آزاده تحویلیان: در دل چنین بحران‌هایی، بنگاه‌ها دیگر به خلق ارزش نمی‌اندیشند؛ بلکه به دنبال بقا هستند. سناریویی که در جنگ‌های کلاسیک نیز دیده‌ایم، این بار در شکل پیچیده‌تری خود را نشان می‌دهد: زنجیره تأمین آسیب‌دیده، اختلال در حمل‌ونقل، فشارهای هم‌زمان بر عرضه و تقاضا، و گریز سرمایه انسانی از میدان تولید.

زنجیره‌ای در معرض گسست

نخستین پیامد جنگ، اختلال در زنجیره‌های تأمین است. مسیرهایی که پیش‌تر کالا را از بنادر، ریل و جاده به عمق تولید می‌رساندند، در این وضعیت شکننده‌اند. همان‌گونه که در جنگ دوازده‌روزه شاهد بودیم، بسته شدن مسیرهای لجستیکی می‌تواند تحویل کالا را از روزها به هفته‌ها برساند و انبارها را دچار وقفه یا احتکار کند. از سوی دیگر، تأمین مواد اولیه، چه وارداتی و چه داخلی، در صورت آسیب زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

ورود به فضای جنگی، همچنین ریسک ورشکستگی تأمین‌کنندگان و افزایش هزینه جایگزینی آنان را افزایش می‌دهد. بنگاه‌هایی که تا دیروز با شبکه‌ای از شرکای اقتصادی پایدار کار می‌کردند، حالا ناچارند با تأمین‌کنندگان جدید، پرهزینه‌تر و ناپایدار وارد مذاکره شوند. نتیجه؟ رشد هزینه‌های عملیاتی، کاهش حاشیه سود و تشدید نوسانات قیمتی.

بحران اعتماد و اقتصاد سوداگرانه

جنگ، پدیده‌ای است که رفتارهای بازار را تغییر می‌دهد. بی‌اعتمادی عمومی به نظام توزیع و آینده اقتصادی کشور، در برخی موارد به سمت احتکار کالاهای حیاتی سوق پیدا می‌کند. در این شرایط، برخی بنگاه‌ها انگیزه تولید را کنار می‌گذارند و در نقش دلال ظاهر می‌شوند. تصویر اقتصاد مولد به‌تدریج کمرنگ و اقتصاد سوداگرانه پررنگ می‌شود؛ مسئله‌ای که نه‌تنها فشار بر سفره مردم را افزایش می‌دهد، بلکه زنجیره تأمین و تقاضا را در بن‌بست قرار می‌دهد.

بازار کار زیر ضرب بحران

شاید کمتر به آن توجه شود، اما بازار کار نخستین قربانی ناپایدارترین سناریوهای جنگی است. فرار نیروی متخصص، خروج کارگران مهاجر و کاهش انگیزه نیروی انسانی، در کنار اختلال در ساختار دستمزد و بهره‌وری، پایه‌های تولید را به لرزه درمی‌آورد. حتی در بخش‌هایی نظیر بهداشت و حمل‌ونقل، کمبود نیرو می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل اقتصاد داشته باشد.

در این وضعیت، بنگاه‌ها با فشار فزاینده هزینه‌ها مواجه می‌شوند؛ از رشد نرخ ارز و قیمت نهاده‌ها گرفته تا افزایش نرخ بیمه و هزینه حمل‌ونقل. هم‌زمان، با کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم، تقاضا برای بسیاری از کالاها کاهش می‌یابد و موجودی انبار بالا می‌رود. دور باطلی از رکود و زیان، پیش روی بنگاه‌هایی قرار می‌گیرد که بدون استراتژی انعطاف‌پذیر، در میدان بحران مانده‌اند.

الگوی مصرف در مسیر انقباض

جنگ‌ها، الگوی مصرف را بازتعریف می‌کنند. تقاضای کالاهای بادوام، محصولات غیرضروری و خدمات لوکس، در برابر کالاهای ضروری مانند دارو، مواد غذایی و سوخت عقب‌نشینی می‌کند. این تغییر نه‌فقط یک واکنش موقت که بخشی از رفتار محافظه‌کارانه مصرف‌کنندگان است؛ رفتاری که می‌تواند دوره‌های رکود تقاضا را در پی داشته باشد.

کاهش خریدهای بین‌بنگاهی نیز بر این وضعیت دامن می‌زند. بنگاه‌ها برای کاهش ریسک، از سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌پرهیزند و تعامل با دیگر شرکت‌ها را به حداقل می‌رسانند. این انسداد در ارتباطات بین‌بنگاهی، سرعت گردش نقدینگی را پایین می‌آورد و آسیب‌پذیری زنجیره‌های تولید را تشدید می‌کند.

اقتصاد جنگ‌زده؛ دولت، نفت و بدهی

در ایرانِ کسری‌دار و نفت‌محور، استمرار فضای جنگی می‌تواند بودجه کشور را در معرض فروپاشی قرار دهد. دولت ناگزیر از افزایش بودجه نظامی، به سراغ استقراض می‌رود و با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، فروش نفت کاهش می‌یابد. این روند، نه‌تنها تراز ارزی را تضعیف می‌کند، بلکه سیاست‌های حمایتی دولت برای بنگاه‌ها را محدودتر از همیشه می‌سازد.

اتاق بازرگانی تهران هشدار می‌دهد که در سناریوی تداوم تحریم و جنگ، مسیرهای صادرات نفت و نقل‌وانتقال مالی به شدت آسیب خواهد دید. نتیجه نهایی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، رشد پایه پولی، تورم فزاینده و اختلال در تعادل کلان اقتصادی کشور است.

بنگاه‌های کوچک، نخستین قربانیان بحران

در خط مقدم این بحران، بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند. نه‌تنها دسترسی آنها به تسهیلات بانکی سخت‌تر شده، بلکه به‌دلیل تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت، منابع اعتباری قابل اتکا نیز کاهش یافته است. بانک‌ها نیز در فضای پرریسک و بی‌ثبات، تمایلی به اعطای تسهیلات ندارند. بنابراین این بنگاه‌ها در معرض تعطیلی یا تعدیل گسترده نیروها قرار می‌گیرند.

افزون بر این، بنگاه‌هایی که به فناوری، دانش سایبری و امنیت اطلاعات مجهز نیستند، ممکن است در شبیخون دیجیتال جنگ‌ها نیز غافلگیر شوند؛ به‌ویژه آنکه در دوران جنگ، زیرساخت‌های فناورانه و انتقال دانش فنی تقریباً متوقف می‌شود.

در جست‌وجوی تاب‌آوری، نه فقط بقا

با همه این اوصاف، مسیر عبور از بحران بسته نیست. بنگاه‌هایی که پیش‌تر بر انعطاف ساختاری، داده‌محوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تاب‌آور تمرکز کرده‌اند، در این وضعیت نیز می‌توانند فرصت خلق کنند. این بنگاه‌ها نه تنها برای بقا می‌جنگند، بلکه در میانه آشفتگی، زنجیره‌های جایگزین می‌سازند، بازارهای تازه می‌یابند و از بحران، پلی برای نوآوری می‌زنند.

در نهایت، آینده بنگاه‌های ایرانی در دوران بحران‌های ترکیبی، به یک عامل کلیدی وابسته است: درک درست از لایه‌های پنهان بحران، و طراحی تصمیمات جسورانه با همراهی سیاست‌گذار اقتصادی. این همراهی، می‌تواند «بقای منفعل» را به «تاب‌آوری فعال» تبدیل کند؛ آن‌گونه که تجربه کشورهای توسعه‌یافته در دهه‌های اخیر نشان داده است.