در قلب سرزمین مهندسی اروپا جایی که دهه‌ها به عنوان نماد نظم صنعتی و تولید پیشرفته شناخته می‌شد، امروزه نشانه‌های یک بحران عمیق به چشم می‌خورد؛ بحرانی که نه‌تنها بنگاه‌های بزرگ را تحت‌فشار قرار داده بلکه حتی شالوده شهرهای صنعتی کوچک نیز در حال لرزیدن است. آلمان که زمانی موتور محرک اقتصاد اروپا بود، اکنون وارد چهارمین سال رکود شده و نگرانی‌ها درباره آینده صنعت این کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
نخستین نشانه‌های بحران از شرکت‌های خانوادگی باسابقه آغاز شد که کمتر کسی انتظارش را داشت. یک نمونه شاخص آن کارخانه سازنده ابزارهای لیزر و ماشین‌آلات صنعتی در جنوب‌غرب آلمان است که پس از سال‌ها سوددهی، برای نخستین‌بار از دوره بحران مالی ۲۰۰۸ وارد زیان شد. این اتفاق زنگ خطر را برای صنعت به صدا درآورد و بودجه شهر محل فعالیت این شرکت را نیز به شدت متاثر کرد. کاهش ۸۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در کمتر از دو سال نشان داد که رکود صنعتی تنها محدود به کارخانه‌ها نیست و به سرعت می‌تواند شهرداری‌ها، پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی را فلج کند.
مسوولان شهری در این منطقه می‌گویند: باوجود آنکه انتظار کاهش درآمدها را داشتند اما عمق بحران به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نبود. اکنون بسیاری از پروژه‌های شهری یا تعلیق شده یا برای سال‌ها به بایگانی سپرده شده‌اند. این وضعیت تنها مربوط به یک شهر نیست بلکه در سراسر آلمان ده‌ها شهر صنعتی مشابه همین تجربه را پشت‌سر می‌گذارند.
تصور رایج این بود که صنعت آلمان در یک رکود کوتاه‌مدت قرار گرفته و با رونق بعدی اقتصاد جهانی دوباره اوج خواهد گرفت اما تحلیلگران معتقدند شرایط کنونی چیزی فراتر از یک رکود دوره‌ای است و صنعت آلمان با یک بحران ساختاری تمام‌عیار روبه‌رو شده است. تولید صنعتی به سطح ۲۰سال قبل برگشته و بسیاری از ویژگی‌هایی که زمانی نقطه قوت اقتصاد آلمان بودند، اکنون به پاشنه‌آشیل آن تبدیل شده‌اند. سه عامل اصلی بارها در تحلیل‌ها تکرار می‌شود: صنعت سنگین و انرژی‌بر که در عصر کربن‌زدایی جهانی قدرت رقابت را از دست داده است. وابستگی شدید به صادرات در زمانی که جهانی‌سازی با موانع سیاسی و تجاری مواجه شده است. اتکای تاریخی به فناوری موتورهای درون‌سوز در حالی که آینده خودرو در دست باتری و برق است. ترکیب این عوامل باعث شده حتی شرکت‌هایی که دهه‌ها صدرنشین بازارهای جهانی بودند، امروز سهم بازار خود را از دست بدهند یا مجبور به تعدیل نیرو شوند.
سیاست‌های آمریکا و جهش صنعتی چین
بخش مهمی از مشکلات اخیر صنعت آلمان ریشه در تغییرات ژئو‌اقتصادی دارد. طی دو دهه گذشته صنعت آلمان به شدت به تقاضای چین و دسترسی آزاد به بازار آمریکا وابسته بود اما اکنون هر دو ستون این مدل توسعه در حال فرو ریختن است.
تعرفه‌های گسترده آمریکا بر محصولات صنعتی، به‌ویژه پس از تشدید سیاست‌های حمایتی این کشور، ضربه جدی به صادرات آلمان وارد کرده است. تنها طی ۹ماه اخیر، صادرات آلمان به آمریکا بیش از ۷درصد کاهش یافته است. علاوه بر تعرفه‌های بالا، قوانین پیچیده گمرکی و تهدید به جریمه‌های سنگین، هزینه مبادله را برای شرکت‌های آلمانی افزایش داده و برخی کارخانه‌ها را مجبور به توقف موقت تولید برای بازار آمریکا کرده است.
نمونه آن تولیدکننده مشهور تجهیزات کشاورزی است که می‌گوید تنها یک تعرفه جدید می‌تواند قیمت یک دستگاه ۱۷۰هزار دلاری را حدود ۲۵هزار دلار افزایش دهد؛ رقمی که می‌تواند تقاضا را در بازار آمریکایی به شدت کاهش دهد.
حجم صادرات ماشین‌آلات چین به اروپا طی تنها شش سال تقریبا دو برابر شده و چین اکنون برای اولین‌بار در تاریخ، در حوزه ماشین‌آلات مهندسی با آلمان مازاد تجاری دارد؛ اتفاقی که نماد تغییر توازن قدرت در صنعت جهانی است. یک مدیر صنعتی آلمانی مثال قابل‌توجهی می‌زند. برای خرید یک دستگاه پردازش، شرکت اروپایی قیمت ۱۳۰هزار یورو داده است اما نمونه مشابه چینی تنها ۲۸هزار یورو قیمت دارد؛ اختلافی که حتی شرکت‌های باسابقه آلمانی را دچار تردید می‌کند. ترکیب فشارهای ناشی از آمریکا و چین اکنون به شکل مستقیم در بازار کار آلمان دیده می‌شود. شرکت‌های بزرگ خودروسازی و قطعه‌سازی اعلام کرده‌اند طی سال‌های آینده ده‌ها هزار شغل را کاهش خواهند داد. برخی کارخانه‌ها همین حالا موج نخست تعدیل نیرو را آغاز کرده‌اند. گرچه اشتغال در حوزه‌های خدماتی و دولتی تا حدی این افت را پنهان کرده بود اما نرخ بیکاری طی ماه‌های اخیر به بالاترین سطح ۱۴سال گذشته رسیده است. بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که صنعت ماشین‌سازی به نقطه واژگونی نزدیک شده است؛ نقطه‌ای که پس از آن حفظ سطح اشتغال گذشته عملا ناممکن خواهد بود.
آیا نسخه‌ای برای نجات صنعت آلمان وجود دارد؟
پاسخ ساده نیست اما سه مسیر اصلی در حال بحث است:
مسیر نخست تغییر رویکرد اروپا به سمت حمایت صنعتی است کارشناسان معتقدند اروپا در برابر سیاست‌های تهاجمی آمریکا و چین، بیش از حد محافظه‌کارانه عمل کرده است. محدود کردن مشوق‌های دولتی برای خرید خودروهای چینی، الزام شرکت‌های چینی به تشکیل جوینت‌ونچر با شرکت‌های اروپایی، وضع تعرفه‌های هدفمند بر محصولات یارانه‌دار و حمایت از تولید داخلی نمونه‌هایی از این تغییر رویکرد دیده شده است؛ از جمله اقدام دولت هلند در به‌دست گرفتن کنترل یک شرکت حساس تولید تراشه برای جلوگیری از انتقال فناوری. با این حال بسیاری از صنایع آلمانی همچنان از سیاست‌های قاطعانه‌تر دفاع می‌کنند. در برابر رویکرد حمایتی، گروهی از مدیران صنعتی معتقدند راه‌حل نه مقابله با چین بلکه همکاری فعالانه با آن است. آنها استدلال می‌کنند که شرکت‌های آلمانی می‌توانند از سرعت نوآوری، هزینه پایین و چرخه تولید کوتاه چینی‌ها بهره‌مند شوند. برخی بنگاه‌ها مانند یک شرکت شناخته شده ابزارهای صنعتی همین مسیر را رفته‌اند: خرید کارخانه‌های چینی، همکاری مشترک و عرضه محصولات ارزان‌قیمت در بازار اروپا برای مقابله با رقابت شدید.
مدیران صنعتی بارها تاکید کرده‌اند که هزینه بالای نیروی کار، تعطیلات زیاد، نرخ غیبت بالا و مقررات پیچیده اداری رقابت‌پذیری را کاهش داده است. حتی برخی مدیران می‌گویند که هزینه نیروی کار در سوییس، با وجود درآمد بالاتر، اکنون از آلمان کمتر شده است. نمونه‌هایی از مشکلات قانونگذاری نیز به چشم می‌خورد. یک شرکت سازنده کمپرسور به ماده جدیدی که اتحادیه اروپا به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی ممنوع کرده اشاره می‌کند. جایگزین این ماده قابل اشتعال است و امکان حمل‌ونقل هوایی دستگاه‌های صنعتی را محدود و صادرات را با چالش روبه‌رو کرده است.
با افزایش تهدیدهای امنیتی در اروپا، صنعت دفاعی آلمان با شتاب در حال رشد است. سفارش‌های تجهیزات نظامی، خودروهای زرهی و پهپادها به شدت افزایش یافته و برخی شرکت‌های دفاعی رشد ارزش سهام خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده‌اند. بسیاری امیدوارند این بخش بتواند بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته صنعت خودروسازی و ماشین‌سازی را جبران کند.
واقعیت اما این است که صنعت دفاعی آلمان تنها ۲درصد از اشتغال حوزه مهندسی فلز و برق را تشکیل می‌دهد و حتی با رشد سریع، قادر نیست سقوط گسترده بخش‌های دیگر را جبران کند. تولید وسایل جنگی هنوز کمتر از تعداد شاغلان صنعت اسباب‌بازی در آلمان است؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد ابعاد این بخش نسبت به نیاز اقتصاد بسیار کوچک است.
امید بزرگ: سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی
دولت جدید آلمان با کنار گذاشتن بخشی از محدودیت‌های بدهی، برنامه‌ای عظیم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارتقای توان دفاعی تدوین کرده است؛ برنامه‌ای که مجموع آن طی ۱۰سال آینده می‌تواند به یک‌تریلیون یورو برسد. اقتصاددانان معتقدند که این سیاست می‌تواند از سال ۲۰۲۶ موتور رشد را در اقتصاد آلمان دوباره روشن کند. با این حال مشکلاتی در این مسیر وجود دارد.
بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری باید توسط شهرداری‌ها انجام شود. شهرداری‌ها در بحران فعلی قدرت استقراض ندارند. پیچیدگی اداری و طولانی بودن فرآیندهای تایید پروژه‌ها، اجرای سریع را دشوار می‌کند. بسیاری از شهرها با کسری شدید بودجه روبه‌رو هستند و حتی پروژه‌های ضروری را متوقف کرده‌اند. یک خزانه‌دار شهری می‌گوید: سهم این شهر از بودجه جدید تنها حدود یک‌میلیون یورو خواهد بود؛ رقمی بسیار کمتر از نیاز واقعی و حتی کوچک‌تر از پروژه‌های نیمه‌تمامی که به دلیل رکود کنسل شده‌اند.
آلمان امروزه در نقطه‌ای ایستاده که آینده‌اش به چند عامل کلیدی بستگی دارد: توانایی در اصلاح ساختار هزینه‌ها، سرعت واکنش در برابر رقابت چین، ایجاد یک سیاست صنعتی مشترک در سطح اروپا و بازگشت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به مسیر پیشرفت.
کارشناسان معتقدند: اگرچه فشارهای تجاری احتمالا به اوج خود رسیده اما اثر مثبت سرمایه‌گذاری‌های جدید هنوز آغاز نشده است. پیش‌بینی‌ها برای سال۲۰۲۶ اندکی مثبت است و رشد حدود ۴/۱درصدی برای اقتصاد آلمان پیش‌بینی شده است. با این حال این بهبود بسیار شکننده خواهد بود و تنها در صورتی پایدار می‌ماند که اقدامات اصلاحی داخلی و سیاستگذاری‌های هماهنگ اروپایی ادامه پیدا کند.