برخی از کارشناسان معتقدند مسئله بنگاهداری بانکها در ایران یکروزه و یکشبه به وجود نیامده که بتوان به این راحتی آن را حل کرد اما اغلب اقتصاددانان و کارشناسان نظام بانکی از ایده اولیه وزیر اقتصاد استقبال کردهاند و البته تاکید دارند ذات نظام بانکی با چالشهایی که دارد خود منجر به بنگاهداری بانکها میشود و در وهله اول باید برای آن چارهاندیشی کرد.
بررسی اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص بنگاهداری بانکها نشان میدهد بنگاهداری بانکها در ایران عمدتا در دو قالب عمده دیده میشود. 1- تاسیس، 2- تملک. درخصوص تملک بنگاهها باید متذکر شویم که تملک در نظام بانکی ایران عمدتا یک اجبار برای بانکها بوده و شامل رد دیون دولتی، تهاتر با مطالبات و بنگاهداری تکلیفی دولتی است. آمارها نشان میدهد از 484 شرکت زیرمجموعه بانکها با مالکیت بیش از 20 درصدی سهام تا انتهای شهریور امسال، 26 درصد از آنها مربوط به خرید و تهاتر بوده، 57 درصد شرکتهای تاسیسی است، 11.2 درصد تملیکی و 5.4 درصد نیز رد دیون دولت یا نهادهای عمومی است. البته اگر ارزش سهام شرکتها را بررسی کنیم، قطعا سهم رد دیون و تملیک بسیار قابلتوجه خواهد بود؛ چراکه شرکتهای دولتی و عمومی معمولا شرکتهای بزرگیاند که در قبال مطالبات بانکها به آنها بهصورت قهری واگذار شده است.
به نظر میرسد بخشی از بنگاهداری بانکها در ایران بهواسطه ضعف قوانین ازجمله مشکلات مربوط به عدم رعایت بهداشت اعتباری در اعطای تسهیلات، عدم دریافت وثایق کافی، ضعف قوانین مربوط به اعلام ورشکستگی شرکتها (اجبار به نگهداری شرکتهای ورشکسته و عدم اعلام ختم ورشکستگی) و همچنین بیثباتی اقتصاد کلان کشور (جهشهای ارزی و تورم بالا و رکود تورمی که منجر به نکول) است. همچنین بخش دوم ماجرا مربوط به رابطه دولت و نظام بانکی است که درنهایت با انباشت بدهی دولت به بانکها و واگذاری بنگاههای دولتی در قالب رد دیون منجر به تشدید بنگاهداری بانکها در کشور میشود. همچنین انتظار دولت از بانکهای دولتی برای ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال برخی شرکتهای زیانده و بعضا برای پایان دادن به اعتراضات کارگری نیز ازجمله موارد دیگری است که منجر به تشدید بنگاهداری بانکها میشود. بنابراین اگر قرار است دولت و مجلس به این موضوع خاتمه دهند باید به این موارد توجه داشته باشند. البته بنگاههایی که در زنجیره ارزش بانکها هستند نیز منجر به بنگاهداری میشوند که به گفته کارشناسان با شرایطی باید این نوع بنگاهداری را پذیرفت.
مهدی عبداللهی