کد خبر: 25699
منتشر شده در دوشنبه, 04 شهریور 1404 09:08
تعداد دیدگاه: 0
- توضیحات
ایده کلان مدنی‌زاده برای اصلاحات اقتصادی را باید از دو منبع مکتوب استخراج کرد. این دو منبع مکتوب، اولی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه است که نسخه مقدماتی آن در اوایل سال ۱۳۹۸ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.
پانیذ رحیمی: وزیر اقتصاد اخیراً در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد کشور با کسری بودجه‌ای بزرگ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است که منجر به افزایش نرخ بهره، کاهش نقدینگی بانک‌ها و تورم شده است. مدنی‌زاده با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی می‌رسید، صرف هزینه‌های جاری دولت شده و مشکلات مالی زیادی ایجاد کرده، گفت: «دولت برای مقابله با این بحران، اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در دستور کار قرار داده است.»
مدنی‌زاده همچنین گفت: «طرح تأمین مالی زنجیره‌ای اجرا می‌شود تا واحد‌های اقتصادی بدون نیاز به نقدینگی مستقیم از بازار سرمایه بهره‌مند شوند.» سیاست انتشار اوراق ارزی با نرخ بهره پایین برای کاهش فشار بر شبکه بانکی و ترغیب سرمایه‌گذاری مردم نیز از دیگر موضوعاتی است که وزیر اقتصاد از آن به‌عنوان برنامه بعدی دولت اشاره کرد. بخش مهم سخنان وزیر اقتصاد آنجایی بود که گفت «اصلاح بودجه ۱۴۰۴ کلید خورده؛ اگرچه برایمان هزینه سیاسی دارد؛ اما چاره‌ای نداریم.» کارشناسان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از الزامات مهم برای شروع اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران می‌گویند.
مجید شاکری بر اهمیت مولدسازی دارایی‌ها و پایداری بدهی دولت تأکید دارد و معتقد است اصلاحات انرژی باید با حفظ عدالت اجتماعی انجام شود. حسین درودیان اقتصاد ایران را در وضعیت «نیمه‌جنگ» می‌داند و تأکید می‌کند دولت باید با سیاست‌های انبساطی خلأ کاهش مخارج بخش خصوصی را پر کند. محمدرضا عبداللهی نیز بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاحات ساختاری تأکید دارد تا فشار کسری بودجه کاهش یابد و اقشار متوسط و ضعیف آسیب نبینند. در مجموع، این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت هوشمندانه بحران اقتصادی است.
ایده کلان مدنی‌زاده
ایده کلان مدنی‌زاده برای اصلاحات اقتصادی را باید از دو منبع مکتوب استخراج کرد. این دو منبع مکتوب، اولی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه است که نسخه مقدماتی آن در اوایل سال 1398 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. وزیر اقتصاد از تهیه‌کنندگان و نویسندگان این طرح بوده است. طرح دوم، برنامه وی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس است که تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» منتشر شده است. در «برنامه اصلاحات ساختاری بودجه» بر چهار عنوان کلی برای اصلاحات تأکید شده که عبارتند از:
1- تقویت نهادی بودجه:
در این بخش به ارتقای شفافیت و انضباط مالی و ارتقای اثربخشی بودجه اشاره شده که شامل الف- اصلاح رویه‌ها و نظام تأمین، تخصیص، ایجاد و ایفای تعهدات و پرداخت، ب- جامعیت سند بودجه و ارتقای سند بودجه به سند مالی حاکمیت، ج- ساماندهی رابطه سازمان برنامه‌وبودجه با خزانه‌داری و اصلاح فرایند تصویب در مجلس، د- اولویت‌بندی هزینه‌ها و فعالیت‌ها، هـ- سازماندهی و همسوسازی سرمایه‌گذاری دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی، ز- افزایش کارایی منابع بودجه با تسریع در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شده است.
2- هزینه‌کرد کارا:
در این بخش بر الف- تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی، ب- حذف هزینه‌های اجتناب‌پذیر، ج- کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی، د- اهرم کردن منابع بودجه برای تولید، هـ - اصلاح نظام یارانه‌ها، ز- اصلاح نظام ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه‌های عمرانی و چابک‌سازی دولت تأکید شده است.
3- درآمدزایی پایدار:
در بخش درآمدزایی پایدار به الف- اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)، ب- اصلاح یارانه کالا‌های اساسی، ج- کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی، د- استقرار نظام مالیات‌بردرآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی بر درآمد، هـ- طراحی نظام مالیه بهینه بالادستی نفت و گاز مدیریت دارایی‌های مالی دولت و مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره شده است.
4- ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار:
در این بخش نیز بر الف- طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با درنظرگرفتن بده‌بستان‌های بین‌نسلی،اصلاح اساس‌نامه صندوق و افزودن نقش ثبات‌ساز، ب- انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه‌گذاری به همراه عملیات بازار باز و ج- ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط با نظام بانکی، تأمین اجتماعی و پیمانکاران اشاره شده است.
در طرح دوم؛ یعنی برنامه مدنی‌زاده برای اداره وزارت اقتصاد نیز وی بر موضوعاتی همچون توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، فعال‌سازی مناطق آزاد و موضوعاتی ازاین‌دست تأکید کرده است. یکی از مواردی که در این طرح بر آن توجه شده، اصلاح نظام رفاهی با هدف یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای است. در طرح دوم، مدنی‌زاده صراحتاً می‌گوید حتماً باید اصلاحات انجام شود؛ اما باید از اتخاذ سیاست‌های شوک‌درمانی و نیز غافل‌گیری اقتصادی اجتناب شود و همراهی و مشارکت مردم به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی در نظر گرفته شود. در مجموع، ایده وزیر اقتصاد را می‌توان در «رشد اقتصادی عدالت‌محور» خلاصه کرد، رشدی که با رعایت همه ملاحظات اجتماعی و کسب همراهی عمومی قرار است چالش ناترازی را با فعال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در درون خود حل کند.
این دو دغدغه را تعیین‌تکلیف کنیم
مجید شاکری، اقتصاددان: در شرایط کنونی، ما با دو دغدغه مهم مواجهیم؛ از یک‌سو نگرانی درباره افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی وجود دارد که هم به‌صورت مستقیم و هم به‌شکل پنهان تأثیرگذار است و از سوی دیگر این نسبت در حال کاهش است. همزمان اقتصاد کشور با رکودی جدی روبه‌روست. سیاست مالی انبساطی را ایجاب می‌کند و در این میان چند نکته حائز اهمیت است؛ اول، تمرکز بر مولدسازی است. مولدسازی اگر با یک طرح جامع در حوزه ساخت و توسعه بافت مسکونی ترکیب شود، می‌تواند هم به سؤالات مربوط به بودجه پاسخ دهد، هم چشم‌انداز توسعه را روشن کند و هم توان تولید مهندسی در شرایط رکود تولید بخش خصوصی را حفظ نماید. این موضوع نقطه شروع مهمی است که بر آن تأکید می‌کنم.
حذف بودجه‌های غیرضروری؛ کلید اصلاحات ساختاری بودجه
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر حوزه اقتصاد: موضوع کسری بودجه در اقتصاد ایران، چه با اختلاف نظر درباره رقم دقیق آن، پدیده‌ای غیرقابل انکار است و تأثیر قابل توجهی بر تورم دارد. در این میان، ضروری است که دولت نقشه راه مشخص و عملیاتی برای مقابله با کسری بودجه ساختاری و کاهش آن در سال‌های آینده داشته باشد. این مسئله باید در اولویت اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. راهکار‌های کاهش کسری بودجه ساختاری عمدتاً در دو حوزه مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمد‌ها قابل بررسی است. در سمت درآمد‌ها، دولت ابزار‌های مختلفی در اختیار دارد، هرچند در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه بوده است. به طور سنتی، بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شود، اما تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های صادراتی باعث کاهش درآمد‌های نفتی شده است. به همین دلیل، تلاش دولت باید معطوف به افزایش صادرات نفت و وصول درآمد‌های ناشی از آن باشد.
دولت باید در اقتصاد تحرک ایجاد کند
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی: موضوع کسری بودجه در ایران نیازمند نگاهی دقیق‌تر و از زاویه‌ای متفاوت است. عدد ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که مطرح است، باید نسبت به کل اقتصاد کشور سنجیده شود تا میزان اهمیت و ابعاد آن روشن گردد. اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته؛ شرایطی که می‌توان آن را «نیمه‌جنگ» اقتصادی نامید. این وضعیت موجب کاهش تقاضا و مخارج در جامعه شده است؛ به‌طوری‌که مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به جای خرج کردن، ترجیح می‌دهند دارایی‌های نقدشونده و کم‌ریسک نگهداری کنند و از تصمیم‌های بلندمدت اقتصادی پرهیز نمایند. این روند، به‌شدت برای رونق و گردش اقتصادی مخل است.