تاثیرات تحریم بر اقتصاد ایران

شاخص شامخ که هرماه منتشر می‏شود و قرار است رونق، رکود یا ثبات کسب‏وکارها را بررسی کند و چشم‏انداز انتظاری آنها در آینده را نشان دهد، در خردادماه دوباره به زیر ۵۰ واحد برگشت. اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‏دهد که اقتصاد درحال‏توسعه است، درحالی‏که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. در ۱۵ ماهه گذشته، یعنی از فروردین ۹۸ تا خرداد ۹۹، در ۷ ماه، شاخص شامخ بالاتر از ۵۰ بوده است. بیشترین رقم هم مربوط به اردیبهشت ۹۸ و رقم ۶۸,۷۴ واحد می‏شود. در مقابل ۸ ماه شاخص شامخ رقمی زیر ۵۰ واحد را به نمایش گذاشت که کمترین میزان آن مربوط به فروردین ۹۹ و عدد ۲۸.۶۸ واحد بود. به نظر می‏رسد افت ماه‏به‏ماه رقم شاخص شامخ – ‏غیر از اردیبهشت‏ماه و خردادماه امسال - از آبان سال ۹۸ آغاز شد. آبانی که دولت در آن قیمت بنزین را افزایش داد و شلوغی‏های بعد از آن رقم خورد. شاخص شامخ در آبان ۹۸ رقم ۵۱.۱۳ واحد بود که یک ماه بعد، در آذرماه به ۴۸.۲۲ واحد رسید. در دی‏ماه که اتفاقات مختلف رخ داد و ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به دست آمریکا صورت گرفت و هواپیمای مسافربری اوکراین سقوط کرد، شاخص شامخ باز هم کاهش یافت و به ۴۴.۲۶ واحد رسید. بهمن‏ماه کمی به رقم اضافه شد، اما اسفند با ورود کرونا به کشور شامخ به ۳۱.۳۹ واحد رسید. بعد از آن، قرنطینه‏ها، فاصله اجتماعی و ممنوعیت رفت‏وآمد در فروردین‏ماه ۹۹ باعث شد که رقم شاخص به پایین‏ترین حد خود برسد؛ اما با تمام این اتفاقات، اردیبهشت‏ماه اوضاع بهتر شد و شامخ بعد ۶ ماه به بالای ۵۰ واحد رسید و نوید رشد اقتصادی و توسعه در آینده داده شد. اما دیروز مرکز پژوهش‏های اتاق ایران شاخص شامخ در خردادماه را منتشر کرد که رقم ۴۸.۴۱ واحد را نشان می‏دهد و دوباره چشم‏اندازی برای رکود و کسادی به همراه دارد.

اردیبهشت‏ماه که شامخ به بالای ۵۰ واحد رسید و نسبت به ماه قبل ۷۷,۹۳ درصد بهبود یافته بود، گفته می‏شد کاهش تبعات کرونا یکی از دلایل عمده این بهبود بوده است؛ اما حالا با اوضاع تغییر کرده است. تعداد مبتلایان به کرونا بالا رفته است، نرخ دلار مدام افزایش می‏یابد و به نظر می‏رسد تأمین مواد اولیه با مشکل برخورد کرده است. کسب‏وکارها اشتیاقی به استخدام نیروی کار ندارند و مشخص نیست این وضعیت تا کی ادامه پیدا کند. 

درواقع مرکز پژوهش‏های اتاق ایران، نهمین دوره شامخ کل اقتصاد را با هشدار نسبت به اثرگذاری تداوم افزایش قیمت خرید مواد اولیه بر تولید منتشر کرد. طبق اعلام این مرکز شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال به ۴۸,۴۱ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۷۶ واحد معادل ۳.۵ درصد افت کرده است. رشد قیمت خرید مواد اولیه لوازم موردنیاز تولید برای سومین ماه متوالی یکی از عوامل افت شامخ بوده است. البته همین گزارش ادامه می‏داد که شامخ بخش صنعت ۵۰.۸ واحد محاسبه‏ شده است.

کسب‏وکارها، خرداد خود را چطور گذراندند؟

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، رقم ۴۸,۴۱ به‏ دست ‏آمده است که نسبت به اردیبهشت‏ماه (۵۰.۱۷) کمتر شده است. این روند نشان می‏دهد که افزایش شاخص در اردیبهشت‏ماه به دلیل تعطیلی گسترده بنگاه‏های اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیت‏ها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریباً به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک شده است.

اکثر بنگاه‏های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده‏اند، موجودی مواد اولیه (۴۰,۹۹)، میزان استخدام و به‏کارگیری نیروی انسانی (۴۴.۷۶)، میزان سفارش‏های جدید مشتریان (۴۹.۲۸) در خردادماه را کمتر از مقدار آن در اردیبهشت‏ماه ارزیابی کرده‏اند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‏شده (۹۱,۹۴)، بار دیگر رکورد خود را شکسته و همراه با افزایش در سومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از ابتدای شروع این طرح (مهر ۹۸) را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمت‏ها و افزایش نرخ ارز بوده که منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدشده در ماه‏های آتی خواهد شد. این در حالی است که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‏شده در خردادماه ۷۱.۳۹ است که بیشترین مقدار طی ۹ ماه گذشته است. مرکز آمار ایران هم نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خرداد نسبت به اردیبهشت را ۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد را ۲۷.۸ درصد اعلام کرده است.

شاخص کل میزان استخدام و به‏کارگیری نیروی انسانی ۴۴,۷۶ است که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را دارد و بیشتر کاهش آن به دلیل ادامه تعطیلی بنگاه‏های اقتصادی در برخی از زیربخش‏های خدمات است. به‏طورکلی اشتغال بخش خدمات بیشترین کاهش را نسبت به سایر بخش‏ها داشته است؛ این در حالی است که در بخش ساختمان به دلیل افزایش فعالیت‏های این بخش وضعیت اشتغال بهتر از ماه قبل شده است.

شاخص میزان سفارش‏های جدید مشتریان ۴۹,۲۸ است، به این معنی که فعالان اقتصادی شرکت‏کننده در طرح، وضعیت را تا حدودی بدتر از اردیبهشت‏ماه ارزیابی کرده‏اند. این کاهش در سفارش‏های مشتریان بیشتر به دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه رکود فعالیت‏ها در بخش خدمات از ابتدای شروع کووید ۱۹ است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‏های اقتصادی در ماه آینده در خردادماه ۵۰.۸۳ است که نسبت به ماه قبل (۵۸.۷) کمتر شده است که شاید بتوان دلیل آن را کمبود مواد اولیه، بی‏ثباتی قیمت‏ها و اوج گرفتن دوباره شیوع بیماری کرونا در بسیاری از استان‏ها دانست.

نتایج نظرسنجی از بنگاه‏های اقتصادی کشور حاکی از آن است که از نگاه فعالان اقتصادی، بیشتر از آن‏که پیامدهای ناشی از کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد، مشکلات ناشی از تحریم‏ها، سیاست‏گذاری‏های مقطعی (به‏خصوص سیاست‏های ارزی و ثبت سفارش‏ها)، ضعف در اجرای قوانین موجود و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت‏ها، اثرات زیان‏بارتری را برای فعالان اقتصادی به بار آورده است.

در صنعت چه خبر است؟

در خردادماه ۱۳۹۹ شاخص بخش صنعت به ۵۶,۸ واحد رسیده است که نشان می‏دهد با کم‏تر شدن محدودیت‏های ناشی از ویروس کووید ۱۹ در خردادماه و ادامه فعالیت‏ها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به روند قبل از شیوع ویروس در بهمن‏ماه برگشته است؛ اما شرایط کنونی هم به دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمت‏ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به شرایط رکود است. کاهش سفارش‏های جدید مشتریان به دنبال شیوع ویروس کرونا و نااطمینانی به دلیل نوسانات بالای قیمت‏ها، امکان پیش‏بینی و قیمت‏گذاری کالاها را برای تولیدکنندگان و درنتیجه برنامه‏ریزی‏های آتی جهت ادامه فعالیت را به‏شدت دشوار کرده است.

 شاخص تولید در بخش صنعت با عدد ۵۸,۶۹ واحد نشان‏دهنده آن است که بیشتر بنگاه‏های اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید در خردادماه را بهتر از اردیبهشت‏ماه ارزیابی کرده‏اند، اما نرخ افزایش شاخص نسبت به اردیبهشت‏ماه کمتر است.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‏شده در خردادماه (۴۲,۹۶) همچنان روند کاهشی خود را دارد و نرخ کاهش آن نسبت به اردیبهشت‏ماه بیشتر شده است. از یک‏سو تأثیر تحریم‏ها و سیاست‏های اتخاذشده در تخصیص ارز و از سوی دیگر اجرای نادرست قوانین موجود به‏خصوص تأخیر در ثبت سفارش‏ها، اکثر بنگاه‏های اقتصادی را در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو کرده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خردادماه ۹۲,۹۱ است که بیشترین مقدار را از ابتدای شروع طرح (مهر ۹۷) تاکنون به ثبت رسانده است. این افزایش بی‏رویه ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش قیمت‏هاست و ازآنجایی‏که اکثر صنایع در کشور مواد اولیه خود را از خارج وارد می‏کنند برای تأمین ارز موردنیاز به‏شدت با مشکل روبه‌رو شده‏اند. بر همین اساس تغییرات شدید قیمت‏ها، برنامه‏ریزی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‏های خود در ماه‏های آتی و همچنین تعیین قیمت فروش محصولات را به‏شدت مختل کرده است.

شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده نیز ۷۲,۴۳ است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین مقدار را نشان می‏دهد. با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، عرضه بسیاری از تولیدات با قیمت‏های قبلی صرفه اقتصادی نداشته و به‌دلیل نوسان شدید قیمتی، فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت محصولات با نااطمینانی بالایی مواجه هستند.

آن‏طور که در گزارش مرکز پژوهش‏های اتاق ایران آمده است، به‏طورکلی طی ماه گذشته از نظر اکثر فعالان اقتصادی نوسانات شدید نرخ ارز، بی‏ثباتی قیمت‏ها و عدم اجرای درست سیاست‌ها و قوانین ارزی باعث شده مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش‏ها در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاه‏های اقتصادی را در برنامه‏ریزی برای فعالیت‏های آینده با مشکل روبه‌رو کرده است و باعث تأخیر در روند تحویل سفارش‏ها به مشتریان خواهد شد. ازنظر بسیاری از فعالان اقتصادی، علاوه بر مشکلات مطرح‏شده، در گمرک هم کارها با روال عادی انجام نمی‏شود و کالاها با تأخیرهای زیاد
 ترخیص می‏شوند.