ليلا لطفي : او همواره تمركزش بر حوزه فقر و رفاه اجتماعي بوده است. عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در يادداشتي كه اخيرا دراختيار روزنامه اعتماد قرار داده، به تحليل داده‌هاي سه ماهه نخست سال 1404مركز آمار ايران، از منظر بيكاري و اشتغال پرداخته است. باتوجه به رويكرد خاص راغفر، «اعتماد» تصميم گرفت ديدگاه‌هاي او را همچون بسياري ديگر از اقتصاددانان برجسته كشور به صورت كامل منتشر كند.
كاهش چهارده درصدي نرخ بيكاري از سوي مركز آمار ايران منتشر شده و در ظاهر، نشانه‌اي از بهبود وضعيت بازار كار تلقي مي‌شود، اما بررسي دقيق‌تر اين آمار، ترديدهايي جدي را برمي‌انگيزد كه بي‌پاسخ گذاشتن آنها، به درك نادرست از وضعيت اقتصادي كشور دامن خواهد زد.
نخستين نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، مساله كيفيت داده‌هاست. اينكه آيا واقعا داده‌هاي جمع‌آوري شده در بازار كار ايران مي‌تواند بازتاب‌دهنده وضعيت واقعي بازار كار و بيكاري باشد، پرسشي است كه سال‌هاي سال با ترديدهاي فراوان مواجه بوده است. بنابراين كيفيت داده‌ها يكي از توضيحات مهم براي كاهش نرخ بيكاري به شمار مي‌آيد.
عامل مهم ديگر به وضعيت سال گذشته بازار كار بازمي‌گردد. سال گذشته، بازار كار به دليل تقارن با انتخابات رياست‌جمهوري، با ركود همراه بود. فضاي انتخاباتي موجب ترديد در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي شد و فعالان اقتصادي براي ورود به بازار و گسترش فعاليت‌هاي خود، نوعي محافظه‌كاري پيشه كردند. در نتيجه، ركود حاكم شد. حال، وقتي وضعيت فعلي بازار كار با آن دوره مقايسه مي‌شود، طبيعتا تصويري از «موفقيت» به دست مي‌آيد، اما اين موفقيت در واقع بازتاب همان ركود پيشين است، نه دستاورد سياست‌هاي جديد، بنابراين اين آمار نمي‌تواند دلالت بر كارآمدي سياست‌هاي اقتصادي داشته باشد.
در ارتباط با ثبات نرخ مشاركت اقتصادي نيز اگرچه تعداد شاغلان و بيكاران تغيير كرده‌اند، اما تعداد متقاضيان بازار كار ثابت مانده است. اين بدان معناست كه تغييرات آماري صرفا درون بازار كار اتفاق افتاده است، در‌حالي كه واقعيت پويايي در تقاضاي كار مشاهده نمي‌شود. از اين‌رو، كاهش نرخ بيكاري در چنين بستري، چندان معناي اقتصادي و اجتماعي روشني ندارد.
از‌سوي ديگر، افزايش جمعيت غيرفعال، نشانه‌اي است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. اين افزايش، بازتاب نااميدي فزاينده گروهي از افراد از يافتن شغل در بازار كار است. كساني كه نه به اميد اشتغال وارد بازار مي‌شوند، نه در جست‌وجوي شغل‌اند و نه به دنبال آموزش مهارتي جديد. اين بخش از جمعيت، عملا از بازي اقتصادي كنار گذاشته شده‌اند و به حاشيه رانده شده‌اند؛ پديده‌اي كه بايد آن را زنگ خطري جدي براي آينده اقتصادي و اجتماعي كشور تلقي كرد.
نرخ بيكاري ۱۹.۷درصدي در گروه سني ۱۵ تا ۲۴ سال و كاهش سه‌دهم درصدي آن نسبت به دوره مشابه سال گذشته، در ظاهر اميدبخش به نظر مي‌رسد، اما در واقع اصلا معنادار نيست. ضمن آنكه داده‌هايي از خود مركز آمار نشان مي‌دهد كه جمعيت ۱۵ تا ۲۴ ساله كشور، به ميزان ۱۵ تا ۲۶ درصد، جزو گروه NEET هستند؛ يعني نه شاغلند، نه در حال تحصيل و نه مهارتي مي‌آموزند. اين اعداد يكي از خطرناك‌ترين نشانه‌های آينده جامعه محسوب مي‌شود.
اين وضعيت، از يك‌سو بازتاب فروپاشي نظام آموزش عمومي و مهارتي در كشور و از سوي ديگر، نتيجه روند پولي شدن آموزش در سال‌هاي اخير است. بخش بزرگي از جوانان كشور، به دليل فقر مالي، امكان تحصيل يا يادگيري مهارت را ندارند. در چنين شرايطي، انتظار ورود آنها به بازار كار، انتظاري بي‌پايه خواهد بود.
خروج شايستگي
بازار كار ايران، برخلاف بسياري از الگوهاي بين‌المللي، نه بر پايه شايستگي و مهارت، بلكه بر اساس مناسبات غيررسمي و تبعيض‌آميز عمل مي‌كند، بنابراين جواناني كه فاقد اين پيوندهاي غيررسمي هستند حتي اگر آموزش‌ديده باشند نيز اميدي به جذب در بازار كار ندارند. اين تبعيض ساختاري، از عوامل اصلي نااميدي و كناره‌گيري تدريجي نسل جوان از مشاركت اقتصادي است.
در مجموع، وضعيت اشتغال جوانان و ساختار بازار كار، گوياي شكست سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي طي دهه‌هاي گذشته است. روند تدريجي حذف آموزش رايگان، كاهش كيفيت نظام آموزشي و گسترش فقر موجب شده‌اند تا گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه به تدريج از حق دسترسي به فرصت‌هاي برابر حذف شوند. ادامه اين روند، نه تنها تهديدي براي بازار كار، بلكه خطري جدي براي انسجام اجتماعي كشور خواهد بود.
عقب‌نشيني دولت
درك وضعيت بازار كار در ايران، بدون توجه به بستر سياستي حاكم بر اقتصاد كشور، تحليلي ناقص خواهد بود. آنچه امروز در قالب نااميدي جوانان از ورود به بازار كار مشاهده مي‌شود، پيامد مستقيم سلطه سياست‌هاي خصوصي‌سازي، آزادسازي و عقب‌نشيني دولت از مسووليت‌هاي اجتماعي است. دولت‌ها، طي دهه‌هاي گذشته، عملا از ايفاي نقش خود در تامين رفاه عمومي و تضمين حقوق اوليه شهروندان فاصله گرفته‌اند و آثار اين رويكرد اكنون به روشني در شاخص‌هاي بازار كار قابل مشاهده است.
نتيجه اين روند، آن است كه ۲۶درصد از جوانان كشور در گروه NEET قرار دارند؛ يعني نه شاغل‌اند، نه در حال تحصيل و نه در حال يادگيري مهارتي. افزون بر اين، نرخ بيكاري ۱۹.۷درصدي در ميان جوانان نيز عددي نگران‌كننده است كه بايد آن را هشداري جدي و تكان‌دهنده تلقي كرد. در واقع، دست‌كم ۲۰درصد از جوانان كشور، نه تنها فاقد شغل مناسب‌اند، بلكه هيچ اميدي به دستيابي به شغل شايسته با دستمزد مناسب ندارند. اين نااميدي گسترده، تنها يك مساله اقتصادي نيست، بلكه پيامدهاي عميق اجتماعي، رواني و امنيتي در پي دارد.
رشد انواع جرايم، خشونت، خفت‌گيري، زورگيري و حتي قتل، مستقيما به اين فضاي سرشار از بي‌افقي اقتصادي و اجتماعي مربوط است. جواناني كه هيچ چشم‌اندازي براي آينده خود نمي‌بينند، ناگزير به مسيرهايي مي‌افتند كه نظم اجتماعي را با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌كند.
افزون بر آن، همين بي‌ثباتي و نبود افق روشن براي اشتغال، باعث شده است كه سرمايه انساني كشور، به ويژه تحصيلكردگان دانشگاهي، به سوي مهاجرت سوق پيدا كنند. يكي از مهم‌ترين دلايل اين مهاجرت‌ها، نبود تقاضاي واقعي براي نيروي كار تخصصي در كشور است. عامل ديگر، مساله دستمزدهاست؛ موضوعي كه در بسياري از تحليل‌ها مغفول مي‌ماند. دستمزدها در ايران، طي بيش از سه دهه، به‌طور سيستماتيك سركوب شده‌اند. اين سركوب مزدي، حتي نيروي كار غيرماهر را نيز به مهاجرت به كشورهاي اطراف سوق داده است؛ امري كه در هيچ جاي جهان، نشانه‌اي از سلامت اقتصادي تلقي نمي‌شود.
از همين‌رو، تغييرات جزيي مانند افزايش يا كاهش سه‌دهم درصدي نرخ اشتغال يا بيكاري نمي‌تواند معياري واقعي براي سنجش وضعيت بازار كار باشد. آنچه بايد در تحليل وضعيت اشتغال ايران مدنظر قرار گيرد، ساختارهاي مسلط بر سياستگذاري و نظام تصميم‌گيري كشور است؛ ساختارهايي كه همواره با رويكردي سركوبگرانه، مانع شكل‌گيري يك نظام كارآمد، منصفانه و انساني در بازار كار شده‌اند.
كيفيت پايين اشتغال ايرانيان
نرخ اشتغال ناقص در كشور ۶.۶ درصد است. اين عدد به‌خودي خود، نشان‌دهنده كيفيت بازار كار در ايران است. ارتقاي كيفيت بازار كار به چند عامل مرتبط است. نخستين آنها مساله كيفيت نظام آموزشي است. همه شاخص‌هايي كه در سال‌هاي اخير -حتي در كنكور و امتحانات نهايي سال ۱۴۰۳- مشاهده مي‌شود حكايت از افت شديد كيفيت آموزشي در مدارس كشور دارد.
در دنياي امروز كه با فناوري‌هايي مواجه هستيم كه اصلي‌ترين عامل شكل‌بخشي به آنها سرمايه‌هاي انساني با كيفيت بسيار بالا هستند، عملكرد نظام آموزشي، به‌ويژه آموزش‌وپرورش، بسيار مأيوس‌كننده است. اين وضعيت نشان‌دهنده بي‌توجهي و فقدان سرمايه‌گذاري در سرمايه‌هاي انساني كشور است.
ما يك دوره بسيار طلايي از پنجره جمعيتي را عملا از دست داديم. اين دوره مي‌توانست فرصتي باشد براي بهره‌گيري از نيروي انساني جوان كشور، اما با كمال تأسف، اين فرصت از‌بين رفت. البته اين مساله فقط به اين حوزه محدود نمي‌شود، اما حوزه سرمايه انساني و نيروي جوان يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي هر جامعه‌اي است. در ايران، به‌دليل فقدان سرمايه‌گذاري در سال‌هاي گذشته، به‌خصوص در آموزش‌وپرورش و حتي آموزش عالي، ظرفيت‌هاي بزرگي از دست رفته است.
سرمايه‌گذاري در آموزش عالي نيز محدود شده است. علي‌رغم گسترش كمي آموزش عالي، متاسفانه كيفيت آن شديدا آسيب ديده است. همه اينها حكايت از فقدان سرمايه‌گذاري در بخش توليدي كشور دارد. در بسياري از اين سال‌ها، تقريبا سالانه يك ميليون متقاضي وارد بازار كار مي‌شدند، اما به‌دليل فقدان سرمايه‌گذاري كافي، بسياري از اين افراد اصلا قادر به يافتن شغل نبودند.
مشاغل نيز به‌شدت تغيير كيفيت داده‌اند، به نحوي كه بسياري از آنها به مشاغل خدماتي با كيفيت‌هاي نازل تبديل شده‌اند. علت بخش قابل‌توجهي از اين وضعيت، مالي‌سازي اقتصاد كشور است. در اين اقتصاد، فعاليت‌هاي مالي، سفته‌بازي، سوداگري، معامله پول، ورود به بازار ارز و... شكل گرفته‌اند. اين مساله بسيار جدي است، به‌ويژه وقتي كه بازار سهام در كشوري كه توليد ندارد، رشد مي‌كند.
بايد پرسيد معناي بازار سهام در اقتصادي كه توليدي در آن نيست، چيست؟ وقتي بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي به اين سمت سوق پيدا كرده‌اند و همين‌طور رشد بازارهايي مانند رمز‌ارزها كه هيچ اشتغالي در جامعه ايجاد نمي‌كنند، در نتيجه، تقاضا براي بازار كار به‌شدت كاهش پيدا كرده است.
كيفيت اشتغال در جامعه نقشي بسيار مهم دارد، اما متاسفانه، به دليل بي‌توجهي به سرمايه‌گذاري، ما امروز با بحران بيكاري، به‌ويژه بحران بيكاري نسل جوان روبه‌رو هستيم. فقدان سرمايه‌گذاري، فقط به معناي فقدان شغل نيست. فقط به معناي رشد نابرابري و فقر هم نيست، بلكه به معناي رشد جرم و جرايم به اشكال مختلف و رشد كساني كه به جامعه‌شان خيانت مي‌كنند نيز هست.
مساله مهاجرت خود به تنهايي، كه در سال‌هاي اخير با يك وضعيت بي‌سابقه‌اي روبه‌رو بوده‌ايم، حكايت از شكست سياست‌هاي اقتصادي دارد كه طي سال‌هاي گذشته رخ داده است؛ سياست‌هايي كه به رشد مالي‌سازي اقتصاد منجر شده‌اند. مالي‌سازي در اقتصاد اشتغال‌آفرين نيست و حتي قدرت‌هاي بزرگ اقتصاد جهاني مثل اقتصاد امريكا نشان مي‌دهند كه مالي‌سازي چگونه مي‌تواند موجب افول شديد اقتصاد شود، موجب رشد بيكاري در جامعه شود و موجب رشد مشاغل ناپايدار شود.
داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد جايي براي كيفيت مشاغلي كه در سال‌هاي گذشته به وجود آمده و پيدا شده، ندارد. علتش هم اين است كه اين داده‌ها متاسفانه در كشور توليد نمي‌شود و بازار كار با نقايص بسيار جدي روبه‌رو است؛ اينكه اين شاغلين در چه بخش‌هايي هستند، چه درآمدهايي دارند، جنسيت‌شان چيست و دستمزدهايشان چگونه تعيين مي‌شود، اينها عوامل بسيار موثر در تحليل بازار كار هستند كه متاسفانه آمارشان در كشور ما توليد نمي‌شود، به همين دليل به نظرم مي‌رسد كه مساله بازار كار و رونق آن بايد در سرمايه‌گذاري در كشور جست‌وجو شود، به خصوص سرمايه‌گذاري در توليد و براي توليد. منظور از توليد، ساخت به معناي آن چيزي است كه محصولي را به صورت عيني و ملموس عرضه مي‌كند، يعني توليد كالاهاي ملموس، نه كالاهاي نامشهود و مثل آنچه عمدتا در بازارهاي مالي وجود دارد يا حقوق مالكيت و از اين قبيل.
متاسفانه كيفيت مشاغلي كه در جامعه ما توليد مي‌شود، ناپايدار است و دستمزدهاي نازل دارد. يكي از اصلي‌ترين دلايل مهاجرت از كشور، به خصوص وقتي كه در كشورهاي همسايه تقاضاي نيروي كار با كيفيت بالا وجود دارد و دستمزدها قابل مقايسه با آنچه در داخل پرداخت مي‌شود نيست، به‌طور طبيعي مهاجرت‌هاي گسترده داريم.
اين مساله را ما در سال‌هاي اخير، به خصوص در بين خروج و مهاجرت بسيار گسترده كاركنان بخش سلامت و پزشكي شاهد بوده‌ايم. اين موضوع در بخش‌هاي ديگر هم هست، مثلا در بخش‌هاي مهندسي و به خصوص رشته‌هاي بسيار موردنياز توسعه كشور مثل خدمات فناوري اطلاعات كه اينها بسيار حائز اهميت هستند، اما به دليل تبعيض در بازار كار، دستمزدهاي بسيار نازل و تقاضاي ناكافي براي اين بخش از جمعيت به خاطر فقدان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليد و ساخت، ما با اين بحران روبه‌رو هستيم. تنها راه‌حل خروج از اين وضعيت هم سرمايه‌گذاري براي توليد است، اما اين سرمايه‌گذاري الزاماتي دارد كه متاسفانه در كشور ما به اين الزامات پايبندي وجود ندارد. مثلا همين امروز خبري خواندم كه دولت اظهار مي‌كند عده‌اي برنج را از مردم با قيمت ۸۰ هزار تومان مي‌خرند و با احتكار آن را ۳۰۰ هزار تومان مي‌فروشند. وقتي درآمدهاي ساده و آسان به اين صورت كه چندين برابر دستمزد پرزحمت توليدكننده است حاصل مي‌شود، در چنين شرايطي طبيعي است كه توليد شكل نگيرد.
نكته جالب اين است كه خبر را خود دولت مطرح مي‌كند و پرسش اين است كه دولت كجاست؟ ما دولت نداريم، دستگاه قضايي كه بتواند در اينجا مداخله كند و حافظ منافع مردم باشد، نداريم. اين اتفاق، متاسفانه پيامدهاي اجتماعي دارد و نشانه نااميدي مردم است، پيام آن اين است كه در اينجا كسي منتظر نيروي كار ماهر براي فعاليت‌هاي توليدي نيست، بنابراين مهاجرت كنيد.
اين خودش پيام نااميدكننده‌اي است كه از عملكرد دولت به معناي كل سيستم حاكميتي صادر مي‌شود. نه دستگاه قضايي، نه مجلس و نه قوه اجرايي هيچ كدام كار خود را براي ايجاد شغل در كشور انجام نداده‌اند و نمي‌دهند. ملاحظه مي‌فرماييد كه ملاحظات آنها با نيازهاي جامعه و بازار كار تفاوت‌هاي فاحش دارد.