این اندوخته‌ها به‌صورت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اموال بی‌شمار دیگری، در اختیار «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) قرار دارد ولی حالا برعکس وظیفه ذاتی خود، به «کت جادویی» دولت‌ها تبدیل شده است. دولت‌ها هر بار برای جایی پولی نیاز دارند، دست نیاز خود را به سمت دارایی‌ها کارگران می‌آورد، بی‌آنکه بازگشتی در کار باشد. در سال ۱۳۵۴ «ضریب پشتیبانی» سازمان ۲۵ به یک بود، یعنی ۲۵ کارگر حق بیمه پرداخت می‌کردند و تنها یک نفر مستمری دریافت می‌کرد. باتوجه به افزایش بیکاری و ... این ضریب، وضعیت بحرانی را تجربه می‌کند، زیرا حالا تنها ۴ نفر کار می‌کنند و یک نفر مستمری دریافت می‌کند. این نمودار همچنان در مسیر سقوط قرار دارد.

دولت‌ها اموال سازمان که کاملا شخصی محسوب می‌شود را حتی ذیل اصل ۴۴ قانون هم قرار دادند و دارایی‌هایی مانند «بانک رفاه کارگران» و ... را فروخته‌اند. بی‌آنکه «منِ» پرداخت کنندهِ حق بیمه و مستمری‌بگیر، از آن اطلاع داشته‌باشم. اگر به سوابق آخرین مدیرعامل‌های سازمان در دولت «دوازدهم» و اولین مدیرعامل سازمان در دولت «سیزدهم» نگاهی کنیم، می‌بینیم چرا می‌گوییم تامین اجتماعی به کتِ جادویی دولت‌ها تبدیل شده است.در دولت سیزدهم «میرهاشم موسوی» در راس سازمان حضور دارد. او از نزدیکان به «جبهه پایداری» است. در ادامه این گزارش با رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در مورد آنچه باعث نگرانی بیمه‌شدگان شده است بیشتر توضیح می‌دهد.

سازمان تامین اجتماعی در خطر جدی است

«علی دهقانی‌کیا»، فعال کارگری و رییس کانون بازنشستگان تهران در پاسخ به این سوال که چه چالش‌هایی دارایی‌های کارگران که در سازمان تامین اجتماعی تجمیع شده است را تهدید می‌کند، به «شبکه شرق» می‌گوید: «اموالی که در اختیار «سازمان تامین اجتماعی» قرار دارد نسل به نسل با حق بیمه کارگران انباشته شده است. این دارایی‌ها مانند سهام یا بورس نیست که «منِ» مستمری‌بگیر، دارایی خودم را در نوسانات بازار از دست بدهم یا این اندوخته‌ام کم شود. این دارایی تا روزی امنیت دارد که سازمان دچار تزلزل نشود. با هر لرزشی، منِ بازنشسته ضربه اقتصادی شدیدی خواهم خورد و به‌ دلیل اینکه توان کار کردن ندارم و فرسوده شده‌ام، روح و روانم بر باد می‌رود. منابع سازمان از محل حق بیمه‌های کارگران تامین می‌شود و اکنون «ضریب پشتیبانی» سازمان وضعیت مناسبی ندارد. همین موضوع باعث نگرانی‌هایی شده است. ضریب پشتیبانی در ده‌های اخیر سیر نزولی خود را با سرعت ادامه می‌دهد. پیش از این در رابطه با منابع و مصارفِ سازمان، قانون همه چیز را پیش‌بینی کرده بود ولی در سال‌های اخیر «۲۶ قانونی» که در زمینه تامین اجتماعی توسط مجلس‌های گذشته تصویب شد، وضعیت سازمان و بازنشسته‌ها را با نگرانی مواجه کرده است. به‌نوعی که اجرای این قوانین آینده دارایی‌های کارگران را با خطر نابودی روبه‌رو کرده است.»

دولت ۶۰۰ هزار میلیارد به تامین اجتماعی بدهکار است

او در مورد اینکه چنین قوانینی چه چالش‌هایی برای سازمان به وجود آورده‌اند، ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مثال؛ برابر قوانین جدید کارفرماهای اصنافی مانند قالیبافی، لازم نیست حق بیمه کارگران‌شان را پرداخت کنند و دولت این مبلغ را تنها روی کاغذ تقبل کرده است. به‌دلیل عدم پرداخت‌ها از سوی دولت، به‌اجبار ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرماهای چنین اصنافی، سال‌ها است از اندوخته کارگران تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. در هر صورت این تعداد قالیباف تنها با پرداخت ۷ درصد حق بیمه سر سفر سازمان نشسته‌اند. انبوه بدهی‌های جاری دولت به سازمان فقط در سال ۱۴۰۲، باتوجه به آن ۲۶ قانونی که وجود دارد، به بیش از «۲۱۴ هزار میلیارد تومان» رسیده است. چون مدافعی در برابر دولت نداریم مجموع بدهی‌ها اکنون به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. توجه داشته باشید هر ماه  ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تومان به این بدهی‌ها اضافه می‌شود. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت می‌گوید که دولت مکلف است به همه مردم خدمات «درمانی»، «بازنشستگی»، «از کار افتادگی» و ... پرداخت کند. این مسئولیت بر عهده دولت‌ است و کارگر بیمه شده نباید تاوان این ماده قانونی را بپردازم. دولت تصمیم می‌گیرد تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر را بر اساس همین ۲۶ ماده قانونی به‌عنوان مهمان بر سر سفره تامین اجتماعی بیاورد ولی هیچ برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود ندارد.»

دولت مدیریت کامل سازمان را در دست دارد

این فعال کارگری با بیان اینکه باتوجه به چنین قوانینی، اکنون سازمان تامین اجتماعی توسط دولت مدیریت می‌شود، اضافه می‌کند: «سازمان تامین اجتماعی از ابتدا توسط «شورای عالی تامین اجتماعی» اداره می‌شد تا اینکه در سال ۸۳ «قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی» در مجلس تصویب شد. در بند یک، ماده ۱۷ این قانون آمده که نصف به اضافه یک، اعضای شورای را باید «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» انتصاب کند. شورای عالی تامین، پیش از این حضور پر رنگی در سازمان داشت و در انتخاب مدیرعامل نظر نهایی می‌داد و در این مورد شخص انتخاب شده موظف بود به شورا پاسخگو باشد. حالا که دیگر شورایی وجود ندارد، مدیرعاملی که توسط دولت انتخاب می‌شود، دیگر به ما پاسخ‌گو نیست. باید بگوییم که همه چیز سازمان اکنون در اختیار دولت قرار دارد. باز هم برای کاهش نقش کارگران در سال ۸۹ «ماده ۱۱۰ خدمات کشوری» را اصلاح کردند و شورای ۱۵ نفرهِ را به ۹ نفر کاهش دادند. موضوع نگران کننده این‌‌جا است که از ۹ نفر عضو، ۶ نفر مستقیم از سوی دولت منصوب می‌شوند. تنها یک نفر از نمایندگان کارگری، یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرماها، یک نفر نماینده انجمن‌های صنفی و به تازگی یک نفر به‌عنوان نماینده بازنشستگان وارد این شورا شده است. ما نگران هستیم که چرا سازمان باید به زیر مجموعه دولت تبدیل شود؟ یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی این است که شورای عالی مجدد بر سر کار بیاید.»

اندوخته کارگران در حال نابودی است

او در مورد بدهی‌های دولت به سازمان ادامه می‌دهد: «چون مدیرعامل عضوی از دولت است، نمی‌تواند در برابرشان ایستادگی کند و مدافع حقوق کارگران باشد. این به یک رسم تبدیل شده است که دولت‌ها پرداخت بدهی به سازمان را جدی نمی‌گیرند. این دولت هم مانند دولت‌های قبلی هیچ پولی به ما نداده است. باتوجه به کاهش ارزش پول ملی چگونه باید این ضررها را جبران کرد؟ در سال ۱۴۰۰ بدهی‌های دولت به سازمان حدودا ۴۶۳ هزار میلیارد تومان بود که اگر به دلار تبدیل می‌شد به رقمی حدود ۱۷.۶ میلیارد دلار می‌رسید. این رقم قابل توجه می‌توانست حالا به اندوخته‌ای رویایی تبدیل شود و هیچ نگرانی برای تامین نسل‌های آینده وجود نداشت. دولت در مقابل بدهی‌های خود شرکت‌هایی را به ما می‌دهد که یا قابلیت بورسی شدن ندارد و یا کاملا ضررده است. مانند «هپکو»، «ماشین سازی تبریز» و ... . از این گذشته قیمت‌گذاری دولت در مورد این شرکت‌های ورشکسته غیر واقعی است و چند برابر بیشتر از قیمت اصلی محاسبه می‌کنند. متاسفانه باید بگویم که اموال کارگران با این نوع رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی در حال نابودی است. اگر همین روند را در پیش بگیرد ما هم مانند سایر صندوق‌های بازنشستگی «کشوری» و «لشکری» خواهیم شد. اکنون ۸۵ درصد بودجه صندوق‌های کشوری و لشکری توسط دولت تامین می‌شود. با این وجود ما حتی حاضریم دولت یک ریال هم به ما پرداخت نکند ولی به شرطی که دست خود را از جیب سازمان بیرون بکشد و مطابق قانون تنها حالت نظارتی داشته باشد. هرجایی که خیانتی شد و یا تخلفی رخ داد، برابر قانون مجازات کنند و شمشیر عدالتش را روی ما امتحان کند.»

اموال سازمان را ذیل اصل ۴۴ قرار داده‌اند

دهقان‌کیا با ابراز نگرانی از روندی که سرمایه‌های سازمان را نابود می‌کند اضافه می‌کند: «مقام معظم رهبری در سال ۸۰ اصل ۴۴ را ابلاغ کردند. بر همین اساس قرار شد تا دولت برای چابکسازی اموال خود را به فروش برساند. حالا بعد از گذشت ۲۰ سال بر روی اموال سازمان که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری «حق‌الناس» است، خیمه زده‌اند. مشاهده می‌کنیم که همین صندوقی که حق‌الناس است اموالش را بر اساس اصل ۴۴ واگذار می‌کنند! در همین زمینه و در سال ۱۴۰۰، ۶۷ درصد سهام «بانک رفاه کارگران» را فروختند. دیگر تصمیم‌گیریِ نهایی مسائل مربوط به این بانک با ما نخواهد بود. این نگرانی در بازنشستگان و کارگران به‌وجود آمده است که چرا اموالی که با پول‌شان خریداری شده باید ذیل اصل ۴۴ فروخته شود؟ ساختار تامین اجتماعی دولتی شده است و چون مدیریت در اختیار آنها است فکر می‌کنند که اموال کارگران هم به دولت تعلق دارد در حالی که آن اموال اندوخته «نسل‌های کارگران ایران» است.»