پوری‌حسینی که 23 مرداد سال جاری بلافاصله پس از استعفا از ریاست سازمان خصوصی‌سازی، بازداشت شد؛ متهم به تضییع اموال عمومی است. موضوع پرونده پوری‌حسینی به‌ظاهر به چند پرونده پرحاشیه مانند آلومینیوم المهدی، مغان و هفت‌تپه مرتبط است.نحوه واگذاری این بنگاه‌ها از لحاظ قیمت، اهلیت خریدار و نوع واگذاری محل سؤال است و پوری‌حسینی به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بازداشت باید به این ابهامات پاسخ دهد؛ مواردی که البته به نظر مشاور سازمان، براساس قانون انجام شده و پوری‌حسینی فقط مصوبات هیئت واگذاری را اجرا کرده است.
هیئت واگذاری متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون است که قیمت، اهلیت و نوع واگذاری‌ها را مشخص و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ می‌کند.
با وجود توضیحاتی که سبحانی می‌دهد، به نظر نمی‌رسد موارد اتهامی پوری‌حسینی محدود به تصمیماتی باشد که هیئت واگذاری گرفته است.