مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان با ارسال نامهای به استانداری و وزارت نیرو، ادامه انتقال آب زایندهرود به یزد را تهدیدی جدی برای منابع ملی و محیط زیست اصفهان و ایران اعلام کرد.
به گزارش اقتصاد بازار به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان طی مکاتبهای رسمی با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری اصفهان، نسبت به استمرار انتقال آب از حوضه آبریز زایندهرود به استان یزد اعتراض کرد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.
در این نامه، با استناد به طومار شیخ بهایی و همچنین تصویبنامه هیئت وزیران، تأکید شده است که شهرداری اصفهان بهعنوان یکی از اصلیترین حقابهبران حوضه آبریز زایندهرود شناخته میشود و باغات عمومی و فضای سبز شهر اصفهان، بهویژه در بلوکات جی، ماربین و کرارج، دارای حقوق تثبیتشده تاریخی و قانونی از منابع آبی این رودخانه هستند.
بر اساس مفاد این مکاتبه، علاوه بر سهم ناشی از رژیم طبیعی رودخانه، سه سهم از آب الحاقی تونل کوهرنگ یک نیز طبق مصوبات قانونی به شهرداری اصفهان اختصاص یافته و این موضوع در مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی زایندهرود نیز مجدداً مورد تأکید وزارت نیرو قرار گرفته است. از این رو، شهرداری اصفهان خود را ذینفع مستقیم در هرگونه تصمیمگیری مرتبط با تخصیص آب این حوضه میداند.
در ادامه نامه، با اشاره به سابقه انتقال آب به یزد از سال ۱۳۶۸، تصریح شده است که تخصیص آب برای مصارف شرب و صنعت این استان بر اساس نظامنامه مصوب، صرفاً تا افق زمانی سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته و پس از پایان این بازه، تداوم انتقال آب مستلزم صدور مجوز و تخصیص جدید از سوی مراجع قانونی است. بر این اساس، هرگونه انتقال آب پس از پایان مهلت مقرر، فاقد وجاهت قانونی و موجب تضییع حقوق سایر حقابهبران حوضه زایندهرود تلقی میشود.
مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان در این مکاتبه، با استناد به دیدگاههای شورای نگهبان در خصوص قانون توزیع عادلانه آب، تأکید کرده است که کاهش یا انتقال حقابههای مشروع، جز در شرایط اضطرار و بهصورت موقت، از منظر شرعی و قانونی محل ایراد است و استمرار برداشتها پس از سال ۱۴۰۰ میتواند با موازین شرعی نیز مغایرت داشته باشد.
در بخش دیگری از نامه، با اشاره به تشدید خشکسالی و کاهش چشمگیر منابع آبی ورودی به سد زایندهرود، آمده است که در شرایطی که حتی تأمین آب شرب شهر اصفهان با مخاطرات جدی روبهرو شده، ادامه انتقال آب به حوضهای دیگر، تهدیدی مستقیم برای زیستبوم، فضای سبز و پایداری محیطزیستی شهر اصفهان به شمار میرود.
این مکاتبه همچنین به الزامات قانونی انتقال آب بینحوضهای پرداخته و تأکید کرده است که چنین طرحهایی باید با اخذ مجوزهای زیستمحیطی، صرفاً برای رفع نیازهای اضطراری و همراه با پیشبینی منابع جایگزین اجرا شوند. در حالی که با وجود گذشت بیش از سه دهه از آغاز انتقال آب به یزد، هنوز منابع جایگزین بهطور کامل تأمین نشده و انتقال آب از زایندهرود ادامه دارد.
در ادامه، به تخلفات احتمالی وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای اصفهان در تخصیص آب اشاره شده و آمده است که بر اساس مصوبات رسمی، تأمین آب انتقالی به یزد باید از محل پروژههایی نظیر تونل کوهرنگ سه و سد بهشتآباد انجام شود، در حالی که این پروژهها به سرانجام نرسیده و تخصیصها بدون تأمین منابع جدید صورت گرفته است؛ موضوعی که با اصول فنی، قانونی و مصوبات بالادستی مغایرت دارد.
بر اساس محاسبات مندرج در جداول منابع و مصارف حوضه آبریز زایندهرود، حتی در صورت بهرهبرداری از پروژههای پیشبینیشده نیز کسری قابل توجهی میان منابع و مصارف وجود دارد که نشاندهنده تخصیص مازاد بر ظرفیت واقعی رودخانه است. در این نامه تأکید شده که چنین روندی نمیتواند مصداق توزیع عادلانه آب تلقی شود.
در بخش پایانی مکاتبه، با اشاره به توقف طولانیمدت جریان زایندهرود و پیامدهای آن بر فضای سبز، باغات عمومی، درختان کهنسال و بروز پدیده فرونشست زمین در اصفهان، تصریح شده است که بر اساس مواد قانونی، وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای بهعنوان عوامل مؤثر در وضع موجود، مکلف به جبران خسارات وارده هستند.
در پایان، شهرداری اصفهان ضمن یادآوری شکایت پیشین خود در مرجع حل اختلاف دستگاههای اجرایی، خواستار رسیدگی توأمان، صدور دستور توقف انتقال آب، تکمیل پروژههای تأمین منابع جایگزین و اتخاذ تصمیم فوری برای جلوگیری از تشدید خسارات زیستمحیطی و شهری شده است.