به گزارش اقتصادبازار، داده‌ها صریح‌اند، بی‌تعارف و هشداردهنده. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۸۰، در‌حالی‌که کشور از موهبت کم‌سابقه‌ی درآمدهای نفتی برخوردار بود، هیچ جهش معناداری نداشت. در واقع، پول آمد، اما نه به سمت تولید. از آن‌سو، دهه ۱۳۹۰، به‌جای دوران شکوفایی صنعت، به دوره زوال سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و زیرساخت‌های صنعتی تبدیل شد. آن‌هم با آماری که بیش از آنکه صرفاً عدد باشند، فریادند:
• ۳۳ درصد افت سرمایه‌گذاری در بخش نفت،
• ۵۷ درصد افت در صنعت و معدن،
• ۵ درصد کاهش در کشاورزی.
این یعنی سقوط آزاد یکی از پایه‌های اصلی رشد بلندمدت: سرمایه‌گذاری مولد.
اما چرا؟ چرا در کشوری با منابع عظیم، جوانان تحصیل‌کرده، و ظرفیت‌های بی‌پایان جغرافیایی، جهش تولید حتی از زمین بلند هم نشده است؟
پاسخ در یک کلمه نهفته است: نهادها.
نهادهای توسعه‌ساز—چه در دولت، چه در بخش خصوصی—در دهه گذشته نه‌تنها نتوانستند بار سنگین تولید را بر دوش بکشند، بلکه خود به موانع آن بدل شدند. سازمان‌هایی که زمانی مأمور خلق زیرساخت و پیوند دادن سرمایه با تولید بودند، امروز بیشتر درگیر کاغذبازی، حفظ وضعیت موجود و واکنش‌های مقطعی شده‌اند.
صندوق توسعه ملی، بانک‌های تخصصی، سازمان گسترش، شرکت‌های مادر تخصصی، و حتی هلدینگ‌های صنعتی بزرگ، همه با چالش یکسانی مواجه‌اند: ناتوانی در تجمیع منابع، مدیریت حرفه‌ای و هدایت سرمایه به سمت تولید مولد.
در واقع، ما در یک تضاد ساختاری گیر افتاده‌ایم. از یک‌سو شعار جهش تولید می‌دهیم، از سوی دیگر، نهادهایی را می‌بینیم که یا فرسوده‌اند یا درگیر منافع غیراقتصادی. نتیجه آن می‌شود که در اوج نیاز کشور به سرمایه‌گذاری صنعتی، ماشین‌آلات فرسوده می‌شوند، خطوط تولید مدرن نمی‌شوند، و صنایع استراتژیک درجا می‌زنند.
تحلیلگران معتقدند که سقوط رشد سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن، بیش از آنکه محصول تحریم یا کمبود منابع مالی باشد، حاصل نبود نهادهای توانمند و چابک در هدایت سرمایه‌گذاری است. تجربه کشورهای موفق—از کره‌جنوبی گرفته تا هند و عربستان سعودی—نشان می‌دهد که بدون نهادهای توسعه‌ساز، جهش تولید صرفاً یک شعار باقی می‌ماند.
در کره، پوسکو و سامسونگ نهادهایی فراتر از بنگاه اقتصادی شدند.
در هند، تاتا موتورز به بازوی دولت در نوسازی صنعتی بدل شد.
در عربستان، آرامکو نقش یک وزارتخانه توسعه را بازی می‌کند.
در ایران اما، نهادهای مشابه یا خصوصی‌سازی بی‌هدف را تجربه کردند یا در گرداب بی‌تصمیمی غرق شدند. بانک‌های توسعه‌ای، به بنگاه‌های سودجوی کوتاه‌مدت تبدیل شدند. هلدینگ‌های صنعتی، به‌جای خلق زنجیره ارزش، در مدیریت پرتفوی سهام گیر کردند. صندوق توسعه ملی، مأمور تأمین بودجه جاری شد.
نتیجه‌اش را اکنون در صورت‌های مالی می‌بینیم: رشد منفی در سرمایه‌گذاری صنعتی، و توقف پروژه‌هایی که می‌توانستند صنایع ما را به کلاس جهانی برسانند. و بدتر از آن، فقدان امید به بهبود.
اگر واقعاً خواهان جهش تولید هستیم، باید ابتدا به یک سؤال بنیادین پاسخ دهیم: چه کسی قرار است این جهش را بسازد؟ بدون بازسازی نهادهای توسعه‌ای، بدون تقویت بانک‌های توسعه‌ای، بدون طراحی صندوق‌های پروژه‌محور و بدون شجاعت در واگذاری مسئولیت‌ها به بنگاه‌های بزرگ توانمند، «تولید» نه می‌جهد، نه حتی راه می‌رود.
ما در آستانه ورود به میانه دهه ۱۴۰۰ هستیم. اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اما سرمایه‌گذاری بدون نهاد، مثل بذر بدون خاک است. مسئله امروز ما، نه کمبود پول، بلکه کمبود نهاد است