چندی پیش، محسن جلال پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تکرار مکرر اشتباهات دولت در کانال تلگرامی خود نوشت که یکی از معماهای پیچیده حکمرانی در کشور ما اصرار بر تکرار مداوم خطاهاست. وقتی دولتی خطا کرد انتظار این است که دولتهای دیگر آن را تکرار نکنند؛ اما متاسفانه خطاها مدام تکرار می شوند. اما چرا دولتهای ایران از اتفاقات گذشته عبرت نمی گیرند؟ آیا عبارت " اصرار بر تکرار مداوم خطاها" تعبیر درستی از رفتار دولت های سالهای اخیر ایران است؟ و آیا قرار است ابعاد این اشتباهات خطرناک تر هم بشود؟ گفت وگو با نعمت اله اکبری، اقتصاددان برجسته و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان برای پاسخ به این پرسشها بود؟ جایی که دکتر با صراحت از سياست هاي غلط در زمینه مصرف بي رویه انرژي و پرداخت یارانه ها مثال آورد.
نوسان: به اعتقاد شما تا چه اندازه تکرار مستمر اشتباهات در سیاست گذاری های اقتصادی سبب از بین رفتن منابع کشور شده است؟
متاسفانه برخی سیاست ها در کشور از قبل اتخاذ شده و اصلاح آن به راحتی امکان پذير نيست. همانند طرح هدفمندي يارانه ها که تمام اقشار جامعه را تحت پوشش خود قرار گرفتند و با اینکه دولت به دنبال اصلاح این سیاست ها است امروز با مقاومت هایی از سوی بخش های مختلف جامعه از جمله مجلس روبرو است و با اینکه مطابق قانون مصوب مجلس باید یارانه افرادی که نیازمند نیستند، حذف شود اما در اين شرايط دولت نمي تواند اين سياست را اصلاح کند. بنابراین وقتی يک سياست غلطی از قبل اجرا مي شود، اصلاح آن آسان نيست. همانند اينکه بدن به يک مواد و يا حالتي اعتياد پيدا مي کند که ترک آن، مستلزم يک سري هزينه ها براي سيستم است.
نوسان: با این شرایط نقاط قوت و ضعف سیاستگذاری های دولت را در چه مواردی می دانید؟
يکي از مقولاتی که سياست هاي داخل و حتي خارجي کشور با آن روبروست، این است که نتوانستيم برخي از اين سياست های کشور را با سياست هاي اقتصادي خود منطبق کنيم و در برهه ای از زمان درگير يک سري از تحريم ها شديم که این خود برای کشور پرهزينه گردید. در این راستا دولت سعي به اصلاح برخی از سیاست ها و تصمیمات کرد که مهمترین آن برجام بود. خوشبختانه بعد از برجام میزان فروش نفت کشور به 2.5 ميليون بشکه افزایش یافت در حالیکه قبل از برجام حداکثر توان فروش 700 بشکه نفت در روز بود. اما هنوز سياست هاي غلطي در زمینه مصرف بي رویه آب، انرژي و ... وجود دارد.
نوسان: در برنامه ششم توسعه بر موضوع آب و محيط زيست بسیار تاکید شده است. اما به نظر می رسد دولت آقاي روحاني در اين امر نتوانسته موفق باشد!
این گونه نیست؛ دولت در بحث محيط زيست خيلي موفق تر از قبل عمل کرده است. به عنوان نمونه باید گفت نزديک به 80 درصد حيات وحش کشور، در استان اصفهان قرار دارد که با تلاش های چند سال گذشته، اخیرا توانستیم 34 هزار هکتار از اراضي و حيات وحش موته را تبديل به پارک ملي کنیم، همچنين بخشي از مناطق شمالي استان را در محدوده شکار ممنوع و حفاظت شده قرار دادیم و به سمت استانداردهاي 15 درصدی پیش رفته ایم. با این وجود هنوز در صنعت خودرو استانداردهاي زيست محيطی را رعایت نمي کنيم و محيط زيست با این صنعت برخورد نمي کند. در حال حاضر بسياري از خودروها و موتورسيلکت هايي که در سطح شهر تردد مي کنند نبايد شماره گذاري می شدند اما با بی توجه به این مساله همچنان صنعت خودرو داخل، آلاینده است و ما هنوز نمي توانيم جلو شماره گذاري خودروهای آلوده را بگيريم. از سوی دیگر در استان اصفهان 3 ميليون و 200 هزار موتور سيکلت داريم که آلايندگي آنها 4 برابر خودروهاست . متاسفانه شماره گذاری این وسیله، سياست غلطي بوده که دولت به راحتي نمي تواند با آن مقابله کند و به سياست هاي اجرايي قوي تري نیاز دارد تا مردم را قانع کند که موتور سيکلت هاي برقي را در محدوده هاي شهرها جايگزين آنها نمایند اما هنوز در اين حوزه موفق نیستیم و يا در ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري ها، آن جور که بايد و شايد موفق نبوديم. از سوی دیگر و با وجودی که صنايع آلاينده در اصفهان بهبود يافته اما همچنان با استانداردها فاصله داريم.
نوسان: یکی از چالش ها و دغدغه های ایران ورود نهادهای مختلف مانند بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی، بنگاه‌های عمومی غیردولتی و بنگاه‌های نظامی به اقتصاد است. به‌خصوص که اخیراً مساله خروج این نهادها از اقتصاد نیز عنوان شده است. نکته ای که دکتر مسعود نیلی با اشاره ای آن را «نظام آشفته مالکیتی» می داند. دلیل این اتفاق در کشور چیست؟
ما باید در کشورمان اصل 44 قانون اساسی را به صورت واقعي اجرا مي کرديم و اين به معني خصوصي سازي واقعي بود. اما ما در اين سال ها خصولتي ها را بزرگ کرديم در حالیکه در اصل 44 قرار بود دولت اندازه خود را کوچک کند که اين اتفاق کمتر رخ داد. در این فضا نهادهايي که از اين نوع ويژگي برخوردار بودند، توانستند امورات بزرگ اقتصاد کشور را در دست بگيرند و در نهایت صحنه و عرصه را براي بخش خصوصي تنگ کردند.
نوسان: گفته مي شود نهادهای نظامی، عمومی و یا حاکمیتی وارد بنگاه داري شده اند. در اين فضاها چه بايد کرد و راهکار خروج از آن چيست؟
دولت بايد چند کار را به صورت جدي کند. در گام اول باید شفافيت اقتصادي ایجاد و در پله بعدی از فساد جلوگيري کند و در نهایت باید با اراده جدي براي کوچک کردن اندازه خود عمل کند. به هر حال وقتي شفافيت اقتصادی ايجاد کنيم به سمت بهبود کسب و کار مي رويم و دولت بايد به جاي گسترش خصولتي ها، به معناي واقعي دست از تصدي گري بردارد.
نوسان: بسیاری در کشور به توانمندی های بخش خصوصی اشراف دارند با این وجود بخش خصوصی می‌گوید اگر نهادهای مختلف از جمله نظامی‌ها از اقتصاد خارج شوند توانمند می‌شود و این نهادها می‌گویند هرگاه بخش خصوصی توانمند شد آنها از اقتصاد خارج می شوند به اعتقاد شما باید چه تدابیری برای خصوصی سازی واقعی بیندیشیم.
در برخي از بخش های دنيا رسم بر این است که به دليل امکانات و تجهيزات بخش های نظامی، در شرایط خاص به عنوان غنیمت از منابع آنها در پروژه های مهم بهره گیرند اما در بسیاری از کشورها وقتي اين اتفاق مي افتد حضور پررنگ نظامی ها در بخش های مختلف اقتصادي گسترش مي يابد و حتي به پروژه هاي بسيار بزرگ ملي ورود پيدا مي کنند. به جرات این روش غلط است. استفاده از توانايي، تجهيزات و امکانات بخش های نظامی در کشورهای پیشرفته تعريف خاصی دارد در حالیکه در ایران شاهدیم که اين بخش هابه بنگاهي اقتصادي مبدل می شوند که ديگر کسي توانايي رقابت با آنها را ندارد.
نوسان: در اين شرايط براي توانمند سازي بخش خصوصي چه اقدامي بايد انجام دهيم.
ما بايد در قوانين خود شرايطي را مبني بر ممنوعيت ورود نهادهاي نظامي در پروژه هاي اقتصادي و بنگاه داري تعریف کنيم اما در بندی می توان از کمک های این بخش در اقتصاد بهره مند شویم.
نوسان: با این وجود برخی از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی سعی کرده اند به رانت‌های دولتی متصل و به نوعی وارد یک معامله یا بده‌بستان با دولت شوند. چرا ما در اقتصاد شاهد این گونه رانت ها هستیم؟
به طور قطع اين کار منافع بسيار زيادي براي برخي از فعالان اقتصادي دارد و يکي از مسائل روشن در هر اقتصاد دولتی، رانت خواري است و هر چه اندازه دولت گسترده تر باشد رانت خواري هم گسترده تر مي شود مثلا يک پيمانکار، پروژه بزرگي را با دولت مي بندد. اما تمام حواسش اين است که کار نکند و پروژه را به تعويق بيندازد و از دولت پول خود را به هر ميزان که مي تواند، بگيرد. بنابراين در اين شرايط پيمانکار به هر دليل پروژه را پيش نمي برد و 25 تعديل مي گيرد و بعد پروژه اي که با قرارداد 100 ميليارد بسته شده، حدود 400 ميليارد یا بیشتر تمام می شود.
نوسان: راه مقابله با این رانت خواری در دولت و اقتصاد کشور چیست؟
تنها در صورتي که دولت اندازه خود را کوچک کند مي توانيم رانت خواري را کاهش دهيم. هر يک گامی که دولت براي کوچک سازي بردارد موجب کاهش رانت خواري مي شود البته تلاش هاي زيادي در دولت دوازدهم شده و اما هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده ايم.
