ندا جعفري در اعتماد نوشت: در آن نشست به وزارت امور خارجه ايران ماموريت داده شد كه طي مذاكرات نهايي با طرف چيني، براساس منافع متقابل بلندمدت، اين برنامه را به امضاي طرف‌ها برساند. قرارداد تجاري و اقتصادي ايران و چين ابعاد و سطوح مختلفي را در برمي‌گيرد. مهم‌ترين ابعاد اين قرارداد در حوزه‌هاي مختلفي چون نفت و گاز، تجارت خارجي، صنعت خودرو، تامين مالي، فناوري و… است. البته انعقاد اين قرارداد در آن زمان با ديدگاه‌هاي مخالف و موافق بسياري از كارشناسان داخلي و خارجي مواجه شد. اين قرارداد كه قرار بود افق جديدي در مناسبات اقتصادي و سياسي تهران و پكن باز كند به دلايل متعددي از جمله تحريم‌هاي بين‌المللي و تغيير سياست‌هاي داخلي هر دو كشور و فشارهاي منطقه‌اي و اختلاف نظرها به كندي پيش مي‌رود.
اجراي سند همكاري جامع ۲۵ ايران و چين به كجا رسيد؟
با گذشت حدود پنج سال از امضاي «سند همكاري جامع ۲۵ ساله» ميان ايران و چين، پرسش‌ها درباره ميزان پيشرفت اين سند و چگونگي تبديل آن به پروژه‌هاي اجرايي همچنان در محافل اقتصادي و سياسي مطرح است.
تفاهم‌نامه‌اي نه الزام‌آور
مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در خصوص قرارداد ۲۵ساله ايران و چين به «اعتماد» مي‌گويد: در واقع اين قرارداد يك سند همكاري جامع و غيرالزام‌آوراست كه صرفا چارچوبي را براي همكاري‌هاي بلندمدت ميان دو كشور در حوزه‌هاي گوناگون ترسيم مي‌كند. حريري ادامه مي‌دهد: اين سند، توافقي براي تمايل به همكاري‌هاي بلندمدت است و صرفا به اقتصاد محدود نمي‌شود. موضوعاتي مانند فرهنگ، آموزش عالي، امنيت، مسائل نظامي و دانشگاهي نيز در آن گنجانده شده‌اند، اما طبيعتا با توجه به شرايط كشور، بخش اقتصادي آن براي ما پررنگ‌تر جلوه مي‌كند.
پروژه‌هايي كه هنوز در راهند
حريري درباره تبديل اين سند به پروژه‌هاي عملياتي مي‌افزايد: تاكنون تنها تعدادي پروژه محدود در قالب اين تفاهم‌نامه اجرايي شده‌اند. از جمله: ساخت فاز دوم فرودگاه بين‌المللي امام‌خميني توسط طرف چيني، و اجراي طرح خريد اتوبوس‌ها و تاكسي‌هاي شهري توسط شهرداري تهران. به گفته او ساير پروژه‌ها مانند ساخت ورزشگاه در شهر آفتاب و همچنين برنامه‌هايي در سواحل مكران، هنوز از مرحله مذاكره به فاز اجرايي نرسيده‌اند. حريري مي‌گويد: در حوزه‌هايي مانند مسكن‌سازي و خطوط ريلي نيز گفت‌وگوهايي با شركت‌هاي چيني در جريان است، اما تا تبديل آنها به قرارداد اجرايي، فاصله وجود دارد.
تحريم‌ها، مانع اصلي
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين مهم‌ترين مانع پيش‌روي تحقق كامل اين سند را تحريم‌هاي اقتصادي و بانكي بين‌المللي عنوان كرده و مي‌گويد: اين امر امكان تبادلات مالي، ضمانت‌هاي بانكي و اجراي پروژه‌هاي بزرگ را دشوار مي‌سازد. او توضيح مي‌دهد: هر نوع همكاري جدي نياز به سيستم مالي شفاف و دسترسي به كانال‌هاي بانكي دارد. وقتي ايران در اين حوزه‌ها تحت تحريم است، شركت‌هاي بزرگ چيني كه در بازار جهاني فعالند، براي همكاري با ايران دچار ترديد مي‌شوند.
نگاه به مذاكرات ديپلماتيك
حريري در پاسخ به اين پرسش كه آيا مذاكرات اخير ايران و امريكا مي‌تواند فضاي همكاري با چين را بهبود بخشد، تأكيد مي‌كند كه در صورت رفع تحريم‌ها، قطعا حجم همكاري‌هاي اقتصادي ايران با چين طي كمتر از سه سال، دو برابر خواهد شد. او با بيان اينكه اكنون پيش‌بيني وضعيت اقتصادي كشور دشوار است اما دو سناريو را براي آينده مي‌توان متصور بود، ادامه مي‌دهد: توافق با امريكا و باز شدن فضا براي همكاري اقتصادي بين‌المللي و ادامه شرايط فعلي يا بدتر شدن آن، همراه با تداوم تحريم‌ها دو سناريويي است كه مي‌توان براي آينده اين توافق در نظر گرفت. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين مي‌افزايد: ما بايد براي هر دو سناريو آماده و تجهيز باشيم. اما تا زماني كه وضعيت مشخص نباشد، نمي‌توان با اطمينان گفت كه كدام سناريو محقق خواهد شد.
چرا سرعت اجراي قرارداد ۲۵ساله ايران و چين كند شد؟
فريال مستوفي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران نيز در مورد اجراي قرارداد ۲۵ساله ايران و چين به اعتماد مي‌گويد: هر دو كشورعلاقه‌مندند تا در حوزه‌هاي مختلف با يكديگر همكاري داشته باشند و اين همكاري‌ها ادامه‌دار باشد. او ادامه مي‌دهد: در اتاق بازرگاني تهران كميته‌اي تشكيل داديم كه اين سند يا آرزو را مطالعه كنيم و به نوعي سر و سامان دهيم و اجراي اين سند كليد خورد. مستوفي در ادامه مي‌گويد: اين سند در حوزه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفت؛ از حوزه بين‌بانكي تا حوزه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي با تمركز بر توسعه حمل و نقل دريايي و ساير سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك.
برنامه همكاري بلندمدت
اين عضو اتاق بازرگاني ايران و چين در ادامه به ساير حوزه‌هاي اين قرارداد اشاره كرده و مي‌افزايد: سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي و به اصطلاح توليد و انتقال و تكميل زنجيره‌هاي آن از پالايش نفت خام تا ساير موارد مرتبط با اين حوزه و توسعه فناوري‌ها به ويژه در بخش ارتباطات از ديگر مواردي است كه در اين سند آمده است. او با اشاره به توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان در كشور ادامه مي‌دهد: همچنين در اين سند به سرمايه‌گذاري در بخش دانش‌بنيان‌ها نيز اشاره شده كه موضوع سلامت در آن در اولويت قرار دارد.
ما هم بي‌اطلاع هستيم!
مستوفي مي‌گويد: البته هنوز برنامه اجرايي براي سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها نوشته نشده يا اگر نوشته شده ما بي‌اطلاع هستيم. او مي‌افزايد: به دليل ادامه‌دار شدن تحريم‌ها هنوز روابط بانكي ايران و كشورهاي ديگر به روال عادي بازنگشته و چيني‌ها نيز شبيه اروپايي‌ها با ايران مراودات بانكي ندارند. اين عضو اتاق بازرگاني ايران و چين مي‌گويد: اميدواريم با حل مشكلات بين‌المللي تعداد قراردادها بيشتر شده و پروژه‌ها عملياتي شوند و قراردادها هم به مرحله اجرا درآيند.