تقریبا هیچکدام از اهداف پیش بینی شده برنامه ششم توسعه درباره شاخص‌های اقتصادی ایران در سال ۹۷ به واقعیت تبدیل نشده است؛ خلاصه جدیدترین گزارش مرکز آمار از تحولات اقتصادی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد چالش‌های داخلی و تحریم‌های خارجی، شرایط نامساعد بی‌سابقه‌ای برای مردم ایجاد کرده بود به نحوی که تبعات آن هنوز هم، هرچند با شیب ملایم تر، ادامه دارد. افزایش افسارگسیخته قیمت ها، کاهش قدرت خرید و نصف شدن ارزش دارایی ها، مهم‌ترین پیامدهای عینی بحران‌های اقتصادی سال ۹۷ برای شهروندان ایرانی بود که آنها را وادار کرد دوباره به چرخه تکراری و معیوب سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد دلار، سکه و مسکن پناه ببرند. حفظ دارایی‌های نقدی و کسب سود، مهم‌ترین دلایل اقشار مختلف جامعه، خصوصا دهک‌های میانی درآمدی برای هجوم به بازارهای ذکر شده بود اما در نهایت این بازارها نیز با افت ناگهانی قیمت‌ها روبه‌رو شدند و کوچ میلیونی سرمایه گذارها را به نظاره نشستند. در این بین، ضرر و زیان بعضا هنگفت نیز به افرادی رسید که تصور می‌کردند قیمت‌ها به رشد خود ادامه خواهند داد غافل از اینکه در یک ساختار اقتصادی معیوب، بالا و پایین شدن ناگهانی قیمت‌ها امری غیرقابل انتظار نیست. شاید عمده مردم جامعه ندادند که کاهش توان مالی آنها به معنای سقوط به دهک‌های پایین‌تر درآمدی است. برخی اقتصاددان‌ها از جمله علی اصغر سعیدی می‌گویند منابع درآمدی دهک‌های چهارم تا هفتم جامعه با یکدیگر همپوشانی بالایی دارد بنابراین کاهش یا قطع فقط یکی از این منابع، باعث سقوط خانوارها به دهک‌های پایین‌تر می‌شود. گزارش اخیر مرکز آمار به شکل جزیی به روایت وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته پرداخته است و بدون هیچ تعارفی می‌گوید قرار بود رشد اقتصادی کشور ۸ درصد شود اما به منفی ۴,۹ درصد رسید. پیش بینی شده بود تورم ۸.۸ درصد شود و تک رقمی باقی بماند اما ناگهان تا مرز ۲۷ درصد بالا رفت. ضریب جینی نیز که معیاری برای سنجش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است، قرار بود عدد ۰.۳۴ را نشان دهد اما به رقم ۰.۴ رسید تا شکاف درآمدی هم بیشتر شده باشد. اقتصاد ایران از انتهای سال ۹۶ با بحران ارزی روبه‌رو شد و رفته رفته افزایش افسارگسیخته قیمت در بازارهای مختلف را به چشم دید. نتیجه این آشفتگی، منفی شدن رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ بود. چالش‌ها به قدری قدرتمند شده بود که حتی اقتصاد دولتی نیز از پس اطلاح آمارها برنیامد. 

پیش بینی‌ها محقق نشده 

گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۷ نشان می‌دهد فاصله معناداری با پیش بینی‌های انجام شده در برنامه ششم توسعه با آنچه در سال ۹۷ رقم خورد، وجود دارد. این برنامه برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نوشته شده بود اما ظاهرا تحولات سیاسی – اقتصادی مهم دنیا در سال‌های اخیر که تاثیر منفی خود را روی اقتصاد ایران گذاشت، در نظر گرفته نشده بود. 

در برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی حدود ۸ درصد پیش بینی شده بود اما این شاخص در سال ۹۷ رقم منفی ۴,۹ درصد را ثبت کرد. این عدد نشان می‌دهد شرایط صنعت نامساعد بوده و تولید از رونق افتاده است. کارآفرینان صنایع مختلف می‌گویند در سال ۹۷ حداکثر با ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه هایشان تولید داشته‌اند که البته این اتفاق نیز با رشد بین ۳ تا ۴ برابری هزینه‌ها همراه بوده است. آمارها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد کارخانه‌های بخش خصوصی در سال گذشته مجبور شدند نیروهای خود را تعدیل کنند؛ هرچند دولت می‌گوید با وجود این مشکلات،‌ نرخ بیکاری در تابستان امسال کاهش یافته و به ۱۰.۵ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه برای سال‌های برنامه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) حدود ۸.۸ درصد است اما این رقم در سال ۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید و در ادامه به شیب تند صعودی خود هم ادامه داد به نحوی که در پایان شهریورماه روی ۴۲.۷ درصد ایستاد. 

سایر شاخص‌های مهم اقتصادی نیز به همین منوال با پیش بینی‌های انجام شده فاصله دارند. یکی از مهم‌ترین آنها ضریب جینی است که شاخصی برای سنجش میزان اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در جامعه است. این شاخص بین صفر و یک است و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، شکاف بیشتر درآمدی را نشان می‌دهد. پیش بینی شده بود در سال‌های برنامه ششم توسعه، ضریب جینی به عدد ۰,۳۴ برسد اما این رقم در سال ۹۷ روی ۰.۴ ایستاد. پیش بینی شده بود نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در سال ۹۶ حدود ۷.۴ درصد باشد که البته ۶.۸ درصد شد. همچنین نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت در سال ۹۶ حدود ۳۴.۷ درصد برآورد شده بود که این شاخص رقم ۲۸.۷ درصد را نشان می‌دهد. یکی از معدود شاخص‌های اقتصادی که بیشتر از پیش بینی برنامه ششم توسعه بوده مربوط به نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت است که در سال ۹۶ رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است. پیش بینی عدد ۳۵.۲ درصد بود. بعد از نقض برجام و تحریم‌های گسترده نفتی، صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرد به نحوی که براساس گزارش اخیر مرکز آمار، در تابستان ۹۷ میزان تولید و صادرات نفت خام ایران به ترتیب ۸/۳ و ۹/۱ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب ۳/۰ و ۸/۱۴ درصد کاهش داشته است. تبعات ناشی از تحریم‌های نفتی باعث شد تا دولت چندی پیش اعلام کند بودجه سال ۹۸ را با فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه بسته است. در این شرایط کسب درآمد از طریق مالیات یا واگذاری‌ها جزو اولویت دولت قرار گرفته است. 

وضعیت شاخص‌های کلیدی 

گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۰ در زمستان پارسال به رقم ۱۷۱۶۷۰۳ میلیارد ریال رسیده بود که به معنای رشد منفی ۸,۴ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ است. از سوی دیگر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل ایران در بهار ۹۸ (بر مبنای سال ۱۳۹۵) رقم ۱/۱۷۳ بوده است که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) ۶/۳۷ درصد بوده است. براساس محاسبات مرکز ملی آمار ایران در زمستان ۹۷ جمع ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های جاری) به ترتیب ۷۰۰۷۸۱۳،۷۰۵۷۹۸۳ و ۵۸۲۱۰۶۷ میلیارد ریال بوده است. 

بورس؛ نقدینگی را جذب کرد؟ 

مزکر آمار در گزارش اخیر خود به وضعیت بازار بورس در سال جاری نیز پرداخته است. با ایجاد ثبات نسبی در بازارهای دلار و سکه، هزاران نفر از شهروندان برای حفظ سرمایه و کسب سود به سمت بازار بورس حرکت کردند. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۴۰۰ هزار نفر با سرمایه سه هزار میلیارد تومانی برای اولین بار در بورس سرمایه گذاری کردند. رکوردزنی‌های متعدد بازار بورس و رکود در سایر بازارهای موازی، اصلی‌ترین دلایل مردم برای انتخاب بازار سهام بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد حداکثر ۱۳ درصد مردم نسبت به آن آشنایی دارند. در پایان فصل بهار ۹۸ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ۵/۳۱ درصد رشد نسبت به فصل گذشته به ۲۳۴۸۷۹ واحد رسیده است. این در حالی است که بازار سهام در ایران به دلیل حضور عمده شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، نشاندهنده واقعیات اقتصادی کشور نیست و در چند روز گذشته با افت چشمگیر شاخص کل نیز همراه بوده است. 

چه خواهد شد؟

وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته با آشفتگی همراه بود. اکنون اما شرایط متفاوت شده است؛ ماه هاست قیمت دلار در کانال یازده هزار تومانی باقی مانده و حباب سکه نیز به صفر تومان رسیده است. تورم نیز گرچه همچنان رشد دارد و به ۴۲,۷ درصد رسیده اما حدودا سه ماهی است که شیب کندی را تجربه می‌کند. کارشناسان می‌گویند دیگر دلیلی برای افزایش دوباره قیمت‌ها وجود ندارد .

 

منبع: سازندگی