تقريبا يك ماهي است كه دوباره موضوع جداسازي وزارتخانه عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت بر سر زبان‌ها افتاده است و به فراخور آن از سوي مديران دولتي وخصوصي مزايا و معايب جداسازي يا باقي ماندن درحالت فعلي اين وزارتخانه به بحث گذاشته شده است. اظهارنظرهايي كه گاها در تضاد با هم است و اين فرضيه را قوي‌تر مي‌كند كه با اين ميزان اختلاف آيا مي‌توان چنين طرحي را اجرايي كرد؟ در حال حاضر دو گروه در مقابل اين طرح صف‌آرايي كرده‌اند؛ گروه اول دولتي‌ها هستند كه تحت فشار اتاق‌هاي بازرگاني قرار گرفته و معتقدند از زمان ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني، بخش تجارت كشور مورد بي‌مهري قرار گرفته است. گروه ديگر اما در بدنه كارشناسي قرار دارند كه مي‌گويند، جداسازي دوباره هزينه‌هاي گزاف بر دوش دولت مي‌گذارد.
از روزي هم كه لايحه يك فوريت جداسازي اين وزارتخانه در مجلس به تصويب رسيده، انگار موتور متقاعدسازي منتقدان روشن شده است. دولتي‌ها بيش از اعضاي اتاق بازرگاني براي اين جدايي تلاش مي‌كنند.
معاونين وزير صنعت، معدن و تجارت هركدام به فراخور بخش تحت مديريت‌شان البته با دفاع از عملكرد چهارساله دولت در بخش صنعتي و معدني و البته بازرگاني‌اش معتقدند كه صنعت در حال خروج از ركود است.
ديروز محسن صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت به اتفاق روساي برخي تشكل‌هاي صنعتي ميزبان خبرنگاران بود. اگرچه بخشي از زمان اين نشست به ارايه آمار و عملكرد حوزه صنعت، معدن و تجارت اختصاص يافت، اما جداسازي‌ها هم بخش پرچالش اين نشست بود. صالحي‌نيا با اشاره به اينكه رشد بخش صنعت در سال ٩٥ بنا به اعلام مركز آمار ٥/٦ و بنا به اعلام بانك مركزي ٩/٦ درصد بوده است، گفت: «آمار نشان از آن دارد كه بخش صنعت در ركود نيست. در سه ماهه نخست سال ٩٥ رشد اقتصادي صنعت ٢/٢ درصد، سه ماهه دوم ٧/٤ درصد، سه ماهه سوم ٨/٦ درصد و در سه ماهه چهارم ١/١٢ درصد بود. نرخ رشد اقتصادي صنعت در سال ٩١ حدود منفي ٥/١٠ درصد، سال ٩٢ منفي ١٧/١ درصد، سال ٩٣ مثبت ٦/٧ درصد و در سال ٩٤ منفي ٣ درصد اعلام شده است. تسهيلات ارايه شده در بخش صنعت طي سال ٩٥ به طور ميانگين ١ ميليارد و ١٠٠ ميليون تومان و در بخش كشاورزي به طور ميانگين ٣٠٠ ميليون تومان بوده است.»
وي با ارايه آماري از ميزان توليدات مختلف حال بخش‌هاي مربوطه را خوب عنوان و سعي كرد صحبت‌هاي خود را به موضوع تسهيلات بانكي جديدي تخصيص دهد كه قرار است به واحدهاي توليدي برسد.
وي از آغاز پرداخت تسهيلات بانكي ٣٠ هزار ميليارد توماني به واحدهاي توليدي خبرداد و اظهار داشت: «اين تسهيلات به منظور اجراي طرح رونق توليد، نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتي و معدني و تكميل طرح‌ها و براساس ابلاغيه معاون اول رييس‌جمهور در چارچوب اقتصاد مقاومتي پرداخت مي‌شود. مطابق توافقات به عمل آمده ١٠ هزار ميليارد تومان از اين تسهيلات به ١٠ هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط اختصاص يافته است، ١٠ هزار ميليارد تومان از اين تسهيلات هم براي تكميل طرح‌هاي نيمه تمام در ٦ هزار واحد صنعتي پرداخت مي‌شود، همچنين تسهيلاتي براي به‌روزرساني و نوسازي ٥ هزار واحد توليدي پيش‌بيني شده است.»
معاون وزير صنعت با بيان اينكه توليدكنندگان متقاضي دريافت اين تسهيلات مي‌توانند در سامانه مربوطه ثبت‌نام كنند، تصريح كرد: متوسط تسهيلات پرداختي به واحدهاي صنعتي و معدني يك ميليارد و ١٠٠ ميليون تومان و در واحدهاي كشاورزي ٣٢٧ ميليون تومان بوده است. ٦ هزار و ٦٠٠ واحد صنعتي كه تسهيلات دريافت كرده‌اند نظارت‌هايي را اعمال كرده‌ايم، بانك‌هاي ملي، صادرات، ملت، صنعت و معدن، تجارت، سپه، توسعه تعاون، رفاه، كشاورزي و توسعه صادرات در پرداخت اين تسهيلات مشاركت داشتند.
پرايد فعلا ماندگار است
صالحي‌نيا هر چند تمايل داشت كه بيشتر در مورد تسهيلات جديد بخش توليد صحبت كند اما بيشتر سوالاتي كه از وي شد در حوزه خودرو بود و كار را به جايي رساند كه حتي با شوخي گفت اميدوارم سوالي هم در مورد تسهيلات شود.
وي در اين راستا درمورد احتمال خروج پرايد از گردونه توليدي سايپايي‌ها گفت: «استانداردهاي كيفي خودرو بايد تا پايان سال ٩٧ به ٨١ مورد برسد به همين جهت فعلا برنامه‌اي براي خروج پرايد نداريم. فرآيند تدريجي بهبود استانداردهاي خودرويي در اين خودرو مورد توجه قرار گرفته است، وزارت صنعت فعلا برنامه براي خروج اين خودرو در دستور خود ندارد و منتظر خواهيم ماند تا پايان سال ٩٧ ببينيم اين خودرو امكان پاس كردن استانداردهاي جديد را دارد يا خير.»
خودروسازان درخواست افزايش قيمت دادند
معاون وزير صنعت در اين خصوص كه آيا شركت‌هاي خودروسازي درخواستي مبني بر افزايش قيمت محصولات خود به شوراي رقابت ارايه كرده‌اند يا خير؟ گفت: «تا جايي كه بنده مي‌دانم خودروسازان براي برخي محصولات خود كه توجيهات خاص خودشان را دارند درخواست افزايش قيمت را به شوراي رقابت ارسال كرده‌اند و آنها مشغول بررسي اين موضوع هستند.»
توليد ١٥ هزار٢٠٠٨ به صورت سالانه
صالحي نيا در رابطه با روند داخلي‌سازي نخستين محصول توليد مشترك ايران‌خودرو و پژو به ارايه توضيحاتي پرداخت و افزود: توليد اين خودرو با داخلي‌سازي ٣٠ درصدي آغاز شده است. البته براي افزايش داخلي‌سازي اين محصول ٨٠ قرارداد با قطعه‌سازان امضا و ابلاغ شده است. بعد از توليد آزمايشي پژو ٢٠٠٨ ايران خودرو برنامه توليد ١٥ هزار دستگاه از اين خودرو را امسال دارد، براي امضاي قراردادهاي جديد خودرو نيازمند مهيا شدن تمام شرايط هستيم تا در نهايت بتوانيم به توافق نهايي دست پيدا كنيم.»
مشكل در قرارداد رنو
اين مدير صنعتي همچنين در خصوص قرارداد رنو و ايدرو هم گفت: قرارداد اوليه به امضا رسيده است اما يكسري مشكلات براي نهايي شدن قرارداد به وجود آمده كه طرفين در حال رفع آنها هستند. قرارداد سايپا و سيتروئن نيز در مرحله نهايي شدن است اما نهايي شدن آن به تشكيل شركت مشترك بستگي دارد. در مورد قرارداد فولكس واگن هم تاخيرهايي انجام شده كه قرار است به توافقنامه دست پيدا كنند.
ارج، چشم انتظار سرمايه‌گذار
در همين حال در شرايطي كه پيش از نوروز معاونين وزير از تمايل چندين سرمايه‌گذار براي خريد كارخانه ارج خبرداده بودند اما صالحي‌نيا در خصوص سرنوشت احياي كارخانه ارج، گفت: «همچنان سهامداران ارج مشغول مذاكره با خريداران هستند. وزارت صنعت ازطريق كارگروه‌هاي مربوطه اين موضوع را بررسي مي‌كند.»
همه‌چيز گل و بلبل نيست
در همين حال در اين نشست كه روساي تشكل‌هاي خصوصي صنعتي نيز حضور داشتند ابوالفضل روغني، رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني با انتقاد از پرداخت تسهيلات ۳۰ هزار ميلياردي به توليد گفت: «در جلسه شوراي اقتصاد آمارهاي مختلفي از پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي مطرح شد اما من آنجا تاكيد كردم كه اين آمار درست نيست و همه‌چيز گل و بلبل نيست.»
وي با انتقاد از پرداخت تسهيلات ٣٠ هزار ميلياردي كه در راستاي طرح رونق به واحدهاي توليدي آغاز شده است، گفت: «محل تامين اين تسهيلات اصلا مشخص نيست. امروز كه بانك‌ها پول ندارند چگونه مي‌خواهند منابع اين تسهيلات را تامين كنند. بايد واقعيت‌هاي جامعه را مدنظر قرارداد، در طرح رونق كه سال گذشته انجام شد نا هماهنگي بسياري ميان بانك مركزي و وزارت صنعت به وجود آمد حتي درگيري لفظي هم بين رييس كل بانك مركزي و وزير صنعت براي عدم اجراي مناسب اين طرح مطرح شد.»
وي افزود: «در جلسه شوراي اقتصاد آمارهاي مختلفي از پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و ايجاد رونق مطرح شد اما من آنجا تاكيد كردم كه اين آمار درست نيست و همه‌چيز آنچنان كه آقايان مي‌گويند گل و بلبل نيست. سال گذشته سهم بخش صنعت از تسهيلات بانكي ٢٩ درصد بود و اين در حالي است كه در بخش خدمات اين سهم ٥٣ درصد بوده است. در حقيقت از ٥٣٠ هزار ميليارد تومان بخش صنعت ١٥٣ هزار ميليارد تومان تسهيلات گرفته‌اند كه اين رقم بسيار كم است.»
اين رييس تشكل خصوصي ادامه داد: «ما به عنوان كميسيون صنايع اتاق بازرگاني مخالف تفكيك وزارت صنعت هستيم، براساس مطالعات انجام شده در يونيدو مجموع كشورهايي كه در آنها ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده با سرعت رشد اقتصادي بيشتري نسبت به كشورهايي كه ادغام وزارتخانه‌ها در آنها انجام نشده روبه رو بوده‌اند. وزارت صنعت بايد براي مديريت متمركز ادغام نشود، اجرايي شدن تفكيك وزارتخانه نتايج قابل قبولي نخواهد داشت.»
همچنين سيد علي صدري، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران هم گفت: «تفكيك وزارت صنعت بازگشت به عقب است و اين در حالي است كه فعالان اين بخش به يك وزير چابك و سه قائم مقام در حوزه صنعت، معدن و تجارت نياز دارند. »
منبع: اعتماد