نامگذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، از سوی مقام معظم رهبری، موید این نکته است که بحث رونق تولید و افزایش اشتغال، یکی از اولویت های اصلی نظام است و تمام سیاستمداران، باید برای پیش برد آن گام بردارند. اما با وجودیکه سالهاست در این مورد صحبت و برنامه ریزی می شود، چرا در تحقق آن موفق نبوده ایم؟ براستی با وجود موانع متعدد در مسیر تولید، می توان در راستای رونق آن گام برداشت؟ چگونه و تحت چه شرایطی، بخش خصوصی حاضر به همراهی و مشارکت در رونق تولید و افزایش اشتغال خواهد بود ؟ آیا بستر و ظرفیت قانونی برای کمک به افزایش اشتغال در کشور وجود دارد؟ و در نهایت آیا زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی آمادگی یک حرکت عظیم برای تحقق این شعار را دارند؟ میزگرد اشتغال و تولید ماهنامه "نوسان" در سال اقتصاد مقاموتی، به این موضوع اختصاص داشت. مصطفی روناسی، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان و نماینده بخش خصوصی، اصغر برشان، رئیس خانه کارگر اصفهان و عضو جدید شورای شهر و دکتر رضا اسماعیلی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه میهمان این میزگرد بودند.
به اعتقاد شما مهم ترین و جدی ترین چالش پیش روی تولید به ویژه در واحدهای کوچک و متوسط چیست و چطور می توان به رفع این مشکلات خوشبین بود؟
روناسی: هر سازمان و یا بنگاهی یک سری اولویت هایی را برای خود تعریف می کند. من معتقدم دولت در اولویت های اول تا سوم خود موفقیت آمیز عمل کرده اما در اولویت های بعدی از درصد موفقیت کمتری برخوردار است. مثلاً دولت یازدهم حل مسائل بین المللی و برجام را در دستور کار خود قرار داد و یا در کاهش نرخ تورم موفق بود. ما سال های زیادی در مورد موفقیت در اشتغال و تولید حرف زدیم ولی در واقع آن را از اولویت های نظام قرار نداده و در آن موفق نبوده ایم؛ بنابراین اگر این مهم جزو اولویت های کشور قرار گیرد، باید گفت در درجه نخست تولید نیازمند بازار خواهد بود. بازار تولید با رکود راه نمی افتد. اما هنوز هم مهم ترین شاخصه دولت، تورم است. تورم خوب نیست؛ اما رکود بدتر است. از سوی دیگر توجه به بازار داخلی و مهم تر از آن بازار خارجی ضروری است. ارز از مهم ترین شاخصه های بازار خارجی است. تقریباً در دولت یازدهم نرخ ارز ثابت بود در صورتی که در همین مدت قیمت تمام شده محصولات داخلی نسبت به سال 92، حدود 70 درصد گران شد؛ به این معنا که در دولت یازدهم 70 درصد تورم را تجربه کرده ایم. در این فضا قیمت کالاهای خارجی شاید در حدود 10 درصد افزایش قیمت داشت به این معنا که هزینه های تولید داخل 60 درصد گرانتر از تولید خارجی است. ما برای کنترل این موضوع باید نرخ ارز را هر ساله تسعیر کنیم که در واقع طی این سال ها باید نرخ دلار به 6 هزار تومان می رسید. متأسفانه اکنون محور دولت تولید نیست. ارزش پول ملی ایران حدود 70 درصد در دولت یازدهم کاهش یافته و در این شرایط با تثبیت نرخ ارز ما از واردات حمایت می کنیم. از سوی دیگر در خصوص بانک ها باید بگویم زمانی که بانک ها حدود 24 درصد بدون مالیات بهره پرداخت می کنند هیچ کس تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید نخواهد داشت. مثلاً اگر دولت به دنبال جذب سرمایه گذاری در چابهار است، سرمایه گذار باید 25 درصد از مالیات معاف شود؛ همچنین بیمه را نصف و پرداخت تسهیلات بانکی آن به 10 درصد کاهش یابد. در این فضا و با این سیاست تمام سرمایه گذاران تمایل به حضور در این منطقه پیدا می کنند. متأسفانه خود بانک مرکزی 34 درصد از بانک ها جریمه می گیرد؛ یعنی به بانک ها خط می دهد که می توانید تا 34 درصد به مردم بهره دهید. بانک های خصوصی و دولتی نیز هوشمند و به دنبال جذب مشتری هستند. بنابراین خط بهره را خود بانک مرکزی می دهد. از سوی دیگر ما در بخش تولید شاهد بروکراسی اداری بالایی هستیم.
یکی از چرخه های تولید بازار مصرف است. اما از یک سو بازار مصرف داخلی اشباع و یا مردم توان خرید ندارند. به اعتقاد شما برای کمک به رونق تولید، چه باید کرد و اولویت کدام بازار است؟
اسماعیلی: وقتی تولید به عنوان اولویت اول در کشور مطرح می شود که تمام بخش های مختلف حوزه سیاست، جامعه، فرهنگ، رسانه، تبلیغات و اطلاع رسانی باید به سمت آن تغییر و در نهایت به سمت تولید گرایش پیدا کنند تا گره گشای مشکلات ما باشند. اگر ما به تولید نگاه سیستمی نداشته باشیم و جزیره ای برخورد کنیم به تجارب ناموفق و ناقص می رسیم. در حوزه سیاست گذاری تمامی مجموعه های برنامه ریز، چه در وضع قوانین و چه در بخش قضایی و حقوقی باید گفت که اگر کسی بخواهد وارد فضای تولید شود باید با بیش از 30 نهاد با قواعد خاص خود، درگیر و روبرو شود. ما باید در این بخش ها به کوچک سازی و پالایش قانونی بپردازیم. این پالایش مهم ترین سیاست گذاری برای بخش تولید است؛ همچنین نظام تولید در طبقه بندی عرصه های خدمات و سیاست های پولی و مالی باید رابطه ای پیدا کند. ما این موارد را باید از حالت حاشیه ای خارج کرده و به متن سوق دهیم و اگر بخواهیم به نقطه ی کانونی برسیم، نیازمند فراهم کردن این زمینه ها هستیم؛ همچنین در روی دیگر سکه زمانی تولید رونق می یابد که مصرف کننده بتواند کالاهای موجود را خریداری کند. برای فاکتور خرید و مصرف کالا فاکتورهایی وجود دارد. صرفاً رفتارهای اقتصادی موجب می شود که ما کالایی را خرید کنیم. مثلاً اگر مصرف کننده احساس عدم امنیت خرید را در جامعه داشته باشد شروع به خریداری و انباشت بیشتر کالاهای مصرفی می کند. مردم اکنون بسیاری از کالاهایی که در آینده نیاز دارند را پیش خرید می کنند، همانند خرید جهیزیه که پیش از موعد مقرر به دلیل احساس نا امنی اقدام می کنند. بسیاری از خریدهایی که در واحد خانواده به آن توجه می شود به واسطه احساس ناامنی صورت می گیرد، همچنین رفتار مصرفی افراد تابع میزان درآمد آن هاست و به همین دلیل مصرف کننده نمی تواند احساس امنیت کند. بنابراین نقطه کلیدی و راه برون رفت از مسائل، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز بر روی تولید است و جرقه و موتور محرکه حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما از آن نشأت گرفته؛ اما از حوزه های حقوقی و قانونی و سیاستگذاری و نظام قضایی و ... در دهه پایانی 90 بازگشت به تولید و چرخه تولید اجتناب ناپذیر است و باید به آن توجه ویژه ای داشت. در حوزه اجتماعی نیز یکی از اولویت های جامعه ایران بیکاری است. متأسفانه بسیاری از مشکلات چون مصرف مواد مخدر، آسیب های خانوادگی، حاشیه نشینی و ... ناشی از بیکاری است و ما آن را ام المصائب مسائل اجتماعی می دانیم.
اما در این فضا به نظر می رسد ما نتوانسته ایم مصرف تولیدات ملی خود را به یک ارزش تبدیل کنیم. دلیل این عدم موفقیت چیست؟
برشان: باید در نظر داشت همه ما در یک کشتی هستیم که باید وسیله نجات ما باشد. اما نباید فراموش کرد که ما تورم 50 درصدی با درآمدهای کلان و تحریم ها را پشت سر گذاشتیم. سیاست دولت، کنترل تورم بود و باید این کار را می کرد. البته اکنون دولت قدم به توسعه فضای کسب و کار گذاشته و بنا دارد در برنامه های خود آن را ادامه دهد. حال باید دید ما در این کشتی چه اقدامی برای رسیدن به این هدف انجام دهیم. امروز فضایی فراهم شده و باید همه با هم از آن بهره برداری کنیم. ما باید برای تحقق شعارهای سال و اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم چرا که هنوز به موفقیت نرسیده ایم. دولت نقشی را برای تشکل های کارفرمایی همچون اتاق بازرگانی و .. مشخص کرده است اما ما در این جریان ناقص حرکت کرده ایم. یک جریان خرید تولیدات داخلی وجود دارد؛ همچنین یک جریان خارجی نیز مهیاست و باید رقابت در بحث کیفیت وجود داشته باشد. ما باید از فضای به وجود آمده، بهره گیریم. خوشبختانه مراودات متعددی پس از جریان برجام در کشور و به خصوص در اصفهان انجام شده و تعاملات بسیاری بین اتاق بازرگانی و دولت در این فضا شکل گرفته است. ما باید از مجموعه این فضا به جای بیان خلأها و نقاط منفی، راهکارهایی را با جنبه عملیاتی، اجرا کنیم. ما نسبت به 10 سال گذشته برای تولید و اشتغال قدم برداشته ایم اما ناقص بوده؛ بنابراین باید عزم ملی داشته باشیم و با تولید محصولات با کیفیت، نیاز داخل را مرتفع کرده و از سوی دیگر بازار مصرف خارجی را به دست آوریم. ما امروز در قالب تعامل و همفکری با سیاست های دولت، باید نسبت به حل مشکلات قدم برداریم و به جای انتقاد، موضع انتقادی- پیشنهادی داشته باشیم.
در این شرایط تصور می کنید دولت در نظام سیاسی ما با پرهیز از چه اقداماتی، می تواند در پیشرفت فضای کسب و کار بخش خصوصی قدم بردارد؟
روناسی: دولت هر چه کار نکند بهتر است. متأسفانه تمام دولت ها در ایران عوامفریبی و کلان نگری داشته اند. همچنین دولت باید قانون را اجرا کند. طی دو دهه گذشته شاهد قانون گریزی دولت ها علیه تولید و کسب و کار بوده ایم و هر اقدامی در دولت، سنگی را پیش پای تولید می اندازد. دولت امروز تنها توان پرداخت حقوق کارمندان، بازنشستگان و یارانه بگیران را دارد. بنابراین راهی به جز کوچک سازی نیست. دولت تنها باید سیاست گذاری کند. اگر طی 15 سال گذشته تولید رشد نکرده تقصیر تولیدکننده نیست بلکه سیاست های ضد و نقیض، تحریم ها و بهره های بالای بانکی تولیدکننده را فلج کرده.
در بحث رونق تولید ملی به نظر می رسد کالای ایرانی در مقابل کالاهای مشابه خارجی، گران تر و از کیفیت پائین تری برخوردار است. به اعتقاد شما دلیل گرانی کالاهای داخلی چیست و آیا نیروی انسانی ما گران است؟
روناسی: به اعتقاد من تولیدی دوام خواهد داشت که بتواند در سطح جهانی بفروشد و اگر تولیدکننده ای تنها برای ایران تولید کند آینده ای نخواهد داشت. دولت باید با سیاست گذاری و تا حدودی عوارض گمرکی شرایط را برای صادرات مهیا کند. بنابراین صنعتی پا می گیرد که بتواند در این فضا کار کند اما باید شرایط فراهم شود. متأسفانه دولت های گذشته قانون حمایت از کسب و کار را اجرا نکرده اند. قانون تسعیر نرخ ارز اجرایی نشده است. دولت با پائین نگه داشتن نرخ ارز و تزریق دلارهای نفتی در اقتصاد، واردات را ارزان می کند و بنابراین تولیدات تولیدکننده داخلی گران تمام می شود. ما حمایت نمی خواهیم ما حق خود را می خواهیم. در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا وقتی تورم 10 درصد است، نرخ بهره باید بالای 20 درصد باشد. تمام این ارقام و اعداد استاندارد جهانی دارد. ما باید شرایط سرمایه گذاری را فراهم کنیم. تورم 40 درصد قابل توجیه نیست اما مردم ما با تورم 15 درصد هم خرید نمی کنند اما وقتی تورم افزایش یافت مردم تمایل به خرید بیشتری دارند. دولت باید تورم را روی 20 درصد کنترل و متوقف می کرد. از سوی دیگر ثبات نرخ ارز نیز بر گردشگری ما اثر گذاشته طی چند سال گذشته 20 میلیارد از دلارهای نفتی ما هزینه سفر خارجی مردم شد. چرا که سفرهای خارجی به صرفه تر است.
به تسعیر نرخ ارز اشاره شد. اگر این اتفاق بیفتد آیا تولیدکنندگان ما بازارهای صادراتی خود را شناسایی کرده اند؟
روناسی: تولیدکننده ابتدا باید راه بیفتد و زمانی که مصرف پیدا کرد می تواند تکنولوژی جدید را هم وارد کند؛ اما وقتی پول ندارد، توان پرداخت حقوق کارگران را نیز ندارد و زمانی که محصولش در انبار است حاضر به آوردن تکنولوژی جدید نیست؛ اما وقتی بازار رونق گرفت و صادرات راه افتاد متوجه می شویم که مهم تر از تکنولوژی، مدیریت مان به روز نیست. وقتی قیمت ارز واقعی شود و صادرات راه بیفتد ما به فکر تکنولوژی های نو می افتیم و در نتیجه کیفیت افزایش می یابد. البته من حامی تولیدی هستم که بتواند جهانی فعالیت کند. باید تولید مُرده خود را با رعایت قانون، زنده کنیم؛ با رونق صادرات، اشتغال به عنوان ثمره و میوه تولید، ایجاد می شود. دولت به جای پرداخت یارانه به مردم می تواند ایجاد اشتغال را هدف قرار دهد. مردم ما در انتخابات نشان دادند که هوشمند هستند و به یارانه نه گفتند.
با وجود تمام این مشکلات به نظر می رسد ما در حوزه کار و اشتغال در بخش فرهنگ دچار ایراداتی هستیم. در کشور ما کار به عنوان یک ارزش شناخته نمی شود. چرا در حوزه تولید و اشتغال نتوانستیم فرهنگ سازی خوبی داشته باشیم؟
اسماعیلی: یکی از زمینه های رونق حوزه تولید، تغییر و بهبود فرهنگ کار است. مقصود این است که کدام نظام ارزشی برحوزه کار حاکم است و باورهای ما در مورد کار چیست؟ از یک سو اشتغال را جزو عبادت تلقی می کنیم و این یک فرهنگ آرمانی است. اما در فرهنگ واقعی و باور واقعی افراد، بعضاً می گوئیم، کار مربوط به تراکتور و چهارپاست. بدون تعارف فرهنگ کار و باورهای واقعی ما در مورد کار، نیازمند اصلاح، تغییر و بهبود فرهنگی است. یکی از موضوعات دیگر، بحث تعلق و تعهد کاری است؛ به معنای آنچه که افراد با وجود مشکلات، بر سر پیمان های کاری بمانند. در واقع باید بر تعهد و قانون کار یک بازنگری داشته باشیم. همچنین بحث تعلق کاری، یک احساس هم پیوندی به کار است. در بسیاری از شرکت های با برند موفق، همیشه مجموعه کارکنان، شرکت را بخشی از خانواده خود می دانند. این نشان دهنده تعلق به مجموعه کار است. بیگانگی از کار یکی از ایرداتی است که در سیستم اجتماعی و فنی ما وجود دارد. اگر سیستم ارتقا یابد فرد نیز ارتقا می یابد. البته ممکن است فردی به مجموعه ای تعهد داشته باشد اما تعلق موردی است که بسیار قابل بحث می باشد. هر چه به سمت جلو می رویم هم جایگاه کار مهم می شود و هم اینکه باید از چرخه فرهنگ بی کاری و بی عاری گذر کنیم و برای بخش هایی که تولید کار دارند جایگاه اجتماعی وسیع تری ایجاد کنیم. ما باید بدون کاستی بیماری هایی که در حوزه کار است را شناسایی کنیم همان گونه که به جایگاه سرمایه اهمیت می دهیم باید به جایگاه کار نیز توجه کنیم. یکی از عوامل پیشرفت ژاپن، فرهنگ کار و همچنین کار جمعی است.
برشان: مهم ترین عاملی که می تواند در فرهنگ کار تأثیرگذار باشد، رسانه ها به خصوص رسانه ملی است که متأسفانه در این خصوص ضمن اینکه کاری صورت نگرفته، حتی ضدکار هم انجام می شود. ما برای همه موضوعات فیلم می سازیم ولی بعد از انقلاب حتی برنامه، سریال و فیلمی در خصوص کار ساخته نشد؛ همچنین در آموزش و پروش نیز ما کاری برای توسعه فرهنگ کار انجام ندادیم و ضد فرهنگ عمل کردیم.
به اعتقاد شما قوانین حوزه کار نیازمند اصلاحات است؟ چرا که برخی این قوانین را عامل عدم اشتغال زایی در کشور می دانند؟
برشان: ما یک تسبیح داریم که دانه های آن به هم پیوسته است و شاه بیت آن مباحثی همچون بحث واقعی شدن نرخ ارز، رفع موانع تولید و ... است. اگر این گونه بررسی کنیم یکی از دانه های تسبیح، مشکلات قانون کار است. ولی پررنگ و کمرنگ کردن برخی نکات، حائز اهمیت است. ما باید مشکلات قانون کار را با سه جانبه گرایی حل کنیم. در اینکه قوانین کار اصلاح می خواهد شکی نیست. امروز بسیاری از قوانین نیازمند بازنگری است. من معتقدم نیروی کار ما گران نیست البته ممکن است بهره وری آن پائین باشد ولی مسائل دیگری چون پرداخت نرخ 30 درصد بهره برای کارفرما و مالیات، بانک و بیمه در مواردی سختی و مشکلاتی را به همراه دارد که در نهایت کارفرما مجبور به تعدیل نیروی کار شده که متأسفانه به ناامنی های اجتماعی منجر می شود.
کلید اشتغال به رونق ساخت و ساز برمی گردد. اکنون دولت قدم هایی همچون تخصیص وام مسکن و تعدیل در نرخ سود تسهیلات را در نظر گرفته؛ بنابراین باید از این بسترها استفاده مطلوب کنیم. نکته دیگر در مورد خصوصی سازی بوده که بسیار مهم و کلیدی است؛ متأسفانه ما تنها حرف و ادای خصوصی سازی را درآورده ایم. با صراحت می گویم بسیاری از خصوصی سازی های کشور، با رانت بوده؛ همچنین به کننده ها واگذار نشده است و آنچه واگذار شده به بخش خصوصی داده نشده و بیشتر به بخش های شبه دولتی و عمومی منتقل شده و چون تولید کننده اصلی نبودند، امروز دچار مشکلات هستیم؛ در بحث ارز هم ما باید در قالب تعامل حرکت کنیم. دولت تاکنون قدم هایی را از جمله در بحث پائین آوردن نرخ بهره برداشته و فشارهایی آورده اما در نهایت عقیم مانده است. بخش خصوصی و کارگر و کارفرما باید کنار دولت حرکت کند و در نهایت اینکه قانون کار و بسیاری از قوانین مرتبط دیگر نیاز به اصلاح دارد و براساس سرعت تکنولوژی باید تغییر و حرکت کند.
و در نهایت جمع بندی شما در خصوص مشکلات تولید و توسعه اشتغال چیست؟
روناسی: وقتی شعار سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است، از رؤسای سه قوه، وزرا و مدیران انتظار می رود که هر روز گزارش کار خود را در این باره ارائه دهند. متأسفانه این کار تاکنون محقق نشده است. این اولویت اول نظام است ولی هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته؛ از سوی دیگر مباحثی چون یکسان سازی نرخ ارز، از بین رفتن فساد اداری باید محقق گردد و همچنین باید شاخص های کسب و کار تعریف شود؛ متأسفانه ما پایش درستی در بحث اشتغال نداریم. آمارها باید واقعی شود و هر موضوعی خلاف این شعار است، باید ملغی شود. ما حتی در مصاحبه های خود در خصوص مباحث اقتصادی باید تأمل داشته باشیم چرا که برخی اظهارنظرها ضد اشتغال است.
تصور می کنید نوع مصاحبه ها و شعارهای تولیدکنندگان چگونه باید باشد؟
اسماعیلی: مدیران حوزه اقتصاد و سیاست باید سنجیده تر و کمتر سخن بگویند. ما باید مدیران خود را به سمت بیان کتبی تا بیان شفاهی سوق دهیم؛ همچنین بحث سخنگوی سازمان ها برای سنجیده سخن گفتن بسیار حائز اهمیت است. یکی از کاستی های مهم ما بحث نداشتن آمایش سرزمین در ایران است. با نبودن این سند، اجرای برنامه های عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ... امکان پذیر نیست؛ همچنین یکی از اهداف توسعه اجتماعی اشتغال حداکثری و توسعه پایدار است. نگهداشت مشاغل اولویت مهم تری نسبت به خلق مشاغل جدید است. باز هم در مباحث برنامه های توسعه ای باید تعامل بین مباحث اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ ایجاد شود؛ وقتی برنامه توسعه داشته باشیم می توانیم به توسعه متوازن، و پایدار دست یابیم. در بحث اشتغال نیز اولویت بنیادین برای اجتماع است و اگر هماهنگی در این زمینه کسب کنیم ما باید مردم و سرمایه گذاران و سرمایه های انسانی را وارد این گردونه کنیم و به رنسانسی در حوزه کار برسیم.
برشان: بهبود فضای کسب و کار در فضای تعامل مهیا می شود. به طور قطع با تعامل شرکای اجتماعی دولت، کارگر و کارفرما فضای توسعه کسب و کار محقق می شود و اگر مسیر دیگری را انتخاب کنیم یا به نتیجه نمی رسیم یا به چالش های جدید برمی خوریم./
منبع: ماهنامه نوسان