محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه درخـــصوص مـــکانیســـم عـــرضــــۀ محصولات فولادی در بورس کالا گفت: ازآنجاکه این شرکت، تأمین کنندۀ ورق بسیاری از تولیدکنندگان نهایی است، در بورس کالا نیز براساس مقررات شورای رقابت و براساس مبنای قیمتی ابلاغ شده، نمادهای ورقهای گرم را عرضه می کند.


عرضۀ محصولات فولادمبارکه در بورس کالا در یکی از نمادهای ورق گرم شرکت مبتنی بر قوانین و مقرراتی است که شورای رقابت براساس یک مبنای قیمتی ابلاغ کرده است. ازاین رو شرکت بر اساس مبنای قیمتی شورای رقابت، کالاهای خود را در بورس کالا متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه میکند. در نمادهای دیگر نیز به همین صورت عمل می کنیم؛ به گونه ای که پایۀ قیمتی برای محصولات دیگر شرکت با مقررات شورای رقابت متفاوت است، اما در نهایت بر اساس همان ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می شود. یکی از مشکلات عرضه در بورس کالا به صنایع پایین دستی مربوط می شود. به این صورت که عرضۀ محصولات فولاد مبارکه را مانند عرضۀ محصولات طویل نظیر میلگرد یا تیرآهن می دانند؛ درحالیکه با هم متفاوتند؛ زیرا محصولات طویل، کاملا ساختمانی است، اما مصارف محصولات فولاد مبارکه صنعتی است. هرچه میزان عرضۀ فولاد مبارکه روی تابلو بورس بیشتر شود، امکان برنامه ریزی خرید برای صنایع پایین دستی کاهش می یابد؛ زیرا مشتری در صنعت پایین دستی نمی تواند بداند امروز چند تن کالا می تواند خریداری کند.
عرضۀ روی تابلو بورس موجب می شود مشتریانی که تناژ مصرف پایین تری دارند، حداکثر تناژ قابل خرید را روی تابلو خریداری کنند. به عنوان مثال، از سوی فولادمبارکه اعلام می شود که حداکثر تناژ قابل خرید برای هر مشتری ۳ هزار تن است؛ این در حالی است که این احتمال وجود دارد که میزان مصرف ماهانۀ مشتری مذکور ۳ هزار تن نباشد.
بر این اساس، شرکتهایی که از توان خرید و تولید بالاتری برخوردارند، می توانند به شرکتهایی مراجعه کنند که توان تولیدشان پایین تر است و عملا برای هر دو به یک شکل مساوی امکان خرید در بورس فراهم است. این مشکل در دهه های گذشته در فولاد مبارکه حل شده است. به گونه ای که حداکثر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات فولاد مبارکه روی تابلو بورس عرضه می شد و براساس آن قیمت، مابقی کالاهای مبارکه براساس توان مصرف بین شرکتها توزیع می شد. با این سیاست از تجارت ورق ممانعت می کردیم. هم اکنون مبنای عرضۀ محصولات فولادمبارکه براساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است که بسیار مناسب ارزیابی می شود. به نظر میرسد چنانچه بر اساس تفاهم ۲۰ سال گذشته، فولاد مبارکه ۳۰ درصد از محصولات خود را ازطریق بورس عرضه و مابقی را متناسب با قیمتهای بورس و براساس قوانین و مقررات بورس بین مابقی کارخانه ها توزیع کند، این روش موجب ثبات بازار خواهد شد.
سقفی برای خرید محصولات گرم، سرد، اسلب، شمش و بلوم تعیین شده و براساس نامۀ معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا، فولاد مبارکه و سازمان بورس، اعلام شد که عرضه ها باید بر اساس چارچوب در نظر گرفته شده صورت گیرد.
ابلاغیۀ مذکورمحدودیتی برای ما ایجاد نخواهد کرد. البته منظور از عرضۀ فولاد مبارکه، عرضه روی تابلو بورس و روی مچینگ است که در این صورت مشکلی نیست. اما اگر تمام عرضه فقط روی تابلو بورس انجام شود، با مشکل مواجه خواهیم شد؛ زیرا علاوه بر اینکه این نوع عرضه امکان برنامه ریزی برای تولید و خرید را از صنعت پایین دستی می گیرد، به علت تمایل زیادی که برای خرید محصولات فولاد مبارکه وجود دارد، تلاطم در بازار ایجاد می شود. بنابراین در مذاکرات تلفنی با معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد کالاهای فولاد مبارکه مشمول عرضه و مچینگ (هر دو) شود و از این جهت مشکلی وجود ندارد. دربارۀ محصولات سرد شرکت؛ در هیچ مقطعی از زمان به این میزان محصول سرد (ماهانه۱۰۰ هزار تن) به بازار عرضه نکرده ایم.
در واقع حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن سالانه محصول به بازار عرضه کردیم و در سال جاری نیز به همین میزان عرضۀ ورق سرد به بازار خواهیم داشت. هم اکنون تقاضا در کشور با افزایش مواجه نشده و التهابات موجود در بازار، مربوط به بازار ورق نیست؛ زیرا اگرچه در گذشته همواره قیمت ورق فولاد مبارکه ۲۰۰ تومان از محصولات فولادی بالاتر بوده، اما هم اکنون برعکس است و این امر حاکی از نبود التهاب در بازار مذکور است. در حال حاضر، خریداران کالاهای داخلی نگران کاهش ارزش ریال در مقابل ارز خارجی هستند که به اعتقاد من با گذشت زمان این مشکل مرتفع خواهد شد.
هم اکنون مبنای قیمت گذاری داخلی بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ اما این ارز به برخی متقاضیان تعلق نمی گیرد. به عنوان مثال برخی از متقاضیان، کالایی را بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در داخل می خرند (هر کالایی) و سپس مجددا در بازارهای خارج از ایران تبدیل به دلار به نرخ روز می کنند و ریال کسب شده را با سیستم صرافی باز به داخل کشور برمی گردانند. یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی می رود و تبدیل به دلار قیمت بازار (بیش از ۷۰۰۰ تومان) می شود و این تقاضا مجددا به داخل کشور ما برمی گردد و به عنوان یک خواسته روی میز دولت قرار می گیرد. برای مواردی مانند محصولات فولادی جلوی صادراتش به روش مذکور گرفته شده و فقط به تولیدکننده برای صادرات مجوز می دهند. باید روی بقیۀ کالاهای داخلی سیاستی مشابه محصولات فولادی تعریف کرد تا جلوی صادرات این کالاها هم گرفته شود.