وقتی معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری آب پاکی را روی دست اصلاحطلبان ریخت و گفت همه شهرداران کشور مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند، فعالان سیاسی این جریان از جمله اعضای شورای شهر و سه حزب درگیر در آن به تکاپو افتادند تا شهردار جدیدی انتخاب کنند یا راه‌حل دیگری بیابند. در این میان اما اخبار دو روز گذشته نشان میدهد که بنا به دلایلی اصلاحطلبان انتخاب گزینه جدید و جایگزین افشانی را فعلا کنار گذاشته و به دنبال راه‌حلی برای دور زدن قانون و ابقای افشانی هستند. درباره این اتفاق اما این تحلیل غالب است که اصلاحطلبان به‌منظور جلوگیری از تغییر چندباره شهردار تهران و تکرار همان وقایع شورای اول که به‌عنوان یک افتضاح سیاسی در اذهان باقی مانده است نمی‌خواهند افشانی را تغییر دهند و در افکار عمومی به ناکارآمدی و نداشتن گزینه‌ای در قد و قواره شهرداری تهران متهم شوند. در این بین اما آنچه از این اخبار بر می‌آید این است که اعضای شورای شهر تهران و نمایندگان مردم تهران در مجلس که همگی هم اصلاح‌طلب هستند، جلسه مشترکی با عنوان «مجمع امید» برای پیدا کردن راهی برای ابقای شهردار تهران برگزار کرده‌اند، راهی که بتواند افشانی را از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی کند.
حمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس درخصوص این جلسه گفته است: «نظرات مختلفی در این جلسه مطرح شد؛ اینکه آیا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل شهرداری تهران می‌شود یا نه؟ همچنین بعضی از اعضا دلایلی را درباره اینکه این قانون شامل شهرداری نمی‌شود عنوان کردند، اتفاق نظر حضار بر این بود که با توجه به شرایط کنونی شهرداری تهران، افشانی ابقا شود. از بحث‌های امشب این‌طور برمی‌آمد که اکثر شورا طرفدار ابقای ایشان هستند. نظر غالب این بود که از ایشان حمایت شود و ابقا شوند.» علاوه‌بر محمود صادقی، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز درخصوص جزئیات نشست یادشده در توئیتر خود توضیح داد و نوشت: «امشب در جلسه مجمع امید، پیشنهادی که برخی از حاضران مطرح کردند، ارائه طرح دوفوریتی اصلاح مصوبه «منع به‌کارگیری» بود تا شاید امکان حفظ شهردار فعلی پایتخت در شهرداری فراهم شود.»
کارنامه مردود شورای اول
اسفند 77 موعد اولین انتخابات شورای اسلامی بود که اصلاحطلبان توانستند به صورت لیستی همه 15کرسی را از آن خود کنند. افرادی چون عبدالله نوری، سعید حجاریان، جمیله کدیور، محمدابراهیم اصغرزاده، محمد عطریانفر، ، عباس دوزدوزانی و... در آن زمان اما مهم‌ترین نکته تقسیم‌بندی شورا میان دو جریان مهم اصلاح‌طلب بود؛ جریان اول مشارکتی‌ها که نمادشان اصغرزاده و حجاریان بود و جریان دوم کارگزارانی‌ها که نوری و عطریانفر چهره شاخص آنها بودند. این دو جریان از همان روز اول درگیری جدی خود بر سر انتخاب شهردار تهران را آغاز کردند. آنها ابتدا فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را برای شهرداری تهران انتخاب کردند؛ گزینه‌ای که با وتوی عبدالله نوری مواجه و کنار گذاشته شد. چندی بعد مرتضی الویری از جناح کارگزاران برای تصدی شهرداری تهران انتخاب شد؛ شهرداری که 32 ماه توانست دخالت‌های اعضای شورا در امور جاری از جمله انتصابات را تحمل کند و نهایتا عطای شهرداری را به لقایش بخشید و در 24 بهمن 80 پس از چندبار پیروزی بر فرآیند استیضاح و درگیری شدید با افرادی چون ابراهیم اصغرزاده استعفا داد.
پس از این درگیری، محمدحقانی سرپرست شد و سپس محمدحسن ملک مدنی از نزدیک‌ترین افراد به غلامحسین کرباسچی توانست راهی ساختمان بهشت شود. او اما از همان روز اول حاشیه داشت؛ دارایی 17 میلیارد تومانی او در سال 81 حسابی دردسرساز شد و بعد از آن مدرک فوق‌دیپلمش. این حاشیه‌ها با پیش آمدن برخی مسائل شهری باعث درگیری مدافعان و منتقدان شهردار در شورای شهر شد، آنقدر که بر سر هر موضوعی درگیری آنچنان بالا می‌گرفت که یا جلسات تعطیل می‌شد یا در صحن شورا دعوا درمی‌گرفت. در این وانفسا کار آنقدر بالا گرفت که وزارت کشور دولت اصلاحات و حتی سران سه قوه در ماجرا دخیل شدند و پس از کش و قوس‌های فراوان و اوج گرفتن درگیری‌ها مجبور شدند شورای شهر را در اسفند 81 منحل اعلام کنند. در ماه‌های آخر این شورا یعنی دقیقا در دی 1381 ملک مدنی از شهرداری کنار گذاشته شد و محمدحسین مقیمی از سوی وزیر کشور به این سمت منصوب شد. در این زمان عباس دوزدوزانی که به نوعی از هر دو گروه جدا بود و جایگاه ریاست شورا را کسب کرده بود، در گفت‌وگویی کارنامه شورای شهر اول را «گندیده، کثیف، نحس و نجس» توصیف کرد.
شکست سنگین اصلاحات در مطلوب‌ترین انتخابات!
هرگاه طبل ناکارآمدی اصلاحطلبان به زمین می‌افتد، اتوپیایی از نیروهای ردصلاحیت شده‌شان می‌سازند و به بهانه نظارت استصوابی، مخالفت‌ها با شورای نگهبان را علم می‌کنند و مدعی می‌شوند که این ناکارآمدان به علت دست بسته ما در مقابل تیغ نظارت استصوابی انتخاب شدند، وگرنه ژنرال‌های اصلاحات از صدر تا ذیل کارآمدند! نگاهی به عملکرد جریان اصلاحات در شورای شهر، اعتبار این ادعا را عیار‌سنجی می‌کند. فارغ از شورای شهر اول تهران -که ژنرال‌های ادعایی اصلاحطلبان از سعید حجاریان تا عبدالله نوری به عضویت این شورا درآمدند و درنهایت عملکردشان به انحلال شورا منجر شد- انتخابات شورای شهر دوم نیز نتیجه واقعی اقبال عمومی به اصلاحات را نشان میدهد؛ انتخاباتی که در غیاب نظارت شورای نگهبان، با دست باز حاصل از همسویی دولت و مجلس، تمامی نیروهای اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شدند. در این انتخابات که اسفند 81 برگزار شد، دولت اصلاحات و مجلس ششم عزم‌شان را برای تایید صلاحیت همه‌جانبه نیروهای به اصطلاح خودی جزم کردند، تا آنجا که به گفته علی تاجرنیا، نماینده مجلس ششم که ریاست هیات نظارت بر انتخابات را هم برعهده داشت، تنها وابستگان به کومله و منافقین آن‌هم در صورت ارائه اسناد جدید از سوی وزارت اطلاعات رد صلاحیت شدند! مشارکتی‌ها که اکثریت مجلس را هم برعهده داشتند، با سرلیستی مصطفی تاجزاده به میدان آمدند.
نهضت آزادی و ملی- مذهبی‌ها حتی شهردار منتخب‌شان را هم در تبلیغات مشخص کرده بودند. اما درنهایت این اصولگرایان بودند که تمامی کرسی‌های بهشت را به نام خود ثبت کردند و تاجزاده به‌عنوان یکی از شاخصترین چهره‌های دولت اصلاحات با کسب تنها 66 هزار رای رقابتی تنگاتنگ با آرای باطله داشت تا اصلاحطلبان در مطلوب‌ترین انتخابات از نگاه خودشان هم شکست بخورند. از شکست و عملکرد اصلاحطلبان در شورای شهر که بگذریم، فقدان نظارت استصوابی و تایید صلاحیت بدون ضابطه اعضای شورای شهر توسط اصلاحطلبان نیز نکته‌ای قابل‌تامل است. فقدان نظارتی که به گفته سخنگوی وزارت کشور، تا 25 شهریور سال‌جاری منجر به انحلال هشت شورای شهر و سلب عضویت 283 نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است؛ حواشی‌ای که اعضای شورای شهر بابل رقم زدند، دستگیری برخی از اعضای شورای شهر مشهد و پرند و... مشتی نمونه این خروار است.
قانونمداری، شاید برای وقتی دیگر
رفتار فراقانونی جریان حاکم بر شورای شهر البته موضوع جدیدی نیست و مواردی از این دست پیش از این هم سابقه داشته است. بارز‌ترین نمود آن را شاید بتوان تلاش‌ها برای تغییر قانون اساسی با هدف تمدید ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی در اواسط دهه 70 دانست؛ جایی که در واپسین ماه‌های عمر دولت ششم، عده‌ای در ارکان مختلف نظام دوره افتادند و زمزمه لزوم ابقای رئیس دولت سازندگی را مطرح ساختند. نخستین بار این عطاءا... مهاجرانی، معاون حقوقی و پارلمانی دولت بود که در مصاحبه با روزنامه انگلیسی‌زبان «ایران‌نیوز»، به نقد محدودیت قانون اساسی درخصوص عدم امکان حضور مستمر بیش از دو دوره شخصیت‌هایی چون هاشمی در مسند قوه مجریه پرداخت و ضمن غیراصولی خواندن آن خواهان رفع این مانع قانونی شد. مهاجرانی معتقد بود دوره ریاست‌جمهوری رکن (قانون اساسی) نیست و از این رو می‌توان درباره انتخاب برای سومین بار یک نفر به‌عنوان ریاست‌جمهوری صحبت کرد. او البته در این مسیر تنها نبود. در روزهای پایانی تابستان 75 تعدادی از نمایندگان مجلس که اکثریت قریب به اتفاق آنها را طرفداران حزب نوپای کارگزاران تشکیل می‌دادند، با تهیه یک طومار خواستار تمدید دوره ریاست‌جمهوری هاشمی شدند. توجیه این ایده البته به آنچه امروز شنیده می‌شود بی‌شباهت نبود و همه چیز به گزاره تکراری «شرایط حساس کنونی» نسبت داده می‌شد.
از نگاه طرفداران مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری هاشمی، تداوم برنامه‌های سازندگی نیازمند تمدید دوره رئیس‌جمهور بود و فارغ از محدودیت‌های قانونی باید راه چاره‌ای برای آن تدبیر می‌شد. در این‌باره عبدالله نوری از جمله نمایندگان تاثیرگذار مجلس پنجم، مصلحت و منفعت کشور را در تمدید ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی برای سومین بار می‌دانست و تاکید می‌کرد که نباید با استناد به منع قانون اساسی دست‌های خود را ببندیم. حسین مرعشی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت هم که تلاش داشت ریاست‌جمهوری مادم‌العمر را به‌عنوان خواسته مردم جا بزند، از رئیس‌جمهور خواهش می‌کرد در مقابل خواست عمومی جامعه، از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند و به این خواسته تن دهد. اینها البته گوشه‌هایی از چیزی است که وصفش در تاریخ تحولات میانه‌های دهه 70 آمده؛ موضوعی که نشان میدهد از نظر این جریان هرگاه منافع حزبی و جناحی در میان باشد، می‌توان به شکلی ظریف، از سد قانون هم عبور کرد و برای آن صغری و کبری چید.
قحط‌الرجال اصلاحات
انتخابات شورای پنجم در پایان اردیبهشت 96 با تکرار پیروزی دهه 70 برای اصلاحطلبان همراه بود و شورای پنجم هم مانند شورای اول یکدست اصلاح‌طلب شد؛ با این تفاوت که قریب به اتفاق اعضای شورای اول از چهره‌های سرشناس و فعالان سیاسی بودند، ولی اعضای شورای پنجم قریب به اتفاق گمنام هستند یا به عبارتی جویای نام. فرآیند اما شبیه به همان وقایع شورای شهر اول است. اعضای پنجمین دوره که در نبود نظارت استصوابی به شورا راه یافته‌اند، از روز اول با چالش انتخاب جایگزین شایسته برای محمدباقر قالیباف روبه‌رو شدند و البته تا امروز هم با آن درگیر هستند. اصلاحطلبان عضو این شورا که در گام اول گزینه قابل‌تاملی چون محسن هاشمی را از بیم قدرت گرفتن وی در فضای سیاسی و همچنین ورود مهدی چمران به شورای شهر، از دایره گزینه‌های شهردار تهران کنار گذاشتند، برای چند ساعتی مصطفی سلیمی را برای تصدی «بهشت» انتخاب کردند، ولی خیلی زود پشیمان شدند و سپس محمدعلی نجفی یک کارگزارانی دیگر را در اول شهریور 96 به شهرداری تهران فرستادند؛ کسی که هم سن زیادی داشت، هم با چند بیماری مختلف دست به گریبان بود و هم کارنامه ناموفقی در سمت‌های قبلی چون وزارت آموزش و پرورش داشت. محمدعلی نجفی 67 ساله اما تنها برای هفت ماه توانست مسئولیت سنگین شورای شهر را تحمل کند و در هاله‌ای از ابهام بیماری یا یک ماجرای دیگر استعفا داد و از شهرداری رفت.
با استعفای نجفی چند گزینه همزمان برای شهرداری تهران در محافل سیاسی و رسانه‌ای پیچید؛ گزینه‌هایی که همگی گواه بر این بود که اصلاحطلبان گزینه توانمندی ندارند که آن را بدون حرف و حدیث به شهرداری بفرستند. از دولتی‌ها نام جهانگیری، آخوندی و حجتی مطرح شد؛ افرادی که باید میان دولت و شورا یکی را انتخاب می‌کردند، از اعضای شورای پنجم نام محسن هاشمی و الویری مطرح بود که خب هر دو با یک ملاحظه سیاسی- جناحی روبه‌رو بودند و... . حسینی مکارم در این بین به‌عنوان سرپرست انتخاب شد و نهایتا در یک چرخه سیاسی محمدعلی افشانی شهردار تهران شد؛ گزینه‌ای که تنها پس از 6 ماه و حالا با تصویب طرح ممنوعیت فعالیت بازنشستگان باید از بهشت برود و لذا شورای شهر تهران که تاکنون جز پرداختن به تغییر نام معابر عمومی عملکرد ویژه‌ای نداشته است، باید برای چندمین بار به دنبال گزینه‌ای جدید بگردد.