مروری بر اتفاقات بازار ارز طی یک‌سال اخیر و از زمانی که پدیده دلار جهانگیری در اقتصاد کشور ظهور کرد، نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تا حد قابل‌قبولی موفقیت‌آمیز بوده است و به‌رغم نوسان‌ها و افت‌وخیزهای شدید در بازه زمانی تیر و مردادماه سال 97، در مسیر نسبتا باثباتی قرار گرفت.
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی که از دی‌ماه سال گذشته با هدف کنترل نرخ ارز در بازار به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، مقررات مربوط به بازار متشکل معاملات ارزی را به تصویب رساند که مقرر شد براساس این مصوبه، برای ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، بازار متشکل معاملات ارزی تشکیل شود تا ارزها در آن به‌صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی بین متقاضی و عرضه‌کننده معامله شود.
سازوکار بازار متشکل ارزی نیز به این شکل طراحی شد که در این بازار، معاملات با اسکناس و به‌صورت نقد انجام شود. به‌عبارت دیگر، صادرکنندگان و دارندگان ارز بتوانند از طریق صرافی‌ها برای فروش، نرخ مورد نظر خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند. همچنین مقرر شد بازیگران اصلی بازار متشکل شامل بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز باشند تا به این ترتیب بازیگران غیرمجاز سر و سامان داده شده و آنها نیز ناچار به اخذ مجوز و فعالیت قانونی شوند. مضاف بر اینکه امکان خرید و فروش ارز برای افراد حقیقی در بازار متشکل ارزی وجود ندارد و این افراد برای تامین نیاز ارزی خود باید مانند گذشته به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مراجعه کنند. در این راستا عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بارها و در جمع خبرنگاران وعده راهاندازی بازار متشکل ارزی را داده بود. براساس گفته او، قرار بود تا پایان فروردین‌ماه سال جاری، بازار متشکل ارزی فعالیت خود را آغاز کند، اما در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه، همتی با بیان اینکه نمی‌توانیم زمانی برای آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی اعلام کنیم، اعلام کرد بانک مرکزی اقدامات مربوط به خود را برای تشکیل و راهاندازی این بازار انجام داده است؛ قانون آن ابلاغ و شرکت مربوطه نیز تاسیس و هیات‌مدیره این شرکت نیز تشکیل شده است. در حال حاضر عملیات ثبت‌نام از صرافی‌ها و سایر اقدامات اجرایی در حال انجام است. همزمان با اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی، فرهاد دژ‌پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز وعده داده بود بازار متشکل ارزی تا پیش از پایان اردیبهشت‌ماه راهاندازی و قیمت واقعی دلار در این بازار کشف می‌شود.
بازار، تحت‌الشعاع بازنگشتن ارز حاصل از صادرات
موضوع بازنگشتن 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور که طی مدت اخیر نقل محافل رسانه‌ای بود، انگشت اتهام را به سمت پتروشیمیها روانه کرد که با عدم عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات خود در سامانه نیما موجب برهم‌خوردن نظم بازار ارز در کشور شده‌اند. در این راستا اگرچه بانک مرکزی اقداماتی ازجمله مصوبه پیمان‌سپاری ارزی و متعهدکردن صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات را تهیه و ابلاغ کرده بود اما با وجود این، مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، موجب امتناع صادرکنندگان از ارائه ارز در سامانه شد. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، در شرایطی که صادرکنندگان از آوردن ارز خود به سامانه نیما اجتناب می‌کنند، راهاندازی بازار متشکل ارزی بار دیگر زمینه چندنرخی شدن ارز را در کشور فراهم می‌کند. در نتیجه باید بانک مرکزی سازوکار بهتری را برای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود ایجاد کند.
طی یکی، دو روز گذشته بانک مرکزی با ارائه یک بسته جدید، نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و همچنین شیوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 97 صادرکنندگان را تصویب کرد. به موجب این مصوبه، مقرر شد حداقل 60 درصد ارز صادراتی پتروشیمیها به سامانه نیما، حداکثر 10 درصد به‌صورت اسکناس و مابقی به‌صورت واردات در مقابل صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. سایر صادرکنندگان نیز باید حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. حداکثر تا 20 درصد نیز به‌صورت اسکناس باشد و مابقی واردات در مقابل صادرات توسط خودشان یا سایر اشخاص باشد و این گونه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند. همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 97، صادرکنندگانی را که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. در همین راستا بانک مرکزی به صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده‌اند تا پایان تیرماه مهلت داده مطابق دستورالعملهای ابلاغی سال 97 نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
انفعال مسئولان در برابر بازار ارز
فارغ از مسائل سیاسی تاثیرگذار بر حوزه ارز، نباید از تاثیر سیاستگذاری‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز غافل شد. بدیهی است درصورت همراهی و همکاری ارگان‌ها و نهادهای مختلف برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ ارز زودتر از زمان حاضر روند کاهشی خود را طی می‌کرد. عملکرد منفعلانه برخی دستگاه‌ها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت، بیشترین تاثیر را در عدم تحقق کامل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی داشته است. مصداق بارز این گفته، عملکرد ضعیف وزارت نفت در مقابل صادرکنندگان محصولات پتروشیمی است که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند و اگرچه وزیر نفت سال گذشته با صدور نامه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی خواست ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، اما این نامه از هیچ اهرم فشاری برخوردار نبود و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در حد همان نامه باقی ماند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز که وعده راهاندازی بازار متشکل ارزی را در جهت سیاست‌های بانک مرکزی داده بود، همچنان و با گذشته یک‌ماه از آخرین وعده راهاندازی این بازار، بلاتکلیف است.
حال به‌نظر می‌رسد سیاست جدید بانک مرکزی و ارائه بسته جدید که در آن سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات بازتعریف شده است، درصورتی می‌تواند موثر باشد که وزارتخانه‌‌ها، دستگاه‌ها و ارگان‌های دیگر نیز همکاری لازم را با بانک مرکزی داشته باشند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرده تشویق‌ها و تنبیه‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. به همین دلیل صادرات صادرکنندگان به‌طور دقیق رصد می‌شود و آنهایی که بیش از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه کنند، تشویق می‌شوند. اما در مقابل با صادرکنندگانی که هنوز ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانده‌اند به دو صورت برخورد می‌شود؛ در مرحله نخست صادرکنندگان به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. در مرحله دوم افرادی که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما نکرده‌اند، در صورتی که برای واردات نیاز به ارز داشته باشند، بانک مرکزی ارز مورد نیاز را در اختیارشان قرار نمی‌دهد.
تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی بر نرخ ارز
داوود سوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» کاهش نرخ ارز را متاثر از سیاست جدید بانک مرکزی در بازار ارز می‌داند و می‌گوید: «اگرچه مسائل کلان سیاسی بر بازار ارز تاثیرگذار بوده است، اما بانک مرکزی سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که به‌واسطه آن نرخ ارز به نرخ بازار نزدیک شود. درواقع سیاستگذاری بانک مرکزی به‌گونه‌ای است که محدودیت‌های ارز 4200 تومانی و قوانین حاشیه‌ای تک‌نرخی شدن ارز را به‌صورت محتاطانه تسهیل می‌کند. از سوی دیگر با تشویق صادرکنندگان و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، صادرکنندگان را تشویق و ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور می‌کند. بدیهی است این سیاست بر روند کاهش نرخ ارز تاثیرگذار است.»
به گفته وی، نکته قابل‌توجه اینکه وقتی صحبت از کاهش نرخ ارز به میان می‌آید، نباید انتظار داشت نرخ ارز به نرخ سال گذشته بازگردد. متاسفانه بازار ارز کشور در یک بازه زمانی کوتاه، متحمل شوک‌های بسیار سنگینی شد که کاهش تبعات این شوک‌ها به زمان زیادی نیاز دارد. سوری می‌گوید: «بازار متشکل ارز در حال حاضر در حد یک واژه و عبارتی است که از سوی بانک مرکزی مطرح شده، در نتیجه نمی‌توان دستاوردهای مثبت یا منفی این بازار را متصور شد بلکه ابتدا باید این بازار راهاندازی و فعال شود تا قوانین و دستورالعملهای اجرایی مورد تحلیل قرار گیرد. شکی نیست اگر بازار متشکل ارزی به شفاف‌سازی و شفافیت عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان کمک کند و محدودیت‌های موجود برای تجار را کاهش دهد، می‌تواند بازخورد خوبی در بازار ارز کشور داشته باشد؛ بنابراین تا اجرایی‌نشدن کامل بازار متشکل ارزی نمی‌توان درمورد پیامدهای مثبت یا منفی این بازار اظهارنظر کرد.»
ابزارهای تشویقی و تنبیهی؛ کنترل‌کننده بازار ارز
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی نیز معتقد است کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر چند دلیل عمده دارد؛ نخست اینکه اخبار منفی و تنش‌زا کاهش یافته؛دوم اینکه اخبار خوبی در حوزه تشکیل بازار متشکل ارزی منتشرشده که این اخبار نشان می‌دهد سازوکار بازار متشکل ارزی عملا طی شده است و احتمالا این بازار در روزهای آینده کار خود را آغاز خواهد کرد؛ سوم اینکه بانک مرکزی با جدیت به‌دنبال بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات است و وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند فهرست صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند به مراجع قضایی ارسال می‌شود. مضاف بر این، در چند روز اخیر سازمان امور مالیاتی اعلام کرده شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات‌کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. این شیوه‌نامه به‌منظور رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص است که به هر طریق از بانک مرکزی ارز خریداری کرده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی به‌دنبال اخذ مالیات از خریداران و فروشندگان ارز بوده و این باعث برهم‌خوردن امنیت بازار ارز شده است.