جهان‌صنعت نوشت: برخی کلمات هستند که نام‌شان به تنهایی، توضیح کامل ماهیت‌شان است و یکی از بهترین نمونه‌ها در این بحث، کلمه «کالای اساسی» است؛ تنها شنیدن این کلمه کافی است که شنونده متوجه شود این دسته کالاها جزو ضروری زندگی مردم به‌شمار می‌روند و به نوعی اساس معیشت را تشکیل می‌دهند. حال چه می‌شود اگر مردم به وضعیتی دچار شوند که توان تهیه همین کالاهای اصطلاحا اساسی را که حق طبیعی هر شهروندی است نداشته باشند و برای خرید مایحتاج ضروری زندگی‌شان، دست به دامن خرید اقساطی شوند؟
گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی «جهان‌صنعت»، نشان از فاجعه‌ای دارد که تا به اینجا در زیر پوست بازار به آرامی در حال حرکت بود اما این روزها به صورت ترسناکی در حال تبدیل به یک واقعیت عادی در جامعه شده است. مردم دیگر حتی برای خرید نخستین کالاهای ضروری از شیوه پرداخت اقساطی استفاده می‌کنند. شنیدن این موضوع که یک سرپرست خانوار مجبور است یک گونی برنج، گوشت، پودر لباسشویی و… را در چند قسط تهیه کند می‌توانست در یک دهه گذشته هر شنونده‌ای را به خنده بیندازد اما امروزه همین موضوع تبدیل به یک واقعیت ملموس و در عین حال دردناک نه‌تنها برای قشر مستضعف بلکه برای بخش عظیمی از طبقه متوسط نیز شده است.
خرید قسطی، از گوشت تا مایع ظرفشویی
برای اطمینان از اینکه مفهوم خرید اقساطی کالاهای اساسی دیگر یک شوخی بی‌مزه نیست و در حال تبدیل به واقعیت زندگی روزمره مردم است حتی نیازی نیست به بازار بروید؛ تنها کافی است پشت هر دستگاه متصل به اینترنتی بنشینید و برای مثال خرید اقساطی گوشت را سرچ کنید. بدون شک سیل عظیم نتایج و فروشگاه‌هایی که امکان خرید اقساطی را برای این دسته کالاها فراهم کرده‌اند، شگفت‌زده‌تان خواهد کرد. لازم به ذکر است خرید اقساطی تنها مربوط به دسته پروتئین‌ها نیست و کالاهای بسیار دم‌دستی‌تر از قبیل پوشک، پودر لباسشویی و حتی مایع ظرفشویی را هم دربر می‌گیرد.
برای پاسخ به اینکه چگونه باید از این وضعیت خارج شد، نخست باید این سوال را مطرح کرد که چگونه به این وضع افتادیم و این تورم افسارگسیخته که به حوزه کالاهای اساسی هم رحم نکرده است از کجا سرچشمه می‌گیرد.
دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس موضوعات اقتصادی و استاد دانشگاه در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: دولت با افت ارزش پول ملی، قدرت خرید و معیشت مردم را به بازی گرفته است. سال گذشته دیدیم که وزیر معذول دولت، نرخ ارز ۴۷هزار و ۵۰۰ومانی را به طور رسمی به ۱۰۵هزار تومان رساند. معنای این موضوع این است که قدرت خرید مردم ناگهان بیش از ۷۰درصد کاهش یافت و به غارت رفت. بازی با نرخ ارز باعث از بین رفتن قدرت خرید مردم می‌شود و در حقیقت آنچه از جیب مردم برداشته شده به جیب دسته‌ای می‌رود که می‌توان به آن قلدران اقتصادی و دلالان ارز گفت. منافع این افراد، عمدتا با منافع دولتمردان گره خورده است و نتیجه‌اش به زیرخط فقر کشیدن اکثریت مردم است.
دولت، متهم ردیف اول ایجاد تورم
وی درباره نقش دولت در ایجاد تورم ادامه داد: پرداخت یارانه به هفت دهک پس از غارت دارایی مردم مایه شرمندگی است. در حقیقت این یارانه به هفت دهک درآمدی از جامعه، معنایی جز یک مسکن برای از دست رفتن قدرت خرید مردم نیست. دولت می‌گوید نمی‌داند چگونه جلوی تورم را بگیرد در حالی که خود دلیل نخست در به وجود آمدن تورم بوده است. از طرف دیگر ما در کشور کمبود کالا و ارز نداریم اما دولت با تحریک واردات کالاهای غیرضروری تقاضای ارز را به شدت بالا برده و فشار را بر روی بازار ارز قرار می‌دهد. افزایش اراده عرضه‌کنندگان، دلالان و فروشندگان ارز به اراده عمدی دولت در افزایش نرخ ارز خود دلیل دیگری برای افزایش نرخ ارز و غارت بیشتر قدرت خرید مردم است، عامل ریشه‌ای این وضعیت را می‌توان در غفلت از تثبیت ارزش پول ملی جست‌وجو کرد. این یک اصل است که ارزش پول باید برمبنای یک استاندارد مشخص باشد. در اقتصاد اسلامی از پول به منزله میزان و ترازو یاد می‌شود. در قرون گذشته مبنای ارزش پول، ارزش ذاتی طلا و نقره بود. بنابراین مفهوم گران‌فروشی وجود نداشت چرا که ارزش مشخص و ثابت بود. البته کم‌فروشی وجود داشت و با دستکاری ترازو و وزنه، کم‌فروشی ممکن بود اما نکته این است که در آن زمان نمی‌شد سکه طلا را نصف کرد یا ارزش ذاتی آن را کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ارزش پول باید ثابت باشد و مبنای تعریف آن نیز برپایه طلا باشد. طبق آیات قرآن مبین بازی با ارزش پول و تبعا با دارایی و دار و ندار مردم و در نتیجه غارت قدرت خرید مردم، جرم و نمونه بارز فساد فی‌الارض است. اگر توجه شود حقیقت اختصاص کالا برگ الکترونیک برای ۷۰درصد جمعیت جز اقرار به افساد در اقتصاد توسط خود دولت نیست. به عبارتی معنی آن این است که دولت اکثریت مردم را با دست خود فقیر کرده است. کالا برگ و یارانه جز یک مسکن بی‌ارزش و موقت برای گول زدن مردم و از یاد بردن کاهش قدرت خرید آنها نیست. دولت با این کار اقرار می‌کند که خود مردم را به دامنه فقر کشانده است. در تعریف پول پایه طلا نیازی به ضرب سکه با طلا نیست بلکه می‌توان بر روی اسکناس ذکر کرد که این میزان پول برابر با چه میزان از ارزش طلا است. ممکن است با این بهانه مواجه شویم که این میزان ذخایر طلا و نقره در کشور وجود ندارد. در پاسخ باید گفت که هر آنچه طلا و نقره در کشور موجود است می‌تواند پشتوانه پول باشد و کسری آن را با پشتوانه‌سازی انفال خصوصا نفت استخراج شده پوشش دهیم. دولت با تغییر ارزش پول ملی قدرت خرید و معیشت مردم را به بازی گرفته است.
جهش ناگهانی نرخ ارز
شیخی در ادامه اضافه کرد: با فرض محال اگر تمام جامعه اسکناس‌های خود را بیاورند و به دولت بگویند به جای این پول طلا بدهید دولت می‌تواند نفت را با طلا تهاتر کند چنانچه در مبادله با ونزوئلا انجام شد و می‌تواند در مبادلات با چین نیز انجام شود. خلاصه کلام اینکه ارزش پول باید تثبیت شود و اگر در جایی معیار و مقیاس‌مان دستکاری شد با تمام قدرت با آن مقابله کنیم چرا که در آن زمان نمی‌توان به هیچ مقیاسی اعتماد کرد زیرا معیار و مقیاسی وجود ندارد و هرج و مرج می‌شود کما اینکه الان نتیجه عمل دولت جز هرج‌ومرج در اقتصاد نیست.
آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول
شیخی افزود: دولت می‌گوید باید انرژی سوخت‌های فسیلی و کالاهای وارداتی را به قیمت فوب به مردم تحویل دهیم اما سوال اینجاست که چرا دولت این کار را برای ارز‌ها و دلار انجام نمی‌دهد؟ براساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، قیمت دلار ۱۴هزار و ۷۰۰تومان است اما در بازار داخلی می‌بینیم که با قیمت بالای ۹۰هزار تومان خریدوفروش می‌شود. همین امروز اگر قیمت بازگردد تمام دلار‌های ذخیره شده و داخل خانه‌های مردم وارد بازار می‌شود و مشخصا در پی این موضوع تمام کالاها و خدمات و کالاهای اساسی نیز ارزان می‌شود.
تنها قشری که در یک مقطع یک ماهه و کوتاه‌مدت فقط در یک دور تجاری آسیب می‌بیند صادرکننده است که آن نیز در آینده می‌تواند با تامین کالای ارزان شده و خرید با قیمت مبنای ارز ۱۴هزار تومانی دوباره سود کند.