محتوای موافقتنامه
فصول موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا شامل مقدمه، تجارت کالا، چاره کارهای تجاری، اقدامات فنی، اقدامات بهداشتی، قواعد مبدأ، همکاری گمرکی، حل‌وفصل اختلافات، خرید دولتی، همکاری‌های بخشی (در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، صنایع خودرو، مناطق آزاد تجاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط) و مقررات پایانی است و در ضمیمه آن کالاهایی که مشمول حذف تعرفه نمی‌شوند، مشخص شده‌اند. مطابق این موافقتنامه، علاوه بر تسهیل تجارت و رفع موانع غیرتعرفه‌ای، تعرفه ورودی حدود ۸۷‌درصد اقلام کالایی میان ایران و کشورهای اوراسیا حذف می‌شود. اکنون که به طور تقریبی با مفاد این موافقتنامه آشنا شدیم نیاز است نیم‌نگاهی به چالش‌هایی داشته باشیم که ممکن است اجازه استفاده حداکثری ایران از این فرصت را ندهد.
شک‌ها و تردیدها
اجرایی شدن این پیمان‌نامه منطقه‌ای اگرچه بسیاری را به رونق بخشی تجارت خارجی امیدوار کرده اما با توجه به تداوم سیاست‌های فعلی اقتصادی کشور همچنان شک و تردید‌هایی وجود دارد که موجب نگرانی بخش خصوصی کشور شده است.
برخی از کارشناسان نگاه بدبینانه‌تری به توافقنامه مذکور دارند؛ آنها هشدار می‌دهند که عمده صادرات ما صادرات با ارزش‌افزوده پایین یا بعضا به صورت خام است. این امر در رقابت‌های منطقه‌ای و با عضویت ایران در پیمان‌های مختلف می‌تواند برای ایران یک تهدید باشد. به این صورت که ایران فقط صادرکننده مواد خام و نیمه ساخته باشد و در مقابل کشورهای طرف قرارداد ایران بتوانند از فرصت برداشته شدن تعرفه‌ها با صادرات محصول به داخل ایران، تراز تجاری را به نفع خود مثبت کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند با وجود امثال چنین توافقنامه‌هایی تحریم‌ها همچنان تاثیر خود را بر تجارت خارجی به جا خواهند گذاشت. به خصوص که این کشورها با کشورهای بزرگ اعمال‌کننده تحریم‌ها تجارت می‌کنند و علاقه‌مند به از دست دادن بازارهای بزرگی مثل اروپا و آمریکا نیستند؛ از این‌رو، یکی از موانع افزایش حجم صادرات از طرف ما این موضوع است.
مساله تکراری اف‌ای‌تی‌اف
چالش دیگری که می‌توان آن را از عمده‌ترین موانع تجارت خارجی کشور دانست مساله تکراری اف‌ای‌تی‌اف است؛ این موضوع چنان برجسته است که حتی کشورهایی مثل روسیه و چین که شرکای تجاری ایران هستند به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نمی‌توانند به صورت مستقیم و از طریق روابط بانکی تجارت را ادامه دهند. کشور همچنان به علت قرار گرفتن در این لیست هزینه‌های بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی می‌پردازد. در شرایط تحریمی اقتصاد ایران، عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف به‌مثابه یک تحریم دیگر بر هزینه‌های زندگی مردم افزوده است، زیرا مردم کالاها را گران‌تر دریافت می‌کنند چراکه تجار مجبورند کارمزد بیشتری برای مبادلات مالی بپردازند تا جایی که حتی گفته می‌شود حدود ۳۰‌درصد هزینه‌ها و موانع ریشه در همین امر دارد. بانک‌های خارجی با دلیل ریسک معامله با ایران، کارمزد حواله‌های ارزی را بالا می‌برند و تجار خارجی در دادوستد با ایران احتیاط می‌کنند.
تا به اینجای کار مخالفان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف راه‌های جایگزین دیگری از جمله ارتباطات پولی دوسویه و یا پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به دولت‌ها پیشنهاد کرده‌اند اما لازم به ذکر است مقررات گروه ویژه اقدام مالی در زمینه‌هایی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم اموری جهان شمول هستند و تقریبا همه کشورهای جهان که به آن پیوسته‌اند این الزامات و مقررات را در مراودات پولی خود رعایت می‌کنند و نمی‌توان بدون پذیرش آن استفاده چندانی از پیمان‌ها و توافق‌های منطقه‌ای برد. توافقنامه تجاری ایران و اوراسیا نیز در این مورد استثنا نیست و به نظر نمی‌رسد بدون حل مشکل اف‌ای‌تی‌اف از آن استفاده چندانی برد.
امید به گشایش اقتصادی
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود یکی از برنامه‌های اقتصادی خود را رفع محدودیت‌هایی از این قبیل قرار داده است و هر چندقت یک بار بحث پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در محافل اقتصادی کشور داغ می‌شود. پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند یکی از نتایج آن کاهش فشار به بازار غیررسمی ارز باشد و فعالان اقتصادی را به انجام معاملات در بازار رسمی ارز سوق دهد. بخش خصوصی کشور نیز همواره بزرگ‌ترین مدافع پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بوده است و بیش از همه از ضرورت‌های صورت گرفتن هرچه زود‌تر این اقدام آگاه است.
اکنون که کمتر از 10 روز به اجرای توافقنامه میان ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا مانده است باید منتظر ماند و دید شرایط چگونه پیش می‌رود. کارشناسان بسیاری پیش از این گفته بودند قبل از اجرای این توافقنامه باید برخی از زمینه‌ها را آماده کنیم اما تا به اینجای کار شاهد این امر نبوده‌ایم و تنها زمان مشخص می‌کند چه میزان از امید‌ها برای این توافقنامه به خود رنگ حقیقت می‌گیرند؟