مرضیه احقاقی: «کم‌اظهاری صادراتی» یکی از مفاهیم پرتکرار در ادبیات تجاری و اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته بوده است. ریشه اصلی بروز کم‌اظهاری صادراتی اختلاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی است، همین اختلاف نیز انگیزه لازم برای سوءاستفاده از واردات را فراهم می‌کند و در قالب «بیش‌اظهاری وارداتی» نمایان می‌شود. تخصیص ارز به واردات آن‌هم در شرایطی که ارز با نرخ‌های متفاوتی به واردات کالا اختصاص می‌یابد، می‌تواند به‌عنوان عامل افزایش تقاضای کاذب برای واردات عمل می‌کند. طبعا اصلاح نرخ ارز می‌توان به رفع فسادهای پنهان در فرآیندهای تجاری منتهی شود؛ با این‌وجود چالش‌های همه‌جانبه حاکم بر اقتصاد ایران مانع اصلاح هستند. به بیان دقیق‌تر ضعف اقتصاد ایران و فاصله جدی از مسیر توسعه، تصمیم‌گیری را دشوارتر از قبل ساخته و اعتبار تصمیمات دولت‌ها را خدشه دار کرده است.
واردات رکن جدایی‌ناپذیر تامین نیازهای کشور در بخش‌های مختلف مصرفی و تولیدی است. با این‌وجود شاهد بروز چالش‌های جدی در روند واردات به کشور هستیم که بررسی آن ضروری و مقدمه‌ای برای رفع مشکل است. بیش‌اظهاری تخلفی است که توسط برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان انجام می‌گیرد. به این معنی که صاحب کالا برای استفاده و بهره بردن از تفاوت نرخ ارز، ارزش کالاها وارداتی را بیشتر اعلام می‌کند تا ارز بیشتری دریافت کند. البته بیش اظهاری سبب افزایش هزینه‌های گمرکی می‌شود اما با این ترفندها واردکنندگان می‌توانند ارز دولتی ارزان دریافت کنند. تخصیص ارز ارزان به واردات با دلایل متفاوتی انجام می‌شود که فارغ از درستی یا نادرستی آن، چالش‌های جدی را به همراه داشته است.
شواهد اثبات بیش‌اظهاری در واردات
مهدی دارابی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی مبنی بر برآورد احتمالی از میزان بیش اظهاری در واردات و ریشه‌های پیدایش آن گفت: آمار دقیقی درخصوص میزان بیش اظهاری واردات در دسترس نیست و انتظار می‌رود کار اساسی برای برآورد این آمار انجام گیرد.
وی افزود: با این‌وجود آن طور که از شواهد برمی‌آید میزان بیش‌اظهاری در واردات کشور رقم قابل ملاحظه‌ای است. وی در تشریح دلایل وجود بیش‌اظهاری قابل‌توجه در بخش واردات گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش کار تحقیقی را روی 60 قلم کالای صادراتی انجام داد و حدود 5 تا 6میلیارد دلار کم‌اظهاری صادراتی کشف شد. این کم‌اظهاری در سایه تفاوت قابل‌توجه قیمت ارز در بازار رسمی و غیررسمی و الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی با بهای به‌مراتب پایین‌تر حاصل می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: انگیزه کسب درآمد از اختلاف نرخ ارز در بازار وارداتی نیز به چشم می‌خورد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود رقم سودجویی از بخش واردات نیز قابل‌توجه باشد.
دارابی به آمار اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها در سال 1402 اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی بیش از ۱۱میلیارد دلار اشتباهات و از قلم افتادگی در گزارش تراز پرداخت‌ها ثبت کرده است. این رقم کم‌سابقه در شرایطی ثبت شده که رقم اشتباهات و از قلم افتادگی معمولا منفی است و حکایت از آن دارد که محل هزینه بخشی از منابع ارزی ثبت شده را نمی‌دانیم. معمولا اشتباهات و از قلم افتادگی منفی را به فرار سرمایه یا واردات قاچاق ترجمه می‌کنند. اما در توضیح مثبت ۱۱میلیارد دلار اشتباهات و از قلم افتادگی باید این‌طور ادعا کرد که ما مصارفی داشته‌ایم که نمی‌دانیم منابع آن از چطور تامین شده است؟
دارابی گفت: بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری مورد بحث در سال 1402 به‌مراتب بیش از 11میلیارد دلار برآورد می‌شود. بخشی از این کم‌اظهاری و بیش اظهاری در قالب فرار سرمایه و قاچاق، جبران شده است. در همین حال با توجه به سیاست‌های ارزی کشور پیش‌بینی می‌شود روند یاد شده در سال‌های 1403 و امسال نیز تداوم یافته باشد.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: مهم‌ترین مولفه‌ای که انگیزه ایجاد بیش اظهاری واردات و کم اظهاری واردات را فراهم می‌کند، نرخ ارز است. به همین دلیل قانون‌گذار در بند «پ» ماده 4 قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی را مکلف کرده تا سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای اصلاح کند که بیش‌اظهاری و کم اظهاری مورد بحث، به حداقل کاهش یابد. اما نه تنها این خواسته قانونی محقق نشده است، بلکه با پافشاری بانک مرکزی بر نرخ 70 هزار تومانی نرخ دلار، عملا شاهد تشدید این شرایط هستیم. تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی به شدت قابل‌توجه و وسوسه‌برانگیز است. این جذابیت نرخ منطقا به بیش‌اظهاری واردات منتج می‌شود. وی شاهد آماری دیگری برای وجود بیش‌اظهاری قابل‌توجه در واردات کشور اشاره کرد و گفت: سال 1401 با کاهش ارز 4200 تومانی، حدود 5میلیون تن از میزان واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به کشور کاسته شد. نزدیک به 3میلیارد دلار کاهش واردات ثبت شد. بخشی از این صرفه‌جویی ارزی به این دلیل حاصل شده که صرفه بیش‌اظهاری واردات از میان رفته است.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد تورمی که پس از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1401 شاهد آن بودیم و مسوولیت سیاستگذار و دولت در توجه به نیازهای معیشتی مردم و اقشار کم‌درآمد در اجرای چنین طرح‌های اصلاحی گفت: تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مقطعی بود. اما متاسفانه اصلاحات ارزی انجام گرفته در سال 1401 مقارن با سیکل جهش تثبیت نرخ ارز در سال 1401 شد. وی افزود: سال آتی نیز احتمالا اقتصاد ایران سیکل جهش تثبیت را تجربه می‌کند و انجام اصلاحات ارزی در سال آتی می‌تواند با شکست سیاسی و اجتماعی همراه باشد. بنابراین انتظار می‌رود اصلاح ارز در ماه‌های پیش رو اجرایی شود.
راهکار اصلاح
دارابی در ادامه گفت: برای مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از بروز رانت‌های مورد بحث در مسیر واردات از سیاستگذار انتظار می‌رود ارز ترجیحی را به کالاهای خاص محدود و بر اجرای آن نظارت کند. در همین حال پیشنهادی که چندی پیش از سوی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تخصیص ارز ترجیحی ترکیبی به واردات مطرح شد، گزینه مناسبی بود. در ادامه بانک مرکزی نیز اصلاح تدریجی قیمت ارز را بپذیرد. هم‌زمان دولت نیز با اعطای کالابرگ، یارانه نقدی و حمایت ریالی در انتهای زنجیره از مردم حمایت کند. این پژوهشگر اقتصادی گفت: یکی از اهداف فروش ارز حاصل از صادرات و خرید ارز برای واردات در مرکز مبادله ارز و طلا با هدف کاهش اختلاف میان نرخ‌های ارز رسمی و غیررسمی بود. هرچند در عمل این خواسته محقق نشد و با تثبیت قیمت دلار در کانال 70 هزار تومانی توسط در تالار اول، این خواسته محقق نشد. انتظار می‌رود برای اصلاح شرایط کنونی همه صادرکنندگان غیرپالایشی و غیر پتروپالایشی و غیرنفتی به تالار دوم منتقل شوند. هرچند که این خطر وجود دارد که این تالار توافقی نیز به سرگذشت تالار توافقی قبلی منجر شود.
وی در ادامه پیشنهاد داد: بهتر است که 3 برنامه توزیع ارز برای واردات طراحی شود. در درجه نخست حدود 13میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. هرچند انتظار می‌رود نرخ ارز در این بخش به تدریج تعدیل شود. در ادامه بازار دومی به ارزش 17میلیارد دلار به کالاهای ضروری اختصاص یابد. نرخ این ارز در بازار ارز تجاری تعیین شود. در همین حال انتظار می‌رود قیمت این ارز نیز متناسب با تورم تعدیل شود. در بازار سوم 35 تا 40میلیون دلار به سایر نیازهای تجاری کشور اختصاص یابد. صادرات غیردولتی و غیرنفتی و واردات غیر ضروری در این بخش انجام شود. باید تخصیص این بازار با مکانیسم بازار رخ دهد. هم‌زمان نیز دولت به‌طور هدفمند حمایت از خانوار را بهبود ببخشد.
نوسان‌گیری از واردات
رضا اعتمادپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی بیش‌اظهاری‌های وارداتی گفت: بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز و در نتیجه تورم، ناچار به ارائه ارز به بنگاه‌ها برای وارد کردن کالا با قیمت کمتر است. طبعا در شرایط تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، وسوسه نوسان‌گیری، فروش ارز رسمی در بازار با اصطلاح آزاد به دلیل سرمایه‌ای شدن دلار زیاد است.
وی افزود: این مساله از یک سو باعث عدم واردات کالای مورد نظر و بهم خوردن برنامه‌ریزی دولت در واردات کالاهای مدنظر می‌شود، از سوی دیگر نیز سبب تشکیل شبکه‌های قدرتمند فساد خواهد شد. این پول‌های کثیف می‌تواند به صورت رسمی و یا از تریبون‌های غیررسمی سبب تشدید اقدامات اخلال‌گر بازار ارز شود. حتی ممکن است این شبکه‌ها از طریق عملیات فریب باعث شوند بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر برای اتخاذ تصمیمات صحیح تحت فشار مصنوعی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین در شرایط کنونی صرف تخصیص ارز برای واردات بدون توجه به شرایط و محیط اقتصاد کلان، توسعه کشور، روابط بین‌المللی و تحریم‌ها خطا است. اعتمادپور گفت: ضعف توسعه اقتصادی ایران و عدم تحقق اهداف توسعه، اعتبار تصمیمات دولت را خدشه دار کرده است. نمی‌توان به صرف توصیه حسابداری امیدی به اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری داشت. دوقطبی بودن جامعه، اختلاف بین جناح‌های سیاسی، عدم همکاری مناسب بین‌المللی همچون بلاتکلیفی در قضیه FATF و عدم سرعت عمل در تنوع بخشی به مبادی وارداتی، از دیگر مشکلاتی است که مسیر شفاف تجاری را مختل می‌کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: آیا از چنین نهادهایی و چنین عملکردی می‌توان انتظار تصمیمات صحیح ارزی داشت درحالی‌که متولی سیاست مالی نیز اختلاف تصمیم‌گیری با متولی پولی را آشکار کرده است. اعتمادپور گفت: راهکار مناسب مواجه با بحران‌های موردبحث تجاری که ریشه در سیاست‌های ارزی کشور دارد، تقسیم مشکل به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و ارائه راه‌حل چندبعدی است. اگر نهادهای متولی درکی از خطرات فزاینده تورم مزمن داشته باشند، به تصمیمات ریشه‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد و نه فقط صرف برخورد مقطعی و محدود که محکوم به شکست و بی‌اعتباری کامل سیاستگذار است.
وی افزود: درهمین‌حال باید نسبت به برچیدن نهادهای انحصاری و خصولتی که دارای تضاد منافع شدید با تصمیمات بانک مرکزی در واردات کالا هستند، تعیین تکلیف پیمان‌های پولی چندجانبه و دوجانبه، تعیین تکلیف FATF، تخصیص ارز به صورت شفاف و با مسوولیت مشخص به بنگاه‌ها و اعلام رسمی آن، تخصیص صرف به کالاهای حیاتی و کنترل قیمتی در میان‌مدت برای مدیریت هزینه‌های مردم اقدام کرد. وی گفت: بدون اصلاحات ریشه‌ای در راستای چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشور، اقدامات ضربتی و مقطعی امری بیهوده و باطل است. اما با طی کردن نقشه راه مشخص مطابق ادبیات اقتصادی بین‌المللی و درک صحیح روابط پیچیده اقتصاد کلان، همفکری و وفاق در امر توسعه، سبب ارائه یک نسخه احتمالی موثر و کارآمد ارزی خواهد شد.