در واقع تحليل‌هاي موجود در رسانه‌هاي عربي حاكي از اين است كه بخش بزرگي از آنچه در روزهاي گذشته در سوريه رخ داد و منجر به سقوط دولت بشار اسد شد را بايد در عوامل اقتصادي مردم اين كشور جست‌وجو كرد.
بحران اقتصادي سوريه در سال‌هاي گذشته بدتر شده است و با تشديد جنگ بين نيروهاي مخالف و دولت سوريه به رهبري بشار اسد كه سقوط آن روز گذشته اعلام شد، اوضاع بدتر هم شده است.
اقتصاد سوريه سال‌هاست كه در وضعيت نابساماني قرار دارد. هنگامي كه آتش‌بس موقت با توافق تركيه و روسيه - كه طرف‌هاي ضد يكديگر را حمايت مي‌كردند - در اوايل سال 2020 به درگيري‌ها پايان داد، يك دلار تقريبا 1150 پوند سوريه ارزش داشت. با شروع حمله مخالفان از يك هفته پيش ارزش يك دلار، 14750 پوند سوريه بود كه در 4 دسامبر به 17500 پوند رسيد.
بانك جهاني در دو گزارش جداگانه اعلام كرده بود كه شرايط اقتصادي در سوريه در نتيجه تداوم كمبود بودجه و محدوديت كمك‌هاي بشردوستانه بدتر شده كه توانايي خانواده‌ها را براي تامين نيازهاي اوليه خود در ميان افزايش قيمت‌ها و كاهش نيازهاي اوليه كاهش داده است.
گزارش بانك جهاني با عنوان «چشم‌انداز اقتصادي سوريه، بهار 2024: درگيري‌ها، بحران‌ها و فروپاشي رفاه خانوارها» به بررسي ويژگي‌هاي اصلي سياست‌هاي كلان اقتصادي در سوريه مي‌پردازد و آنها را در چارچوب درگيري‌هاي جاري در سوريه و در كل منطقه قرار مي‌دهد.
به گفته بانك جهاني، وضعيت اقتصادي سوريه در سال 2023 با شتاب بيشتري رو به وخامت گذاشت و فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه در امتداد مرز غربي سوريه، به دليل فعاليت‌هاي تجاري پايين، نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.2 درصد كاهش يافت.
داده‌هاي بانك جهاني نشان مي‌داد كه توليد نفت نيز در سال گذشته ميلادي با كاهش 5.5 درصدي نسبت به سال ماقبل مواجه بود كه بخشي از آن به دليل آسيب به زيرساخت‌هاي ناشي از زلزله و درگيري‌هاي داخلي اين كشور بود.
اگرچه وضعيت توليدات كشاورزي به دليل شرايط آب و هوايي بهتر در سال 2023 بهبود يافت، اما آشفتگي‌هاي ناشي از درگيري‌هاي نظامي به‌شدت بر تجارت خارجي تاثير گذاشت و با سقوط توليدات صنعتي و كشاورزي داخلي وابستگي سوريه به واردات را افزايش داد.
سقوط پوند سوريه
در سال 2023، ارزش پوند سوريه به ميزان قابل توجه 141 درصد در برابر دلار امريكا كاهش يافت و در همان زمان تخمين زده مي‌شود كه تورم مصرف‌كننده تا 93درصد افزايش يافته است و اين وضعيت با كاهش حمايت‌هاي رفاهي توسط دولت تشديد شد.
با كاهش شتاب رشد اقتصادي، درآمدهاي مالي عمومي نيز رو به سقوط گذاشت تا براي مقامات چاره‌اي جز اين نماند كه هزينه‌ها را به‌ويژه در رابطه با مخارج سرمايه‌اي بيشتر كاهش دهند،در حالي كه همزمان برنامه‌هاي حمايتي از خانوار نيز تا حد زيادي تعديل شدند.
ژان كريستف كاره، مدير خاورميانه بانك جهاني مي‌گويد: «سوريه در سال 2023 با زلزله مهيب ماه فوريه و اثرات غيرمستقيم درگيري در خاورميانه، شاهد شوك‌هاي متعدد و همپوشاني بيش از يك دهه پس از خونين‌ترين درگيري در اين قرن بود. توانايي سوريه براي دوام آوردن مقابل شوك‌هاي اقتصادي خارجي به‌ويژه با كاهش جريان كمك‌هاي بين‌المللي و دشواري دريافت كمك‌هاي بشردوستانه و تشديد تنش‌هاي ژئوپليتيك منطقه‌اي به‌شدت كاهش يافت.»
تورم و فقر شديد
طبق گزارش بانك جهاني، بيش از 20 درصد از مردم سوريه قبل از سال 2011 در فقر مطلق دست و پا مي‌زدند و نرخ فقر از اوايل دهه 2000 به دليل افزايش قيمت مواد غذايي، هجوم پناهندگان و كاهش اشتغال در بخش خصوصي به‌طور پيوسته در حال افزايش بود. اما در سال 2022، فقر بر 69 درصد جمعيت يا حدود 14.5 ميليون سوري تاثير گذاشته است.
در سال 2022 فقر شديد بيش از يك نفر از هر چهار سوري را تحت تاثير قرار داد و ممكن است به دليل تاثيرات ويرانگر زلزله فوريه 2023 شدت آن افزايش يافته باشد.
چندين عامل خارجي، به ويژه بحران مالي در لبنان در سال 2019، همه‌گيري كرونا و جنگ در اوكراين، به كاهش بيشتر رفاه خانواده‌هاي سوري در سال‌هاي اخير انجاميده است.
فقيرترين مناطق
در سوريه، بيش از 50 درصد از فقيرترين گروه‌ها در سه استان حلب، حماه و ديرالزور زندگي مي‌كنند و استان‌هاي شمال شرق سوريه نيمي از فقرا را در خود جاي داده‌اند. يعني از همانجايي كه گروه‌هاي معارض تروريستي مخالف اسد شروع به پيشروي كردند. بالاترين ميزان شيوع فقر در ميان خانواده‌هاي تحت سرپرستي زنان و خانواده‌ها بود و آوارگان داخلي بيشترين آسيب‌پذيري را در برابر خطرات فقر داشتند.
بانك جهاني گزارش داده بود كه بسياري از خانواده‌هاي سوري با چيزي به نام «ارسال حواله» توسط خويشاوندان در خارج از سوريه، زندگي خود را مي‌گذراندند. چنانكه ارسال حواله از خارج با كاهش 12درصدي فقر شديد و كاهش 8 درصدي در نرخ فقر همراه است.
البته دولت بشار اسد، در فوريه گذشته، نزديك به 13 سال پس از شروع جنگ و در ميان فروپاشي اقتصادي و تورم افسارگسيخته، دستمزد كارمندان دولت، پرسنل نظامي و بازنشستگان بخش دولتي در سوريه را 50 درصد افزايش داد.
نابرابري شديد ميان فقرا و ثروتمندان
در سوريه اختلاف زيادي بين ثروتمندان و فقرا بود. اين شكاف طبقاتي، احساس بي‌عدالتي و نااميدي را در ميان طبقات پايين شيوع داد و آتش جنگ داخلي را شعله‌ورتر كرد. قبل از سال 2011، اين كشور با سطح قابل توجهي از نابرابري اقتصادي مواجه بود . ثروت اين كشور به‌شدت در ميان قشر كوچكي از اليگارشي حاكم متمركز بود، به‌طوري كه 10 درصد ثروتمندترين ساكنان سوريه، 90درصد از ثروت كشور را در اختيار داشتند. اين نابرابري به ويژه از نظر دسترسي به آموزش و مراقبت‌هاي بهداشتي مشهود بود، زيرا افراد ثروتمند مي‌توانستند به منابع بهتري نسبت به شهروندان فقيرتر دسترسي داشته باشند.
سوريه همچنين يكي از بالاترين سطوح نابرابري درآمدي در جهان را داشت و 40 درصد فقيرترين جمعيت اين كشور، فقط يك سوم كل درآمد كشور را به دست مي‌آوردند. نابرابري اقتصادي در سوريه در نرخ بيكاري اين كشور نيز بيشتر از ميانگين منطقه‌اي منعكس شد. مشخصه اقتصاد اين كشور نيز عدم تنوع بود و صنعت نفت بيش از يك سوم توليد ناخالص داخلي كشور را تشكيل مي‌داد.
سوريه با چه چيزي روبه‌رو است؟
برآوردها از خسارات اقتصاد سوريه در سال‌هاي گذشته جنگ متفاوت است . در حالي كه كنان ياغي، وزير پيشين دارايي، در ماه مه‌گذشته فاش كرد كه خسارات ناشي از جنگ در كشورش حدود 300 ميليارد دلار برآورد شده، بررسي‌ها و برآوردهاي ديگر حاكي از اعداد بالاتر از آن است. تحقيقات «اسكاي عربي» نشان مي‌دهد زيان درگيري‌هاي سوريه تا سال 2021 به 650 ميليارد دلار مي‌رسد.
با اين حساب ضرر هر سوري از اين درگيري‌ها در اين 13 سال جنگ داخلي، 26هزار دلار است. زيان بخش كشاورزي 16 ميليارد دلار كه براي حدود 5 ميليون سوري كار فراهم كرده است. بخش صنعت سوريه، 25 ميليارد دلاردر اين 13 سال از دست داد در نتيجه صادرات از 9 ميليارد دلار در سال 2010 به كمتر از يك ميليارد دلار در سال 2023 كاهش يافت. همچنين در بخش نفت و گاز زيان 115 ميليارد دلاري به دليل كاهش توليد به كمتر از 15 هزار بشكه در روز پس از حدود 400 هزار بشكه در روز رخ داده است.
در همين 10 روز اخير قيمت مواد غذايي، دارو و همه كالاهاي اساسي تقريبا 50 درصد افزايش يافته است. علاوه بر اين، بازارها شاهد كمبود شديد مواد غذايي اساسي مانند شكر، برنج، گوشت، شير و پنير بوده‌اند. حقوق يك كارمند دولتي بيش از 30 دلار در ماه نيست كه اتفاقات جديد منجر به افزايش نرخ فقر به سطوح سهمگيني مي‌شود.
شريف شحاد، روزنامه‌نگار و تحليلگر سوري به سايت «اقتصاد اسكاي‌نيوز عربي» مي‌گويد: « معلوم است كه جنگ‌ها بحران‌هاي اقتصادي ايجاد مي‌كنند: قيمت‌ها افزايش مي‌يابد، مواد غذايي پيدا نمي‌شود و انحصارگرايي بيشتر مي‌شود ... اين همان چيزي است كه هميشه در زمان جنگ اتفاق مي‌افتد.» او مي‌افزايد: « فراموش نكنيم كه بحران‌هاي اقتصادي ناشي از جنگ تنها به يك كشور محدود نمي‌شود، بلكه اثرات آن به چندين كشور مي‌رسد... همچنين جنگ‌ها يكي از خطرناك‌ترين عوامل تاثيرگذار بر امنيت غذايي تلقي مي‌شوند كه بعدا منجر به بحران‌هاي بهداشتي مانند تغذيه نامناسب و كمبود مواد غذايي مي‌شود.»
ناظران بر اين باورند كه واقعيت جديد در سوريه با دگرگوني‌هاي ريشه‌اي‌اش ممكن است فرصتي براي بازنگري در مسيرهايي كه اقتصاد طي دهه‌هاي گذشته طي كرده است، فراهم كند. اين تغيير به‌‌رغم پيچيدگي‌هايش ممكن است به سوري‌ها اجازه دهد تا به سمت رويكرد اقتصادي جديدي حركت كنند كه نقاط ضعف را برطرف كرده و مرحله بهبودي را ايجاد كند.
دكتر علي الادريسي، استاد اقتصاد بين‌الملل مي‌گويد: «با بهره‌مندي از حمايت‌هاي بين‌المللي و راه‌اندازي گفت‌وگوي ملي فراگير مي‌توان اقتصاد مقاوم‌تر و پايدارتري ساخت كه آرزوهاي مردم سوريه براي ثبات و رفاه را به دور از بحران‌هايي كه بر آنها سنگيني كرده است، برآورده كند.»