طبقه بروکرات برای ایجاد نظم به صورت دائمی در حال بازتولید قوانین و ایجاد ساختارهای جدید اقتصادی و سیاسی در کشور است. حاصل کار این گروه در کنار سیاستمداران تولید ۱۱ هزار نوع قانون است. بیش از ۴,۵ میلیون کارمند دولت طی تمامی سال‏های گذشته نظام بروکراتیکی در کشور ایجاد کرده‏اند که امکان کار آزاد برای هر فعال اقتصادی را سلب کرده ‏است. به طوری که هر فرد یا شرکت برای راه‏اندازی یک کسب‏وکار ساده باید حداقل ۴۷ روز را صرف دریافت انواع مجوزها کند.

همزمان ۵.۴ درصد از درآمد سالیانه او برای دریافت همین مجوزها هزینه می‏شود. این اطلاعات نشان می‏دهد که فرآیند آغاز به کار در ایران به یکی از پیچیده‏ترین موقعیت‏ها در جهان و حتی در میان کشورهای منطقه تبدیل شده ‏است. بروکرات‏هایی که طی چهار دهه گذشته اداره دولت‏ها را برعهده داشته‏اند، برای پوشش برخی خطاهای مدیریتی و ایجاد مکانیزم‏های کنترلی اقدام به خلق قواعد جدیدی کرده‏اند که هر کدام از آنها به بحرانی سخت برای فعالان اقتصادی تبدیل شده ‏است. این وضعیت از شرایط عمومی اقتصادی به زندگی شهروندان نیز تسری پیدا کرده ‏است. بازگشت دوباره کارت سوخت محصول یک خطای مدیریتی برای حذف آن بوده ‏است. در دولت محمود احمدی نژاد کارت سوخت با هزینه‏های بسیار زیاد اجرایی و مدیریتی به کشور تحمیل شد و مدتی بعد در دولت حسن روحانی ازچرخه حذف شد و دوباره به زندگی مردم بازگشت. براین اساس طی دوره زمانی نزدیک به ۱۱ سال دولت‏ها در ایران تصمیم مدیریتی و پرهزینه‏ای مانند حضور کارت سوخت را سه بار نقض و اجرا کرده‏اند. استفاده از کارت سوخت ۲۰ میلیون مالک خودروی شخصی را درگیر فرآیندهای اداری کرده که پیش از این هم تجربه کرده ‏بودند و هزینه‏هایی را نیز به آنها تحمیل می‏کند.

هرچند صدور کارت سوخت رایگان فرض شده ولی یک شهروند برای دریافت کارت سوخت مدتی از زمان کاریش و هزینه استفاده از اینترنت را متحمل می‏شود تا خطای مدیران بیش از حد به چشم نیاید. استدلال مهار قاچاق سوخت با استفاده از این کارت‏ها بنیانی‏ترین ایده دولت برای رجوع مجدد به کارت سوخت است. در صورتی که کارت سوخت شامل محدودیت مصرف نباشد، تنها نشان می‏دهد کدام شهروندان مرزنشین بیش از دیگران بنزین دریافت کرده‏اند. با فرض شناسایی آنها دولت هیچ ابزار قانونی برای کنترل این مصرف ندارد. براین اساس تنها کارت سوخت با محدودیت مصرف و در فاز بعدی با محدودیت قیمت یارانه‏ای امکان مهار استفاده از بنزین را ایجاد می‏کند. در صورتی که دولت این دو فاز را نیز اجرایی کند، موقعیت مالکان خودرو به یک دهه قبل بازمی‏گردد و آنها بازهم از روش‏های مختلف برای دور زدن این محدودیت استفاده می‏کنند. بروکرات‏ها طی چهار دهه گذشته مدام بروکراسی و قاعده تعریف کرده‏اند و شهروندان هم از نبوغ‏شان برای دور زدن آنها استفاده می‏کنند. تنها موضوعی که نادیده می‏ماند این است: کدام مدیر یا مدیران دولتی برای این رفت و برگشت کارت سوخت، توبیخ می‏شوند؟ مدیرانی که تصمیم گرفتند کارت سوخت جمع آوری و دوباره توزیع شود، هزینه‏های ریالی آن را به خزانه بازمی‏گردانند یا اینکه خودشان را در جلسات و میان حرف‏های گل‏درشت و تکراری پنهان می‏کنند؟ اقتصاد ایران با این وضعیت به کارگاهی تجربی برای مدیران تبدیل شده‏است.

 

بهراد مهرجو، ‌دبیر گروه اقتصاد سازندگی