رد پای رکود
پس از رکود شدید سالهای 1390 و 1391، از سال 1392 نشانههای رونق در اقتصاد ایران آشکار شد، روندی که در سال 1393 با رشد 2.6 درصدی به ثبات رسید. هرچند در سال 1394 تحت تکانههای خارجی از سرعت رشد اقتصاد کاسته شد، اما به واسطه تغییر شرایط بینالمللی و امیدی که در داخل به آینده شکل گرفته بود، در سال 1395 پس از سالها اقتصاد رشد دورقمی را تجربه کرد و به رشد 12.1 درصد دست یافت.
در سال 1396 نیز گرچه رشد اقتصادی کشور همچنان روی 3.9 درصد قرار داشت، اما نسبت به سال قبل از آن به یک سوم کاهش یافت. با آغاز سال 1397 که از اوایل آن امریکا به صورت یکطرفه از برجام خارج و تحریمهای اقتصادی را علیه ایران بازگرداند، رشد تولید ناخالص داخلی سیر نزولی به خود گرفت. درحالی که در فصل اول سال گذشته رشد اقتصادی عدد 1.6درصد را نشان میداد، اما در سه فصل بعد وارد فاز منفی شد.
بدین ترتیب درسه فصل پیاپی اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرد. البته نکته مهم این است که در چهارمین فصل سال گذشته اندکی از رشد منفی به نسبت فصل سوم این سال کاسته شده است. درحالی که رشد اقتصادی با نفت پاییز منفی 11.4درصد ثبت شده این رقم در زمستان به منفی 8.4 رسیده است.
براساس آمارهای ارائه شده مرکز آمار ایران در سال 97 رشته فعالیتهای گروه کشاورزی منفی 1.5، گروه صنعت منفی 9.6 و گروه خدمات 0.02 درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. بدین ترتیب محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٧ نشان از رشد منفی 4.9 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت ومنفی 2.4درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٣٩٧ دارد. در همین راستا تلاش برای بازگشت به رونق و رهایی از تکانههای خارجی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این که دولت و سایر بخشها براساس چه نقشه راهی باید به رونق برسند، پرسشی است که «ایران» در گفتوگو با چهار اقتصاددان و صاحبنظر اقتصادی (درقالب یادداشت) به بحث گذاشته است.
تمرکز بر واحدهای کوچک و متوسط
بایزید مردوخی
کارشناس اقتصادی
با یک برنامهریزی دقیق و همه جانبه امکان عبور از رشد منفی اقتصادی و ورود به رونق وجود دارد. با این حال بخش خدمات به دلیل سهم بالایی که در تولید ناخالص داخلی دارد میتواند بستر ساز رشد اقتصادی باشد. این بخش با سهمی در حدود 50 درصد از تولیدناخالص داخلی و با زیربخشهای متنوعی (شامل گردشگری و تجارت) که دارد در صورت تحرک، تأثیر زیادی دررونق اقتصاد دارد. گرچه بخش خدمات و تحریک آن کمک زیادی به رونق اقتصادی میکند اما باید در نظر داشت که با یک رشد هماهنگ میان تمام بخشهای اقتصادی یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات در کنار یکدیگر میتوان به رشدی پایدار دست یافت.اقدام دیگری که برای بازگشت به رونق نیازمند آن هستیم گسترش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی است. هر چند نتایج کلی این اقدام در کوتاه مدت نمایان نمیشود، ولی میتوان با تمرکز و توجه به بنگاههای کوچک و متوسط تأثیرگذاری آن را سرعت بخشید. با یک برنامهریزی مدون و همه جانبه و بدون انحراف میتوان این بخش از بنگاههای اقتصادی را فعال کرد. هماکنون و طبق اعلام رسمی مسئولان دولتی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی راکد یا زیر ظرفیت واقعی خود کار میکنند و درصورتی که این واحدها مورد حمایت قانونی و اعتباری قرار گیرند ظرفیت بالایی برای رشد ایجاد میکنند. درسالهای اخیر و براساس آمار رسمی، بخش عمدهای از تسهیلات بانکی به بخش تولید تزریق شده است، اما باز بودن دروازههای واردات مانع اثرگذاری تسهیلات دهی به تولیدکنندگان شده است. افزایش واردات در دهههای گذشته باعث شده است تا قدرت رقابت پذیری صنایع و تولیدات داخلی ما کاهش یابد یا از بین برود. برهمین اساس امروزه دیگر تنها نامی از صنعت نساجی باقی مانده است. برای حل این مشکل باید به جای واردات سراغ حل مشکلات واحدهای تولیدی رفت. هرچند ممکن است که با واردات درکوتاه مدت رضایت مصرف کننده تأمین شود، اما با رفع موانع موجود بر سر راه تولید رضایت مصرف کننده را میتوان در بلندمدت تأمین و برقرار کرد.
موتور محرکه رشد در سال 98
تیمور رحمانی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بررسی بخشهای مؤثر در رشد اقتصادی نشان میدهد که زیر بخش ساخت و ساز و مسکن گروه صنعت و همچنین کشاورزی صادراتگرا میتواند زمینههای رونق را هموار کند.
براساس آمارهای اعلام شده تحولات بخش نفت به عنوان یکی از بخشهای مهم گروه صنعت به دلیل اعمال تحریمها به عوامل بیرونی گره خورده است. در سال 1395 که نرخ رشد اقتصادی به یکباره به 12.5 درصد افزایش یافت، بخش نفت با حدود 10 درصد بالاترین سهم را دراختیار داشت. اما در سالجاری به علت محدودیتهای تحریم نمیتوان چنین
انتظاری داشت.
بخش کشاورزی نیز تا حدود زیادی دارای رشد برونزاست و ارتباط چندانی به اقدامات دولت و شوک نفتی ندارد. اما با این حال تسهیل صادرات محصولات کشاورزی به رشد آن کمک خواهد کرد. بخش کشاورزی هماکنون موجود است و تنها نحوه مواجهه با آن مسأله است. این درحالی است که اگر برای تأمین نیازهای داخل مانع رشد صادرات این بخش شویم جلوی رشد بیشتر آن را گرفتهایم.
بخش خدمات نیز که سهم عمدهای در تولید ناخالص داخلی دارد، به میزان زیادی به هزینه کرد، دولت برای این بخش بستگی دارد. ضمن این که خدمات از بخشهای صنعت و تجارت نیز تأثیر میپذیرد بنابراین میزان رشد این بخشها در خدمات نیز اثر خواهد داشت. البته با خودداری دولت از اعمال سیاستهای انقباضی میتواند زمینههای رشد بخش خدمات را فراهم کند یا حداقل رشد فعلی آن را حفظ کند.
در بخش صنعت بدون درنظر گرفتن نفت هم برخی از صنایع بزرگ وجود دارد که در شرایط فعلی کار چندانی نمیتوان برای آنها انجام داد از جمله صنعت خودرو که در سالهای اخیر با کاهش تولید مواجه شده است. با این حال دولت از طریق افزایش بودجه عمرانی خود میتواند بخشهای مختلف صنعت را فعال کند. یکی از این بخشها که تأثیر زیادی دارد، ساخت و ساز و مسکن است. هرچند این بخش در شش سال اخیر با رکود همراه بوده است، اما توجه به آن و ظرفیتهای فراوان آن به دلیل ارتباط گسترده با صنایع دیگر بالاترین امید را برای ایجاد رونق به عنوان موتور محرکه در اختیار دارد.
بنابراین در سالجاری میتوان با اتکا به بخش صنعت و کشاورزی شاهد بهبود رشد اقتصادی بود. در صورتی که این بخشها با بهبود مواجه شود، بخش خدمات را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
از سوی دیگر، رشد نرخ ارز که از سال گذشته رقم خورد نیز به عنوان یک توفیق اجباری میتواند از تعمیق رکود جلوگیری کند. هرچند به هیچ عنوان پسندیده نیست که به نرخ ارز به عنوان یک استراتژی برای رشد نگاه کنیم، ولی اکنون که این نرخ افزایش یافته میتواند به رشد کمک کند.
چرایی نوسان رشد اقتصادی
وحید محمودی
استاد دانشگاه تهران
برای بررسی راههای رونق اقتصادی در ابتدا باید دلیل رکود موجود را جستوجو کرد.
هماکنون مهمترین عامل رکود در اقتصاد به محدودیتهای تحریم بازمی گردد که در کنار خطاهای سیاستگذاری داخلی باعث رشد اقتصادی منفی در سال گذشته شده است.
درواقع تا زمانی که تعاملات و ارتباطات بینالمللی با اقتصاد جهانی محدود یا بسته باشد نمیتواند انتظار گشایش داشت. وقتی تولید کننده نتواند مواد اولیه و منابع مالی مورد نیاز خود را به راحتی تأمین کند درنتیجه توسعه نیز دشوار خواهد شد. براین اساس تحت تأثیر افزایش هزینه مبادله دراقتصاد، هزینههای بنگاهها نیز افزایش یافته و حاشیه سود آنها هم کاهش مییابد، بنابراین امکان بزرگ شدن کیک اقتصاد وجود
ندارد.
این درحالی است که کیک اقتصاد باید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی بزرگ شود و این بخشها هم امکان مشارکت داشته باشند.
از سوی دیگر با تداوم رشد منفی اقتصادی، رکود تعمیق شده و ایجاد سالانه یک میلیون شغل ممکن نمیشود و این مشکلات سیکل وار تداوم مییابد. همچنین در اقتصاد ایران عرضه به لحاظ ساختاری انعطاف پذیری پایینی دارد و نمیتواند پاسخ مناسب به تقاضا بدهد.
حال برای این که بتوان این شرایط را تغییر داد نخستین گام انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد توسط حاکمیت و دولت است. بدین منظور باید یک بار دیگر به اصل 44 قانون اساسی بازگشت و توسعه اقتصاد را از طریق سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی پی گرفت. دراین اصل منظور از دولت حاکمیت است نه قوه مجریه بنابراین بایستی تمام ساختارهای بخش عمومی کشور و دولت را اصلاح کرد.
یکی از مهمترین وظایف دولت کاهش هزینهها در اقتصاد است. این کار هم بدون حل تنشهای سیاسی در داخل و خارج ممکن نیست. اگر قرار است مسائل معیشتی مردم را حل کنیم نیازمند آن هستیم که در فضای داخلی و خارجی و براساس اصل عزت، حکمت و مصلحت تغییرات اساسی ایجاد کنیم.
بررسی نرخ رشد اقتصاد ایران در 5 دهه گذشته حکایت از یک رشد نوسانی دارد. از ابتدای دهه 50 رشد اقتصادی ایران بسته به شرایط با افت و خیزهای بسیاری همراه بوده است و این درحالی است که رشد مهمترین شاخص و متغیر در توسعه کشور محسوب میشود. دراین شرایط حتی نرخ رشد منفی همیشگی و پایدار مضرات کمتری نسبت به رشد نوسانی دارد، چرا که این نوسان در اقتصاد تنش ایجاد میکند. براین اساس نظام سیاستگذاری باید دلایل نوسان در رشد اقتصادی را بررسی و مدیریت کند.
سهم سرمایه اجتماعی
جعفر خیرخواهان
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
بازگشت به رونق و رشد اقتصادی به چندین مؤلفه مهم و اساسی وابسته است که بخشی از آنها اقتصادی و بخش دیگر غیراقتصادی است. در بخش اقتصادی این مؤلفهها نخستین اقدام اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. اکثر دولتها با برنامههای متعددی برای رونق اقتصاد کار خود را آغاز میکنند ولی در ادامه راه به دلیل وجود مشکلات زیرساختی بخش عمده این برنامهها روی زمین میماند. بنابراین در ابتدا باید به سراغ اصلاح ساختارهایی رفت که هماکنون ضد توسعه عمل میکنند.
علاوه براین کاهش ریسکهای اقتصادی و سیاسی مؤلفه دیگری است که سهم بالایی در رونق دارد. با توجه به این که رونق نیازمند نرخ بالای سرمایهگذاری است کاهش ریسکهای مختلف باعث بالا رفتن این نرخ میشود اما در سالهای اخیر ریسکهای مختلف منجر به افت نرخ سرمایهگذاری خارجی و داخلی در کشور شده است.
جدای از این مسائل، در شرایط فعلی به نظر میرسد دولت برای دستیابی سریع تر به رونق باید روی بخشهایی تمرکز کند که ضمن داشتن سهم بالا در تولیدناخالص داخلی در کوتاه و میان مدت به سرانجام میرسد. دراین زمینه مهمترین بخش، خدمات است که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و با توجه به زیربخشهای متنوع آن از جمله گردشگری، ارتباطات، آموزش، بهداشت و... اولویت دادن به آن بهطور قطع نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
اما درمیان مؤلفههای غیراقتصادی فضای عمومی جامعه و میزان سرمایه اجتماعی تأثیر بسیار زیادی در رونق اقتصادی دارد. زمانی که جامعه نسبت به حال و آینده خوشبین است فرآیند توسعه با سرعت بیشتری عملیاتی میشود. همچنین مبارزه با فساد میتواند ضمن بالا بردن سرمایه اجتماعی ،تمام داشتهها را در خدمت تولید و رونق آن قرار میدهد.