سیدرضا فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی صمت در حالی قرار است پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس مسوولیت این وزارتخانه کلیدی را بر عهده بگیرد که در خصوص مساله خودرو و احتمال آزادسازی واردات آن گفته است: واردات از سال ۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع شد، در حالی که لازم بود حداکثر ظرف یک سال این وضعیت بازیابی شود. اما اینکه یک بار صرفا درباره تعرفه تصمیم‌گیری شود و الزامات دیگر فراهم نشود فقط به نقطه اول برمی‌گردیم.
وی همچنین با بیان اینکه در صنعت خودرو برای اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی برنامه دوساله داریم، تصریح کرده است: برای اقتصادی شدن صنعت خودرو، نیاز است که مقیاس آن افزایش پیدا کند. یکی از مشکلات فعلی این صنعت این است که در مقیاس پایین تولید صورت می‌گیرد و همین در مقیاس کم کار کردن سبب شده که هزینه تمام‌شده افزایش یابد.
عدم تعادل در عرضه و تقاضا
با توجه به این صحبت‌ها، بررسی‌های به عمل آمده از سوی تحلیلگران نشان‌دهنده چند چالش مهم در مسیر صنعت خودروسازی کشور است. نخستین موضوع به بحث عدم تعادل در عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. طبق گفته مسوولان اکنون چندین هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ‌ها انبار شده که به سبب نبود قطعه، قابل تحویل دادن نیست. از طرف دیگر از آنجایی که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و سازندگان قطعه بارها اعلام کرده‌اند که در وضعیت دشواری جهت تولید و ادامه فعالیت قرار دارند، همچنان موضوع تامین قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
زیان‌دهی ۴۰ تا ۶۰ درصدی هر خودرو
از طرف دیگر همزمان با اینکه زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به گفته فعالان این صنعت، اکنون تولید هر خودرو بین ۴۰ تا ۶۰ درصد زیان‌ده است. به همین دلیل است که مساله افزایش تولید که در دستور کار وزرای مختلف صمت قرار داشته، یکی از مهمترین دشواری‌های صنعت خودرو محسوب می‌شود، چرا که بدون افزایش تولید خودرو، بازار همچنان در عدم تعادل به سر خواهد برد و از سوی مقابل افزایش تیراژ با توجه به زیان‌ده بودن تولید خودروها منطقی اقتصادی نداشته و تنها به زیان بیشتر خودروسازان بزرگ کشور دامن می‌زند.
افزایش قیمت‌ها در بازار راکد
یکی دیگر از مولفه‌های مهم و در عین حال عجیب در بازار خودرو، افزایش دوباره بی‌سابقه قیمت‌ها، آن هم در شرایطی است که بازار در رکود کامل به سر می‌برد. به عنوان نمونه پس از پایان یافتن تعطیلات شش‌روزه، شاهد هستیم که قیمت پراید به بالای ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و پراید ۱۱۱، ۱۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین در طول شش ماه گذشته قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایشی ۲۷ درصدی از ۲۰۰ میلیون تومان به نزدیک ۲۵۴ میلیون تومان رسیده است. در مورد سایر خودروهای داخلی و خارجی نیز به طور کلی شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها هستیم.
در این رابطه با بالا رفتن قیمت‌ها، رصد بازار خودرو نشان می‌دهد که اکنون مجددا صف خریداران خودرو در حال متراکم‌تر شدن است؛ در حالی که فروشندگان اکنون مایل به فروش خودروهای خود نیستند. یکی از دلایل بروز مجدد چنین وضعیتی افزایش نرخ ارز عنوان می‌شود. برخی از ناظران معتقدند با توجه به اثرپذیری زیاد بازار خودرو از نرخ ارز، رسیدن دلار به مرز ۲۷۵۰۰ تومان بار دیگر بازار واسطه‌گری را جذاب کرده و با توجه به نامشخص بودن روند هفته‌های آتی و راکد بودن بازار، انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد.
به همین دلیل است که گفته می‌شود، یکی دیگر از دشواری‌های وزیر جدید صمت برای ساماندهی به بازار خودرو، مساله نرخ ارز بوده که در عین حال تعیین آن از دست این وزارتخانه خارج است.
ابرچالش قیمت‌گذاری
از سوی دیگر مساله قیمت‌گذاری خودرو و پیامدهای آن به خصوص در طول سه سال گذشته نیز تبدیل به یک کلاف سردرگم برای صنعت خودرو شده است. بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار معتقد آزادسازی قیمت‌ها و واردات خودرو هستند؛ در حالی که از سوی مقابل مسوولان و برخی کارشناسان معتقدند با چنین اقدامی، ضربات شدیدتری به پیکره صنعت خودرو وارد خواهد شد.
در این میانه همزمان با انتقاداتی که به شورای رقابت بر سر نحوه تعیین قیمت‌ها وارد می‌شود، بحث عرضه خودرو در بورس کالا که از سوی مجلس مطرح شده است نیز با گذشت نزدیک به یک سال همچنان بلاتکلیف است. از این رو مشخص نیست که در دولت جدید نحوه قیمت‌گذاری برای خودرو دقیقا قرار است بر کدام سیاست و راهبرد اتخاذ شود؛ موضوعی که انتخاب، اجرا و قبول پیامدهای آن برای متولیانش بسیار دشوار خواهد بود.
به گفته کارشناسان یکی از دلایل این دشواری نامشخص بودن نتیجه عرضه خودرو در بورس است که از هم‌اکنون مخالفان و منتقدان زیادی دارد و از سوی دیگر آزموده شدن مسیرهای قبلی اتخاذ شده است که هر کدام به نوبه خود به آشفته‌تر کردن بازار و صنعت خودرو دامن زده‌اند.