ندا جعفری: صادرات نفت ایران به شدت محدود شده است. کارشناسان نفتی معتقدند فرآورده‌های نفتی مانند روغن پایه، گازوئیل و مازوت می‌تواند سالانه دست کم ۱۰ میلیارد دلار برای کشور درآمد داشته باشد، این اتفاق اما در کشور رخ نمی‌دهد و آنچه از محصولات نفتی به خارج کشور صادر می‌شود، مواد خام است.
شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده مجلس می‌گوید اگر برای فروش نفت خام ۱۰ مشتری وجود داشته باشد، برای فرآورده‌های نفتی ۱۰۰ کشور مشتری وجود دارد که قابل تحریم هم نیست.
کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و برخی همسایه‌های شمالی به عنوان مقاصد صادراتی فرآورده‌های نفتی کشور به شمار می‌روند اما از سوی دیگر ارتباط با مشتریان سنتی نفت از جمله چین، هند و مالزی به سختی حفظ شده است.
سید حمید حسینی کارشناس نفتی می‌گوید در حالیکه ارتباطات ایران به سختی حفظ شده است، کشورهای همسایه نظیر عراق و پاکستان در این زمینه خود را توسعه می‌دهند، این در حالی است که تمامی این کشورها نیازمند فرآورده‌های نفتی از جمله قیر هستند و در منطقه به جز ایران فقط عربستان است که تولیدکننده روغن پایه است.
به گزارش رویداد۲۴ برخی فعالان نفتی معتقدند این شرایط به خاطر تحریم‌های بین المللی است اما برخی اعتقاد دارند مشکلات هیچگونه ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و بحران‌های موجود عامدانه از سوی برخی افراد انجام می‌شود تا منافعی که از این شرایط می‌برند، حفظ شود.
بحران در صنایع پایین دستی
وحید شیخی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی به خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ می‌گوید: موضوع اصلی در بحران صنایع پایین دستی مربوط به تحریم‌های بین المللی نیست بلکه مربوط به افرادی است که اقدام به بحران سازی در داخل کشور می‌کنند و باعث تحریم‌های داخلی شده‌اند.
او با اشاره به عدم ثبات در قوانین و تامین خوراک صنایع پایین دستی ادامه می‌دهد: متاسفانه زنجیره تولید نتوانسته به صورت پیوسته به فعالیت خود ادامه دهدو همین موضوع باعث تعطیلی واحد‌ها یکی پس از دیگری شده است.
شیخی با اشاره به مشکلات در صنایع مختلف از جمله قیرسازی و تولید هیدروکربن می‌گوید: کشور به سمت خام فروشی رفته و از ظرفیت واحد‌های مختلف بهره برداری نشده و همین موضوع نیز به زیرمجموعه این صنعت لطمه زده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی می‌گوید: در شرایطی که کشور در تحریم و جنگ به سر می‌برد، باید قوانین قیمتی را اصلاح کرد تا با تحویل فراورده‌ها و مواد اولیه از طریق پالایشگاه‌ها شرایط باثباتی را فراهم کنیم ضمن آنکه سعی بر انعقاد قرارداد‌های بلندمدت با مشتریان خارجی یکی از مهمترین مواردی است که نباید به آن بی توجهی شود.
ارزش افزوده در زنجیره چهارم تولیدات نفتی است
او در مورد صادرات محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهد: در بخش پتروشیمی نیز می‌توانیم محصولات گسترده‌ای تولید کنیم اما متاسفانه تولیدات ما در زنجیره اول متوقف شده اشت و صادرات ما نیز به همان زنجیره اول محدود شده این در حالی است که ارزش افزوده در زنجیره چهارم است و اگر بتوانیم در این بخش تامین مزیت رقابتی کنیم می‌توانیم در این حوزه جذب سرمایه کرده و محصولات خود را به دنیا عرضه کنیم.
شیخی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر به کدام کشورها فرآورده‌های نفتی‌مان را می‌فروشیم؟ ادامه می‌دهد: این موضوع بسیار محدود شده، زیرا با ردیابی‌هایی که از سوی آمریکا برای فروش محصولات ایران صورت می‌گیرد گاهی حتی اجازه تخلیه کالا به کشتی ها داده نمی‌شود و این موضوع باعث بحران برای خط کشتیرانی می‌شود و از بازگشت پول به ایران نیز جلوگیری می‌کنند.
ضرورت راه اندازی نهاد رگولاتوری نفت
او ادامه می‌دهد: در این شرایط ویژه اهمیت دارد ضمن اجرای سریع اصلاح قیمت‌ها ضرورت دارد تا نهاد رگولاتوری نیز راه‌اندازی شود تا منافع تولیدکننده در کنار منافع ملی و حاکمیتی دیده شود تا با کمترین مشکل مواجه شویم متأسفانه با وجود اهمیت این موضوع، نظام رگولاتوری هنوز در کشور شکل نگرفته است.
شیخی می‌گوید: حتی با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته شود و مجددا به بازار‌های بین المللی برگردیم، این موضوع هم چند سال طول خواهد کشید تا مجدد بازاریابی کنیم و مسلما زمان قابل توجهی صرف این موضوع شود.
او می‌گوید: در صورتی که نهاد رگولاتوری راه اندازی شود و از همه پژوهشگران و صاحب نظران این بخش که دارای منافع مشترک هستند برای اصلاح ساختار استفاده شود می‌توان به گسترش صنایع پایین دستی امیدوار و به دنبال قرارداد‌های بلندمدت بود.
شیخی با بیان اینکه نهاد رگولاتوری کنترل کننده و ناظر بر تولیدات نفتی است، می‌گوید: راه اندازی نهاد رگولاتوری برای نظارت بر روابط حاکم میان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی ضروری است. این نهاد باید به صورت مستقل برای تبیین تعرفه‌ها ، مقررات، ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان بر اساس قانون در کنار سازمان‌های دولتی تشکیل شود.