کاهش سقف بودجه
نخستین سرعت گیر تورم در ماه‌های اخیر را کاهش سقف بودجه عمومی 98 ایجاد کرده است. سقف منابع عمومی بودجه طبق مصوبه اسفند ماه مجلس شورای اسلامی 449 هزار میلیارد تومان بود که با کلید خوردن اصلاح ساختار بودجه و کاهش درآمدهای نفتی سقف بودجه با مصوبه سران قوا به 386 هزار میلیارد کاهش یافته یعنی بودجه دولت با تنزل 63 هزار میلیاردی همراه شده است. بدین ترتیب اعمال سیاست انقباضی دولت، کاهش تخصیص‌ها یکی از عوامل کاهش شتاب نرخ تورم است.
ثبات نسبی نرخ ارز
سرعت گیر دوم نرخ تورم، ثبات نسبی است که درماه‌های اخیر در بازار ارز برقرار شده و برخلاف سال گذشته که این بازار با نوسانات شدیدی همراه بود، درماه‌های اخیر دلاردر کانال 11 هزار تومان باقی مانده است. این درحالی است که رشد نرخ ارز در سال گذشته منشأ اصلی افزایش قیمت کالا و خدمات بوده است که هم‌اکنون با ثبات نسبی پس از توقف رشد قیمت‌ها، افت قیمت برخی کالاها آغاز شده است.
کاهش واردات
کاهش واردات کالا درماه‌های اخیر و پیش‌بینی افت بیشتر آن یکی دیگر از سرعت گیرهای تورم است. براساس اعلام وزارت صمت واردات سه ماهه سال 98 نسبت به‌مدت مشابه در سال گذشته، 9 درصد کاهش یافته است، همچنین میزان واردات کشور در سال 97 نسبت به 96 حدود 22 درصد کاهش داشته است. علاوه برکاهش حجم واردات، تورم کالاهای وارداتی نیز با افت همراه شده است. برهمین اساس تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار 98 نسبت به فصل قبل 97 برابر با 34.6 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 97 (برابر با 39.9 درصد) حدود 5.3 واحد درصد کاهش داشته است.کاهش واردات به نوعی با توجه به افزایش نرخ ارز، زمینه انتقال تورم وارداتی به کشور از میان برده است.
کاهش تقاضای مصرفی ارز
کاهش تقاضای مصرفی برای ارز در ماه‌های اخیر از جمله عواملی بوده است که شاخص تورم را تحت تأثیر قرار داده است. پس از مدیریت بازار ارز و تقسیم‌بندی تقاضای ارزی بر مبنای ارز 4200 تومانی و نیمایی درمجموع تقاضایی که در اوج نوسانات ارزی اوج گرفته بود، مدیریت شده و کاهش یافته است. در سال گذشته اختلاف بالا میان قیمت ارز دولتی و بازار باعث رشد تقاضا برای دریافت ارز شده بود.تقاضا در بازار ارز به سه صورت تقاضای مصرفی، سرمایه‌گذاری و سفته بازی خود را نشان می‌دهد.
افت سفته بازی
موضوع دیگری که به متغیرهای تحدید نرخ تورم افزوده شد، کاهش تقاضای سفته بازی در بازار کالا و ارز بود. نوسانات قیمتی در سال گذشته باعث شده بود تا بسترهای سفته بازی و واسطه گری در بازار افزایش یابد که همین عامل به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها دامن زده بود. اما با ثبات نسبی نرخ ارز که به سایر بازارها نیز تسری پیدا کرده زمینه سفته بازی هرچند از بین نرفته اما با افت همراه شده است.
کاهش انتظارات تورمی
همزمان با رشد نرخ ارز و برهم خوردن تعادل در بازارهای مختلف، پیش‌بینی مردم برای ماه‌های آینده منفی و با احتمال افزایش قیمت‌ها همراه بود. برهمین اساس، نگرانی از رشد بیشتر قیمت‌ها به احتکار خانگی کالا منجر شد. با افزایش قابل توجه تقاضای مصرفی قیمت کالا نیز رو به صعود گذاشت. اما در ماه‌های اخیر با کاهش انتظارات تورمی تقاضای مصرفی مردم نیز منطقی شده و به آرامش بازار انجامیده است.
تثبیت قیمت‌های دولتی
در ماه‌های اخیر بخش عمده‌ای از کالاها از روند صعودی فاصله گرفته، برخی تثبیت شده و تعداد محدودی از کالاها با رشد همراه بوده است. علاوه براین کالا و خدمات دولتی که بخش عمده‌ای از بازار را به خود اختصاص می‌دهد نیز درسال‌جاری با رشد قیمت چندانی همراه نبوده است. دراین راستا، نرخ قبوض مصرفی آب، برق، گاز و همچنین سوخت ثابت مانده و از صعود نرخ تورم جلوگیری کرده است.
تامین کالاهای اساسی
با توجه به حساسیت زیادی که تأمین کالاهای اساسی دارد، دولت در ماه‌های اخیر تلاش زیادی برای تأمین این دسته از کالاها و همچنین پرکردن ذخایر استراتژیک کشور کرده است. به طوری که براساس اعلام گمرک ایران در سه ماهه نخست امسال میزان واردات کالاهای اساسی در بندر امام خمینی با رشد 78 درصدی همراه بوده است. درهمین راستا میزان تأمین کالاهایی نظیر برنج، گوشت، خوراک دام و طیور با رشد بالایی روبه‌رو شده است.این گروه از واردات، جدای از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور است که زمینه افزایش مصرف ارز وکاهش ذخایر ارزی را فراهم می‌سازد.
کاهش تورم پیش نگر
نرخ تورم تولیدکننده که نشان دهنده هزینه‌های تولیدکنندگان است به‌عنوان تورم پیش نگر محسوب می‌شود و هر گونه تغییرآن با یک فاصله زمانی روی تورم مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. درهمین راستا نرخ تورم تولیدکننده در مردادماه امسال رشدی معادل 0.7 درصد داشته است که این رشد نسبت به رشد 5 تا 6 درصدی به 0.7 درصد کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان نیز در مرداد نسبت به تیر 8 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.به این معنی که هزینه‌های تولید کالا به سطح تثبیت شده رسیده است.
رشد تولید
یکی دیگراز سرعت گیرهای تورم، بهبود وضعیت رشد تولید در کشور است، به‌طوری که براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی در سه ماهه سال‌جاری تولید واحدهای صنعتی با رشد 5.6 درصدی مواجه شده است. این موضوع ضمن اینکه باعث کاهش انتظارات تورمی شده است، روی هزینه‌های تولید که با افزایش ظرفیت‌های خالی تولید محقق شده تأثیرگذار است. دراین راستا بررسی شاخص‌های شرکت‌های بورسی نیز مؤید این موضوع است.
نتیجه گیری
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که گرچه نرخ تورم همچنان بالا بوده و نسبت به قدرت خرید مردم، بودجه خانوار را با ناترازی و چالش روبه رو کرده است، اما این عوامل دهگانه از شتاب نرخ تورم ماهانه کاسته است.
بـــرش
رکوردهای تاریخی تورم
در 82 سالی که آمار رسمی نرخ تورم ایران در دسترس است، شاهد رکوردهای تورمی زیادی هستیم. به طوری که بالاترین نرخ تورم دراین بازه زمانی بیش از 110 درصد و کمترین آن منفی 17 درصد است. با بررسی نرخ تورم از سال 1315 تا 1397 بالاترین نرخ تورم در سال‌های اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و در خلال سال‌های جنگ جهانی دوم رقم خورده است. رکورد بالاترین نرخ تورم مربوط به سال 1322 زمانی که کشور با تبعات اشغال کشور توسط متفقین و جنگ جهانی دوم دست و پنجه نرم می‌کرد است که دراین سال این شاخص به 110.5 درصد رسیده است. پس از این رکورد بالاترین نرخ تورم با 96.2 درصد در سال 1321 رخ داده است. همچنین تورم 49.5 درصدی کشور در سال 1320 نیز جزو رکوردها محسوب می‌شود. بعد از این رکوردها بالاترین نرخ تورم به دهه 70 شمسی و در سال 1374 است که شاخص تورم به 49.4 درصد رسیده است. اما کمترین نرخ‌های تورم کشور نیز در دهه 1320 شمسی به ثبت رسیده است. کمترین رکورد تورم با منفی 17.2 درصد در سال 1329 رقم خورده است و پس از آن با تورم منفی 14.4 درصد در سال 1324 رتبه دوم کمترین نرخ تورم ثبت شده است.در سال 1325 هم نرخ تورم با منفی11.5 درصد جزو کم‌ترین‌هاست. یکی از رکوردهای تورم نیز در سال 1323 رخ داده است که ظرف یکسال تورم بیش از 110 درصدی سال 1322 به 2.7 درصد در سال 1323 کاهش یافته است.
تورم‌های یک درصدی
در82 سال مورد بررسی به غیر از سه سالی که نرخ تورم منفی بوده است، اقتصاد ایران در شش سال با تورم یک درصدی و کم‌تر مواجه بوده است. در سال 1344 نرخ تورم به 3 دهم درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم در سال‌های 1345 و 1346 با 8 دهم درصد جزو تورم‌های کم‌تر از یک درصد است. علاوه براین در سال 1341 نیز نرخ تورم با 9 دهم درصد کم‌تر از یک درصد بود. در سال‌های 1337 و 1342 نیز تورم کشور برابر با یک درصد بوده است.
کمترین و بیشترین تورم پس از انقلاب
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی کمترین نرخ تورم با 6.9 درصد در سال 1364 رقم خورده است. پس از آن در سال‌های 1369 و 1395 نیز تورم به 9 درصد رسیده است. اما بیشترین نرخ‌های تورم در دهه 70 ثبت شده است به‌طوری که در سال 1374 تورم 49.4 درصدی بالاترین نرخ و پس از آن تورم 35.2 درصدی در سال 1373 در رتبه بعدی قرار گرفته است. این درحالی است که در سال‌های 1395 و 1396 تورم به ترتیب با 9 و 9.6 درصد تک رقمی شده است.
شاخص‌های تورم
مهم‌ترین شاخص‌هایی که گویای تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده است شامل تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه یا 12 ماهه منتهی به ماه مورد بررسی می‌شود. تورم ماهانه میزان تغییر شاخص را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. تورم نقطه به نقطه نیز میزان تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد به این معنا که شاخص کل یا زیربخش‌های آن در طول یک سال چه تغییری کرده است. همچنین تورم سالانه که تغییرات نرخ تورم در 12 ماه منتهی به هر ماه را به تصویر می‌کشد و در اسفند ماه نرخ تورم یکسال را نشان می‌دهد شاخص دیگری است که مهم‌ترین شاخص تورم محسوب می‌شود.