دولت سازندگی؛ آغاز نرم یک سندروم
سندروم دو سال پایانی دولت را اگر بپذیریم باید آن را بیشتر محدود به دولت‌های سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد بدانیم. دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی هر چند در همان دو سال پایانی عمرش کم و بیش با مشکل مقبولیت عمومی روبه‌رو بود اما به‌نظر می‌رسد حداقل کمتر از دولت‌‌های بعدی خود دغدغه جانشینی داشت. البته دغدغه این دولت در آن مقطع برای جانشینی صفر هم نبود؛ تنها مراجعه به یک پیشنهاد جنجالی نشان می‌دهد که در همان زمان هم که از یک سو شکاف‌های سیاسی بشدت امروز نبود و از سوی دیگر هر دو جناح کشور نزدیکی قابل ملاحظه‌تری به شخص هاشمی رفسنجانی و دولت او داشتند، باز هم دغدغه جانشینی دولت وجود داشته. این پیشنهاد همان بحث تمدید دوره ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی توسط عطاءالله مهاجرانی بود. او در ۸ آبان سال ۱۳۷۳ در مصاحبه‌ای با روزنامه انگلیسی‌زبان ایران نیوز محدودیت قانون اساسی در مورد عدم امکان حضور مستمر بیش از دو دوره شخصیت‌هایی چون هاشمی را در مسند قوه مجریه غیراصولی اعلام کرده و خواهان رفع این مانع قانونی شده بود. او گفته بود که «اگر امکان تغییر در قانون اساسی وجود داشته باشد آقای هاشمی شایسته‌ترین فرد برای احراز این مسئولیت است. آقای هاشمی رفسنجانی دو ویژگی امیرکبیر و مدرس را با هم دارند، امیرکبیر به‌ لحاظ توجه به توسعه صنعتی کشور و مدرس به خاطر توجه به آزادی.» این پیشنهاد هر چند در آن دوره سروصدای زیادی به پا کرد اما هیچ گاه در دستگاه دولت به آن معنا جدی گرفته نشد که تلاش عملی برای تحقق آن صورت بگیرد. مسأله هم این بود که در نهایت از چپ و راست آن زمان، هر کس که بعد از هاشمی به قدرت می‌رسید نسبت دوری با او و دولتش نداشت. چه آنکه همان‌طور که بسیاری از دولتمردان دست چپی پرورش یافته یا حاضر در دولت هاشمی وارد دولت خاتمی شدند، اگر ناطق نوری هم بر سر کار می‌آمد همین اتفاق با نیروهای جریان راست رقم می‌خورد. با این حال بالا گرفتن انتقادات از عملکرد دولت در جامعه موضوعی بود که دولت هاشمی رفسنجانی در دو سال پایانی عمرش به آن مبتلا شد و کسی نمی‌تواند منکر آن باشد. اساساً هنوز هم انتخاب سید محمد خاتمی را در خرداد 76 به همین وضعیت نسبت می‌دهند. جایی که فارغ از نسبت‌های واقعی سیاسی دو کاندیدای اصلی آن روز یعنی سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری با دولت هاشمی و تفکرات خود او، این ناطق نوری بود که به‌عنوان نماینده استمرار افکار او در دولت و دستگاه اجرایی به جامعه معرفی شد و همین هم تبدیل به پاشنه آشیل اصلی او در مقابل خاتمی که تبدیل به نماد تغییر شده بود؛ گردید. اما هر چه بود نه عمق نارضایتی حامیان هاشمی رفسنجانی از عملکرد دولت او در دو سال آخر به اندازه دو دولت بعد از او بود و نه نگرانی‌اش برای استمرار تفکر حاکم بر دولت در دوره پس از پایان ریاست جمهوری‌‌اش.
دولت اصلاحات؛ شروع جدی دو مسأله در دو سال پایانی
سندروم دو سال آخر دولت برای دولت اصلاحات در فاصله سال‌های 82 تا 84 به شکل جدی بروز و نمود پیدا کرده بود. در همین سال‌ها بود که خاتمی محبوب میانه دهه 70 تبدیل به چهره‌ای شد که حتی در دانشگاه، به‌عنوان نقطه اصلی جنبشی که باعث تولد دولت او شده بود نمی‌توانست در فضایی آرام سخن بگوید. تحولات 6 سال قبل از سال 82 طرفداران پر و پا قرص اصلاحات و خاتمی را به این نتیجه رساند که او یا توان انجام اصلاحات مدنظر آنها را ندارد یا عزمش را. انتخابات شورای شهر دوم در سال 81، یعنی در آستانه دو سال پایانی عمر دولت اصلاحات بخوبی نشان می‌داد اوضاع چگونه است؛ در یکی از آزادترین انتخابات‌ بعد از انقلاب در کشور اوضاع مشارکت عمومی آنچنان بود که اصلاح‌طلبان در شهری مانند تهران حتی یک کرسی هم نتوانستند به دست بیاورند و تمام 15 کرسی شورا به فهرست کم نام و نشان و بعضاً ناشناخته «آبادگران» رسید. این پایین‌ترین میزان مشارکت تهرانی‌ها در یک انتخابات پس از انقلاب بود و پیامی روشن برای دولت و جبهه اصلاحات که نگاه مردم به آنها با چیزی که سال 76 یا حتی 80 بود زمین تا آسمان فرق کرده است. در انتخابات مجلس هفتم هم در اسفند 82 همین اتفاق با چاشنی ردصلاحیت‌های نمایندگان دوره ششم مجلس تکرار شد. این نه تنها مهم‌ترین نشانه از فاصله گرفتن هواداران اصلاحات از دولت وقت بود بلکه برای آنها که در پاستور حضور داشتند می‌توانست بزرگترین زنگ‌خطر برای ترکیب دولت بعدی باشد. دولتی که این توان را داشت که نه تنها همان دستاوردهای نصف و نیمه سید محمد خاتمی و تیمش را در مسیر اصلاحات بسرعت مستهلک کند، بلکه کشور را به‌سمتی مخالف مسیر اصلاحات ببرد. اصلاح‌طلبان در این موقعیت سخت نگران جانشینی دولت اصلاحات بودند و همین هم شد که یکی از جدی‌ترین برنامه‌های آنها در دو سال پایانی دولت معطوف به این شد که از بین چهره‌های باقی مانده که قابلیت تأیید صلاحیت هم داشتند چه کسی ظرفیت لازم برای گرفتن سکان هدایت دولت پس از سید محمد خاتمی را دارد. برنامه‌ای که در نهایت هر چند اصلی‌ترین دغدغه اصلاح‌طلبان در فاصله دو سال پایانی دولت اصلاحات بود اما بدون داشتن انسجامی مشخص منتهی به ورود همزمان چهار نامزد از این جریان به میدان انتخابات و شکست آنها شد.


دولت احمدی‌نژاد؛ وقتی سندروم به اوج می‌رسد
محمود احمدی‌نژاد شاید بیشترین چرخش یا به عبارتی بالاترین حد «سندروم دو سال پایانی» را در دولتش تجربه کرد؛ دولتی که اصولگرایان در سال‌های 84 تا 88 آن را حتی تا درجه «تقدس» بالا برده بودند به ناگاه از سال 90 متهم به انواع و اقسام انحرافات شد. در سه دهه اخیر نه تلاش برای استمرار حیات دولت به اندازه دوره محمود احمدی‌نژاد در دو سال پایانی کارش در پاستور سابقه داشته و نه رویگردانی طرفداران دولت‌ها از دولتمردان محبوب شان در این دو سال پایانی به اندازه او بوده. حکایت ریزش و رویگردانی طرفداران احمدی‌نژاد از او در سال‌های 90 تا 92 حکایت پر تکراری است که کمتر زاویه نا گفته‌ای دارد. او در این سال‌ها آنچنان مغضوب هوادارانش شد که حتی پس از پایان دوران دولتش بخش عمده اعضای کابینه او هم بهتر دیدند که از وی با بیشترین سرعت فاصله بگیرند. اینچنین بود که اردوگاه شلوغ و پر مرید احمدی‌نژاد در پاییز سال 92، یعنی آغاز دوره دوری او از پاستور به چند نفر انگشت شمار محدود شد. البته به نظر هم می‌رسید این چیزی بود که خود او هم کم و بیش همان را می‌خواست. در واقع احمدی‌نژاد در سودای استمرار حیات تفکرش در دولت هم همینقدر تقلیل‌گرایانه عمل کرده بود. او از سال‌ 86 و به طور بسیار برجسته‌تر و جدی‌تر از سال 88 تنها روی یک نفر به‌عنوان گزینه جایگزینی‌اش نظر داشت؛ اسفندیار رحیم مشایی. گزینه‌ای که به‌خاطر حفظ او حاضر شد بسیاری از اطرافیانش را طرد کند و در مرکز حملات سنگین هواداران سابقش قرار بگیرد. در واقع دولت‌های سازندگی و اصلاحات اگر هم نگرانی از جانشینی دولت داشتند و مایل بودند برای آن دوره دست به مهره چینی و بازی‌سازی هم بزنند، اما هیچ گاه راه حل خود را در تنها یک گزینه محدود نکرده بودند. با این وصف شاخصه‌های دو سال پایانی دولت‌ها برای احمدی‌نژاد بسیار برجسته‌تر از دیگران بود؛ هم رویگردانی طرفداران و حامیان او به لحاظ کمی و کیفی شدید و جدی به نظر می‌رسید و هم اینکه تکلیف و تمایل او برای زمامداری دولت بعدی‌اش کاملاً مشخص و معطوف به یک گزینه روشن بود.
وضعیت کنونی و سؤالی برای آینده
تجربه سه دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد درباره دو سال پایانی آنها کم و بیش نشان می‌دهد که آنها نه در بازسازی اعتماد طرفداران شان در این بازه زمانی موفق بودند و نه برنامه‌هایشان برای دولت بعدی با کامیابی مواجه شده است. هر چند باز هم این داوری برای این سه دولت نسبی است و میزان موفقیت و شکست آنها در این دو عرصه متفاوت. اما آیا با این سابقه دولت روحانی هم درگیر سندروم دو سال پایانی خواهد شد؟ در خصوص بحث جانشینی دولت به نظر می‌رسد به شکل طبیعی نگرانی‌هایی در پاستور وجود داشته باشد اما هیچ نشانه‌ای از تلاش برای ساخت یک آلترناتیو در این بازی دیده نمی‌شود. هر چند در فضای گمانه‌زنی‌های سیاسی چهره‌هایی چون اسحاق جهانگیری از طیف اصلاح‌طلبان دولت و محمدجواد آذری جهرمی از طیف اعتدالیون به‌عنوان افرادی که نیم نگاهی به انتخابات 1400 دارند معرفی می‌شوند اما این موضوع هم تا الان فقط محدود به همین گمانه‌زنی‌ها بوده. چیزی که حتی توسط برخی طیف‌های تندروتر در قبال محمد جواد ظریف هم مطرح می‌شد و بیشتر به نظر می‌رسید که یک تلاش تخریبی باشد تا یک تحلیل واقعی. درباره فاصله گرفتن بخشی از طرفداران و حامیان سیاسی از دولت به نظر می‌رسد، دولت روحانی هم کم و بیش شباهت‌هایی با دو سال پایانی سه دولت قبل‌تر داشته باشد. دولتی که در اوج مشکلات، کشور را تحویل گرفت و توانست در عرصه سیاسی به برجام برسد و در عرصه اقتصادی تورم بالای 40 درصد را به 8 درصد و رشد اقتصادی منفی 7 درصد را به مثبت 6 درصد تبدیل کند، در ادامه خود نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو شد. هرچند حالا این روزها اقتصاد باز هم ثبات خود را باز یافته و وضعیت ارزش پول ملی با گام‌هایی هر چند آهسته به‌سمت بهبود پیش می‌رود اما با تجربه دولت‌های گذشته سؤال اساسی این است که آیا سرنوشت محتوم دولت روحانی در دو سال پایانی رفتن در مسیر پایانی دولت‌های قبلی است؟ یا روحانی می‌تواند سرنوشت دیگری را رقم بزند و شکاف ایجاد شده بین پایگاه اجتماعی و دولتش را دوباره پر کند؟ رقم زدن این فرجام متفاوت آیا از کانال سیاست خارجی می‌گذرد یا از مسیر تدابیر ویژه در حوزه داخلی؟ اگر چه برخی کارشناسان همچون امیر محبیان با توجه به همان سندروم دو سال پایانی امیدواری چندانی برای رقم زدن سرنوشت متفاوت در دولت اعتدال ندارند، برخی دیگر اما معتقدند حسن روحانی با اولویت‌بندی مسائل مهم پیش روی جامعه و دولت و اهتمام نسبت به آنها می‌تواند در نهایت با روی خوش پاستور را ترک کند.