اعتماد نوشت: معاون وزير صمت به صراحت عنوان كرده كه «متوسط افزايش قيمت خودرو در سال آينده حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود.» منطقي اضافه كرده كه «با توجه به وضعيت فعلي خودرو و تقاضاي بيشتر آن در مقايسه با عرضه، از نظر شوراي رقابت خودرو داراي بازار انحصاري است و به همين منظور در مقوله قيمت‌گذاري آن ورود مي‌كند.» چراكه از نظر معاون وزير صمت «شوراي رقابت در اين زمينه مبناي كار را سازمان حمايت قرار مي‌دهد و قيمت‌هاي پيشنهادي سازمان حمايت را (كه آن هم بر مبناي صورت‌هاي مالي شركت‌هاست) دريافت و مصوب مي‌كند.» منطقي نتيجه‌گيري كرده كه «اگر افزايش در قيمت خودروها داشته باشيم بر مبناي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي توليدكننده است و شوراي رقابت اين قيمت‌ها را صحت سنجي مي‌كند.»
خودروهاي جديد با چه قيمتي عرضه مي‌شوند؟
منطقي درباره اينكه «خودرو با چه قيمتي به متقاضيان طرح عرضه ۵۰۰ هزار خودرو تحويل داده خواهد شد؟» مي‌گويد: «در طرح عرضه ۵۰۰ هزار خودرو محصول با قيمت تعيين شده به مشتري تحويل داده خواهد شد و اگر كسي قصد انصراف داشت، جريمه نخواهد شد. در اين طرح پيش‌فروشي نداريم، بلكه خريد توسط متقاضيان واقعي انجام خواهد شد. البته عرضه اين خودروها نيز از طريق همان سامانه خودروهاي وارداتي انجام خواهد شد.» وي تصريح كرد: در طرح عرضه ۵۰۰ هزار خودرو به هيچ‌وجه قرعه‌كشي نداريم و اگر تقاضا بيشتر از عرضه بود، نوبت‌دهي انجام مي‌شود و اگر در سال ۱۴۰۲ توان پاسخگويي را نداشتيم، تحويل به سال ۱۴۰۳ موكول مي‌شود.
پاسخ عجيب به سوالي درباره عرضه بدون نوبت خودرو
منوچهر منطقي كه خود سال‌ها به عنوان مديرعامل ايران‌خودرو فعاليت مي‌كرد در مورد عرضه خارج از ضابطه خودرو توسط اين شركت خودروساز نيز به ارايه توضيحاتي پرداخته و به طرزي عجيب از اين موضوع عبور كرده است. او گفته است: «ايران‌خودرو هر ۳ يا ۴ سال به پرسنل خود خودرو مي‌دهد، اما در وضعيت فعلي كه همه در صف هستند، بهتر بود اين موضوع را به تعويق مي‌انداخت.» اينكه چرا به جاي برخورد با تخلفي چنين آشكار از جانب خودروساز فقط به اين حرف‌ها بسنده مي‌شود كه «بهتر بود اين كار را عقب مي‌انداختند» در نوع خود جالب توجه است.
معاون وزير صمت در مورد حذف قرعه‌كشي خودرو نيز گفت: در سيستم قرعه‌كشي اين‌گونه بود كه ۲۰ هزار خودرو عرضه مي‌شد و بايد به صورت قرعه‌كشي ميان متقاضيان منتخب توزيع مي‌شد. وي توضيح داد: در شيوه نوبت‌دهي، سياست اين‌گونه است كه همه متقاضيان با يك مبلغ پايه تقاضاي خريد خودرو را ثبت مي‌كنند و به صورت رندوم از طريق سيستم، نوبت‌دهي انجام مي‌شود و از اين طريق زمان دريافت خودروي متقاضيان مشخص مي‌شود.
توليد ال90 با روس‌ها
معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به برگزاري نمايشگاه اتومبيلتي ۲۰۲۲ مسكو و حضور خودروسازان و قطعه‌سازان ايراني افزود: در اين نمايشگاه ۷۰۰ ميليون يورو تفاهمنامه بين دو طرف ايراني و روسي منعقد شد كه تا امروز ۵۰ ميليون يورو آن به قرارداد تبديل شده و دليل اصلي كندي كار نيز بروكراسي و سيستم اداري روسيه است كه مسائل را زمانبر مي‌كند.
منوچهر منطقي گفت: در زمينه توليد مشترك مقرر شد محصولي همچون ال ۹۰ كه در هر دو كشور توليد مي‌شد و هر دوي ايران و روسيه به خودكفايي ۵۰ درصدي در آن رسيده بودند، احيا شود. منطقي يادآور شد: قواي محركه اين خودرو در اختيار هيچ يك از دو طرف ايران و روسيه نبود كه مقرر شد موتور اي‌سي ۵ يا همان تي‌يو ۵ پلاس در آن استفاده شود. وي خاطرنشان كرد: اين خودرو در ايران در شركت پارس خودرو و همچنين در روسيه توليد خواهد شد و عملا پايان فروردين ماه رونمايي از اين محصول را خواهيم داشت. منطقي ادامه داد: در توافق با روس‌ها مقرر شد علاوه بر صادرات خودرو كامل به اين كشور، خط توليد تارا در روسيه راه‌اندازي شود. معاون وزير صمت اظهاركرد: سال آينده واردات بخشي از نياز بازار را تامين خواهد كرد كه مطابق برنامه‌ريزي تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد. اميرحسن كاكايي، كارشناس خودرو با بيان اينكه شوراي رقابت يك فرمول جديد براي قيمت‌گذاري خودرو مطرح كرده، مي‌گويد: «شوراي رقابت، در يك ماده از دستورالعمل خود اعلام كرده كه سازمان حمايت تعيين‌كننده قيمت‌هاست، اما در يكي از بندهاي ديگر نيز اعلام كرده كه در عين حال به دنبال روش جديدي براي نرخ‌گذاري هستيم.» كاكايي تصريح كرد: «آن‌گونه كه در اين فرمول جديد گفته شده بايد قيمت‌هاي خودروي توليد داخل با خودروي مشابه آن در دنيا بررسي شود به عنوان مثال؛ مشابه خودروي تارا، خودروي 301 است. در اين ميان برخي كارشناسان صنعت خودرو بر اين باورند كه قيمت‌ها براي سال جديد بين 30 تا 80 درصد رشد خواهد داشت، اين بدين معناست كه برخي خودروها كه به لحاظ قيمتي عقب مانده بودند، قيمت‌شان تا 80 درصد و برخي ديگر كه تغيير داشته‌اند 30 درصد رشد مي‌كند.» كاكايي تصريح كرد: ما در بخش خودروسازي با دو دسته خودروساز روبه‌رو هستيم؛ يكسري از اين خودروسازان شركت‌هاي مديران خودرو و كرمان موتور و... هستند كه از قبل هم نرخ‌گذاري‌هاي آزاد داشتند و تحت كنترل سازمان حمايت بودند كه قيمت‌هاي‌شان هم چندان تغييري نداشت، اما دسته ديگر مربوط به دو شركت بزرگ خودروسازي است و مي‌بينيم كه برخي محصولات ايران‌خودرو و در كنار آن سايپا همچنان نرخ‌گذاري‌هاي دستوري دارند.
هزينه توليد چقدر رشد مي‌كند؟
كاكايي درباره ميزان افزايش هزينه خودروسازان در سال آينده در صورت ريزشي شدن نرخ دلار نيز مي‌گويد: «هيچ وقت امكان ندارد كه قيمت دلار به گونه‌اي افت كند كه از قيمت تمام شده خودرو پايين‌تر شود، ضمن آنكه ميزان تورم براي سال آينده در كمترين برآوردها 40 درصد ارزيابي مي‌شودو قيمت دستمزد كارگران هم حداقل بايد بر اساس نرخ تورم تا 40 درصد رشد كند؛ از سوي ديگر قيمت گاز و برق صنايع هم قرار است براي سال 1402 به‌روز شوند و آن‌گونه كه گفته شده قيمت‌ها بين 2 تا 3 برابر رشد خواهد داشت و مبناي محاسبه تعرفه نيز از 4200 تومان به 28500 تومان خواهد رسيد يعني بيش از 6 برابر مي‌شود و بر اساس اين موضوعات مي‌توان گفت هزينه توليد ابتداي سال جديد حدود 30 درصد رشد خواهد كرد.»
اما و اگرهاي ثبات قيمت‌هاي خودرو
اين كارشناس خودرو درباره آينده بازار خودرو پس از رشد جديد قيمت كارخانه‌اي در سال آينده نيز مي‌گويد: «زماني كه قيمت خودرو در كارخانه افزايش پيدا كند، دلال‌ها در روزهاي نخست بازار را با تلاطم روبه‌رو كرده و سعي مي‌كنند قيمت‌ها را به صورت مقطعي در بازار آزاد هم افزايش دهند؛ اما در صورتي كه دولت به قول خودش در افزايش توليد عمل كند، نمي‌تواند قيمت پژو پارس TU5 را بيش از 500 ميليون تومان بالا ببرد، چراكه اصلا خريداري براي اين خودرو در بازار ندارد.» اين كارشناس خودرو گفت: «در صورتي كه دولت به قول خود عمل كند، قيمت‌ها را به‌روز كند و به حاشيه بازار ببرد و به نوعي نرخ‌ها را واقعي كند و توليد هم به يك ميليون و 800 هزار دستگاه برسد و 300 هزار خودروي خارجي هم در سال 1402وارد شود و قيمت‌ها هم متعادل و آزاد شوند؛ اين قضيه مشابه سال 1394 خواهد شد و خودروساز بايد براي فروش خودرو دنبال مردم بدود.»