نامهای که اتاق بازرگانی اصفهان به ریاست جناب آقای کشانی خطاب به رئیسجمهور ارسال کرد، بهدرستی تمام این معضلات را بازگو کرده است. نکته مهمی که ایشان مطرح کردند و مورد حمایت صنعتگران نیز قرار گرفت این است که اگر قرار نیست قانون اجرا شود، مجلس باید آن را رسماً حذف کند. وجود قانونی که اجرا نمیشود، نه تنها سودی برای اقتصاد ندارد، بلکه باعث سلب اعتماد و ایجاد رانت و تصمیمگیریهای متناقض میشود.
بیاعتنایی به بخش خصوصی، مانع اصلی توسعه
مشکل اصلی دقیقاً همینجاست: قوانینی که به نفع دولت است، اجرا میشود؛ اما وقتی نوبت به قوانینی میرسد که باید از بخش خصوصی حمایت کند، اجرای آن با کمتوجهی یا بیاعتنایی مواجه میشود. قانون بهبود محیط کسبوکار، قانونی تخصصی و بنیادین برای بخش خصوصی است، اما طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و همین امر فضای فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده است.
وقتی قانونی که برای تسهیل امور اقتصادی وضع شده، اجرا نشود، نتیجه آن صدور بخشنامههای خلقالساعه و تصمیمگیریهای بدون مشورت با بخش خصوصی است. در حالی که طبق صریح قانون، قبل از تدوین مقررات، دولت باید با تشکلها و نمایندگان واقعی بخش خصوصی مشورت کند. اما در عمل، تصمیمات اقتصادی در اتاقهای بسته گرفته میشود؛ تصمیماتی که نه کارشناسی است و نه منافع فعالان اقتصادی را در نظر میگیرد.
آشفتگی در گمرک، ارز و صادرات
این روند، امروز در حوزههای مختلف از جمله مسائل گمرکی که با تغییرات ناگهانی سیاستها پیچیدهتر شده، موضوعات ارزی و صادراتی که با عدم هماهنگی دستگاهها سردرگمی ایجاد کرده و سیاستهای متناقض که هر روز یک بخشنامه جدید را جایگزین بخشنامه قبلی میکند، کاملا مشهود است.
اگر مشورت واقعی با بخش خصوصی انجام شود، بسیاری از این مشکلات قابل حل است. فعالان اقتصادی تجربه عملی دارند و میتوانند راهکار ارائه دهند؛ اما عدم استفاده از این ظرفیت باعث هدررفت زمان، هزینه و فرصتهای توسعهای شده است.
مشارکت واقعی، کلید اصلاح اقتصاد
کشور زمانی میتواند مسیر توسعه اقتصادی را طی کند که بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و نقش آن را در سیاستگذاری جدی بگیرد. امروز بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که تحریمهای داخلی—یعنی همین مقررات نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی—گاه بیش از تحریمهای خارجی به آنها آسیب زده است.
اگر دولتها به بخش خصوصی بها بدهند، اگر آن را «به بازی بگیرند»، همانطور که بارها گفتهایم، بسیاری از مشکلات کشور با اتکا به توان همین فعالان حلشدنی است. ظرفیت، تجربه و دانش در بخش خصوصی وجود دارد؛ تنها لازم است دولت راه را برای مشارکت واقعی باز کند.