وزارت اقتصاد در این جاده برای درآمدهای بیشتر از راه‌هایی جز از راه صادرات نفت تکاپو می‌کند. وزارت اقتصاد اما جز مالیات می‌تواند از راه فروش سهام شرکت‌های دولتی، از راه بستن تعرفه بر واردات و از راه فروش اموال تملیکی و نیز از راه فروش اوراق قرضه درآمد کسب کند. وزارت اقتصاد همچنان که از نامش برمی‌آید مدیریت اقتصاد کلان در زمره وظایفش است و بخش دارایی‌ها هم دنباله این وظیفه ذاتی.
با این همه سهمی که وزارت اقتصاد در کشور دارد اما با برکنارکردن عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم این نهاد بدون وزیر مانده و با سرپرست اداره می‌شود. آیا بود و نبود وزیر اقتصاد در هیات دولت در اداره اقتصاد جمهوری اسلامی چاه و چاله درست کرده است؟ برخی می‌گویند با توجه به ساختار اداره اقتصاد در این کشور بود و نبود وزیر سهم چندانی در بد و خوب متغیرهای کلان به ویژه در بخش حقیقی اقتصاد ندارد. به هرحال اما مطابق قانون وزارتخانه‌ها تنها سه ماه می‌توانند بدون وزیر باقی بمانند و پس از آن اگر وزیر برای وزارتخانه معرفی نشود خلاف قانون عمل شده است.
شتاب نکنید
در شرایطی که باید زودتر وزیر اقتصاد از سوی رییس‌جمهور به مجلس معرفی شود تا این وزارتخانه بسیار با اهمیت بتواند فعالیت‌های روزمره و کلان خود را اجرایی کند برخی مدیران دولتی می‌گویند نباید در این‌باره شتاب کرد. دولت مطابق قانون سه ماه فرصت دارد تا وزیر تازه را به مجلس معرفی کند. خامسیان، معاون دفتر اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهور یکی از این افراد است که باور دارد باید با دوری از شتاب‌زدگی وارد پروسه انتخاب وزیر شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با عباراتی شبیه خامسیان تاکید کرده است این کار یعنی معرفی وزیر اقتصاد به مجلس بهنگام و سر وقت خودش انجام می‌شود.
کدام اقتصاد
به نظر می‌رسد به درازا کشیدن کار انتخاب وزیر جدید برای وزارت بسیار با اهمیت امور‌اقتصادی‌ودارایی که در حقیقت موتور پولسازی برای کشور و بودجه است بیش از هر چیز به این داستان گره خورده که وزیر جدید برای کدام اقتصاد باید برگزیده شود.
یک کارشناس ارشد در این‌باره به «جهان‌صنعت» توضیح داد: اگر قرار است وزیری با کارآمدی بالاتر نسبت به بقیه از سوی رییس‌جمهور و هیات دولت انتخاب شود بیش از آن باید تکلیف حکمرانی اقتصادی کشور آشکار و مشخص شود. وی در این‌باره توضیح داد: واقعیت این است که حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی نامشخص بوده است. این ابهام از یک‌سو به این برمی‌گردد که آیا قرار است اقتصاد ایران با آموزه‌های اقتصاد آزاد اداره شود یا بنا بر این است که حکمرانی اقتصادی دنباله‌رو سیاست باشد و به جای حل مسائل کشور و مردم به حل مسائل دولت و حکومت بپردازد. پس از گذشت 30سال هنوز به اینجا نرسیده‌ایم که بدانیم وزیر اقتصاد برای کدام اقتصاد قرار است انتخاب شود. از سوی دیگر معلوم نیست اقتصاد جمهوری اسلامی در آینده قرار است با تحریم‌ها اداره شود یا قرار است زندگی عادی داشته باشد. در این صورت وزیری که می‌آید باید بداند تکلیفش چیست و رییس‌جمهور نیز باید کسی را برگزیند که بتواند در هر دو حالت کارآمدی داشته باشد.
همه معرفی می‌کنند
شنیده‌ها و اطلاعاتی که به بیرون درز کرده نشان می‌دهد گروه‌های گوناگون و افراد دارای مقام و نیز کارشناسان در این‌باره خود را دارای حق می‌دانند که باید وزیر جدید مطابق با تمایلات آنها انتخاب شود. به طور مثال مجلس شورای اسلامی باور دارد وزیر باید کسی باشد که با معیارهای موردنظر اکثریت مجلس سازگار باشد. به این ترتیب آنها به دولت یاد‌آور می‌شوند اگر وزیری از جنس وزیر پیشین معرفی شود رای اعتماد نمی‌گیرد. از سوی دیگر دولت و به ویژه رییس‌جمهور شاید گمان می‌کنند باید فردی وزیر اقتصاد شود که به دانش روز اقتصاد جهان آشنا باشد و لازم نباشد به او درس اقتصاد کلان داده شود. برخی کارشناسان نیز در این‌باره نظر داده و فردی را برای این وزارت در نظر دارند که در ادامه به آن اشاره می‌شود. گفته می‌شود معاون اول نیز با معرفی یکی از معاونان خود علاقه‌مند است در این فرآیند مداخله کند و فردی را به وزارت بنشاند که با دیدگاه‌های او هماهنگ باشد.
وزیر اقتصاد جدید از بین این گروه انتخاب می‌شود
محمد قاسمی، اقتصاددان جوان ایران که البته در میان فعالان اقتصادی به دلیل حضور در نهادهای پژوهشی چهره‌ای آشناست یکی دیگر از گزینه‌ها برای وزارت اقتصاد است. او در حال حاضر معاون ارشد رییس سازمان برنامه‌وبودجه در امور راهبردی است. قاسمی پیش از این ریاست مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و نیز معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز برعهده داشته است.
یک رسانه نزدیک به نهادهای حاکمیتی مدعی شد دولت در حال انتخاب وزیر اقتصاد جدید از یک فهرست چند نفره است. این رسانه نوشته است بر اساس آخرین اخبار رسیده وزیر اقتصاد بعدی احتمالا از یک ترکیب شش‌نفره بیرون خواهد آمد؛ ترکیبی متشکل از چهره‌های سابقه‌دار و البته چندچهره جوان. باید منتظر ماند و دید فرد معرفی شده از طرف دولت به نمایندگان مردم کیست.
سرلیست افراد مدنظر برای تصدی پست وزیر اقتصاد علی طیب‌نیاست. تنها گزینه‌ای که یکی از اعضای دولت رسما از او در مصاحبه نام برده و البته تایید و تکذیب‌های ادامه‌دار او برای وزارت اقتصاد در ۵۰روز گذشته مطرح بوده است. طیب‌نیا ۶۵سال سن دارد و از این منظر باتجربه‌ترین فرد در این فهرست شش‌نفره است.
نفر دوم این لیست، سید کامل تقوی‌نژاد است. دبیر فعلی هیات دولت و رییس سابق سازمان امور مالیاتی که سابقه حضور در مدیریت بانک سپه را هم برعهده دارد و از ابتدای گمانه‌زنی‌ها برای تصدی وزارت اقتصاد نام وی مطرح شد.
سومین نفر فهرست وزرای احتمالی اقتصاد آینده که باید توسط دولت به مجلس معرفی شود، سید شمس‌الدین حسینی است. وزیر سابق اقتصاد که هم‌اکنون در بهارستان نمایندگی مردم را برعهده داشته و البته علاقه خاصی هم به ورزش کشتی دارد.
سه فرد پایانی این فهرست شش‌نفره اما شامل جوان‌ترهاست. سید علی مدنی‌زاده، استاد دانشگاه شریف که سابقه فعالیت در سمت‌های مشاور در دولت را در کارنامه دارد و فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاکو است. شنیده‌ها حاکی از این است که وی به عنوان گزینه جدی مطرح شده اما موانعی نیز برای این انتخاب وجود دارد.
پنجمین فرد فهرست شش‌نفره، حمید پاداش است. پاداش اهل استان آذربایجان غربی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است که مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران اخذ کرده است. وی در دولت قبل در سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهور فعالیت کرده و پس از تغییر دولت در این سمت حفظ شده است.
سه گزینه اصلی
براساس آنچه در میان علاقه‌مندان و ذی‌نفعان درباره وزیر آینده اقتصاد بیشتر شنیده می‌شود رقابت میان علی مدنی‌زاده کاندیدای کارشناسان و اقتصاددانان، سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد و نیز محمد قاسمی است. آیا مجلس که در انتخاب وزیر تازه سهم بالایی دارد به این سه نفر تمایل دارد یا فرد دیگری باید به این سه نفر اضافه شود؟
ویژگی‌های وزیر اقتصاد از نظر مهدی کرباسیان
ساعت 24- این روز‌ها داستان انتخاب وزیر اقتصاد به جای همتی که از کار برکنار شد داغ شده است. مهدی کرباسیان که روزی مدیرکل یا نفر دوم وزارت اقتصاد بود در گروه واتساپی هاما در این‌باره نوشته است: وزیر اقتصاد باید:
– یا بایستی فرمانده فکری و تاثیر‌گذار در اقتصاد باشد، مانند مرحوم دکتر نوربخش در دوره مرحوم آقای هاشمی و دوره اول آقای خاتمی چه وزیر باشد و چه رییس بانک مرکزی.
– یا بایستی از ریاست سازمان برنامه یا معاون اول فرمان ببرد، در دوران آقای احمدی نژاد.
– یا بایستی وزیر و رییس بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه هماهنگ باشند و رییس‌جمهور و معاون اول مدیریت کنند مانند دوره اول آقای روحانی.
– یا هر کسی رییس باشد و کار خود را بکند و اقدامات هماهنگ نباشد و جهت اقتصاد نیز معین نباشد، مانند دولت سیزدهم.
– در دولت چهاردهم و معین نبودن جهت عملی اقتصاد و مجلسی که نه فقط با دولت همراهی ندارد و با حمایت رهبری تا حدی تمکین نموده و دخالت در امور از انتصابات و…، خیلی خوشبین نباشید.
– ضمن آنکه بی‌تجربگی نیز وضعیت را تشدید می‌کند.نمونه آن را حداقل در تعدادی از وزارتخانه‌ها شاهدیم.