشکیل می دهد.

متاسفانه سال 1397 که تحریم های اقتصادی مجدداً به کشورمان تحمیل شد و درآمدهای نفتی دولت کاهش یافت، در کنار سایر عدم تعادل های موجود در اقتصاد ایران (مانند کسری بودجه فزاینده، مداخلات نهادهای حاکمیتی و دولتی و افول شاخصهای آزادی کسب و کار و ...) که طی یک دوره طولانی امکان افزایش بهره وری و به تبع آن افزایش فرصت های شغلی را از کشور ما سلب کرده است، روند افزایش اشتغال تقریبا به نصف سال ۱۳۹۶ رسید و مقدار افزوده شده به تعداد شاغلان کشور از حدود ۷۹۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ تنزل یافت. آمارهای رشد اقتصادی طی و ماه نخست سال ۱۳۹۷ نیز نشان میدهد، رشد بخش های کشاورزی و صنایع و معادن به ترتیب منفی 1/2 و منفی 9/7 درصد و در بخش خدمات 6/0 درصد بوده است. همان طور که مشاهده می شود در سال ۱۳۹۷ نیز روند اشتغال زایی کاهش زیادی در هر دو بخش خدمات و صنایع و معادن داشته است. البته افزایش شدید نرخ ارز که امکان صادرات را به کشورهای همسایه افزایش میدهد ممکن است تا حدودی اثر معکوس بر کاهش اشتغال متناسب با کاهش شدید رشد اقتصادی داشته باشد اما در مجموع مشخص است که کاهش رشد اقتصادی و افزایش نااطمینانی ها باعث شده است روند افزایش اشتغال نیز دستخوش تغییر زیادی شود.

نکته ای که در مورد بازار کار ایران وجود دارد، ثبات نرخ بیکاری در ارقام ۱۱ تا ۱۴ درصد طی دوره های رونق و رکود ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ است زیرا بخش عمده ای از تغییرات ایجادشده در عرضه نیروی کار ایران با توجه به موج جمعیت جوان در انتقال بین جمعیت فعال و غیرفعال انعکاس می یابد و چندان نرخ بیکاری را متاثر نمی کند. بنابراین برای ارزیابی تغییرات اقتصاد کلان بر بازار کار شاخص هایی مانند تغییرات تعداد شاغلان تصویر گویاتری به دست می دهند، در حال حاضر نهادهای معتبر بین المللی و داخلی سالی با رشد اقتصادی بین منفی چهار تا منفی شش درصد را برای ایران در سال ۱۳۹۸ پیش بینی می کنند. از سوی دیگر تحریم ها نیز با کوچکتر کردن بخش خدمات و بازرگانی می تواند بخش خدمات را که طی چند سال گذشته اثر زیادی بر اشتغال در ایران داشته است، کاهش دهد. همچنین افزایش اشتغال کشور بیشتر در بنگاه های خرد بوده است که در شرایط پرنوسان اقتصادی بیشتر از بنگاه های بزرگ در معرض ریسک های ایجادشده قرار دارند و در نتیجه با احتمال بیشتری در شرایط تعطیلی قرار می گیرند همان طور که در نمودار ۲ مشاهده میشود ۸۷ درصد از 5/2 میلیون نفر افراد افزوده شده به شاغلان کشور طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ در بنگاه های زیر ۱۰ نفر شاغل شده اند.

بنابراین در صورتی که این بنگاه ها در سال ۱۳۹۸ نتوانند در مقابل شرایط سخت اقتصادی دوام بیاورند حدود دو میلیون شغل در معرض از بین رفتن قرار خواهند گرفت که این مساله میتواند شوک بسیار سنگینی را به بازار کار ایران وارد کند.


منبع : تجارت فردا